رد صلاحیت‌هایی از جنس شورای نگهبان

مریم محمدی

مساله‏ی تایید یا رد صلاحیت افراد تنها به انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس شورای اسلامی محدود نمی‏شود.

با دکتر عبدالفتاح سلطانی، یکی از رد صلاحیت‏شد‏گان و نیز دکتر عبدالکریم لاهیجی که ۳۰ سال پیش از این، مشمول این محدودیت‏ها شده است، گفت‏وگوهایی انجام داده‏ام.

آقای لاهیجی در مورد تناقض این مساله با ماده‏ی قانونی استقلال کانون وکلا، می‏گویند:

در جمهوری اسلامی چیز زیادی از استقلال کانون وکلا نمانده است. ماجرا درست از یک سال بعد از انقلاب آغاز شد که شورای عالی قضایی به ریاست آقای بهشتی، نگذاشتند انتخابات کانون وکلا انجام شود. بیش از ۱۰ سال کانون وکلا از انتخابات و داشتن هیأت مدیره محروم بود. از سوی شورای عالی قضایی فردی را در رأس کانون وکلا گذاشته بودند که خود او هم امروز مورد محرومیت قرار گرفته است.

آقای لاهیجی، شما هم در همان دوران مشمول این محدودیت‏ها شدید؟

در همان فاصله، آقای محمدی گیلانی به عنوان رییس دادگاه انقلاب، تعدادی از وکلا و از جمله من را از کانون وکلا اخراج کردند که این هم برخلاف قانون استقلال کانون وکلا است. به خصوص که من دادستان انتظامی پیشین کانون وکلا بودم. علاوه بر این تنها کانون وکلا است که می‏تواند به وکیل دادگستری پروانه‏ی وکالت بدهد یا این پروانه را پس بگیرد و دادگاه انقلاب هیچ‏گونه اختیار و حقی در این خصوص ندارد.

در مورد قانون فعلی دخالت دادگاه عالی قضات در روند انتخابات کانون، آقای لاهیجی می‏گویند:

در سال ۱۳۷۶ با گذراندن لایحه‏ای، کانون وکلا را زیر کنترل دادگاه عالی انتظامی قضات بردند و این نخستین بار نیست که این دادگاه در کار کانون دخالت می‏کند. دوره‏ی گذشته، همکار ما شیرین عبادی را نگذاشتند در انتخابات شرکت کند؛ گفتند صلاحیت ندارد.

دکتر عبدالکریم لاهیجی

در مورد آقای عبدالفتاح سلطانی، ابتدا با کاندیدا شدن او مخالفتی نکردند. ایشان انتخاب هم شد و بعد با این عنوان که او سابقه‏ی زندان رفتن دارد، هیأت مدیره را مجبور کردند روی مساله‏ی صلاحیت آقای سلطانی خط بکشد و به این ترتیب او را از عضویت در کانون وکلا محروم کردند.

آقای عبدالفتاح سلطانی در این باره می‏گویند:

از سال ۱۳۷۶ قانونی به نام «قانون کیفیت اخذ پروانه‏‏ی وکالت» تصویب شد که از طریق این قانون، بخشی از استقلال کانون وکلا متاسفانه از بین رفت. در تبصره‏ی یک ماده‏ی چهار این قانون پیش‏بینی شده است که «صلاحیت‏های داوطلبان عضویت در هیأت مدیره‏ی کانون، باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات بررسی شود و در صورت تایید این دادگاه، پس از انتخابات به عضویت هیأت مدیره دربیایند».

منتها متاسفانه همین قانون هم در عمل، به نحو دیگری اجرا می‏شود. یعنی در آن قانون، در مورد رد صلاحیت‏ها یک سری ضوابط آمده است که مثلا اگر وکیلی تخلفی داشت، آن تخلف باید توسط دادسرا رسیدگی و ثابت شده باشد.

اما فعلا با قضایا برخورد سیاسی می‏شود و رد صلاحیت‏ها این‏ بار بسیار گسترده بود. دفعات قبل بین ۵ تا حداکثر ۱۰ نفر رد صلاحیت می‏شدند. اما این بار ۳۶ نفر یعنی نزدیک به ۴۰درصد شرکت کنندگان رد صلاحیت شده‏اند.

آقای سلطانی، این که می‏گویید در ارتباط با رد صلاحیت‏ها برخورد سیاسی شده است، به چه مواردی می‏توانید اشاره کنید؟

البته نمی‏توانم بگویم که همه‏ی رد صلاحیت‏ها سیاسی است ولی یقین دارم که صلاحیت بسیاری از این وکلا به خاطر برخورد سیاسی تایید نشده است.

برای نمونه چند نفری که خود داخل حکومت بودند، عضو شورای نگهبان و یا از نمایندگان مجلس بوده‏اند و حتی تا همین دوره‏های اخیر عضو هیأت مدیره‏ی کانون بودند، رد صلاحیت شده‏اند. چرا که این افراد چند ماه پیش بیانیه‏ای را در رابطه با حوادث اخیر امضا کرده‏اند و امضای این بیانیه ظاهراً برای‏شان مشکل ایجاد کرده است.

افرادی هم مانند من، آقای دکتر اسماعیل‏زاده، آقای دادخواه و امثال این دوستان، به خاطر فعالیت‏های حقوق‏ بشری‏مان رد صلاحیت شده‏ایم.

عده‏ای خیلی قلیل، شاید چند نفری را نیز به بهانه و اتهامات غیرسیاسی و غیر حقوق بشری، رد صلاحیت کرده‏اند. اما درصد بالایی از این مجموعه به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده‏اند.

آقای لاهیجی نیز معتقدند که این برخوردها زمینه‏ی سیاسی دارند:

همان طور که شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم، تعداد زیادی از نمایندگان دوره‏ی ششم را از کاندیدا شدن محروم کرد، در ارتباط با کانون وکلا هم برخورد سیاسی می‏کنند. می‏خواهند بگویند که دیگر قانون استقلال کانون وکلا برایشان اهمیت ندارد.

امروز وکالت و وکالت دادگستری را هم سیاسی کرده‏اند. بنابراین روی تشخیص سیاسی و به خاطر تصفیه‏ حساب‏های سیاسی، تعداد زیادی از وکلای مستقل دادگستری را از عضویت در هیأت مدیره‏ی کانون وکلا محروم می‏کنند.

آقای سلطانی می‏گویند حتی همان قانون سال ۷۶ که مورد‏‏‏‏‏‏ اعتراض وکلا نیز هست، در عمل رعایت نمی‏شود:

یکی از علل اعتراض ما این است که علت عدم صلاحیت را اعلام نمی‏کنند و هیچ مدرکی ارائه نمی‏دهند. در حالی که فردی که در صلاحیت شده، باید بداند دلیل این رد صلاحیت چه بوده و چه جرم یا تخلفی مرتکب شده است. متاسفانه تا این لحظه هیچ چیزی به ما اعلام نکرده‏اند.

از همه مهم‏تر، شأن دادگاه عالی انتظامی قضات خیلی بالا است. اصولا اگر بخواهند صلاحیت کسی را رد کنند، باید دعوت‏اش کنند. در غیاب او نباید به پرونده‏اش رسیدگی کنند و باید اجازه دفاع به او بدهند. هر کسی اگر اتهامی داشته باشد یا تخلف انتظامی داشته باشد، باید دعوت‏اش کنند و بگویند که چنین مسائلی علیه شما وجود دارد، دفاع شما چیست؟

در دفعات قبل، مواردی بوده که وکیلی را به خاطر رأی یک دادگاه رد صلاحیت کرده بودند. اما وقتی مراجعه کرد، متوجه شده بودند که دادگاه انتظامی فقط رأی دادگاه بدوی علیه ایشان را داشت. در حالی که او در مرحله‏ی تجدید‏نظر تبرئه شده بود. ولی حکم دادگاه تجدیدنظر را به دادگاه انتظامی نداده بودند. پس حداقل حق دفاع برای هر کسی که داوطلب عضویت در هیأت مدیره است، باید مراعات شود که نشده است.

مساله‏ی دیگر این که هر شعبه‏ی دادگاه عالی انتظامی قضات سه عضو دارد و هر تصمیم این دادگاه باید با امضای حداقل دو عضو از سه عضو آن (اکثریت آرا) گرفته شود. اما فاکسی که در رابطه با رد صلاحیت‏ها به کانون وکلا فرستاده شده، امضای تنها یک عضو این دادگاه، یعنی رییس شعبه‏ی اول را دارد. چنین کاری خلاف مقررات است.

از این مهم‏تر، در قانون پیش‏بینی شده که باید حداکثر ظرف دو ماه دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به صلاحیت‏ها تعیین تکلیف کند. اما در این مورد، یک بار نامه‏‏ای مبنی بر تایید صلاحیت ۴۴ نفر فرستاده شود. ولی نامه‏ی رد صلاحیت‏ها هفت روز بعد از انقضای مهلت دوماهه به کانون فرستاده شد. این هم تخلف دیگری از ناحیه‏ی مرجع رسیدگی به صلاحیت‏ها محسوب می‏شود.

از مرجعی که توقع می‏رود، قانون را به شدت و به دقت اجرا کند، تا این لحظه متاسفانه چندین تخلف در اعلام نظرشان مشاهده می‏شود.

عبدالفتاح سلطانی

آقای سلطانی، آیا به لحاظ قانونی مرجعی برای رسیدگی به تخلفاتی که معتقدید صورت گرفته، وجود دارد؟

عملا نه؛ می‏توان به همان مرجع اعتراض کرد که ظاهراً کانون وکلا اعتراض کرده است. البته امید این که نتیجه‏ای بدهد را ما یا نداریم و یا خیلی ضعیف است. ولی اعتراضاتی شده و از این به بعد هم اعتراض خواهد شد.

از میان ۴۳ نفر باقی‏مانده در لیست، قرار است ۱۸ نفر برای عضویت در هیأت مدیره‏ی کانون انتخاب شوند. آیا از میان این ۴۳ نفر افرادی به رد صلاحیت همکاران‏شان اعتراض کرده‏اند؟

همه اعتراض دارند؛ اما طبیعتا چون رقابت انتخاباتی هم وجود دارد، تایید صلاحیت‏ شده‏ها خودبه‏خود مقداری محافظه‏کارانه‏تر برخورد می‏کنند، به لحاظ این که مبادا رد صلاحیت شوند. اما طبیعی است که آن‏ها هم زیاد راضی نیستند. چون همکارانشان رد صلاحیت شده‏اند و این شیوه را نه دمکراتیک می‏دانند ونه قانونی.

اما به هرحال چون صلاحیت خودشان تایید شده، طبیعی است که عکس‏العمل بیرونی این قضیه ممکن است از ناحیه‏ی آن‏ها کم‏تر مشاهده شود. اما از سوی رد صلاحیت شدگان تا این لحظه اعتراضات زیادی شده و قرار است در مراجع قانونی پی‏گیری شود.

آقای لاهیجی معتقدند که این روند همواره شدیدتر شده است، تا امروز که:

این بار شدت عمل بیشتر است؛ هم رییس کانون وکلای فعلی را نگذاشتند در انتخابات شرکت کند و هم فردی که همان‏طور که پیش از این اشاره کردم، بیش از ۱۰ سال به عنوان نماینده‏ی شورای عالی قضایی و برخلاف قانون، مسئول کانون وکلا بوده است.

آقای لاهیجی، این دومین بار است که به این مورد اشاره می‏کنید. امکان دارد که در این مورد توضیحات بیشتری بدهید؟

منظورم آقای افتخارجهرمی است؛ آقای افتخارجهرمی در سال ۵۸ به ما امتحان وکالت داده بود. در پرونده‏ی وکالتی ایشان امضای من به عنوان یکی از اعضای هیأت ممتحن ایشان وجود دارد.

این مساله را از این بابت یاد‏آوری می‏کنم که در لایحه‏ی استقلال کانون وکلا قید شده است که کسانی می‏توانند عضو هیأت مدیره‏ی کانون بشوند که حداقل ۱۰ سال سابقه‏ی وکالت داشته باشند و رییس کانون وکلا، حداقل باید ۲۰ سال سابقه‏ی وکالت داشته باشد.

اما آقای بهشتی، آقای افتخارجهرمی را با یک سال سابقه‏ی وکالت، در رأس کانون وکلا منصوب کرد؛ بدون این که انتخاباتی صورت گرفته باشد. ایشان بیش از ۱۰ سال ریاست کانون وکلا را در دست داشت.

اما ۲۰ سال بعد، خلاف قانون عمل کردن ابعاد بسیار گسترده‏تری به خود گرفته است. امروز دیگر شورای عالی قضایی وجود ندارد، اما قوه‏ی قضاییه ابعاد تجاوز به استقلال کانون وکلا را متاسفانه وسیع‏تر کرده است.