«یارانه‌ی نقدی، پول خون مردم است»

مریم محمدی

در گیر و دار بحث‌های ادامه‌دار درباره‌ی نتیجه‌ی انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری، نحوه‌ی تعامل مجلس با دولت آینده یکی از پرسش‌های جدی برای موافقان و مخالفان محمود احمدی‌نژاد است.

آقای احمدی‌نژاد در دوره‌ی قبلی ریاست جمهوری خود نیز که آغاز آن با چنین مشکلاتی توأم نبود، گذشته از نمایندگان جناح اقلیت مجلس، به مرور، مخالفان جدی در میان اصول‌گرایان مجلس نیز یافته و در مجموع، رابطه‌ی دولت ایشان با مجلس همیشه در دو طرف با ناخرسندی توأم بوده است.

یکی از آخرین موارد اختلاف میان دولت و مجلس، «طرح تحول اقتصادی» دولت نهم بود که در مجلس شورای اسلامی با مخالفت بالا روبه‌رو و بیشتر مواد آن رد شد یا تغییرات جدی یافته بود.

اما روز سه‌شنبه اعلام شد که روز تنفیذ حکم آقای احمدی‌نژاد (دوشنبه ۱۲ مردادماه) «کمیسیون ویژه‌‌ی طرح تحول» در مجلس جلسه‌ای تشکیل داده است و در آن با موافقت دو سوم از اعضا، در تصمیمات اولیه‌ی خود که مورد مخالفت شدید آقای احمدی‌نژاد بود، تجدید نظر کرده است.

آیا این توافق با نطقی که محمود احمدی‌نژاد در مراسم تنفیذ خود انجام داد و در آن طرح تحول اقتصادی را حائز اهمیت فراوانی معرفی کرد، ارتباط دارد؟ این بحثی است که در آینده روشن‌تر خواهد شد.

اما نظر کارشناسان اقتصادی در مورد نکات اعلام‌شده چیست؟ نظر دو اقتصاددان و استاد دانشگاه، آقایان دکتر بهمن آرمان و دکتر کمال اطهاری را در این مورد جویا شدم.

اولین نکته‌ای که مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به دیدگاه‌های آقای رییس جمهور نزدیک شد، قیمت حامل‌های انرژی بود. کمیسیون ویژه تصمیم گرفته است که دولت را در تعیین قیمت برای حامل‌های انرژی آزاد بگذارد. محمدرضا تابش، نایب‌رییس کمیسیون ویژه اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند قیمت بنزین تا ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کند. این پدیده به خودی خود، چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ بهمن آرمان در این باره می‌گوید:

دکتر بهمن آرمان

«این اقدام میمونی برای اقتصاد ایران است و طبیعتاً ما می‌بایستی قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را افزایش بدهیم. به خاطر این‌که باعث می‌شود سوبسید‌های کلانی پرداخت شود و این سوبسیدها به جای این که صرف کارهای عمرانی بشود، به تورم بینجامد.

بنابراین فکر می‌کنم دولت باید عاقلانه فکر کند و در نهایت این منابع مالی حاصله از حذف سوبسیدها را در جهت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار و درآمد مداوم برای مردم، صرف کند.»

دکتر کمال اطهاری هم در این باره معتقد است: «تجربه‌ی گذشته ثابت کرده است که به هیچ وجه بخش خصوصی از این نوع افزایش‌ها منتفع نمی‌شود؛ همان طوری که در صندوق ذخیره‌ی ارزی نتوانست بهره‌ای ببرد. یعنی ساز و کار اصلی که بتواند در سیستمی‌ حرکتی را صورت بدهد که منابعی مثل ارز، دست دولت بیاید و دولت آن را بازتوزیع کند، این بازتوزیع به گونه‌ی موفقی انجام نمی‌شود.»

بازتوزیع این درآمد اضافی حاصل از فروش گران‌تر حامل‌های انرژی، مورد توجه دکتر بهمن آرمان و دکتر کمال اطهاری است. اما برای این مسأله نیز در کمیسیون ویژه و در توافق با دولت تصمیم گرفته شده است و آن این‌که دولت مجاز است ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل این افزاش درآمدها عواید داشته باشد و آن‌ها را در شکل کمک‌‌های نقدی و غیر نقدی به پنج دهک پایین جامعه پرداخت کند. این رقم در تقاضای دولت، ۱۰ دهک و در پیشنهاد قبلی کمیسیون، دو دهک بود. آقای آرمان در این باره می‌گوید:

«این مسأله‌ای را از مملکت حل نخواهد کرد؛ بلکه به تقاضای بیشتر خواهد انجامید. پول بیشتری در اقتصاد کشور تزریق خواهد شد و تورم را بالا خواهد برد.

نظر ما اقتصاددان‌ها این است که این پول صرف سرمایه‌گذاری شود و برای مردم درآمد ایجاد کند که مردم دیگر نیازمند کمک‌های دولت نباشند. زیرا وقتی که اشتغال داشته باشند، درآمد داشته باشند، طبیعتاً دیگر نیازی به کمک دولت نخواهد بود. هیچ دولتی هم در جهان این کار را نکرده است.»

آقای اطهاری نیز به این راهبرد خوش‌بین نیست: «مجلس باید اول دو قسمت اساسی را حل می‌کرد و بعد این توافق‌ها را با دولت انجام می‌داد؛ یکی این که یک سیستم سنجیده‌ی سیاست اجتماعی که بازتوزیع را به صورت سنجیده‌ای انجام دهد، پیش‌بینی می‌کرد. سیستم‌هایی که تا به حال وجود داشته، مثل سهام عدالت یا پخش کردن پول میان مردم، نتوانسته سطح زندگی مردم را بالا بیاورد و بیشتر مایه‌ی تورم شده است.

مسأله‌ی دوم این است که درآمد‌های دولت بتواند بخش خصوصی یا بنگاه‌ها را به گونه‌ای فعال کند که به صورت اثباتی بتواند درآمد مردم را به این دلیل که هم بیکاری پایین‌تر می‌آید و هم کل سیستم مولد می‌شود، بالاتر ببرد.

اما وقتی دولت اجازه پیدا می‌کند، قیمت‌ها را به این شکل بالا ببرد که بناست در صندوقی جمع و بعد بازتوزیع شود، آن کانال‌های بازتوزیع نه در بخش مولد اقتصاد، نه در بخش خانوار و بالا بردن درآمد دهک‌ها، عملی نمی‌شود.»

دکتر کمال اطهاری

آقای دکتر اطهاری، به طور خاص به بخش مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: «این یارانه‌ی نقدی، به نظر من، پول خون مردم است که به آن‌ها خواهند داد. چون که مثلاً وقتی در بخش مسکن، بنگاه‌ها به صورت اثباتی هدایت نمی‌شوند تا تولید صنعتی مسکن بکنند و قیمت آن پایین بیاید و «مسکن مهر» شکست می‌خورد، اگر دولت یارانه‌ای را که می‌خواهد در بخش مسکن پرداخت کند نقدی کند، با جهش‌هایی که در قیمت مسکن به وجود آمده بوده یا مسکنی که نمی‌تواند ساخته شود، یعنی واگذاری مسکن مهر برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا قطعی شده، ولی ۷۰ هزار تا بیشتر شروع نشده استِ که از تعداد خانوارهای کم‌درآمدی هم که در یک سال در مملکت اضافه می‌شوند، کمتر است. به این جهت، مباحثه‌ی بین دولت و مجلس، هیاهوی بسیار برای هیچ است.»

یکی دیگر از نکات مورد توافق کمیسیون و دولت این بود که دولت اجازه یافت تا پایان برنامه‌ی پنج‌ساله، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در کشور، قیمت گاز طبیعی برای واحدهای صنعتی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی، حداقل ۱۰ درصد پایین‌تر از قیمت آن در منطقه‌ی خلیج فارس باشد. آیا این یک سیاست تشویقی مؤثر است و بخش خصوصی را به مشارکت بیشتر و در نتیجه به افزایش تولید در این بخش وا خواهد داشت؟

دکتر بهمن آرمان به این سؤال این‌گونه پاسخ می‌دهد: «این اقدام بسیار خوبی است. ولی در نهایت باید در نظر گرفت که ما دومین کشور دارنده‌ی ذخایر گاز طبیعی در جهان هستیم. این برای ما یک مزیت است و ما باید از این مزیت استفاده کنیم. بنابراین فکر می‌کنم که ۱۰ درصد پایین‌تر بودن، رقم بسیار اندکی است و ما باید رقم بیشتری را در نظر بگیریم تا تولیدات ما بتوانند از رقابت بین‌المللی برخوردار باشند.»

دکتر کمال اطهاری نیز در همین زمینه می‌گوید: «دولت برای خودش، وقتی در این لایحه قیمت حامل‌های انرژی بخواهد به قیمت‌های منطقه‌ای دربیاید، یک اضافه‌هزینه‌ی ۲۵ درصدی قائل بوده است. قاعدتاً اگر محاسبه‌ی آن‌ها درست بوده که بالا رفتن حامل‌های انرژی برای دولت ۲۵ درصد بیشتر هزینه خواهد داشت، آن وقت یک تخفیف ۱۰ درصدی به بخش خصوصی، به نظر نمی‌رسد کفاف اضافه هزینه‌های این بخش را بدهد.»