فضای اختناق و راه حل برون‌رفت از آن

مریم محمدی

قرار بود پنج‌شنبه، یکم مردادماه در تهران مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‏نگاران ایران، طبق دعوت قبلی، در محل این انجمن برگزار شود. اما روی سایت «رجانیوز»، یکی از جدی‏ترین پایگاه‏های رسانه‏ای حامی دولت، خبری تحت عنوان «سند انحلال انجمن صنفی روزنامه‏نگاران و غیرقانونی بودن مجمع» منتشر شد.

اما این‌که سوابق تاریخی محدودیت‏های امنیتی و سیاسی و آن‏چه به آن فضای اختناق گفته می‏شود، در تاریخ معاصر ایران چیست را در گفت و ‏گو با آقای حسین شاه‏حسینی، از فعالان جبهه‏ی ملی در زمان حکومت دکتر محمد مصدق و نایب‏ رییس فعلی شورای مرکزی جبهه‏ی ملی در ایران، پی‏گیری کرده‏ام.

خانم مفیدی، چرا مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‏نگاران تشکیل نشد؟

از نظر تعداد شرکت کنندگان به رسمیت نرسید. معمولاً نوبت اول به رسمیت نمی‏رسد. نوبت بعدی مجمع، پانزده روز بعد است. این جلسه که پانزدهم مرداد تشکیل می‏شود، برای ما مهم‏‏تر است.

بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران

پس فضاسازی‏های امنیتی در این غیبت نقشی ندارد؟

طبیعتاً، فضای امنیتی خاصی که هم‏اکنون در کشور حاکم است، ممکن است افرادی را نگران کند و تأثیر بگذارد. فضاسازی‏های این چند روزه و تبلیغات منفی‏ای هم که علیه انجمن صورت می‏گیرد، ممکن است به این عدم حضور کمک کند. ولی دلیل اصلی آن در واقع، این نیست.

سال گذشته هم همین اتفاق افتاد. مجمع به رسمیت نرسید و در نتیجه‏ نتوانستید هیأت امنا را تشکیل بدهید که موضع نامه‏ی انجمن شد. چرا این اتفاق می‏افتد؟

طی این چند ساله، امر رایجی شده که عموماً اعضای انجمن در نوبت اول نمی‏آیند و حتی پیش از این، در نوبت دوم هم حضور پیدا نمی‏کردند و ما نوبت سومی داشتیم. منتها طی چالشی که این چند ساله با وزارت کار داشتیم، سال گذشته تمام هم خود را روی این مسأله متمرکز کردیم که به اعضا بگوییم، دیگر نوبت سومی وجود ندارد و خواهش می‏کنیم برنامه‏تان را تنظیم کنید و در نوبت دوم حضور پیدا کنید.

با این‌که به لحاظ قانونی هم مشکلات گذشته را ندارید، چرا اخباری نظیر آن‏چه به آن اشاره شد، منتشر می‏شود؟

این فضاسازی‏ها چند روز است که دوباره شروع شده و مربوط به «رجانیوز» هم نیست. پیش از این هم خبرگزاری فارس، هجمه‏ی سنگینی را علیه انجمن شروع کرد و فکر می‏کنم این خبر هم در همان راستاست که می‏خواهند یکی از معدود نهادهای مدنی را که دارد کار خود را انجام می‏دهد، به سمتی ببرند که با آن برخوردهای امنیتی و قضایی بشود.

این نوع برخورد در فعالیت‏های این چند روزه‏ی خبرگزاری فارس، رجانیوز و این دست رسانه‏ها که هویت‏شان مشخص است و معلوم است با اهداف و اغراض خاص سیاسی دارند این کارها را انجام می‏دهند، طبیعی است.

محمد سیف‏زاده، وکیل دادگستری

اما این‌گونه محدودیت‏ها، صرفاً برای کانون‏های صنفی، نظیر انجمن روزنامه‏نگاران وجود ندارد. در مجموع، چنین محدودیت‏هایی شدت یافته‏اند. قوانین رسمی کشور در این باره چه می‏گویند؟

آقای محمد سیف‏زاده، حقوق‏دان، این گونه توضیح می‏دهد:

اصل بیست و شش قانون اساسی، کلیه‏ی احزاب، سازمان‏ها و ان‏جی‌ا‏و‏هایی را که تشکیل می‏شود، به رسمیت شناخته و این‏ها هیچ احتیاجی به اجازه‏ی وزارت کشور هم ندارند. راهپیمایی، تجمع و نشست نیازی به مجوز دولت ندارد و به موجب اصل بیست و هفت قانون اساسی، به رسمیت شناخته شده است.

آقای سیف زاده، با این وجود، اراده‏ای وجود دارد که قبلاً هم بوده و تمام مواردی را که برشمردید، نادیده می‏گیرد. به نظر می‏رسد، چنین آزادی‏هایی به این شکل، وجود ندارد…

برای روشن کردن مطلب و چون به لحاظ این تجمع و راهپیمایی‏ها، به مردم حمله شد، تیراندازی شد و تعداد زیادی مجروح و کشته شدند، باید مذاکرات مجلس خبرگان را مورد دقت قرار بدهیم.

در مجلس خبرگان اول، به ریاست حضرت آیت‏الله منتظری که مرحوم بهشتی نیز نایب رییس مجلس بود، شیخ محمد یزدی و آقای موسوی تبریزی، پیشنهادات زیادی در مورد اصل بیست و هفت می‏دهند که این تجمع‏ها و راهپیمایی‏ها با اجازه‏ی دولت برگزار شود.

بعد از مذاکرات مفصل، زمانی که آقای یزدی اصرار زیادی داشته که راهپیمایی‏ها و تجمع را با پیشنهادهایش برای اخذ مجوز از دولت، از اثر بیاندازد، آقای منتظری می‏گوید: «آقا، اگر شما خواستید بالای منبر بروی، روضه بخوانی و دو کلام صحبت کنی، احتیاج به مجوز دارد؟»

آقای بهشتی هم دنبال این مسأله را می‏گیرد و می‏گوید که این پیشنهاد اصلاً قابل طرح نیست. در هر حال، پیشنهادهای مختلفی که جناحی که امروز بر سر کار هستند، در آن روز برای از بین بردن اصل بیست و هفت قانون اساسی طرح می‏کردند، به تصویب نمی‏رسد.

در همین قوانین جاری، آیا نقض این مقررات و آیین‏نامه‏ها پیش‏بینی شده؟ راهی برای برخورد با این‏گونه نقض قانون وجود دارد؟

بله، اگر کسی اجرای اصول قانون اساسی مربوط به حقوق مردم را به تعویق بیاندازد و یا با آن مقابله کند، صرف مقابله با آن، یعنی اگر اجازه‏ی راهپیمایی ندهند یا به نحوی جلوی راهپیمایی را بگیرند، مطابق ماده‏ی پانصد و هفتاد قانون مجازات اسلامی، برای مأمورین هم مجازات دارد و هم موجب انفصال می‏شود.

حتی مجلس هم نمی‏تواند این اصول حقه‏ی مردم را (حق تجمع و راهپیمایی) با تصویب قانون محدود کند. چه اگر چنین کاری کرد، به موجب اصل نهم قانون اساسی، آن مصوبه‏ی مجلس هیچ اثر قانونی ندارد.

زمانی هم که مردم راهپیمایی می‏کنند و یا تجمع کرده‏اند، اگر کسی، اعم از مأمور یا غیرمأمور، با اسلحه موجب هراس، ارعاب و ارهاب مردم بشود، صرف این کار، نه این که کسی را بکشد، نه این که به کسی تیراندازی کند (این‏ها به جای خود و مجازات خاص خود را دارند)، طبق ماده‏ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، شخص یا اشخاصی که صرفاً با اسلحه ایجاد ارعاب و ارهاب می‏کنند، محارب و مفسد هستند.

نهاد رسیدگی کننده به این نقض قوانین، کدام نهاد است؟ اساساً، چه کسی می‏تواند شاکی باشد و چگونه می‏تواند مساله را پی‏گیری کند؟

اولاً، هر کس از جرمی متضرر شود، به او «شاکی خصوص» یا «مدعی خصوصی» می‏گویند که می‏توانند به دادسرای هر محل شکایت کنند.

دوم، همین اتفاقاتی که دارد می‏افتد: کشتن، ضرب و جرح، جلوی راهپیمایی مردم را گرفتن، یا پروانه‏ی وکالت کسی را ندادن، پروانه تاسیس حزبی را صادر نکردن، همه جرایم عمومی هستند که دادستان هر شهر مکلف است علیه متجاوزان به حقوق مردم، بیان ادعا کند و آن‏ها را تحت تعقیب قرار بدهد و با کیفرخواست به دادگاه بفرستد.

در شرایطی که مدعی‏العموم نخواهد این کار را بکند، چه‏کار می‏توان کرد؟ البته توضیح دادید که هرکسی که متضرر شده، می‏تواند در مقام شاکی خصوصی در پی طرح دعوی بربیاید، مثل خانواده‏هایی که آسیب دیده‏اند…

علاوه بر مدعی‏العموم و مدعیان خصوصی، افرادی هم که از وقوع جرم مطلع می‏شوند، مطابق قانون، مکلف هستند موضوع را بلافاصله به دادستان اعلام کنند.

با توجه به مجموعه‏ی شرایطی که هم‏اکنون در آن قرار داریم و اشرافی که شما به قانون دارید، فکر می‏کنید، راه برون‏ رفت از معضل فعلی چیست؟

البته، فضا بسیار بد شده است. اما طرفین مناقشه، صحبت از قانون می‏کنند. آقای رفسنجانی، مسئولین دولت، آقای خامنه‏ای همه، دعوت به اجرای قانون می‏کنند. به نظر من، این وضعیت خوبی است. یعنی این‌که همه گردن می‏نهند در مقابل قانون.

اما این‌که مصداق قانون چیست، به نظر من، در این مصداق، حداقل یک طرف دارد به خطا می‏رود. به اعتقاد من، برای برون رفت از این وضعیت، باید حکمیت را به شورایی حقوقی، متشکل از استادان ممتاز حقوق که طی این سی سال هیچ وابستگی دولتی، حکومتی و حزبی نداشته‏اند و افراد مستقلی هستند، بدهند. برای مثال جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان یا امثال کسانی که مستقل‏اند و زیر بلیط هیچ جریان و حزبی نیستند.

حسین شاه‏حسینی، از فعالان جبهه‏ی ملی

اما مصداق‏های تاریخی این وضعیت در ایران، چگونه قابل تفسیر است؟ در این باره با آقای حسین شاه‏ حسینی گفت و ‏گو می‏کنم. آقای شاه‏ حسینی، تجربیات تاریخی و سیاسی شما، اجازه می‏دهد برای ما مطرح کنید که آیا شرایط فعلی را در تاریخ معاصر، باز هم تجربه‏ کرده‏ایم یا خیر؟

صریح بگویم که در زمان شاه هم که جبهه‏ی ملی تشکیل شده بود و برنامه‏هایی را اجرا می‏کرد، حتی با ما در برنامه‏ای که هم‏زمان با کابینه‏ی امینی در اردیبهشت ماه، در میدان جلالیه برگزار کردیم، به این شکل با خشونت با رفتار نمی‏شد.

اگر بخواهم زندان‏هایی را که در زمان شاه رفتم با زندان‏هایی که در زمان این نظام رفتم، مقایسه کنم، به هیچ وجه قابل قیاس نیستند. چون در این زندان‏ها، پا درد می‏کند، کمر درد می‏کند، چشم نابینایی دارد و عصا به دست گرفته‏ام. در آن‏جا هم به این شکل مورد ضرب و خشم و ستم قرار نمی‏گرفتم. آنجا هم برخورد داشتیم، ما را به دادگاه‏ها می‏بردند، ولی رعایت موازین اخلاقی و شرعی را بیشتر می‏کردند.

آن‏ها هم ظلم و ستم روا می‏داشتند. آن‏ها در پناه قدرت شاهانه ظلم و ستم می‏کردند، این‏ها تحت عنوان این‌که اسلام به ما این اجازه را داده است. در عین حال که من یک بچه مسلمان هستم و در دامن پدر و مادر مسلمان بزرگ شده‏ام و اساساً، در قالب اسلامیت مبارزه می‏کنم…

آیا آن زمان هم با مأموران غیررسمی، به اصطلاح، «لباس شخصی» مواجه بودید؟

شناخته شده بودند. مأمورینی بودند که می‏آمدند، ما را دستگیر می‏کردند و می‏بردند. اما حالا من حسین شاه حسینی را حتی محتمل است کسانی بیایند، بگیرند و ببرند، بدون این‌که اصلاً اعلانی به من بکنند.

سال ۱۳۷۹ که دستگیرم کردند، به درب منزلم آمدند، بعد هم داخل منزل آمدند و تمام زندگی ما را زیر و رو کردند. از همین درب منزل هم مرا داخل ماشین انداختند، به نحوی که دچار بحران‏های بسیار بدی شدم و بعد از آن مرا مدتی در بیمارستان ساسان بستری کردند.

این مسایل برای من پیش آمده، ولی فعلاً چون اعتقاد به حاکمیت ملی و استقرار حکومت قانون دارم، اعتقاد دارم که ملت ایران باید از حاکمیت ملی دفاع کنند و برای استقرار حکومت قانون، در پناه قانون و قانون‏گذاری، کوشش کنند.

منتها کسانی که هنوز نمی‏خواهند به اجرای قانون تمکین کنند، به دلیل این‌که منافع‏شان به خطر می‏افتد، مانع این کار هستند. تا بوده در این مملکت این بوده، انشاالله، امیدوارم از این به بعد این کارها تکرار نشود.

همان‏طوری که شاه اشتباه کرد و مسایل و مبارزات روی زمین را به زیر زمین کشاند، طوری که عده‏ای مجاهد پیدا شد و هر لحظه ایجاد مزاحمت می‏کردند، این احتمال هست که خدای ناکرده، اگر بیش از این ممانعت ایجاد کنند، آن‏‏هایی که به این مراحل رسیده‏اند، طاقت‏شان طاق شود و مبارزات به مبارزات زیرزمینی کشیده شود که بسیار خطرناک است و محتمل است حرکات ناموزونی بشود و ملت لطمات بسیار زیادی بخورد.