«طرح بنگاه‏های زود‌بازده، نظام اقتصادی را مختل کرد»

مریم محمدی

مهم‏ترین چالشی که دولت نهم با آن درگیر بود، مشکلات اقتصادی بود. تعویض پی در پی رؤسای بانک مرکزی، وزرای نفت و اقتصاد، انحلال شورای پول و اعتبار و سرانجام، انحلال سازمان برنامه‏ و بودجه توسط دولت نهم، از نمودهای این چالش محسوب می‏شد.

با دکتر پدرام سلطانی، عضو هیأت مدیره‏ی اتاق بازرگانی تهران و ایران، در مورد این گزارش و برخی مسایل مرتبط، گفت و گو کرده‌ام.

در آغاز گفت و ‏گو، نظر آقای سلطانی را در مورد گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس می‏پرسم و این‌که آیا نتیجه‏ی اعلام شده، به لحاظ کارشناسی، مورد انتظار بوده است یا خیر؟

بله، ما هم بارها این هشدار را داده بودیم و اعلام کرده بودیم که این طرح بنگاه‏های زود بازده، طرحی است که جوانب کارشناسانه‏اش در نظر گرفته نشده است و بیشتر رویکرد عوام پسندانه دارد تا رویکرد اقتصادی و کاهش بیکاری. انتظاری غیر از این هم نداشتیم که با این شیوه‏ای که در پیش گرفته شده بود، شاهد انحرافی کم‏تر از این باشیم.

دلیل اصلی هم این بود که این طرح، افرادی را هدف گرفته بود که بسیاری از آنان تجربه و تخصص کافی برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی و بنگاه اقتصادی را نداشتند.

به این ترتیب، چون تسهیلات و اعتباراتی بوده، عده‏ای آمده‏اند، آن‏ها را گرفته‏اند، بدون این که شرایط کارآفرینی را داشته باشند. همین‏طور است؟

دقیقاً همین طور است. داشتن سرمایه، صرفاً یکی از عوامل فعالیت اقتصادی و تولید است. با دادن وام به فردی که از بقیه‏ی عوامل آن بهره‏مند نیست، نمی‏توانیم انتظار داشته باشیم که آن فرد بتواند این فعالیت اقتصادی را حتماً راه‏اندازی کند، به سودآوری برساند، اشتغال ایجاد کند و چند نفر را شاغل کند. این انتظار، اصولاً انتظار نادرستی بود. ولی این کار انجام شد و بدیهی بود که این حد از انحراف را داشته باشد.

دکتر پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی تهران

در ارتباط با مسأله‏ی اشتغال، در گزارش مجلس و نیز در گزارشی که قبل از آن، توسط نیروی انتظامی منتشر شد، آمده است: «یکی از پرونده‏های در دست رسیدگی متعلق به فردی است که با گرفتن وامی به مبلغ شصت و هفت میلیارد تومان و سپردن تعهد برای به‏کار گرفتن بیست هزار شاغل، واحدی را با تنها سی کارگر روزمزد، بدون پوشش بیمه، اداره می‏کند.»

نکته‏ی دیگری در گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس هست که با دکتر سلطانی مطرح می‏کنم و آن این‌که نه درصد استفاده کنندگان از تسهیلات بیمه، بیش از هفتاد و نه درصد کل تسهیلات را به خود اختصاص داده‏اند؛ یعنی مبلغی حدود چهارده هزار میلیارد تومان:

این هم یکی دیگر از انحراف‏های این طرح بوده است. یعنی تحت نام «زود بازده» که معمولاً در دسته‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی بنگاه‏های کوچک و متوسط جا می‏گیرد و اصولاً میزان سرمایه‏گذاری بالایی در مقایسه با بنگاه‏های بزرگ اقتصادی ندارند و با استفاده از این اسم، عملاً فعالیت‏های دیگری شکل گرفته، وام‏های کلانی از بانک گرفته شده که حتا مشخص نیست، این وام‏ها وارد حوزه‏ی اقتصاد شده باشد.

ممکن است به چه مصرفی رسیده باشد؟

وام‏ها، به عنوان بنگاه‏های زود بازده گرفته شده، ولی مقدار زیادی از آن از بازار مسکن و در فعالیت‏های سوداگرانه سردرآورده است. یعنی نظام اقتصادی کشور را مختل و به اشتغال هم کمک چندانی نکرده است.

نکته‏ی دیگری که در گزارش مجلس و گزارش نیروی انتظامی آمده بود، احتمال استفاده از اسناد جعلی و فاکتورسازی، توسط بخشی از کارفرمایان بود…

در این باره، طبیعتاً کسانی که از این طرح‏ها بازرسی کرده‏اند، می‏توانند اظهار نظر کنند. ولی قطعاً پیش آمده است. اصولاً موقعی که طرح‏ها با انحراف مواجه هستند، یکی از آن انحرافات، همین سند‌سازی است که با توسل به ارائه‏ی اسناد و مدارک غیرواقعی سعی می‏کنند از این محل، تسهیلات یا وامی را اخذ کنند.

چون برای بنگاه‏های زودبازده، اصولاً وام‏هایی را با بهره‏های پایین در نظر گرفته بودند. این بهره‏ها، قابل مقایسه با نرخ واقعی سود در بازار امروز اقتصاد ایران یا بازار وقتی که آن وام‏ها را اختصاص می‏دادند، نبود و خود اخذ وام، یک رانت بود. حتا در شرایط کاملاً درست آن، یک رانت بود.

طبیعی است که ذهن افرادی که همیشه به دنبال استفاده از این فرصت‏ها هستند، در پی اتخاذ روش‏هایی برای استفاده از این رانت است. یکی از بدیهی‏ترین و معمولی‏ترین این روش‏ها، همان سند سازی است.

با وجود عدم ارتباط خیلی زنده و مستقیم اقتصاد ایران با بازار جهانی، بحران اقتصاد جهانی، به ویژه از راه تغییرات در قیمت نفت، بر ایران تأثیر گذاشت. الان صحبت از گشایش این بحران در غرب هست. آیا اقتصاد ایران تأثیرات تازه‏ی از گشایشی که در بازار جهانی ممکن است به وجود بیاید، خواهد گرفت؟ اساساً اوضاع اقتصادی ایران را در آینده‏ی نزدیک چگونه می‏بینید؟

اقتصاد ایران در حوزه‏ی بخش خصوصی، پیش از ورود دنیا به بحران هم در نوعی بحران به‏سر می‏برد. یکی از دغدغه‏ها و مشکلات همیشگی بخش خصوصی و ما که در اتاق بازرگانی نمایندگان بخش خصوصی هستیم، همین دادن هشدار به دولت بود، مبنی بر این که به جهت بالا بودن قیمت نفت، بخش خصوصی و بخش واقعی اقتصاد غیردولتی فراموش شده است. بنابراین، ما در آن زمان هم روزگار خوبی نداشتیم.

اما مسأله‏ای که هم‏زمان با بحران اتفاق افتاد، این بود که اصولاً مجرای ورود بحران به اقتصاد ما، در درجه‏ی اول، همیشه، نفت و قیمت نفت بوده است و پس از آن، تغییراتی که در قیمت‏های جهانی کالاها به وجود می‏آمد، موجب اُفت صادرات غیرنفتی ما می‏شد.

هر دوی این بخش‏ها در زمان بحران به اقتصاد ایران هم منتقل شد؛ قیمت نفت به شدت پایین آمد، قیمت کالاهای صادراتی ما هم که عموماً فرآورده‏های پایه‏ی نفتی، پتروشیمی، محصولات معدنی و به طور کلی مواد اولیه‏ی فرآوری نشده هستند هم به شدت اُفت پیدا کرد و در این قسمت هم صادرات ما با کاهش مواجه شد.

الان هم که اثرات رفع بحران به تدریج در آمریکا و اروپا مشاهده می‏شود، هنوز اثرات خود را در اقتصاد ما نشان نداده است. چرا که در بخش صادرات، ما هنوز با کاهش صادرات مواجه هستیم.

در بخش نفت هم علی‏رغم این که قیمت‏ها از حداقل‏های خود در هفت هشت ماه گذشته که تا زیر چهل دلار هم اُفت کرد، الان به بالای هفتاد دلار رسیده، اما به واسطه‏ی بودجه‏ی بسیار با کسری که در سال ۸۸ برای کشور بسته شده، حتا با این میزان درآمد هم جواب‏گوی هزینه‏های جاری دولت و بودجه‏‏ی دولت نخواهیم بود. بنابراین، افزایش قیمت نفت هم چندان کمکی به ما نمی‏کند.

ضمن این که اصولاً، در چند ماه گذشته، فعل و انفعالات دیگری در کشور رخ داده که خود آن‏ها برای این که ما را کماکان در بحران اقتصادی نگاه دارد، کفایت می‏کند.

اگر منظورتان رویدادهای سیاسی است، ممکن است نحوه‏ی تأثیر آن را در اقتصاد توضیح بدهید؟

طبعاً بسیار مهم بوده و تأثیر آن انکارناپذیر است؛ چون سرمایه‏گذاران، چه سرمایه‏گذار داخلی و چه خارجی را با تردید مواجه کرده است. سرمایه‏گذاری همیشه فضایی آرام را می‏طلبد و اقتصاد ما فعلاً از آن فضای آرام دور است.

به هرحال ما در بحرانی قرار داریم که حتا می‏توانم بگویم تشدید شده است و بخش خصوصی واقعاً نگران آینده است و نمی‏داند با این کلاف سردر گم و گره خورده‏ی اقتصاد، چگونه باید رفتار کند که از این وضعیت نابسامان رهایی پیدا کند.