روند نامطلوب خصوصی‌سازی در دولت نهم

مریم محمدی

بحران فراگیر اقتصاد جهانی در کشورهای صنعتی تاثیرات معین خود را داشته و در کشورهای در حال رشد بر اساس میزان و نوع ارتباط‌شان با بازار جهانی، تاثیرگذار بوده است.

در این مورد و برخی بحث‌های جاری در مسایل اقتصادی ایران با آقایان هوشنگ ادهمی، کارشناس و از مدیران اقتصادی صنعت سیمان کشور و آقای دکتر پدرام سلطانی، عضو هیات مدیره‌ی صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی و آقای دکتر حسین عبده‌تبریزی، استاد دانشگاه و رییس هیات مدیره‌ی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت‌وگو کرده‌ام.

نظر آقای ادهمی را در مورد اظهارات اخیر آقای روحانی و صفایی فراهانی می‌پرسم:

در هر صورت آن چیزی که در برنامه‌ی توسعه پیش‌بینی شده بود، عملی نشده است و من فکر نمی‌کنم خصوصی‌سازی روند خوبی را در پیش گرفته باشد.

مواردی که دوستان گفتند یک مقداری هم که از طریق بورس اوراق بهادار به عنوان خصوصی‌سازی عرضه شده، بیشتر شرکت‌های شبه دولتی، شبه خصوصی که وابسته به دولت هستند، مثل سازمان تامین اجتماعی یا سازمان‌های مشابه آمده‌اند و گرفته‌اند.

آن طور که آقای روحانی گفته‌اند، مصداق‌هایی هم برای شرکت‌های نظامی و شبه نظامی وجود دارد؟

ببینید، در بورس اوراق بهادار بازنشسته‌های کشوری هستند، بازنشسته‌های ارتش و نهادهای وابسته به آن‌ها هم و وابسته‌های سایر ارگان‌های نظامی مثل پلیس هم احتمال دارد باشند.

آن‌ها هم مستثنی نیستند و سهام می‌خرند. در هر صورت آن کسی که زیادتر پول دارند، راحت‌تر می‌خرد.

بقیه مردم و بخش خصوصی با این وضعیت بورس، قیمت‌ها را برنمی‌تابند و نمی‌توانند بیایند جلو و بخواهند با این‌ها رقابت کنند.

آقای دکتر پدرام سلطانی هم تقریباً همین نظر را دارند.

من هم معتقدم که آقای روحانی دست به روی نقطه‌ای بجا و درستی گذاشتند.

متاسفانه روند خصوصی‌سازی در ایران روی ریل خودش نیست و به نحود درست و مطلوب به پیش نمی‌رود و صرفا به نظر می‌رسد که دولت برای اینکه از زیر بار فشارها و تکالیفی که برای انجام خصوصی‌سازی به او می‌شود، شانه خالی بکند یا نشان بدهد که این کار را دارد انجام می‌دهد، یک سری تغییراتی در مالکیت این بنگاه‌ها به عمل آورده است که طبیعتاً خصوصی‌سازی واقعی تلقی نمی‌شود.

ضمن اینکه مالکیت واقعی آن‌ها به بخش خصوصی منتقل نشده است.

دلیل دیگری که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی انجام نشده است این است که مدیریت اکثر واحدهایی که واگذار شده‌اند، همان مدیریت‌های سابق هستند.

این نشان می‌دهد که مدیریت جدید هیچ اختیاری برای تغییر مدیریت ندارند.

همان افراد سر جای خودشان مانده‌اند و به همین جهت هم می‌بینیم که واگذاری‌هایی که انجام شده، که از نظر عدد و رقم که دولت آمار افتخار آمیزی برای آن تلقی می‌کند، اما در عمل در بازده و راندمان این بنگاه‌ها هیچ تغییر و توسعه‌ و بهبودی پیدا نشده و هیچ کدام از اهداف خصوصی‌سازی تا به حال به نتیجه نرسیده است.

در بودجه‌ی جدیدی که دولت آورده هزینه‌های دولت نسبت به برنامه‌ی چهارم ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

آقای ادهمی در این باره می‌گوید:

بزرگ شدن هزینه‌های دولت و هزینه‌های جاری در امور پرسنلی به نسبت هزینه‌های عمرانی خیلی جای تامل دارد.

چون ممکن است درآمد نفت یک ۱۰ درصد باشد و یک موقع ممکن است ۵۰ درصد باشد.

ولی چیزی که مهم است پروژه‌های عمرانی و پروژه‌های اقتصادی است که دولت مستقیم می‌خواهد اجرا کند و یا به بخش خصوصی واگذار بکند.

فرض بکنید در مورد افزایش هزینه‌های جاری که ما قبلاً ۱۰پرسنل داشته‌ایم، حالا برسد به ۱۰۰ تا پرسنل، اینکه حقوق و بیمه زیاد به این‌ها می‌دهیم بارشان زیاد شده و دولت‌سالاری بزرگ شده، این‌ها در هزینه‌های جاری قابل تقدیر است اما این که این موضوع جای بخش خصوصی را می‌گیرد خیر.

آقای سلطانی در این باره می‌گوید:

توجه‌‌ای که به امر واگذاری‌ها در این بخش می‌شود دید این است که منابع دولت را از محل خصوصی‌سازی، از محل فروش سهام، طبیعتاً در بخش‌های درآمدی بودجه هر سال می‌بینند .

به طور مثال در سال گذشته عنوان کرده بودند که ۱۳ هزار میلیارد تومان از این محل به بودجه به عنوان منابع ورودی، وارد شده است و امسال هم به همین ترتیب است.

آن عدد و رقم نشان می‌دهد که واگذاری‌ها افزایش پیدا خواهد کرد یا کاهش پیدا خواهد کرد.

صرف نظر از اینکه آیا این عدد محقق بشود یا نشود. چون امسال، در نیمه‌ی دوم سال ما خیلی خوش بین نیستیم که خصوصی‌سازی به آن نحو انجام بشود؛ به جهت افت محسوسی که در شاخص بورس داشتیم و بحران اقتصادی جهانی فعلی که تمایلی هم در بخش شبه دولتی و بخش عمومی ما باقی نگذاشته برای این‌که سهام جدیدی را خریداری بکنند و یا دست به معامله‌ی بزرگی بزنند.

در این قسمت صرفاً می‌شود بخش کمی را مشاهده کرد اما این‌که چه تغییرات جدی حاصل بشود آن را خیلی نمی‌توان از اعداد و ارقام بودجه تشخیص داد.

دولت سهامی هم به نام سهام عدالت وارد بازار کرد که گویا برای افراد کم درآمد قابل دسترسی باشد. از آقای ادهمی می‌پرسم آیا سهام عدالت را می‌توان خصوصی‌سازی تلقی کرد؟

سهام عدالت هم در هر صورت شاید واگذاری اسمی سهام به مردم باشد.

یعنی واگذاری مدیریت نیست و خصوصی‌سازی تلقی نمی‌‌شود، چون مدیریت کما‌کان به دست دولت باقی می‌ماند.
چون اختیار سهام‌ به دست افرادی که به آن‌ها واگذار می‌شود نیست.

آقای عبده‌تبریزی، در همین باره می‌گویند:

دولت نهم در مجموع به خاطر نحوه‌ی برخوردهایی که با بازار سرمایه صورت گرفت، به گمان من بازار سرمایه هیچ وقت رونق واقعی نگرفت.

چون رونق واقعی بازار سرمایه این است که مردم بیایند جلو، اگر ما سهام را تحت نام سهام عدالت مثلا منتشر بکنیم و بعد یک مقدار سهام بفروشیم و یک عده بیایند تو صف و بخرند و سودهای کوچکی بکنند، این‌ها به معنی رونق بازار سرمایه نیست.

الان در بازار سرمایه مدیرانی حضور دارند که جوان هم هستند زحمت خوبی هم کشیده‌اند ولی مساله فضای محیطی است.

فضای محیطی حاکم بر بورس مناسب نیست که بشود کار عمده‌ای در حوزه‌ی بازار سرمایه انجام داد.

از آقای سلطانی در مورد تاثیر کاهش قیمت نفت بر مساله‌ی خصوصی‌سازی در ایران می‌پرسم.

من فکر می‌کنم که کاهش قیمت نفت شاید حتی از این منظر اثر مثبتی داشته باشد.

چون دولت قادر است که به هر حال یک بودجه‌ی باز نسبتاً انبساطی داشته باشد حالا اگر کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا نکند باز یک کاهش محسوسی هم نمی‌خواهد داشته باشد.

بنابراین اگر از محل نفت نتواند این منابع را تامین بکند، طبیعی است که متمایل می‌شود به توسعه‌ی فروش واحد‌های دولتی، این که تا چه حدی بتواند محقق بکند مشخص نیست.

لذا این کاهش قیمت نفت ممکن است سبب شود در صورتی‌که مشتری وجود داشته باشد فروش واحدها در سال آینده افزایش پیدا بکند در صورتی که مشتری وجود داشته باشد.

روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های داخلی در تهران از انتخابات جدید و انتخاب روسا و مدیران هیات مدیره‌ی شرکت بورس اوراق بهادار تهران خبر دادند.

نظر آقای پدرام سلطانی را در این زمینه می‌پرسم.

هیات مدیره‌ی شرکت بورس عموماً متشکل از شرکت‌های عمومی هستند، بخش عمومی و غیر دولتی و یا همان بخشی که اصطلاحاً شبه دولتی عنوان می‌شود.

این شرکت‌ها بسیار تحت تسلط دولت هستند و از دولت دستور می‌پذیرند.

بنابراین این احتمال را می‌توان داد که احیاناً به هیات مدیره‌ی شرکت بورس که نمایندگان شرکت‌های عمومی یا شبه دولتی هستند در این رابطه از طریق دولت مطالبی منتقل شده باشد.

این فعلاً یک حدس و گمان است، چون خیلی این بحث‌ها در بیرون جایی سر باز نکرده است.

اما این احتمال وجود دارد که زیر نظر غیر مستقیم دولت بوده در واقع شاید بتوانم بگویم که زیر نظر مستقیم دولت کار می‌کنند.

همچنین کارشناس اقتصادی دیگری در تهران که نمی‌خواست نامش گفته شود، بر این نظر آقای سلطانی تاکید می‌کرد و بیان می‌کرد که این انتخابات تحت تاثیر مستقیم دولت است و دولت نهم در اینجا هم سیاست وارد کردن افراد ناشناس و کم اعتبار را برای پیشبردن خط خاص خود دنبال می‌کند.

این نظرها را با آقای دکتر حسین عبده تبریزی مطرح کردم.

نه، من با تمام احترامی که برای آقای ... قایلم معتقدم در این مورد خاص تجربه‌شان کمتر از من است.

بورس اوراق بهادار تهران و بورس کالایی تهران الان تبدیل به شرکت‌های سهامی عام شده‌اند و دیگر یک نهاد دولتی نیستند.

سازمان بورس اوراق بهادار یک نهاد جداگانه‌ای نظارتی است که آنجا مدیرانش را دولت انتخاب می‌کند. سهامداران شرکت‌های بورسی ۵ نفر یا ۷ نفر به عنوان اعضای هیات مدیره‌ی بورس تعیین می‌کنند. انتخابات مربوط به اعضای هیات مدیره‌ی بورس هم هر دو سال انجام می‌شود.

در پایان ۲ سال یک ترکیب متفاوتی انتخاب شده از شرکت‌ها و همه‌ی آن‌ها هم درواقع دستی در بخش خصوصی دارند و در واقع نهادهای شبه دولتی نسبت به گذشته کمتر در آن انتخاب شده‌اند و انتخاب مدیر عامل جدید که از هر شرکتی بیایید واقعیت این است که این مساله‌ اهمیتی ندارد.