«آینده مبهم بازار مسکن در طرح یارانه‌ها»

رضا جمالی

سخن‌گوی کارگروه تحول اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، محمد فرزین می گوید که، عدم افزایش قیمت مسکن در صورت اتخاذ سیاست پولی‌-مالی مناسب توسط بانک مرکزی ممکن و اجرایی خواهد بود.

در این میان در حوزه تبعات هدفمند شدن یارانه‌ها، «بازار مسکن و نوسان قیمت‌‌ها در این بازار» از مهمترین موضوعات اساسی است که در گفت‌وگو با دکتر هادی زمانی، اقتصاددان در میان گذاشته‌ام.

آقای دکتر زمانی، علی رغم سیاست‌های انبساطی پولی و مالی که دولت در سال‌های گذشته داشته و باعث رشد تورم در ایران شده است، حدودً بیش از یک سال است که بازار مسکن در حالتی رکودی بسر می بردوحتی قیمتهای مسکن روندی نزولی داشته و پول‌های سرگردان کم‌تر به سمت این بازار سرازیر شده، دلایل این فضای حاکم بر مسکن چیست؟

سه دلیل عمده می‌توان برای رکود بازار مسکن در نظر گرفت، دلیل اول این است که قیمت مسکن در سال‌های گذشته خیلی بالا رفت و تعادل بین قدرت خرید مردم و قیمت مصرف برهم خورد، معمولاً باید تعادلی بین قدرت خرید مردم و واحد مسکونی باشد اگر این تعادل خیلی برهم بخورد قیمت سقوط می‌کند.

دلیل دوم را باید در رکود اقتصادی که کشور درگیر آن است جستجو کرد، یعنی نه تنها، قدرت خرید بالا نرفت بلکه به دلیل رکود، اٌفت کرد. اکنون نزدیک به 6700 واحد تولیدی بزرگ طبق آمار دولت دچار مشکلات مالی بسیار گسترده هستند که حتی نمی‌توانند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند.

همین‌طور طبق آمار ارائه شده توسط شهرداری در سال گذشته، پروانه‌های صادر شده از 15 هزار، به رقمی نزدیک به شش هزار اٌفت کرده است، یعنی حدود 60 درصد، پروانه‌های ساخت واحدهای مسکونی تنزل داشته است. تمام این‌ها حاکی از درگیری کشور در یک رکود بسیار عمیق است.

علاوه بر این بانک‌ها نیز درگیر یک بحران مالی بسیار عمیق هستند، طبق گفته رئیس بانک مرکزی، بانک‌ها حدود 48 میلیارد دلار وام برگشت داده نشده، داده‌اند و صحبت از این است که احتمالاً رقم واقعی دو برابر این است.

دلیل دیگر بی‌ثباتی کشوراست، وقتی کشور دچار بی‌ثباتی اقتصادی باشد،معمولاً مردم مایل نیستند که سرمایه و دارایی خود را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که نتوانند آن را سریع نقد کنند و مایلند تا جای ممکن پول‌شان به صورت نقد باشد.

دکتر هادی زمانی، اقتصاددان معتقد است که با توجه به وضعیت موجود اقتصادی کشور امکان افزایش آنی قیمت مسکن در ایران وجود ندارد

به همین دلیل در چند ماه گذشته میزان سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت بسیار اٌفت کرده و میزان دارایی‌هایی که به صورت نقد نگه‌داری می‌شود بسیار بالا رفته است؛ که این حاکی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور است. این سه دلیل عمده رکود در بازار مسکن است.

حال در صورت اجرایی شدن طرح هدف‌مند شدن یارانه‌ها، چه احتمالاتی بر بازار مسکن ایران، پیش‌بینی می‌کنید؟


کلاً تأثیر برنامه‌ی حذف یارانه‌ها از دو منظر قابل توجه است، یکی آن‌که تأثیر آن بر کل اقتصاد چه خواهد بود، یعنی به طور متوسط نرخ تورم را چه قدر بالا خواهد برد و دوم تأثیر بخشی آن، تا چه اندازه است. در هر دو مورد میزان تأثیر بستگی به برنامه‌هایی دارد که دولت در پیش خواهد گرفت.

متأسفانه به‌دلیل آن‌که جزئیات برنامه ارائه نشده، کسی نمی‌داند دقیقاً دولت به شکلی می‌خواهد این برنامه را به اجرا بگذارد، با چه سرعت،ویادر چه مدت زمان و چه بخش‌هایی در ابتدا شروع می‌شوند.

برای مثال در بخش‌هایی که می‌توان واردات داشت، نوسانات در واردات خود به عنوان یک کمیت عمل می‌کند، بنابراین در بخش‌هایی مثل کشاورزی، در کوتاه مدت هم قیمت نوسان می‌کند و هم در سطح واردات و صادرات نوسان داریم.

اما در بخشی مانند مسکن، این نوسان کمیت به دلیل عدم واردات وجود ندارد وکم و زیاد کردن کمیت تولید مدت زمان قابل ملاحظه‌ای احتیاج دارد تا بتواند واکنش خود را نشان دهد. به عبارت دیگر در بخش‌هایی که واردات پذیر هستند مثل کشاورزی، فشار ایجاد تعادل هم بر روی قیمت، هم بر روی نوسانات سطح واردات و صادرات است، اما در بخش مشابه مسکن این فشار کلاً بر روی قیمت است.

بنابراین چنان‌چه حذف یارانه‌ها تأثیر تورمی بر روی اقتصاد کشور داشته باشد، که خواهد داشت این تأثیر تورمی بر روی بخش مسکن به دوگونه خواهد بود، یکی کالاهایی که بخش مسکن برای تولید احتیاج دارد مانند برق، سوخت، آهن، سیمان و غیره، که قیمت این کالاها به دلیل حذف یارانه‌های انرژی بالا خواهد رفت.

بنابراین در عین حالی که از یک طرف معادله، قیمت‌های نهاده‌ها مواد تولیدی بالا می‌رود از سمت دیگر معادله این افزایش کم‌تر است و چون کل اقتصاد دچار رکود است بخش مسکن هم شدیداً دچار رکود خواهد شد.

برای برآورد این تأثیر، باید مجموع این عوامل را در نظر گرفت که به اعتقاد من تأثیر آثار رکودی قوی‌تر از تأثیر آثار تورمی خواهد بود.

بنابر این استدلال، نتیجه‌گیری می‌کنم، تأثیر سیاست حذف یارانه‌ها بر روی مسکن، در مقایسه با سایر بخش‌ها کم‌تر و تأثیرات رکودی آن بیشتر باشد، و حدس نمی‌زنم بازار مسکن ایران بتواند در یکی دوسال آینده، از آن جهت‌گیری رکودی که دچار شده خارج شود، حتی اگر تورمی هم تجربه کند در مقایسه با میان‌گین تورم اقتصاد، کم‌تر خواهد بود و عمدتاً اقتصاد کشور، از جمله بخش مسکن دچار یک تورم رکودی خواهد بود.

یکی از اهداف حذف یارانه‌ها به دلیل آن است که دولت کم‌تر در اقتصاد دخالت کند و مردم را برای یک رقابت اقتصادی سالم آزاد بگذارد، به نظر شما با توجه به شرایط سیاسی ایران و هم‌چنین بسترهای موجود اقتصادی کشور، این اقدام دولت کاری مثبت و عاقلانه در اقتصاد ایران است؟

درست یا نادرست بودن سیاست هدف‌مند کردن یارانه‌ها را از سه منظر می‌توان بررسی کرد، به اعتقاد من این سیاست در مجموع صحیح است و جنبه دوم، آیا دولت این سیاست را به نحو مطلوب به اجرا می‌گذارد، به نظر من پاسخ به این سؤال منفی است و دولت ایران با بهترین شرایط وارد اجرای این سیاست نمی‌شود و در بسیاری جهات پیش‌زمینه‌های لازم را فراهم نکرده است.

برای مثال این سیاست، باید هم‌راه با اصلاحات اقتصادی انجام بگیرد به صورتی که آن اصلاحات بخش خصوصی را قادر کند که واکنش لازم را در برابر این سیاست از خود نشان دهد. اگر آن اصلاحات انجام نگیرد قیمت‌ها بالا می‌رود و بخش خصوصی و به طور کل اقتصاد نمی‌تواند واکنش مطلوب را نشان دهد.

به اعتقاد من با توجه به کسری بودجه دولت، در حدود 30 الی 40 میلیارد دلار، راهی جز حذف یارانه‌ها ندارد، تجربه در سایر کشورها نشان داده‌است که دولت‌ها این گونه رفروم‌ها را تا جایی که ممکن باشد به تعویق می‌اندازند و زمانی به آن اقدام می‌کنند که مجبور باشند.

بنابراین باید با این مسئله برخورد مشروط کرد و گفته شود اکنون که در این شرایط قرار گرفته‌ایم اجازه دهیم این سیاست به پیش رود ولی باید تأکید کرد که دولت چه‌گونه عمل کند که این سیاست پاسخ دهد و طبیعتاً اگر دولت درست عمل نکند، در برابر مردم و پیامدهای آن مسئول خواهد بود.