«منع حقوقی برای تعقیب مرتضوی وجود ندارد»

مریم محمدی

سرانجام یکشنبه بیستم دی ماه، کمیته‏ی ویژه‏ی منتخب مجلس برای پی‏گیری حوادث پس از انتخابات، گزارش نهایی خود را در صحن علنی مجلس ارائه کرد.

با دکتر علی‏رضا رجایی، نویسنده و فعال سیاسی ملی− مذهبی، انتظارات احتمالی را که این گزارش در فضای سیاسی ایران به‏وجود می‏آورد، طرح کرده‏ام.

سعید مرتضوی؛ دادستان سابق تهران

آقای سیف‏‌زاده، چنین گزارشی به لحاظ حقوقی چه تبعاتی باید داشته باشد؟

مجلس علاوه بر وظیفه‏ی تقنینی، حقی را نسبت به این‏گونه مسایل دارد؛ اصل ۷۶ حق تحقیق و تفحص به مجلس داده است. طبق اصل ۹۰ هرکس می‏تواند از دو قوه و حتی از مجلس به کمیسیون اصل نود شکایت کند.

هم‏چنین نمایندگان مجلس به موجب اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، حق دارند در مورد تمام مسایل کشور اظهارنظر کنند و البته در مقابل اظهارنظر و اقداماتی که انجام می‏دهند، کاملا مصون از تعرض، توقیف و بازداشت هستند.

کمیسیون امنیت مجلس، از سوی رییس مجلس مامور می‏شود که به مطلب مورد نظر رسیدگی کند. کمیسیون کارگروهی را، تحت عنوان این کمیته تعیین می‏کند و این کمیته شروع به بررسی مسایل می‏کند. وقتی در کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع رسیدگی کردند، تکلیف دارند که اگر به موارد جرم برمی‏خورند، به قوه‏ی قضاییه بفرستند که آن‏جا به دادستان ارجاع می‏شود.

البته الان کمیسیون اصل ۹۰ در این قضیه دخیل نیست.

در این مورد، بررسی از سوی کمیسیون امنیت اجتماعی صورت گرفته است. اما به هرحال علاوه بر این که مخبران کمیسیون می‏توانند در صحن مجلس به صورت علنی یا غیرعلنی گزارش را قرائت کنند، می‏توانند به قوه‏ی قضاییه ارجاع کنند تا در مواردی که جرم اتفاق افتاده است، به موضوع رسیدگی شود.

اشاره‏ی شما به قوانین موجود و نحوه‏ی رسیدگی‏ها به طور کلی است؛ اما در شرایط موجود و در مورد شخص آقای مرتضوی، چه انتظاری دارید؟

از لحاظ حقوقی هیچ مشکلی برای تعقیب متهمین این پرونده از جمله آقای مرتضوی وجود ندارد. پرونده باید ابتدا به دادسرای انتظامی قضات برود. در آن‏جا مصونیت قضایی ایشان به حالت تعلیق درمی‏آید و قابل تعقیب خواهد بود.

اما در موارد مشابه دیگر، از جمله در قتل زهرا کاظمی که من وکیل خانوادگی‏شان بودم، در آن‏جا هم انگشت اتهام به عنوان یکی از متهمین به سمت آقای مرتضوی بود، هیچ اتفاقی نیفتاد و ایشان تعقیب نشد.

آقای سیف‏زاده، آیا این مورد با توجه به گزارشی که در صحن علنی مجلس مستقیما در رابطه با آقای مرتضوی قرائت شد، تفاوت‏هایی با موضوع زهرا کاظمی و اتهام آقای مرتضوی در آن زمان ندارد؟

در مورد زهرا کاظمی هم همین اتفاق افتاد. یعنی کمیسیون اصل ۹۰ که مقام و شأن‏اش از این کمیته هم بالاتر است، به موضوع رسیدگی کرد. کمیسیون امنیت اجتماعی مجلس ششم نیز به موضوع رسیدگی کرد و هر دو گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کردند.

تا آن‏جایی که در خاطر دارم، از سوی کمیسیون امنیت اجتماعی، آقای محسن آرمین، در صحن علنی مجلس گزارش را خواند و انگشت اتهام را نیز به سوی آقای مرتضوی گرفت.

مجلس ششم، مجلس اصلاح‏طلب بود و مجلس کنونی مجلس اصول‏گرا و نزدیک به دولت است. این تفاوت را چگونه می‏بینید؟

توجه داشته باشید که مجلس ششم نیز به دولت اصلاحات، یعنی آقای خاتمی، نزدیک بود. بنابراین مساله برمی‏گردد به مشکلاتی که در قوه‏ی قضاییه وجود دارد.

الان همه صحبت از قانون می‏کنند، اما می‏بینیم این همه بی‏قانونی اتفاق می‏افتد. مثلا اسم تظاهرات و راه‏پیمایی را که حق مسلم مردم است، «اغتشاش» می‏گذارند و قوه‏ی قضاییه نیز متاسفانه افراد بسیار زیادی را دستگیر می‏کند.

بحث سر این نیست که اگر افرادی در این تظاهرات مرتکب جرم می‏شوند باید تعقیب بشوند یا نه؛ بحث سر این است که به قانون توجه نمی‏شود. یعنی با جعل عناوین قانونیه، به وظایف قانونی خودشان عمل نمی‏کنند.

با آقای علی‏رضا رجایی صحبت می‏کنم و از ایشان می‏پرسم اگر این گزارش اهمیتی دارد، اهمیت آن در کجاست؟

به نظر من، به هر حال قرائت این گزارش اتفاق قابل توجهی است. ضمن این که پیش از خواندن این گزارش برخی از نمایندگان مجلس انگشت اتهام را به طرف آقای مرتضوی نشانه رفته بودند. بنابراین ذهن جامعه کاملا برای شنیدن این گزارش آماده بود و البته امروز با خواندن این گزارش، شکل رسمی‏تری هم پیدا کرد.

آیا نشانه‏های دیگری هم در فضای سیاسی ایران می‏بینید که بتواند در کنار این گزارش، نشانه‏ی بازتر شدن فضای سیاسی بشود؟

این اتفاق را در کنار برخی پدیده‏های دیگر چند روزه‏ی اخیر، از جمله برگزاری مناظره‏‏هایی البته در جمع خود جناح‏های اصول‏گرا در صدا و سیما، قابل بررسی است.

این که در اثنای این مناظره‏ها، ضمن این که دو کاندیدای اصلاح‏طلب مقصر عنوان می‏شوند و گفته می‏شود پافشاری آنان بر سر این که تقلب صورت گرفته، آن‏ها را متهم این ماجرا می‏کند، در عین حال بخش‏هایی از جریان اصول‏گرا هم در معرض اتهام قرار می‏گیرند.

صریح‏ترین این اتهامات را آقای علی مطهری عنوان کرد و گفت که آقای احمد‏ی‏نژاد در مناظره‏ با آقای موسوی با بیان اتهاماتی که به آقای هاشمی زد، کلید اول این ماجرا را زد. هم‏چنین آقای خوش‏چهره نیز شب گذشته اعلام کرد که وقتی آقای احمدی‏نژاد گفتند که مردم خس و خاشاک هستند، بازهم بر این قضایا دامن زدند.

مجموعا می‏شود انتظار داشت که دارد تغییر رویه‏ای به نرمی صورت می‏گیرد. البته هنوز برای نتیجه‏گیری خیلی زود است. می‏توان احتمال داد که انعطاف‏هایی از سوی جریان اصول‏گرا به نفع اصول‏گرایان میانه‏رو یا که در واقع جناح راست میانه، دارد اتفاق می‏افتد.

اما باز هم می‏گویم که نتیجه‏گیری در این مورد هنوز زود است. در طول حرکت اصلاحی در زمان خاتمی نیز گاهی نشانه‏هایی می‏دیدم که جناح میانه‏روتر راست ممکن است استقلال و یا مدیریت بیشتری را به دست بگیرد ولی تا می‏‏آمدیم که امیدوار شویم، مجددا وقایعی پیش می‏آمد که همین راست افراطی زمام کار را به دست می‏گرفت.

آقای سیف‏زاده هم به همین نکته اشاره کردند که در دوره‏ی قبل نیز همین اتفاق افتاد و کمیسیون ۹۰ که مهم‏تر از این کمیته هم بود، آقای مرتضوی را در قتل زهرا کاظمی مقصر شناخت. اما اتفاقی نیفتاد. نظر شما چیست؟

جنس این مجلس با مجلس ششم تفاوت دارد. مجلس و دولت آن زمان مجموعا اصلاح‏طلب بودند.

من همین استدلال شما را آوردم؛ ولی ایشان گفتند فراموش نکنید که آن مجلس اصلاح‏طلب به دولت آن موقع نزدیک بود. شما این استدلال را چگونه می‏بینید؟

مجلس و دولت آن زمان اصلاح‏طلب بودند و بنابراین مواضع به‏حق آنان از طرف جناح راست اصولا مشروع نبود. به خصوص در مقطعی که قضیه‏ی مرحوم زهرا کاظمی اتفاق افتاد، فضای سیاسی کاملا پرتنش بود و آقای مرتضوی نیز موضعی کاملا استراتژیک داشت.

اما الان آقای مرتضوی در جای خوبی است برای این که مورد حمله قرار بگیرد. از یک طرف با تغییر رییس قوه‏ی قضاییه، از دستگاه قضایی رانده شده و از سوی دیگر راست میانه آقای احمدی‏نژاد را قویاً متهم این ماجراها می‏داند. آقای علی مطهری هم به صراحت این مساله را عنوان کرده است.

در هرحال این دولت متهم ناآرامی‏های اخیر است و آقای مرتضوی هم در همان‏جا قرار دارد. به این جهت فرصت خوبی است برای راست میانه که حمله‏های خود را تشدید کند.

بنابراین اوضاع کمی متفاوت است، ولی خیلی راحت با یک گل بهار نمی‏شود. یعنی تا اتفاق مشخصی نیفتد، نمی‏توانیم با قاطعیت این مساله را تحلیل کنیم. هرچند در همین یک هفته‏ی اخیر مواردی اتفاق افتاده که باید نسبت به آن تأمل کرد اما باید دید اقدامات عملی و اجرایی تا کجا پیش خواهد رفت.

آیا نتایج مثبتی را که −البته به سختی− محتمل می‏دانید، جمع‏بندی نهایی این گزارش که آقای موسوی و کروبی را هم در ایجاد این اغتشاشات مجرم می‏داند، کم‏رنگ می‏کند؟

این که به نظر می‏آید دست جناح افراطی دارد کوتاه می‏شود – بازهم بگویم که ممکن است کوتاه شود− یک قدم به جلو است. ولی طبیعی است که ما به عنوان حامیان آقای میرحسین و آقای کروبی به قسمت دوم نظرات و مواضع باور نداریم. به یک دلیل خیلی واضح و روشن؛ آن هم عبارت از این است که اعتراض حق مردم است.

هم‏چنان که در دوره‏ی اصلاحات گفته می‏شد انتقاد حق مردم است، اعتراض هم حق مردم است و حاکمیت نمی‏تواند پیش از آن که مردم بخواهند اعتراض خود را عملی کنند، یک صافی و دستگاهی را بگذارد تا آن دستگاه اعلام کند که آیا این اعتراض به حق است یا به ناحق.

مردم اصولا حق دارند که اعتراض کنند و در جریان افکار عمومی معلوم می‏شود که این اعتراض تا چه حد مورد قبول افکار عمومی هست یا نیست.