«دغدغه هیات منصفه، رعایت حقوق حکومت است»

مریم محمدی

روز یکشنبه، ۱۷ آبان، در تهران اعلام شد که حبیب‏الله عسگراولادی و علی‏اکبر کساییان در سمت‏های رییس و دبیر هیأت منصفه‏ی دادگاه مطبوعات ابقا شده‏اند.

به بهانه‏ی ابقای آقایان عسگراولادی و کساییان، گفت‏وگویی کرده‌ام با آقای ماشاالله شمس‏الواعضین، روزنامه‏نگار و سخن‏گوی «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» که دفتر آن چندی پیش از جانب دولت مهر و موم شد.

آقای شمس‏الواعضین، ابتدا هیأت منصفه‏ی جدید را با هیأت‏ منصفه‏های پییشین مقایسه می‏کند:

این هیأت منصفه در مقایسه با هیأت منصفه‏ی سابق، تفاوت بسیار ماهوی پیدا کرده است.

منظور از سابق، زمان اصلاحات است یا پیش از انقلاب؟

پیش از انقلاب ما اصلا هیأت منصفه نداشتیم.

در قانون داشتیم البته.

بله، اما هیچ‏وقت اجرا نمی‏شد. قانون هیأت منصفه در سال ۷۷ اجرا شد. این هیأت منصفه در مقایسه با آن هم عقب‏افتاده‏تر است.

این تفاوت‏ها در کجا هستند؟

آیین هیأت منصفه در مقایسه با هیأت منصفه‏ی پیشین، با محدودیت و در واقع با انتصاب نهاد حکومتی مواجه بوده است. در حالی که در گذشته تا حدودی بین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس دادگستری استان، رایزنی‏هایی برای تعیین اعضای هیأت منصفه صورت می‏گرفت.

علاوه براین، هیچ‏گاه هیأت منصفه‏ی دادگاه‏های ایران، وضعیتی مستقل از قوه‏ی قضاییه نداشته است.

هیأت منصفه باید کاملا در حالت قرنطینه باشد و هیچ نوع ارتباطی با قضات نباید داشته باشد. دبیرخانه‏اش هم باید فاصله داشته باشد تا بتواند مستقل از تاثیرگذاری قضات دادگستری، روی قاضی و روی پرونده اثر بگذارد.

حال آن که اتاق هیأت منصفه در ایران، در قوه‏ی قضاییه است، دبیرخانه‏اش هم همان‏جا است. خدماتی هم که عرضه می‏کند، به وسیله‏ی قضات دادگستری مورد پوشش قرار می‏گیرد.

با همه‏ی پیوند‏هایی که بین هیأت منصفه‏ی دادگاه مطبوعات ایران و قضات دادگستری تهران وجود دارد، رأی این هیأت نباید اجباراً مورد تایید قاضی قرار بگیرد.

یعنی رأی همین هیأت منصفه نیز قاطع و لازم‏الجرا نیست؟

بله، قاضی می‏تواند رأی هیأت منصفه را کنار بگذارد و رأی خود را در ارتباط با متهمان اجرا کند.
نکته‏ی دیگر این است که مطابق قانون تعیین اعضای هیأت منصفه، ۱۳ شغل و حرفه نام‏گذاری شده که نمایندگان آن‏ها باید در ترکیب هیأت منصفه حضور داشته باشند. اما این قانون در انتخاب اعضای این هیأت رعایت نشده است.

ماشاالله شمس‏الواعضین، روزنامه‏نگار و سخن‏گوی «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» می‌گوید هیأت منصفه‏ی جدید در مقایسه با هیأت‏ منصفه‏های پییشین عقب‌مانده‌تر است

مشاغلی که نمایندگانشان باید در این ترکیب باشند، کدام‏ها هستند؟

مطابق قانون، نمایندگان معلمان، اساتید دانشگاه، پیشه‏وران، کارگران، روزنامه‏نگاران حتما باید در ترکیب این هیأت حضور داشته باشند تا نمایندگان اجتماعی در حوزه‏های مختلف به عنوان اعضای هیأت منصفه‏ی مطبوعات این امکان را بیابند در مورد اتهام وارده به مدیر مسئول روزنامه داوری کنند که آیا آن را جرم می‏دانند یا خیر و اگر جرم دانستند، قابل تخفیف تشخیص می‏دهند یا خیر؟

اما هیچ یک از شخصیت‏ها و نمایندگان مردم در این هیأت منصفه شرکت ندارند. لذا رأی این هیأت منصفه حکومتی است هم‏چنین به نفع قوه‏ی قضاییه است و فاصله‏ی زیادی با حقوق متهم دارد.

این هیأت منصفه می‏خواهد در مورد مسائلی نظر بدهد که دیدگاه‏های متفاوتی در مورد این که آیا این نکته، این مطلب یا این خبر جرم هست یا نه، وجود دارد.

به این دلیل که قانون جرم سیاسی و مطبوعاتی هنوز تصویب نشده است؟

بله، در حال حاضر به این بهانه که ما قانون جرم سیاسی نداریم، هیأت منصفه در دادگاه‏های سیاسی حضور ندارد. ولی متهمان سیاسی را بازداشت می‏کنند.

آقای شمس‏الواعضین در مقام سخن‏گوی «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات»، با توجه به آن‏چه بر مطبوعات ایران گذشته و با توجه به این که انتصاب و انتخاب جدیدی هم در هیأت منصفه‏ اتفاق نیفتاده و آقایان عسگراولادی و کساییان ابقا شده‏اند، چشم‏انداز آتی مطبوعات ایران را چه می‏بینید؟

به جای این که بگوییم هیأت منصفه چه عمل و چه نقش مثبت و یا منفی‏ای انجام خواهد داد، بهتر است به آمار ارائه شده به وسیله‏ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جامعه‏ی مطبوعاتی کشور توجه کنیم.

آیا هیأت منصفه تاکنون توانسته است جلوی توقیف یک روزنامه را بگیرد؟ آیا هیأت منصفه تاکنون توانسته است نظ‏ری خلاف نظر قاضی که منجر به عدم تعطیلی روزنامه بشود بدهد؟

اما متاسفانه خلاف این را دیده‏ایم؛ مطبوعات توقیف شده‏اند و از زمانی که هیأت منصفه که تجربه‏ی نوپایی نیز در ایران است، تشکیل شده است، شاهد بسته شدن صدها روزنامه بوده‏ایم و این هیأت نه تنها هیچ‏گونه واکنشی در ارتباط با این ماجراها نشان نداده، بلکه در بسیاری جاها همراهمی نیز کرده است.

اگر زمانی نیز هیأت منصفه مدیر مسئول روزنامه‏ای را مستحق تخفیف دانسته، قاضی وقعی به نظر هیأت منصفه ننهاده است. این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد.

ولی نکته‏ی مهم‏تری که هیأت منصفه را به یک نهاد تشریفاتی باسمه‏ای، غیرتاثیرگذار تبدیل کرده، این است که هیأت منصفه‏ی دادگاه‏های مطبوعاتی در ایران فقط و فقط برای محاکمه‏ی مدیران مسئول مطبوعات حضور پیدا می‏کنند، نه روزنامه‏نگاران. یعنی جلسات دادگاه سردبیران و روزنامه‏نگاران و یا دادگاه‏های سیاسی هیچ‏کدام با حضور هیأت منصفه برگزار نمی‏شود.

با چه استدلالی؟

می‏گویند به دلیل این که مسئولیت مستقیم روزنامه بر عهده‏ی مدیر مسئول است، مدیر مسئول می‏تواند با حضور هیأت منصفه محاکمه شود. ضمن این که هیأت منصفه بیکار نیست که هر روز در دادگاه‏های مطبوعاتی شرکت کند.

این برخورد، وابستگی هیأت منصفه به دولت را نشان می‏دهد. روزانه دهها دادگاه برای روزنامه‏نگاران و خبرنگاران و یا بازداشتی‏های اخیر در ایران برگزار می‏شود.

ولی در هیچ یک از جلسات رسیدگی به اتهامات این روزنامه‏نگاران شاهد حضور هیأت منصفه‏ای نیستیم و در نتیجه قضات هر حکمی که مایلند صادر می‏کنند. هیچ‏کس هم جلودارشان نیست. هرچند اگر هیأت منصفه‏ای هم حاضر بود، قاضی هیچ وظیفه‏ای در اجرای احکام هیأت منصفه ندارد.

با این تفاسیر، می‏توان گفت افق آینده برای روزنامه‏نگاران ایرانی روشن‏تر از گذشته نیست.

بلکه بدتر هم خواهد شد. چرا که هیأت منصفه نیز مهر تاییدی بر عمل قاضی دادگستری خواهد گذاشت. در ایران شکل مدرن همه‏ی این اقدامات و سازوکارها را گرفته‏ایم و آن را در عمل بی‏محتوا کرده‏ایم.

در نتیجه، هیأت منصفه هم عبارت و نام‏گذاری بسیار خوبی است، ولی از انصاف و محتوا به‏دور است و بیشترین دغدغه‏ی او، رعایت حقوق حکومتی است، به جای این که حقوق متهم را رعایت کند.