دو روی یک سکه‌: بحران مشروعیت و ناکارایی اقتصادی

محمدرضا اسکندری

پروفسور احمد علوی، دانش‌آموخته رشته‌های اقتصاد، فلسفه اسلامی و غرب در ایران است‌. او تحصیلات تكمیلی و دكترای خود را در دانشگاه استكهلم به پایان رسانده است. ایشان هم اکنون در دانشگاه‌های سوئد، اقتصاد مالی، مدیریت ریسک و فلسفه علوم اجتماعی تدریس می‌کند. همچنین نویسنده مقالات و کتاب‌هایی به فارسی، سوئدی و انگلیسی است.

در رابطه با شرایط امروز ایران و تأثیر آن بر اقتصاد با ایشان گفت و گو کرده‌ام.

همان‌طور که می‌دانید اخیراً آقای نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران طی مصاحبه‌ای با رسانه‌های داخل ایران گفته است که هم اکنون اغلب واحدهای تولیدی کشور با کمتر از ۴۰ ‌درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند، شما علت این امر را چه می‌دانید؟

کاهش ظرفیت عملی تولید محصول یک فرایند طولانی مدت و نتیجه پیوند عوامل متعدد کوتاه و بلند مدت است. در این سی سال اخیر هیچ‌گاه میانگین کارائی کل واحدهایی اقتصادی مطلوب نبوده است. اما در این چهار سال اخیر این کارائی کاهش زیادی پیدا کرده است.

یک سلسله عوامل بلند و کوتاه مدت این امر را توضیح می‌دهد. مهم‌ترین این عوامل عبارتند: ساخت متمرکز رانتی ـ نفی، مدیریت غیر مدرن و همچنین رکود تورمی و افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی.

از این عوامل، دو عامل نخست عوامل بلند مدت و ساختاری و دو عامل دوم عوامل بلند مدت هستند. توضیح این‌که با توجه به ساختار اقتصادی ایران و تحولی که به‌خصوص در یک دهه اخیر پیدا کرده یعنی تسلط سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به آن بر نهادهای تصمیم‌گیری و اجرائی اقتصاد ایران را به شدت متمرکز کرده است. همین امر واحدهای اقتصادی را از مکانیسم بازار جدا کرده است و آن را به شدت رانتی کرده است.

تمرکز و رانتی شدن موجب می‌شود که کارآئی و سودآوری دیگر به عنوان هدف اقتصادی نقشی را بازی نمی‌کند‌. مدیریت در موسسات رانت‌بر و آلوده به فساد مدیریت، بر مبنای شایسته‌سالاری و رقابت نیست‌. طبق پژوهش‌های سازمان جهانی، شفافیت فساد مدیریت در سال‌های اخیر هر ساله بیشتر شده و این تایید همین مطلب است.

مدیریت در یک تعامل با محیط بین‌المللی رشد می‌کند و از آنجائی که اقتصاد ایران از جهان منزوی شده، روزآمدی مدیریت نیز عملاً مشکل شده است. افزون بر این دو عامل اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی است و در عین حال ریسک سیاسی بالاست که سطح تقاضای کل برای کالا و خدمات را کاهش و سرمایه‌گذاری را نیز محدود می‌کند. البته در اینجا نباید نقش بحران بین‌المللی و انزوائی را که در اثر سیاست‌های افراطی به‌وجود آمده در نظر نگرفت. اما این عامل در مجموع محصول ناتوانی مدیریت بین‌الملل حکومت بوده است.

می‌دانیم که در نتیجه فرایند انتخابات، اعتراض‌های نهفته سرباز کرد و خود را آشکار کرد و اینک با تعمیق شکاف درون حاکمیت، شکاف دولت ـ ملت و شکاف میان روحانیت و دولت، بحران مشروعیت دولت ابعاد جدیدی پیدا کرده است. آیا میان بحران مشروعیت و این کاهش ظرفیت عملی تولید، رابطه‌ایی وجود دارد؟

بحران مشروعیت دولت، نکته پنهانی نیست. به یک معنا می‌توان گفت که عامل اصلی اعتراض‌های عمومی بحران مشروعیتی است که با تقلب انتخاباتی به شکل گسترده آشکار شد و الا نمادهای آن پیش از انتخابات هم دیده می‌شد. رابطه میان بحران مشروعیت و ناکارائی هم چندان پنهان نیست.

با کاسته شدن مشروعیت، ریسک سیاسی و اقتصادی افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری و مصرف نیز کاهش پیدا کرده، و در نتیجه رشد اقتصادی متوقف می‌شود. چون وقتی چشم‌انداز روشنی از آینده وجود نداشته باشد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و مصرف هم از بین می‌رود. با کاهش این سه متغیر یعنی سرمایه‌گذاری، مصرف و رشد اقتصادی، واحدهای اقتصادی ناچارند سطح تولید خود را کاهش دهند چون تقاضائی برای کالاها و خدمات آن‌ها وجود ندارد.

تورم یکی از دشواری‌های بزرگ در ایران است و بخش بزرگی از مردم هم در معرض آسیب‌های ناشی از تورم هستند. تأثیر این کاهش ظرفیت واقعی تولید بر نرخ تورم چیست؟

قیمت تمام شده واحدهای اقتصادی که قادر نیستند به‌طور کامل از ظرفیت خود استفاده کنند افزایش پیدا کرده و این امر سطح قیمت‌ها را افزایش داده و واحدهای اقتصادی را از سود‌آوری می‌اندازد. حتی بعید نیست که این واحدها ورشکست هم شوند.

چون رکود تورمی یعنی شرایطی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد، به گونه‌ایی است که دائماً از قدرت خرید خانوار کاسته می‌شود، در نتیجه تقاضای کل برای کالاها و خدمات کاهش یافته واحدهای اقتصادی دائماً در این تهدید هستند که مشتریان خود را از دست بدهند. به زبان دیگر این دور باطل میان کاهش ظرفیت تولید، گرانی محصولات، کاهش درآمد و کاهش ظرفیت تولید، ادامه پیدا می‌کند.

یکی دیگر از مشکلات جامعه ایران، بیکاری و به‌خصوص بیکاری در میان جوانان تحصیل کرده است. شما تأثیر این کاهش ظرفیت تولید آن بر نرخ بیکاری چطور می‌بینید؟

شرط اصلی کاهش بیکاری استفاده از ظرفیت واحدهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیشتر است. طبیعی است که کاهش ظرفیت تولید بیکاری را افزایش داده و همچنین انگیزه و امکان سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. چون وقتی یک واحد اقتصادی نتواند به‌طور کامل از ظرفیتش استفاده کند ناچار می‌شود، شاغلین خود را اخراج کند.

از این گذشته وقتی واحدهای تولیدی زیر ظرفیت کار می‌کنند، تراکم سرمایه نیز صورت نگرفته و سرمایه‌گذاری نیز عملاً منتفی است. همچنین سرمایه‌گذاران وقتی می‌بییند که ظرفیت واحدهای اقتصادی پایین است و تقاضایی برای محصول این واحدها وجود ندارد، دلیلی برای سرمایه‌گذاری تازه پیدا نمی‌کنند.

دولت نه تنها تاکنون نتوانسته از بحران انتخابات بیرون بیاید، شکافی در میان آن هم سرباز کرده است، و از این گذشته در میان خود جناح موسوم به اصول‌گرا نیز منزوی شده است. چه رابطه‌ای میان کاهش ظرفیت عملی تولید بر مشروعیت دولت وجود دارد؟

ناکارایی واحدهای اقتصادی چیزی جدای از ناکارایی سیاسی نیست. این دو مقوله نمودهای گوناگون یک پدیده واحد است. نه تنها دولت بلکه کل حاکمیت حتی پیش از این هم دارای ناکارایی بود. همین ناکارایی و ناتوانی در مدیریت نیز تاحدی عدم مشروعیت آن را توضیح می‌داد.

اینک ناکارایی نمودهای خود را در بسیاری از جاهایی که پنهان بود آشکار کرده است، و طبیعی است که مشروعیت دولت را بیشتر به زیر سوال می‌برد. باید به خاطر داشت که مشروعیت، کارایی و مشارکت عمومی به‌خصوص در دوره ما یعنی دوره شهروندان جهانی که مطالبات خود را پیگری هم می‌کنند، پدیده‌های جدای از یکدیگر نیستند.

بحران مشروعیت ثبات سیاسی و اقتصادی را از بین می‌برد و بدون این دو سرمایه‌گذاری کاهش یافته و بدون سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی و پیشرفت بی‌معناست. حال دولتی که از اداره زیرساخت‌های جامعه که شرط گردش چرخه اقتصاد است ناتوان است چگونه می‌تواند ادعای مشروعیت کند.

مشروعیت سیاسی در دوره ما دارای رابطه تنگاتنگی با کارایی و مشارکت مردمی است. بنابراین به تدریج که نمادهای سوء مدیریت دولت بیشتر آشکار می‌شود، مشروعیت آن هم از بین می‌رود.