«این‌ها جهان را به گروگان گرفته‌اند»

فرنگیس محبی

بیش از هجده سال پیش در روز 6 ماه اوت ۱۹۹۱ شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر شاه که در پاریس سازمان سیاسی «نهضت مقاومت ملی ایران» را رهبری می‌کرد، توسط سه نفر که برای ملاقات او به منزلش رفته بودند، به همراه سروش کتیبه، منشی‌اش، با ضربات چاقو به قتل رسید.

موضوع پرونده‌ی او را با عبدالکریم لاهیجی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که دادگاه قاتلین بختیار را هم از نزدیک دنبال می‌کرده است، در میان گذاشته و از احتمال آزادی وکیلی‌راد و احتمال معاملات پنهانی میان مقامات جمهوری اسلامی و فرانسه سوال کرده‌ام:

با توجه به این که وکیلی‌راد هجده سال در زندان بوده، هر زمان او را می‌شود آزاد کرد و نیازی به انجام یک توافق بین دو کشور یا دو دولت یا توافق پنهانی ندارد. یعنی این قانون است. البته می‌شود وکیلی‌راد را هم بیشتر در زندان نگه داشت. این هم کاری خلاف قانون نیست، ولی آن مدت زمانی که دادگاه جنایی پاریس تعیین کرده است، برای این که حداقل آن مدت در زندان بماند، آن مدت سپری شده است.

برای این که بیش از هجده سال از قتل این دو نفر می‌گذرد و خب جمهوری اسلامی هم ممکن است همین را وسیله‌ای قرار بدهد، برای که بخواهد آزادی خانم کلوتیلد رایس را توجیه بکند و در مصاحبه‌ای هم که احمدی‌نژاد با تلویزیون فرانسه کرده بود، بدون این که اسمی از وکیلی‌راد ببرد یا بگوید که او متهم یا محکوم به چه قتل و جنایتی بوده، گفت که خب او هم خانواده دارد، بنابراین چرا ایرانی‌ها هم در زندانهای شما هستند!

در صورتی که مقایسه‌‌ی او با خانمی که به درخواست خودش، آن هم برای تدریس زبان فرانسه به ایران رفته و هیچ گونه عمل خلافی انجام نداده است و اگرهم در تظاهرات شرکت کرده باشد و عکس هم گرفته باشد و یا چند تلفن هم به خارج از ایران کرده باشد، این امور در چارچوب قوانین ایران هم جرم نیست.

بنابراین مسلم است که جمهوری اسلامی او را به گروگان گرفته است، برای بعضی اختلاف حساب‌های سیاسی و شاید یک حالت مبادله و معاوضه و آن چیزی که متأسفانه جمهوری اسلامی در آن همیشه استاد بوده است، یعنی باج‌گیری. بنابراین ممکن است که یک چنین توافقی صورت گرفته باشد و یک چنین معامله‌ای هم در آینده بشود.

کلوتیلد رایس

در همین حال «انیس نقاش» تروریست لبنانی که در سال ۱۹۸۰ در یک سوءقصد نافرجام به جان دکتر بختیار در حومه‌ی پاریس یک مأمور پلیس را فلج مادام العمر کرد و یک شهروند فرانسوی را به قتل رساند، در مصاحبه‌ی اخیرش با روزنامه‌ی «فیگارو» چاپ فرانسه، به طور ضمنی از معاملات پنهانی بین جمهوری اسلامی و فرانسه در این مورد می‌گوید.

انیس نقاش خود پس از تنها سپری کردن ده سال دوره‌ی زندانش با عفو رییس جمهور وقت فرانسه فرانسوا میتران آزاد و به ایران تحویل داده شد. از دکتر لاهیجی سوال می‌کنم که آیا این در فرانسه معمول است که قاتلی را که دو نفر را به قتل رسانده و به حبس ابد محکوم شده به بهانه‌ی داشتن رفتار خوب پس از گذراندن حداقل مدت تعیین شده از طرف دادگاه از زندان آزادش کنند؟

هرگز! با شناختی که من از سیاستمدارها به کلی دارم و ازجمله سیاستمدارهای فرانسوی، آن زمان که منافع کشورشان ایجاب بکند، این کار را می‌کنند. آن هم می‌دانید که کلمه‌ی منافع هم خیلی قابل تفسیر است و بویژه همواره متأسفانه منافع اقتصادی است و دیگر منافع.

باز چون پرونده‌های مربوط به ترور مخالفان جمهوری اسلامی را من از ابتدا تعقیب کرده‌ام، باید بگویم که یکی از متهمان قتل کاظم رجوی که می‌دانید در سوییس کشته شده بود، به فرانسه فرار کرده بود و دولت سوییس در چارچوب عهدنامه‌ی استرداد مجرمین که با فرانسه دارد، از دولت فرانسه خواسته بود که او را به سوییس مسترد بکند.

شاپور بختیار

متأسفانه شب کریسمس دولت فرانسه، یعنی وزیر وقت کشور فرانسه آقای پاسکوا، او را به ایران برگرداند و این باعث شد که دولت سوییس از دولت فرانسه به شورای دولتی فرانسه شکایت کرد و شورای دولتی فرانسه هم فرانسه را، یعنی کشور متبوع خودش را، به نقض کنوانسیونی که بین دو کشور درباره‌ی استرداد مجرمین هست، محکوم کرد.

آن زمانی هم که پاسکوا وزیر وقت کشور فرانسه را همکاران شما، خبرنگاران مورد بازخواست قرار دادند که چرا این کار را کردید، گفت مصالح عالی فرانسه ایجاب می‌کرد!

در همین مورد دادستان پرونده های تروریستی فرانسه و یا دادگستری تا چه حد می‌تواند جلو این معامله‌ی احتمالی و آزادی وکیلی‌راد را در ازای خروج این معلم فرانسوی بگیرد؟

ببینید اصولاً در قانون اساسی فرانسه رییس جمهور فرمانده‌ی کل قوا است و بنابراین او است که بر ارتش و تمام نهادهای نظامی و اطلاعاتی ریاست فائقه دارد. البته اینجا جمهوری است و اصل (تصحیح قوا) هم هست، منتها اینها اختیاراتی است که در قانون اساسی فرانسه به رییس جمهور داده شده است.

و من فکر نمی‌کنم که افکارعمومی فرانسه هم مخالف یک چنین معامله‌هایی باشند. بخصوص این شخص، همان طور که گفتم، مدت زندانش سپری شده و می‌شود او را آزاد کرد و فکر نمی‌کنم که مراکز امنیتی فرانسه هم مخالف این موضوع باشند. فقط در (مکتوب) قوانین فرانسه یک چنین شخصی نمی‌تواند در فرانسه بماند و به مجردی که از زندان آزاد بشه.

البته از زندان آزاد نمی‌شود، او را تحویل مقامات جمهوری اسلامی البته پای پله‌ی هواپیما خواهند داد، برای این که به ایران بازگردانده بشود.

محمد رضا روحانی مسئول کمیسیون امور ملتهای شورای ملی مقاومت که سابقه‌ی ۴۰ سال وکالت در دادگستری را دارد، می‌گوید که در دنیای امروز باید قوانین جدیدی به‌عنوان قوانین گروگان‌گیری همانند قوانین جنگی ایجاد شود:

همان طور که در مورد جنگ ما حقوق جنگ داریم، بایستی حقوق جدیدی هم ایجاد بشود به علت روابط بین‌المللی که با جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌اند، به اسم حقوق گروگان‌گیری. به باور من این‌ها جهان را به گروگان گرفته‌اند و با گروگان‌گیری حکومت‌شان را شروع کرده‌اند. بنابراین همین الان می‌بینیم که مشغول انواع و اقسام مذاکرات هستند، برای آزادی این و آن گروگان در مقابل این یا آن امتیازی که اینها می‌گیرند.

این هم امر جدیدی نیست. من البته می‌دانم و اطلاع دارم، چون خودم از پرونده را از نزدیک تعقیب کرده‌ام، اما واقعیت عبارت از این است که هر مسئله‌ای که اتفاق می‌افتد در این قبیل روابط دیپلماسی پنهانی، اولاً باید طرفین معامله بیایند روشن کنند که این کار بر اساس سوء نیت، معامله، توطئه و تبانی نبوده است. چرا؟ برای این که ما در عرض سالهای گذشته در موارد مختلف ازجمله ایران گیت، پرونده‌ی گروگانهای آمریکایی، فرستادن انیس نقاش به ایران و همین طور پرونده‌ی دارابی در آلمان و انواع و اقسام پرونده‌هایی که ما نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یک عده دلال افتاده‌اند وسط، پولی اینور و آنور داده‌اند، امتیازی گرفته‌اند و امتیازی هم داده‌اند و این اتفاق افتاده است.

اصل براین است که در همین مورد خاص طرفین بیایند اعلام بکنند که قانون رعایت شده است. البته ما آرزو داریم این دختر جوانی که به مملکت ما رفته بود، با سلامت بازگردد. اما واقعیت عبارت از این است که شما می‌بینید اینها را دعوت می‌کنند و به اینها باج می‌دهند. این باج‌ها یکی‌، دوتا، ده‌تا، صدتا نیست. دیروز، پریروز رفسنجانی رفته است به ملاقات سفیر سوییس! رفسنجانی شخصاً در پرونده‌ی قتل دکتر کاظم رجوی در سوییس متهم است.

ولی می‌بینید که اینها را می‌پذیرند و با اینها مذاکره می‌کنند، اسم روی اینها می‌گذارند، «میانه‌رو»، «خردگرا» و از این داستانها! در این مورد خاص هم اگر قواعد عام روابط اینها را، روابط پنهانی اینها را در نظر بگیریم، اصل براین است که این کارهایی که انجام می‌شود و شده است، اینها اساس‌اش فساد است، مگر این که عکس آن ثابت بشود.

عبدالکریم لاهیجی

شما در مورد آقای کاظم رجوی صحبت کردید. چه طور سازمان مجاهدین خلق و یا شورای ملی مقاومت در مورد پرونده‌ی کاظم رجوی بیشتر دنبالش را نگرفت؟

من از طرف شورای ملی مقاومت با شما صحبت نمی‌کنم. من می‌خواستم بگویم که اگر حرف می‌زنم، نظر شخصی خودم است. ولی حکم استرداد قاتل دکتر کاظم رجوی به وسیله‌ی دادگستری سوییس صادر شد، به دادگستری فرانسه ابلاغ شد، دادگستری فرانسه گذاشت شب عید و گفت تحویل می‌دهم و آقای بالادور قاتل را بجای این که به قاضی تحویل بدهد، به سوییس تحویل داد. ما شکایت خودمان را در مراجع داخلی تعقیب کردیم، ولی می‌بینیم که الان سالهاست پرونده آن‌جا خوابیده.

این قبیل پرونده‌ها ازجمله مثلاً قاتل مرحوم برومند وکیل دادگستری یا در مورد پرونده‌ی بختیار یا اولین پرونده‌ای که در این مورد تشکیل شد، پرونده‌ی قتل کسی است که در آمریکا کشته شد، به اسم طباطبایی، بعد اویسی در پاریس کشته شد. حدود ۲۷۰ مورد پرونده‌های گوناگون در سراسر جهان علیه ایران تشکیل شده است، ولی دولتها قواعدی را که مربوط است به امنیت شهروندان خودشان، به امنیت بین‌المللی، به صلح جهانی رعایت نمی‌کنند. زدوبند می‌کنند و بایست این قبیل دولتها بیایند به افکارعمومی خودشان جواب بدهند.

برای این که این نهادهایی که ما راجع به آنها صحبت می‌کنیم، میراث این کشورها و آن کشور نیست، اینها نهادهای مشترک همه‌ی مردم جهان است. عدالت، حقیقت، قانون، حکومت قانون در روابط داخلی و بین‌المللی امری نیست که مال این دولت یا آن دولت یا مال این ملت و آن ملت باشد. اینها میراث‌های مشترک همه‌ی مردم متمدن است. وضع بسیار بسیار خطرناک و زشتی در روابط بین اللمللی ایجاد شده که قیمتش را پناهندگان معمولا در این قبیل مسائل در سراسر جهان پرداخت میکنند.