چالش‌های اقتصادی پیش‌روی دولت جدید

مریم محمدی

دولت دوم محمود احمدی‏نژاد فقط با انبوهی از مشکلات سیاسی مواجه نیست؛ دشواری‏های اقتصادی در ایران، در دوره‏ی دولت نهم، یکی از جدی‏ترین چالش‏ها بود و بیشترین تنش‏ها را میان دولت، رؤسای بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی، در زمان ارائه‏ی برنامه‏های اقتصادی و به ویژه طرح تحول اقتصادی؛ در پایان کار دولت نهم موجب شد.

اکنون نیز علی‏رغم این‌که هنوز کابینه‏ی دهم تکمیل نشده است، گفت و ‏گوهای فراوانی پیرامون برنامه‏های اقتصادی آینده در میان است که مسأله‏ی مسکن، رکود روزافزون آن، معضل بنزینِ سهمیه‏بندی و یا آزاد و چگونگی پیش‏برد خصوصی‏سازی بیشترین موارد آن است.
در مورد مجموعه‌ی این مسائل، با دکتر جمشید عدالتیان شهریاری، استاد اقتصاد و عضو هیأت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، گفت و ‏گویی انجام داده‏ام.

اولین سوال‏ام از آقای عدالتیان این است که چرا مسکن در اقتصاد همه‏ی کشورهای جهان، نقش قابل توجهی دارد؟

مسکن در همه‏ی کشورهای جهان، نقش به سزایی در سرمایه‏گذاری و چرخش بسیاری از شرکت‏های تولیدی که به مسکن مربوط می‏شوند، دارد. حدوداً چهارصد تا پانصد رشته مستقیماً، به مسکن مربوط می‏شود و ده‌ها رشته‏ی دیگر نیز غیرمستقیم به آن اضافه می‏شوند و باعث اشتغال زیادی در سطح جهان می‏شود.
و معمولاً، هم جواب‏گوی نیاز جامعه است و هم پول و سرمایه‏گذاری را در جامعه حرکت می‏دهد و باعث رشد اقتصادی و گردش سرمایه می‏شود.

در حالی که وزرای اقتصاد، دارایی و مجموعه‏ی دولت روی خصوصی‏ سازی، به طور کامل، تأکید می‏کردند؛ صحبت‏های وزیر مسکن در مورد پیش‏برد پروژه‏ی «مسکن مهر» مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفت. آن هم بر این اساس که پروژه‏ی مسکن مهر، اولاً، پروژه‏ی ناموفقی بوده است و دیگر این‌که خلاف اهداف خصوصی‏سازی خواهد بود؛ زیرا دولت در این پروژه دست دارد.
اما آقای عدالتیان شهریاری معتقد است که:

در صورتی که این پروژه هرچه زودتر عملی شود و سرعت بگیرد، می‏تواند در بخش مسکن ارزان قیمت، مقدار زیادی عرضه را زیاد و تقاضا را متعادل کند.

بخش خصوصی ما هیچ‌وقت، مسکن ارزان قیمتی را به آن معنا تولید نمی‏کرده و این خلاء بوده است. به این دلیل که خانه‏ها گران تمام می‏شده و اقشار کم‏درآمد قادر به پرداخت هزینه‏های آن نبودند. به خصوص در مورد قیمت زمین و تسهیلات بانکی نیز در اختیارشان قرار نمی‏گرفته است. مسکن مهر گوشه‏ای از بازار را هدف قرار داده است که قبلاً هم بخش خصوصی ما در آن خیلی فعال نبوده است.

آیا این می‏تواند تحول کیفی در بازار مسکن ایران ایجاد کند؟

پروژه‏ی مسکن مهر فقط می‏تواند برای اقشار کم‏درآمد، نقطه‏ی امیدی باشد. ولی بازار مسکن را باید این‏طور ارزیابی کرد که بخش خصوصی برای ایجاد خانه‏هایی برای خانواده‏‏های متوسط یا متوسط به بالا، دوباره وارد بازار بشود.

وضعیت کلی مسکن در ایران، در حال حاضر چگونه است؟

در کشور ما در یکی دو سال گذشته، رکودی نسبی در ساخت مسکن، علی‏رغم تقاضای بسیار زیاد وجود داشته است. مطابق برآوردهایی که شده است؛ حداقل سالی یک میلیون واحد مسکونی نیاز هست. اما در حال حاضر ایران، یک دوران رکود مسکن را می‏گذراند و بعد از آن یک دوران جهش قیمتی را در پی خواهد داشت. با این تجربه در ارتباط با مسکن، در سی چهل سال گذشته، روبرو بوده‏ایم.

مسأله‏ی دیگر کماکان مسأله‏ی بنزین است که در طرح تحول اقتصادی تمهیداتی برای آن وجود داشت و سرانجام میان مجلس و دولت این‏طور توافق شد که بنزین تولید داخل به صورت سهمیه‏بندی و بنزین وارداتی به صورت آزاد با قیمت‏های بالاتر عرضه شود. این طرح را چگونه ارزیابی می‏کنید؟

این طرح به این سمت حرکت خواهد کرد که احتمالاً مصرف کننده‏ی ایرانی در آینده‏ی نه چندان دور، دست‌کم، قیمت تمام شده‌ی بنزین را، یا با یارانه‏ی بسیار کم برای بنزین و گازوییل بپردازد. راه حل دیگری وجود ندارد.

بخش خصوصی و بخشی که معتقد به بازار رقابتی و اقتصاد بر مبنای بازار هستند؛ بسیار علاقه‏مندند که هرچه زودتر این مسأله به سمت بازار آزاد، مثل کشورهای دیگر، حرکت کند و قمیت نه تنها انرژی، بلکه بسیاری از کالاهای دیگر در بازار تعیین شود. چنین سیاستی، به این معنا نیست که به طبقات خاصی فشار نیاید. اما این هم راه‏حل‏های خاص خود را دارد که در چهارچوب پروژه‏ی تأمین اجتماعی باید بررسی شود.

اما از نظر اقتصادی ضروری است که به سمت بازار و رقابت در حضور و محوریت بخش خصوصی برویم. در مقوله‏ی بنزین هم امیدوارم که هرچه سریع‏تر به این سمت برویم و بخش خصوصی در تولید و توزیع بنزین نقش موثرتری پیدا کند.

شما در زمینه‏ی ارتباط و انطباق فرهنگ و اقتصاد نیز کار کرده‏اید. از منظر مورد مطالعه‏ی شما، شما اقتصاد ایران را چقدر با فرهنگی ایرانی مرتبط و چقدر منتزع می‏بینید و فکر می‏کنید کمبودها کجاست و کجاها باید توجه بیشتری شود؟


مقولات فرهنگی، به خصوص عرف، عادت، سنت‏ و مسائل مذهبی در روابط اقتصادی و قوانین اقتصادی هر کشوری نمود پیدا می‏کند و اثر مستقیم روی رفتارهای عرضه کنندگان و مصرف کنندگان دارد.

به این نمودها در کشور ما چگونه می‏توانید اشاره کنید؟

اشاره‏ای که می‏شود کرد؛ به خصوص در رفتار مصرف‌کننده است. رفتارهای مصرف‌کننده در این مقوله، بسیار مهم است. در کشور ما رفتار مصرف‌کننده، مبتنی بر انسان اقتصادی نیست. در حالی که یک اروپایی قیمت‏ها را مقایسه می‏کند، تخصیص بودجه‏ی خانواده می‏دهد و فردی واقعا مقتصد، آشنا به مسایل اقتصاد خانواده، درآمد و غیره است.

اما متأسفانه به دلیل فرهنگ خاصی که در جامعه‏ی ما وجود دارد؛ یک ایرانی عادت نکرده است، بودجه‏بندی کند، دست‏چین کند، کالا را مقایسه کند، خوب را از بد تشخیص بدهد. اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده نیز حالت سیستماتیک پیدا نکرده است.

رفتار مصرف‌کننده‏ی ما، رفتاری بین صنعتی و نیمه‏صنعتی است و کاملاً صنعتی نیست. به همین دلیل مسائل سوخت و بسیاری از مسائل دیگر و تقسیم بودجه‏ی خانواده را نمی‏تواند با دقت انجام بدهد. چرا که اصلا عادت ندارد در بازاری رقابتی، کالاها و قیمت‏ها را با هم مقایسه کند و مثلاً، با کم‏ترین بودجه، بیشترین پروتئین یا بیشترین ویتامین را داشته باشد.

در رفتارهای دیگر اقتصادی، یکی دیگر از نمودها، مسأله‏ی پرداخت‏ها و روابط اقتصادی است و این که فرد تا چه حدودی خود را ملزم می‏داند که به موقع کاری را شروع کند، به موقع پرداخت‏هایش را انجام بدهد و به قولی «آن‏تایم» بشود.

«آن‌تایم» نبودن و یا به وقت نبودن انسان ایرانی در اتمام پروژ‏ه‏ها مورد نظرتان است؟ کجا در اقتصاد نمود دارد؟

بله، حتمأ نقش دارد ولی تنها عامل نیست. عوامل دیگر مثل ساختارها، روابط دولتی در پروژه‏های دولتی، نحوه‏ی پرداخت‏ها، بودجه و مسائل دیگری نیز مؤثرند. ولی اصولاً رفتار ایرانی در این‌که باید یک پروژه سروقت شروع و به موقع انجام شود؛ رفتاری اقتصادی نیست، بیشتر رفتاری اجتماعی اقتصادی است.

در اروپا، فرد از این سوپرمارکت به آن سوپرمارکت، قیمت‏ها را مقایسه می‏کند، کیفیت جنس را مقایسه می‏کند، پرداخت‏هایش را به موقع انجام می‏دهد. اما این احساس در ایران، هم‏چنان خیلی وسیع نیست. فرد شاید خود را ملزم نمی‏داند که همیشه پول برق یا تلفنش را به موقع بپردازد و مسائلی از این دست که بحث بزرگی است و اگر ضروری باشد، باید وقت بیشتری برای آن گذاشت.