«محبوبیت بی‌سابقه‌ی جمهوری اسلامی به روایت پیپا»

مجید محمدی

مؤسسه‌ی پیپا در اواخر سپتامبر ٢٠٠٩، نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که به شدت مورد توجه رسانه‌های دولتی و دستگاه‌های تبلیغاتی حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفت (تابناک، ٢٩ شهریور و کیهان، ٣٠ شهریور ١٣٨٨).

این دستگاه‌های تبلیغاتی که نسبت به هرگونه اظهار نظر مؤسسات غربی با سوءظن نگاه می‌کنند، و اصولاً نظر غربیان را به نحوی وارونه معیار حق و باطل می‌دانند؛ این نظرسنجی را در وانفسای بی‌اعتباری و عدم مشروعیت سیاسی خود مثل آبی گوارا سر کشیدند.

تا چند هفته‌ی پیش، زندانیان سیاسی با خوابانده شدن در قبر یا خرد شدن دندان‌های‌شان، وادار به اعتراف به عدم تقلب می‌کردند، و اکنون اما شاهد از غیب رسید.

این نظر سنجی چه ویژگی‌هایی دارد که چنین مورد استقبال حکومت واقع شد؟ و چه تردید‌ها و انتقاداتی بر آن وارد است؟

دلایل درونی بی‌اعتباری این نظر‌سنجی

روش‌شناسی و پرسش‌های مطرح در نظرسنجی بدون توجه به مباحث بیرونی پیرامون آن، نمایان‌گر روالی غیر علمی و غیر قابل اتکا و نیز عدم شفافیت فرایند و تیم انجام‌دهنده‌، و ناظر بر نظر سنجی هستند. این مدعا را می‌توان با این نکات مستند کرد:

پاسخ دهندگان

از اتکایی روش‌شناسانه؛ ۵۲ درصد از مردمی که با آن‌ها تماس تلفنی گرفته شده از پاسخ‌دهی سر باز‌زده‌اند. اگر در جامعه‌ی ایران چنین درصدی از پاسخ به سؤالات تلفن کننده سر باز زند - با توجه به گشودگی مردم به گفت و گو، بالأخص که تماس از خارج کشور بوده است، گرچه در روش شناسی مشخص نمی‌شود که تماس‌ها از داخل بوده است یا خارج از کشور - بنابراین از اساس نمی‌توان به نتایج نظر‌سنجی اطمینان داشت. امتناء از پاسخ، عمدتاً نه به خاطر پر بودن تقویم کار روزانه‌ی افراد، که به دلیل عدم اطمینان به مؤسسه‌ی تلفن کننده است.

نحوه‌ی پرسش

این نظر سنجی بر اساس مصاحبه‌ی تلفنی انجام شده است، که در ایران به سست‌ترین نتایج منجر می‌شود. برخلاف جامعه‌ی امریکا که فرهنگ مصاحبه‌ی تلفنی جا افتاده و افراد بر اساس اطمینان به مؤسسات نظرسنجی، اگر پاسخ‌دهی را بپذیرند به سؤالات با جدیت پاسخ می‌دهند؛ در ایران سوءظنی جدی میان مردم نسبت به مؤسساتی دولتی که خود را غیردولتی معرفی می‌کنند و با خانه‌‌ها تماس می‌گیرند، وجود داشته و به پاسخ آن‌ها نمی‌توان اتکا کرد.

رسانه

نظرسنجی تلفنی پیپا بر اساس تماس با تلفن‌های ثابت انجام شده است که تنها نیمی از خطوط تلفن کشور هستند. در ایران حدود بيست میلیون خط ثابت و بيست میلیون خط همراه وجود دارد. نادیده گرفتن خطوط تلفن همراه یعنی نادیده گرفتن نیمی از جمعیت فعال کشور که عمدتاً در شهرها زندگی می‌کنند و عمدتاً هم جوان هستند.

متن نظرسنجی به این نکته اقرار دارد که وزن بیشتری به جمعیت بالای ٥٥ سال و وزن کمتری به جمعیت ٣٥ تا ٤٤ سال داده است. همین انتقاد، به نظرسنجی‌های تلفنی در ایالات متحده، که بر تلفن ثابت اتکا دارند، وارد شده است.

تیم نظرسنجی و منابع

در این نظرسنجی هیچ دلیلی امنیتی وجود ندارد تا تیم انجام دهنده‌ی نظرسنجی، خود را پنهان سازد. این مؤسسه‌ی تحقیقاتی حرفه‌ای که در خارج از ایران کار نظرسنجی را انجام داده و نام آن در گزارش ذکر نشده؛ کدام مؤسسه است و در چه کشوری مستقر بوده؛ و چرا نام آن گفته نمی‌شود؟

این محققان برجسته‌‌ی ایرانی که لابد جامعه‌ی علمی ایرانیان باید شناختی از آنان داشته باشند، چرا نتایج و روش‌شناسی کارهای خود را بدون مخفی‌کاری به جامعه‌ی علمی ایرانیان عرضه نمی‌کنند تا این کار آنان با کارهای دیگرشان مقایسه شود؟

اصولاً اعتبار علمی یک نظرسنجی با مخفی کردن اعضای تیم انجام دهنده‌ی آن مخدوش می‌شود. هیچ محققی از مسؤولیت بیان دیدگاه‌ها و روش‌های تحقیقش سر باز ‌نمی‌زند. اعتبار یک کار علمی و تحقیقاتی، علاوه بر روش‌های اتخاذ شده، با میزان اعتبار محققان آن نیز قابل داوری است.

هم‌چنین منابع مالی این نظر سنجی مشخصاً اعلام نشده است. درست است که در سایت مؤسسه‌ی پیپا برخی مؤسسات به عنوان تأمین‌کننده‌ی منابع مالی فعالیت‌های آن ذکر شده‌اند، اما منابع مالی یک طرح خاص می‌تواند از منابع دیگری تأمین شده باشد.

پرسش‌ها

در این نظرسنجی که علاوه بر سیاست خارجی، ده‌ها سؤال در مورد سیاست داخلی وجود دارد، و به ادعای متن منتشر شده، میان ٢٧ اوت تا ١٠ سپتامبر انجام شده، حتی یک سؤال در مورد جنبش سبز و رفتار حکومت در برابر آن، تیراندازی‌ها، اعتراف‌گیری‌ها، شکنجه‌ها و تجاوزها که حدود سه ماه رسانه‌های داخلی (دولتی و غیر دولتی) و خارجی به آن‌ها ‌پرداخته‌اند، وجود ندارد.

این چشم‌پوشی را یا باید به حساب بی‌اطلاعی تنظیم‌کنندگان از شرایط داخل کشور گذاشت (که اصل نظر سنجی را بی اعتبار می‌کند) یا به حساب سیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی در نادیده گرفتن اعتراضات و نقض گسترده‌ی حقوق مردم، و تبعیت این مؤسسه از آن سیاست‌ها. اگر چنین تبعیتی در کار باشد، از کجا معلوم که در کار نظر سنجی نیز برای کسب موافقت مسؤولان، از معیارهای علمی کوتاهی نشده باشد؟

با توجه به ادعای ملی بودن نظرسنجی، متن پرسش‌ها نیز با توجه به تنوع تحصیلی، قومی و زبانی، تنظیم نشده‌اند. متن دقیق پرسش‌‌ها از مصاحبه‌شونده، به زبان فارسی منتشر نشده است تا بتوان در مورد آن‌ها داوری کرد.

اگر از روستاییِ چهارمحال و بختیاری در مورد آزادی‌های مدنی و بهبود آ‌‌ن‌ها سؤال شده باشد، معلوم نیست او تصور روشنی از این مفهوم داشته باشد. ظاهراً این نظرسنجی بر اساس مدل جامعه‌ی امریکا، در جامعه‌ی ایران انجام شده است.

نمونه

جمعیت مورد سنجش این نظرسنجی نمونه‌ای متشکل از ١٠٠٣ نفر بوده‌اند. تجربه‌ی مؤسسات نظرسنجی مستقل در ایران، در دهه‌ی هفتاد نشان داد که این تعداد برای یک نظرسنجی در سطح ملی، قابل اتکا نیست.

در نطرسنجی ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، توسط وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در دهه‌ی هفتاد، تعداد جمعیت نمونه، بیش از پانزده هزار نفر بود. در نظر سنجی‌های سیاسی نیز حتی در سطح تهران، نمونه‌ها عمدتاً بیش از ١٥٠٠ نفر بودند.

مشخصات پایه

این نظرسنجی، در ارائه‌ی مشخصات پایه‌ی مصاحبه‌شوندگان نیز ناسازگار است. در جایی از گزارش، سن مصاحبه‌شوندگان ١٨ سال به بالا ذکر می‌شود؛ اما در تفکیک سنی یک مقوله‌ی ١٦ تا ٢٤ ساله وجود دارد. ظاهراً استانداردهای فنی این نظرسنجی در حد نظرسنجی‌های دستگاه‌های دولتی در ایران است.

دلایل بیرونی مقوم بی‌ اعتباری این نظر‌سنجی

بی‌‌اعتباری هرگونه نظر سنجی در ایران. در کشوری که یک مؤسسه‌ی نظرسنجی مستقل وجود نداشته و دستگاه‌های امنیتی بر این موضوع حساسیتی ویژه دارند؛ چگونه نظرسنجی تلفنی این مؤسسه با نظر سنجی‌های چهره‌به‌چهره‌ی مؤسسات دیگر (مؤسسه‌ی «فردای بدون ترور»، بنا به ادعای بخش روش‌شناسی) قابل تأیید است؟ هیچ متن علمی نظر سنجی اعتباری هم‌سان برای مصاحبه‌ی تلفنی با رودررو قائل نشده است تا در مورد ایران، صحیح دانسته شود.

وقتی بازاری آزاد برای عرضه و تقاضا وجود ندارد و همه چیز در کنترل دولت است، به هیچ فرایند، نهاد و نتیجه‌ای در این حوزه نمی‌توان اعتماد کرد. اصولاً نظرسنجی در ایران، ملک مطلق نهادهای امنیتی است، و حاکمیت این امر را، موضوعی مرتبط با امنیت ملی و داخلی تلقی می‌کند. در این بافت و سیاق، هر مؤسسه‌ای در داخل که کار نظرسنجی را برای مؤسسات خارجی انجام دهد؛ مورد اتهام و مظنون است.

این نظرسنجی برای مشروعیت بخشیدن به روش خود، ادعا می‌کند که مؤسسات نظرسنجی در داخل نیز با اتکا به مصاحبه‌های تلفنی کار خود را انجام می‌دهند؛ در‌حالی‌که نتایج تمامی نظر‌سنجی‌های مؤسسات دولتی بالأخص در دوران احمدی نژاد زیر سؤال‌اند.

وقتی نظر‌سنجی چهره به ‌چهره، توسط مؤسسات ایرانی مستقل غیر ممکن باشد؛ چگونه یک مؤسسه‌ی خارجی به این امر خطیر که از سوی دستگاه‌های امنیتی حاکمیت برابر با جاسوسی است (و برخی از مدیران مؤسسات مستقل نظرسنجی به همین دلیل به اتهام جاسوسی محاکمه و محکوم شده‌اند)؛ دست ورزیده است؟

تنها گزینه‌ی قابل تصور آن‌ست که مؤسسه‌ی خصوصی ایرانی‌ای همکار با مؤسسه‌ی خارجی، از مؤسسات مورد اطمینان حکومت بوده، یا اصولاً سازمان نظرسنجی تحت اداره‌ی وزارت اطلاعات این کار را برای طرف خارجی به نحو غیرمستقیم، انجام داده باشد.

پاسخ‌هایی که با شرایط بیرونی ناسازگارند

مجموعه‌ی پاسخ‌های تنظیم‌شده برای نظرسنجی، عیناً منعکس‌کننده‌ی دیدگاه‌های نهادهای امنیتی حاکمیت نظامی ایران است: نگرانی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی (٤٥ درصد فکر می‌کنند اوضاع بدتر، و ٢٩ درصد فکر می‌کنند اوضاع بهتر شده است)، بالا رفتن ظرفیت‌های دفاعی (٤٧ درصد فکر می‌کنند توانایی مقاومت علیه فشارهای خارجی بیشتر، و ١٤ درصد فکر می‌کنند کمتر شده).

اطمینان به نهادهای حکومتی (اطمینان، یا تا حدودی اطمینان به مجلس ٧٩ درصد، به رییس‌جمهور ٨٥ درصد، و ٧٣ درصد به قوه‌ی قضاییه، به شورای نگهبان ٧١ درصد، به پلیس ٨٣ درصد، به وزیر کشور ٦٤ درصد)، و رضایت مردم از شرایط سیاسی موجود (٨١ درصد از فرایند انتخابات راضی‌اند، ٨٣ درصد انتخابات اخیر را آزاد و عادلانه می‌دانند، ٨٣ درصد به نتایج انتخابات اطمینان دارند و ٨١ درصد احمدی‌نژاد را رییس جمهور مشروع حکومت تلقی می‌کنند، و ٨١ درصد احمدی‌نژاد را فردی امین و صادق می‌دانند.)

حکومتی که ظرفیت بسیج سیاسی برای یک تظاهرات را از دست داده، و نیروهای شبه‌نظامی را از سراسر کشور برای تظاهرات روز قدس با اتوبوس به تهران می‌آورد؛ چگونه از چنین مقبولیتی برخوردار است؟

عموم این رقم‌ها حاکی از اطمینان به حکومت، در حدی بالای هشتاد درصد هستند؛ و به این ترتیب از رأی ٦٣ درصدی ادعایی احمدی‌نژاد فراتر رفته و آرای میرحسین موسوی را نیز، به صندوق احمدی‌نژاد می‌ریزند.

جالب این‌‌جاست که در نظر‌سنجی‌ای که ظاهراً توسط مؤسسه‌ای غربی انجام شده، از اطمینان مردم به رهبری نظام، پرسشی نشده است و وی مانند نظرسنجی‌های امنیتی داخل نظام، مقدس و فراپرسش لحاظ شده است. تنها سؤالی که در مورد رهبری می‌شود، در این حد که آیا وی رهبری انتخابی تلقی می‌شود. که بنا به گزارش نظر سنجی اکثریت (٥٥ درصد) چنین باوری دارند.

این نظرسنجی از تقویت اعتبار ماهوی شورای نگهبان نیز در تحولات مابعد انتخابات غفلت نکرده، و در سؤالی در مورد نظارت فقهای شورای نگهبان بر فرایند قانون‌گذاری (که معلوم نیست چه ربطی به مباحث و رویدادهای اخیر دارد)، سؤال می‌کند که با ٦٢ درصد موافق، این نظارت تأیید می‌شود.

بر طبق این نظرسنجی، اکثریت مردم ایران طرفدار سانسور و بسته شدن مطبوعات هستند (٥٨ درصد)، ٧١ درصد خود را در بیان آراءشان کاملاً یا تا حدودی آزاد می‌بینند، ٨٥ درصد به این‌که حکومت کارِ درست را انجام می‌دهد؛ اطمینان دارند، و ٨٧ درصد از سیستم حکومتی ایران، راضی یا تا حدودی راضی‌اند.

در اوج بحران سیاسی که اخبار کشته‌ها و شکنجه‌ها و تجاوزها منتشر می‌شود، این نظرسنجی بیان‌گر آن‌ست که ٤٨ درصد مردم ایران بر این باورند که آزادی‌های مدنی در ایران بهبود یافته است.

در این نظرسنجی تنها ١٤ درصد می‌گویند که به موسوی رأی داده‌اند، که این رقم کمتر از رأی اعلام شده توسط حاکمیت است و خود نشانی دیگر از بی‌اعتباری این نظر سنجی است. این نظر سنجی، نظر افراطی‌ترین نیروهای سرکوب حکومت را تکرار می‌کند که اگر دوباره انتخابات برگزار شود؛ رأی موسوی کمتر خواهد شد (هشت درصد).

در این نظرسنجی، ٦٣ درصد از مردم می‌گویند، شرایط اقتصادی خانواده‌‌ی آن‌ها تغییری نکرده و ١٦ درصد می‌گویند، شرایط اقتصادی آن‌ها بهتر شده است (که جمع آن به رقم طلایی هشتاد درصد نزدیک می‌شود). این امر با آمار مربوط به بی‌کاری و تورم و فحشا و فقر در کشور سازگاری ندارد. در همین نظر‌سنجی، بیش از ٦٤درصد مردم گفته‌اند میان ٢٠٠ تا ٦٠٠ هزار تومان ماهانه درآمد دارند، که زیر خط فقر است. معجزه‌ی این نظرسنجی آن است که مردمی را که هر روز دارند فقیرتر می‌شوند؛ راضی از حکومت معرفی می‌کند.

بدین ترتیب، علی‌رغم سکوت بخش روش‌شناسی نظرسنجی در مورد شرکت انجام‌دهنده‌ی آن، و در عین ذکر انجام آن توسط فارسی‌زبانان، می‌توان با اطمینان زیاد گفت که این نظرسنجی به سفارش یک موسسه‌ی امریکایی، توسط یک موسسه‌ی نظر‌سنجی ایرانی، که تحت نظارت دستگاه‌های امنیتی اداره می‌شود یا همسو با اقتدارگایان است؛ انجام شده است.

دیدگاه‌های استراتژیک سایت الف و تابناک (محسن رضایی و احمد توکلی) و دیگر نهادهای امنیتی حکومت به روشنی در این نظر سنجی مشاهده می‌شود. این مؤسسات خصوصی که توسط اعضای وزارت تأسیس شده و از دستگاه های امنیتی سفارش کار می‌گیرند، هم از حیث علمی فاقد صلاحیت‌اند (اشتباهات ذکر شده در حوزه‌ی روش‌شناسی، بخشی لاینفک از کار آن‌هاست)؛ و هم دارای انگیزه‌ی کافی برای دست‌کاری در آمار و اطلاعات هستند؛ بالأخص اگر نتیجه توسط مؤسسه‌ا‌ی امریکایی عرضه شود.

فضای پلیسی. ارعاب در شرایط بعد از انتخابات و ترس مردم از تعقیب شدن توسط حکومت و کنترل تلفن‌ها، اصولاً نتایج هر‌گونه نظر‌سنجی تلفنی در این شرایط را، مخدوش می‌سازد.

در جامعه‌ای که افراد تنها به خاطر شرکت در تظاهرات آرام خیابانی در بازداشتگاه‌ها مورد شکنجه و تجاوز و قتل واقع می‌شوند و تنها به خاطر اظهار نظر، ماه‌ها در سلول انفرادی نگاه داشته می‌شوند؛ چگونه می‌توان انتظار داشت که به سؤالات پرسش‌کنندگان، به پرسش‌های سیاسی روز از سوی مؤسسات غیر معتبر، با صداقت و امانت پاسخ دهند. بالأخص آن که افراد مورد مصاحبه با تلفن ثابت، عمدتاً افراد مسن و ساکن مناطق غیر شهر‌های بزرگ هستند.

ضد امپریالیسم دو قطبی و این نظر‌سنجی

خوش‌بینانه‌ترین تحلیل در مورد این نظرسنجی، آن‌ست که تنظیم‌کنندگان آن دسته‌ای از اعراب و چپ‌های ضد امپریالیست هستند که حکومت ایران را سدی در برابر سلطه‌طلبی امریکا می‌دانند؛ و خود را ملزم به حمایت از حکومت ایران می‌دانند.

نیمی از پرسش‌های این نظرسنجی در مورد سیاست‌های امریکا در منطقه‌ی خاورمیانه است که همه‌ی آن‌ها طبعاً منعکس‌کننده‌ی مخالفت مردم منطقه (و ایران) با سیاست خارجی امریکاست و از این نظر نیز، نظرسنجی بر خلاف واقع، تفاوتی در آراء، نسبت به دولت بوش و اوباما، منعکس نمی‌کند.

نکته‌ی جالب دیگر در این نظر‌سنجی، آن است که هیچ سؤالی در مورد سیاست خارجی روسیه و چین نسبت به ایران، در این نظرسنجی وجود ندارد. درست به همان ترتیبی که هیئت حاکمه می‌خواهد این موضوع نادیده گرفته شود.

بدبینانه‌ترین تحلیل نیز، انجام نظر‌سنجی توسط یک مؤسسه‌ی وابسته به دستگاه‌های امنیتی کشور تحت عنوان مؤسسه‌ی مستقل نظرسنجی است. در میانه نیز گروهی دانشجوی کارشناسی ارشد را خواهیم داشت که بدون اطلاع از شرایط ایران و مبانی علمی نظرسنجی، به این کار خطیر دست یازیده‌اند.

دو گرایش متقابل با یک نتیجه

در نظرسنجی‌ها، یادداشت‌های روزنامه‌ای و اینترنتی و مصاحبه‌های مقامات امریکایی، دو نوع گرایش مشاهده می‌شود. نو محافظه‌کاران می‌خواهند احمدی‌نژاد را رییس جمهور قانونی و مشروع کشور معرفی کنند تا راه برای مقابله‌ی نظامی با ایران باز شود و دودستگی‌ها در سیاست داخلی ایران، چندان پررنگ جلوه داده نشود.

اما بسیاری از دمکرات‌های میانه‌رو به دنبال معامله با ایران بر سر ماجرای اتمی هستند و می‌خواهند دولت احمدی‌نژاد را، رییس جمهور مشروع معرفی کنند، تا برای مذاکره با وی، با افکار عمومی داخل امریکا مشکل حادی پیدا نکند.

نتیجه‌ی هر دو گرایش، انجام نظر سنجی‌های بی اعتباری مثل نظر سنجی پیپاست.

نظرسنجی موسسه پیپا