بحث «شیرین» لواط

رسول پدرام

پاپ بندیکت شانزدهم در سیدنی: «در این‌جا مراتب شرم‌ساری خود را از بابت سوء ‌استفاده‌های جنسی از اطفال خردسال که توسط برخی از روحانیان و مذهبیون در این کشور (استرالیا) صورت گرفته است، ابراز می‌دارم. بدیهی است که من به خاطر درد و رنجی که قربانیان (این تجاوزات) متحمل شده‌اند؛ عمیقاً متأسفم و خود را شریک تألمات آنان می‌دانم.‌»

به گزارش خبرگزاری افه Efe - خبرگزاری رسمی اسپانیا - یک دادگاه فدرال در ایالت کنتاکی آمریکا اجازه داده است تا کیفرخواستی علیه واتیکان، به خاطر کوتاهی در امر رسیدگی به سوء استفاده‌های جنسی توسط روحانیان کاتولیک، صادر شود¹.

تصمیم این دادگاه در واقع تأییدی است بر حکم مشابهی که در ماه مه گذشته توسط دادگاه دیگری در همین ایالت صادر شد.

این تصمیم به دنبال شکایت سه مرد اهل کنتاکی که مدعی بودند در دوران کودکی هدف سوء ‌استفاده‌های جنسی توسط روحانیان کاتولیک قرار گرفته‌اند، اتخاذ شد.

وکیل این سه مرد، دادخواستی در سال ۲۰۰۴ علیه واتیکان تسلیم محکمه کرد که به دنبال آن، و در توافقی برون‌دادگاهی، قرار شد که کلیسای محلی لوئیز ویل (Louisville) با پرداخت مبلغی معادل ۲۰ میلیون یورو به شاکیان پرونده، به قضیه فیصله بدهد.

این وکیل، به محض اطلاع از تصمیم اخیر دادگاه که در روز ۲۵ نوامبر گرفته شد، اعلام کرد که نه فقط کلیسای محلی، بله خود واتیکان هم در قبال سوء استفاده های جنسی روحانیان وابسته به آن مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.

گزارش خبرگزاری افه حاکی است که صدور چنین حکمی توسط یک دادگاه فدرال علیه واتیکان، در تاریخ دادگستری آمریکا بی‌سابقه است.

هنوز معلوم نیست که آیا کسی که وکالت واتیکان را در این پرونده به عهده دارد، از حکم صادره ‌فرجام‌خواهی می‌کند و یا نه؟

طبق گزارشی منتشر شده توسط کالج دادرسی کیفری «جان جی» (John Jay) از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۲ جمعاً ۱۰ هزار و ۶۶۷ نفر، شکایاتی علیه ۴۳۹۲ تن از روحانیان در آمریکا به اتهام ارتکاب جرایم جنسی تسلیم دادگاه کرده‌اند. بسیاری از این شکایات که به صورت فرا‌دادگاهی مورد حل و فصل قرار گرفته است، ‌بیش از سه میلیارد دلار (معادل دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو) برای کلیسا‌های محلی‌ و به منظور پرداخت غرامت به شاکیان، هزینه در بر داشته است.


معذرت‌خواهی پاپ

اگر مواردی از ارتکاب جرم‌هایی که در بالا به نقل از خبرگزاری اسپانیا به آن‌ها اشاره شد، در اسپانیا اتفاق بیفتد، حتی با گذشت شاکی خصوصی و دریافت غرامت، فرد خاطی با کیفرخواست دادستان و به خاطر جریحه‌دار کردن عفت عمومی و ارتکاب جرم مشهود، تحت تعقیب جنایی قرار می‌گیرد. هم‌اکنون تعدادی از این‌گونه روحانیان خطاکار، دوران محکومیت خود را در زندان‌های اسپانیا می‌گذرانند.

پاپ بندیکت شانزدهم معذرت‌خواهی کرد

طبق ماده ۲۶ قانون اساسی اسپانیا، تشکیل دادگاه‌های ویژه از قبیل دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه ویژه‌ی مطبوعات، دادگاه ویژه‌ی رسیدگی به جرایم کارمندان دولت و ... هر دادگاهی که منحصراً ‌به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات طبقه و یا صنف خاصی تشکیل شود، ممنوع است.

اصولاً وجود چنین دادگاه‌هایی معنایی ندارد؛ چون روحانیان، تافته‌ی جدا بافته‌ای در جامعه‌ی این‌جا تلقی نمی‌شوند که در صورت ارتکاب جرم در دادگاهی مخصوص به خود محاکمه شوند. طبق ماده ۱۴ قانون اساسی اسپانیا، همه در مقابل قانون یک‌سان هستند و قانون، روحانی و غیر‌روحانی نمی‌شناسد.

تا چند سال پیش بر زبان آوردن هر ‌گونه مطلبی در ارتباط با خلاف‌کاری‌های روحانیان، نه فقط گناه شمرده می‌شد، بلکه در کشور‌هایی هم که کلیسا رونق و قدرتی در آن‌ها داشت، ممکن بود شخص را به اتهام ‌«اهانت به مقام شامخ روحانیت» (البته به تعبیر خودشان) تحت تعقیب قرار بدهند.

پاپ قبلی در آخرین سفر خود به ایالات متحده‌ آمریکا، نه فقط اشاره‌ای به وجود جرایم جنسی در میان روحانیان نکرد، بلکه حاضر هم نشد اعضای خانواده کسانی را که مورد تجاوز قرار گرفته بودند و قصد دادخواهی داشتند، به حضور بپذیرد.

در عوض پاپ کنونی در سفری رسمی که‌ در ماه اوت گذشته (پنج ماه پیش) به استرالیا داشت، به وجود تجاوزات جنسی که طی ده‌ها سال توسط روحانیان کاتولیک صورت گرفته است، اعتراف کرد و به عنوان عالی‌ترین مرجع دنیای مسیحیت معذرت‌خواهی نمود². به گزارش خبرگزاری رویترز او طی مراسم عشاء ربانی که در کلیسای جامع (کاتدرال) سنت مری (St. Mary) در سیدنی برگزار شد، اظهار داشت:

«مایلم در این‌جا اندکی تأمل کرده و مراتب شرم‌ساری خود را از بابت سوء استفاده‌ جنسی از اطفال خردسال توسط برخی از روحانیان و مذهبیون که در این کشور صورت گرفته است، ابراز دارم. بدیهی است که من به خاطر درد و رنجی که قربانیان [این تجاوزات] متحمل شده‌اند؛ عمیقاً متأسفم و خود را شریک تألمات آنان می‌دانم³.»

از زمان‌های قدیم از طرف مقامات کلیسا دستور اکید وجود داشته است که روحانیان و افراد وابسته به آن از هر گونه اظهار نظر و انتقادی درباره‌ی تخلفات موجود در دستگاه مذهبی قویاً پرهیز کنند، زیرا به قول سنت‌توماس⁴‌ (St. Thomas) در غیر این صورت «مردم‌ احمق (!)‌ ارزشی براى‌ آن‌ دستگاه قائل‌ نشده از آن‌ حساب‌ نخواهند برد.»

چند سال پیش اثری تحقیقی تحت عنوان «بچه‌بازی در کلیسای کاتولیک⁴» در اسپانیا چاپ و منتشر شد. این کتاب که تا ‌کنون چندین بار تجدید چاپ شده است، حاوی مطالب تکان‌دهنده‌ای در‌باره‌ی اعمال خلاف و پشت پرده‌ی روحانیان است که نویسنده با مراجعه به پرونده‌های موجود در بایگانی دادگاه‌ها، به رشته‌ تحریر در آورده است. در این کتاب نکته‌ای نمی‌توان یافت که ساخته و پرداخته‌ی خود نویسنده بوده و یا مبتنی بر روایات منقول از اشخاص موهوم باشد.

مؤلف کتاب در مقدمه‌ی آن می‌نویسد: «مسأله‌ی اساسی این نیست که روحانیانی اطفال نابالغی را اغفال کرده باشند، بلکه بحث بر سر این است که قوانین مذهبی جاری واتیکان و تمامی تشکیلات حکومتی آن، این‌گونه جرایم را مخفی کرده و روحانیان بزهکار را تحت حمایت خود دارند. در نتیجه، کاردینال‌ها، اسقف‌ها و حتی خود دولت واتیکان، عملاً و با آگاهی کامل، شرم‌آورترین جرم‌ها را که اخفا (لاپوشانی) نام دارد، مرتکب شده و می‌شوند.»

در ورای گزارش خبرگزاری اسپانیا، نکته حقوقی بسیار مهمی نهفته است که از نظر خواننده‌ی معمولی و نا‌آشنا به مسایل قضایی، نا‌دیده می‌ماند.

چنان‌چه طبق رأی آن دادگاه آمریکا، کسی بتواند علیه واتیکان اقامه‌ی دعوا بکند، در واقع دولتی را به جرم تجاوز جنسی به پای میز محاکمه کشیده است و برخلاف اظهار نظر‌های ساده‌دلانه بعضی‌ها، امر قضا در کشور‌های دموکراتیک شوخی‌بردار نیست؛ و‌لو این‌که پای رییس‌جمهور مملکت در کار باشد.

همان طوری‌ که در مورد نیکسون دیدیم که چگونه با چشمان گریان بر صفحه‌ی تلویزیون ظاهر شد و مجبور به استعفا گردید.

صحنه‌ی سوزاندن یکی از اشراف‌زادگان آلمان در کنار دیوار زوریخ ‌با پیشخدمتش ‌که با هم رابطه‌ی جنسی داشته‌اند.

مسائل و روابط جنسی (انسان با انسان و یا انسان با حیوان) به طور اعم، و لواط به طور اخص، از قدیم‌الایام در ادیان مختلف مورد توجه و بحث و فحص بوده است. تا جایی‌که بخش چشمگیری از رساله‌های روحانیان خودمان هم به آن اختصاص دارد و رویکردی موشکافانه‌تر و گسترده‌تر نسبت به امر لواط دارند که پرداختن به آن از موضوع این گفتار خارج است.

روزی آقای مهندس امیرانتظام (قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی ایران) در مصاحبه‌ای رادیویی با آقای حسین مهری اظهار می‌کرد که یکی از روحانیان را در تلویزیون دیده است که در‌باره‌ی زنا صحبت می‌کرد و چون حرفش به پایان رسید گفت‌: «و "بحث شیرین لواط" را به برنامه آینده موکول می‌کنیم.»


جرم جنسی و تعریف آن

تا زمان برگزاری شورای کلیسایی ترانت‌⁵ تعریف مشخصی از جرم جنسی و نحوه‌ی بر‌خورد با آن در دنیای کاتولیک مذهب وجود نداشت. در این زمان (یعنی ۵۰۰ سال پیش) بود که جرم جنسی تعریف و نحوه‌ی مجازات آن مشخص شد. طبق تعریف شورای ترانت مجرمان جنسی عبارتند از:

۱- خود‌ارضایان، که عمل آن‌ها جرم نبود و فقط گناه به شمار می‌آمد و می‌شد از آن چشم‌پوشی کرد و در نتیجه مشمول مجازاتی نمی‌شدند. با وجود این، از آن زمان به بعد پزشکان داروهایی را برای مالیدن به قسمت‌های خاصی از بدن، به زنان مجرد و بیوه‌زن‌ها تجویز نکردند.

۲‌- زناکاران معمولی (زن و مردی مجرد) که به میل و رضای خود - و به قول عوام من راضی و تو راضی - با هم رابطه‌ی جنسی داشته‌اند.

۳- زانی محصن (مرد زناکار زن‌دار) و زانیه‌ی محصنه (زن زناکار دارای شوهر)

۴‌- مردان دو زنه (اعم از این‌که با آن‌ها ازدواج کرده باشند و یا فقط در آن واحد با هر دوی آن‌ها روابط عاشقانه داشته باشند.)

هنگام مطالعه‌ی پرونده‌های مربوط به محاکمات این‌گونه مجرمان، گاه به مواردی بسیار جالب و در عین حال‌ خنده‌دار می‌توان برخورد.

به طور مثال خوان اسکودرو (Juan Escudero) را که جوان کولی خوش قد و بالایی بوده است و با یک مادر و دختر هم زمان با هم رابطه‌ی عاشقانه داشته است، به محاکمه می‌کشند.

او در مقام دفاع از خود می گوید: «چی؟ من مرتکب گناه شده باشم!‌ من اول ترتیب دختره را دادم و بعد سراغ مادرش رفتم. اگر بر عکس عمل کرده بودم، آن وقت آن دختر می‌شد دخترخوانده‌ی من و حرف شما درست بود و من گناهکار بودم.» دادگاه شرع دفاعیات متهم را وارد ندانست و او روانه‌ی زندان شد.

۵ - به این عده باید گروه کسانی را هم اضافه کرد که از مقام مذهبی خود برای اغفال زنان و دختران سوء استفاده می‌کرده‌اند. رسیدگی به اتهامات این عده، در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت بود که در بیشتر موارد آن‌ها را به صومعه‌های دوردست تبعید می‌کرد.

در عوض افراد عادی را در درجه‌ی اول نقره‌داغ می‌کردند و اموالشان را می‌گرفتند (چون اخذ وجوهات از اولویت خاصی از نظر پدران روحانی بر‌خور دار بود) و اگر پول و پله‌ای نداشتند، آن‌ها را در ملأ ‌عام شلاق می‌زدند و چنان‌چه جرم سنگینی مانند لواط مرتکب شده بودند، زنده در آتش می‌سوزاندند.

در همان سال‌هایی که مرتکبین لواط را در اسپانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی در قرون وسطا در آتش می‌سوزاندند، انجام عمل لواط در ایران و بسیاری دیگر از کشور‌های خاورمیانه، نه فقط کار زشتی به شمار نمی‌آمد، بلکه مرتکبین چنان عملی از بر زبان آوردن آن، ابایی نداشتند.

سعدی شیرازی که در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمده است و خودش می‌گوید‌: «همه قبیله‌ی من عالمان دین بودند.» در باب پنجم گلستان می‌نویسد:

«در عنفوان جوانی چنان‌که افتد و دانی (یعنی همان طوری که معمول است و همه می‌دانند ...) با شاهدی سر و سری داشتم.» در همین باب از گلستان، داستان قاضی همدان را می‌خوانیم که «با نعلبند پسری سر خوش بود و نعل دلش در آتش.»

در تاریخ، به اسامی پادشاهان و والیان زیادی در ایران و دیگر کشور های اسلامی بر می‌خوریم که پسر و یا پسر‌هایی زیبا‌روی به عنوان معشوق داشته‌اند و آن‌ها را همه جا به همراه خود می‌برده‌اند، بی آن که روحانیان، کاری به کارشان داشته باشند.

شاه اسماعیل دوم صفوی «پسری خوشگل و زیبا به نام حسن بیگ حلواچی» داشت و «اسماعیل دقیقه‌ای از آن پسر دور نمی‌شد. در یکی از شب‌ها بیش از همیشه میگساری کرد و بیش از همیشه از معجون تریاک و حشیش خورد و با آن پسر زیبا به بستر رفت و دیگر از آن بستر بیرون نیامد⁶.»

مونتسکیو هم در «روح القوانین» می‌نویسد وقتی که قصر سلطان احمد را در استانبول به تصرف درآوردند، حتی یک نفر زن هم در حرمسرای او نیافتند؛ بلکه تمامی اهل حرم پسر بودند⁷.

به طوری که در تاریخ می‌خوانیم، در زمان صفویه که اوج نفوذ و سلطه‌ی روحانیان بود، پسر‌های «آن کاره» به طور علنی در حمام‌های عمومی انجام وظیفه می‌کرده‌اند.

شاه طهماسب در سال ۹۴۰ هجری قمری (۱۵۳۳ میلادی) طی فرمانی قدغن کرد که: «حکم مطاع واجب‌الاتباع صادر گشته که در ممالک محروسه، شراب‌خانه و بنگ‌خانه و معجون خانه و بوزخانه (دکه‌ی عرق‌خوری) و قوال‌خانه و بیت‌الطف (فاحشه‌خانه) و قمارخانه و کبوتر بازی نباشد ... و سایر نامشروعات را مثل ریش تراشیدن، تنبور زدن و دیگر آلات لهو رفع نمایند و منع نقاره زدن و اجتماع کردن در بقاع خیر نمایند‌ ... و منع امارد (جمع امرد، مرد و یا پسر آن کاره) نمایند که در حمامات خدمت نکنند⁸.»

می‌توانید این متن را به صورت صفحه‌بندی کتابی و در قالب پی.دی.اف. از این‌جا دریافت کنید.

پانوشت:

8- Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, کتاب شانزدهم