رادیو زمانه > خارج از سیاست > گفتگو > مجلس، تحث تاثیر ماجرای ۱۰۰ میلیون تومان | ||
مجلس، تحث تاثیر ماجرای ۱۰۰ میلیون تومانمریم محمدیmmohammadi@radiozamaneh.comدر این برنامه، به جلسهی علنی مجلس شورای اسلامی و دو موردمهمی که مجلس را به خود مشغول کرد. یکی، مسالهی پیگیری مدرک دکترای جعلی علی کردان، وزیر کشور بود که همچنان از جانب علی مطهری، نمایندهی شهر تهران که از لیست «رایحهی خوش خدمت»، هواداران آقای احمدینژاد، به مجلس آمده، دنبال میشود. مورد دیگر اظهارات حسن کامران، نمایندهی اصولگرای شهر اصفهان، در گفت و گو با ایسنا بود که تقریباً هیچ موافقی نداشت، جز خانم نیره بیطرف، نمایندهی دیگر شهر اصفهان که همسر ایشان نیز هست، چندین بار تلاش کرد که تذکری به هیات رییسه در مورد رفتار با ایشان بدهد که موفق نشد. بحث این بود که کامران، نمایندهی اصولگرای مجلس، دیروز در مصاحبهای که با خبرگزاری فارس داشت، به اعطای ۱۰۰میلیون تومان وام به نمایندگان مجلس هشتم، انتقاد کرده بود و آن را رواج اشرافیگری خوانده بود. او در این مصاحبه گفته بود: «در حالی ۳۰ میلیون تومان به هر نماینده وام قرضالحسنه میدهند که، مردمی که ما را به مجلس فرستادهاند، از گرفتن حتی یک میلیون آن عاجزند؛ و نیز مجلس در شرایطی ۲۰ میلیون تومان وام خرید اتومبیل به نمایندگان میدهد که از سیستم حمل و نقل مناسب برای نمایندگان برخوردار است». آقای حسن کامران در ماجرای دستیابی آقای پالیزدار به پروندههای قضایی، از جانب قوهی قضاییه مورد ظن بوده و احضار شده است و همین موضوع نیز بهانهای برای حملهی معترضان به وی شده بود. برای روشنتر شدن این بحثها، با اعظم ویسمه، خبرنگار پارلمانی در تهران، مصطفی کواکبیان، نمایندهی سمنان در مجلس و همچنین اکبر اعلمی، نمایندهی شهر تبریز در مجالس ششم و هفتم گفت و گو کردم. از خانم اعظم ویسمه سوال میکنم که با توجه به این که معمولاً نمایندگان پارلمان تسهیلاتی از این قبیل دریافت میکنند، اعتراض آقای کامران به چه چیز بوده است؟
از آنجا که نمایندگان مجلس هفتم و هشتم با تاکید بر شعار سادهزیستی و رفع مشکلات معیشتی مردم، به مجلس میآیند، مقداری موضوع اعطای این تسهیلات به نمایندهها بازتاب خاصی در افکار عمومی پیدا میکند. یعنی تنها به خاطر ادعاهای اصولگرایان در سادهزیستی، یا این مبلغ متفاوت است از امتیازاتی که نمایندگان در دورههای گذشته داشتند؟ همهی نمایندههای دورههای گذشته از این تسهیلات برخوردار بودند. ولی این که آیا به همین میزان مجلس قبل بوده یا این که به اندازهی مجلس ششم، پنجم و چهارم باشد، نه، افزایش پیدا کرده. توجیه هیات رییسه هم این است که به اندازهای که تورم و گرانی در کشور افزایش پیدا میکند، تسهیلاتی هم که به نمایندگان داده میشود، باید افزایش پیدا کند. این پول، وام است؟ بازپرداخت میشود یا نوعی کمک مالی به نمایندگان است؟ آقای کامران، نمایندهی اصفهان روزی که این مطلب را منتشر کرد، عنوان کرد که از این ۱۰۰ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان آن به صورت وام است که باید از حقوق نمایندهها کم شود، ولی ۷۰ میلیون تومان آن بلاعوض است و پس گرفته نمیشود. منتها امروز که در مجلس بحثها قدری بالا گرفت و نمایندهها ـ چهرههای اصولگرا ـ به ایشان معترض شدند که چرا این خبر را اصلاً مطرح کرده، عنوان کردند که تمام ۱۰۰ میلیون تومان وام بوده و نمایندهها باید آن را برگردانند. کاملاً مشخص نشد که چه مقدار از این قضیه بلاعوض است و چقدر آن وام است که باید پرداخت شود. آقای کامران خودش حرفش را اینطور تغییر داد یا هیات رییسه اینطور گفت؟ اعضای هیات رییسهی مجلس، آقای لاریجانی، آقای ناطق نوری که مسوولیت اداری ـ مالی مجلس را بر عهده دارند، این حرفها را زدند. اما موضوعی که امروز مهم بود، اصولگراهای مجلس به شدت معترض شده بودند به آقای کامران که چرا این خبر را اصلاً اعلام کرده است. به این خاطر که این موضوع در حوزهی انتخابی نمایندهها، بازتاب گستردهای پیدا میکند.
گویا در اعتراض به آقای کامران، به پروندهی آقای پالیزدار اشاره کردهاند. یکی از نمایندههای کرج در تذکری که امروز در صحن علنی مجلس داد، پروندهی پالیزدار را مطرح کرد. رییس «کمیتهی تحقیق و تفحص از قوهی قضاییه» در مسالهی پالیزدار، آقای کامران بود. این نماینده عنوان کرد که آقای کامران در قضیهی پالیزدار، با مخفی کردن اطلاعات و دراختیار گذاشتن اطلاعات سری طبقهبندی شده به افراد، سعی داشته به نوعی علیه برخی از چهرههای روحانی شاخص، پروندهسازی کند. ایشان میخواست این دو موضوع را با هم ارتباط بدهد که ایشان در هرجایگاهی که قرار میگیرد، دنبال پروندهسازی برای افراد است. به همین دلیل پیشنهاد کرد قاضی پروندهی پالیزدار در یک جلسهی علنی یا غیرعلنی دعوت بشود و در مورد تخلفات آقای کامران در این قضیه توضیح بدهد. این موضوع با استقبال آقای لاریجانی مواجه شد. آقای لاریجانی هم که در ابتدای جلسه اصلاً اجازهی دفاع به آقای کامران نداد، عنوان کرد که نمایندهها خواستار این هستند که قاضی پروندهی پالیزدار به مجلس بیاید و هیات رییسه به زودی از ایشان دعوت میکند در جلسهای توضیحاتی پیرامون پروندهی پالیزدار ارایه بدهد. به نظر میرسید که چه آقای لاریجانی و چه سایر نمایندهها میخواستند از قضیهی پروندهی پالیزدار که آقای کامران در قوهی قضاییه درگیر آن است، برای تهدید کردن ایشان استفاده کنند که امور مالی مجلس را مطرح نکند. مسالهی آقای کردان هم گویا کماکان از طرف آقای مطهری پیگیری شده. بله، آقای مطهری امروز گفت که جمعآوری امضا برای طرح استیضاح آقای کردان را آماده کرده و امضاها هم بیش از حدنصاب لازم جمع شده. ولی نمایندهها هنوز منتظر هستند تا ببینند آقای کردان خودش استعفا میدهد یا نه، آقای احمدینژاد ممکن است ایشان را کنار بگذارد که نیاز به طرح استیضاح نباشد. مطهری گفت تا یکشنبهی آینده این طرح را نگه میدارد و اگر تا آن موقع اتفاقی نیفتد، طرح استیضاح را به هیات رییسه تقدیم میکند.
نظر کواکبیان، نمایندهی شهر سمنان را هم در این مورد پرسیدم: معتقد هستم که هیات رییسهی مجلس هشتم نه تنها در مورد وام خودرو، یا مسکن، در مورد کل بودجهی خودش باید به افکار عمومی توضیح دهد. اساساً ما باید مبرا از این بحثها باشیم. چون به هرحال وظیفهی مجلس هشتم این بوده که خانههای سازمانی، به خصوص برای نمایندگان شهرستانها، فراهم کند. اینها گفتند به جای خانههای سازمانی، وام به آنها میدهیم. بحث بلاعوض نیست. اشتباهی که بعضی دوستان کردهاند در مصاحبههاشان، گویا به نمایندهها این پول را بلاعوض دادهاند. بابت رهن اجاره است و وام خودرو. طبیعتاً اینها را باید هیات رییسه توضیح بدهد. حالا هرکس که متقاضی بوده، رفته گرفته، بعضیها هم نگرفتهاند. خود من چون حقوقام را به عنوان عضو هیات علمی میگیرم و خانه هم داشتم، شاید متقاضی این نباشم. آنهایی که متقاضی بودند، طبیعتاً باید بگیرند، چون به هرحال باید مثل سایر مردم سرپناهی داشته باشند. ولی آقای کامران گفت که فقط ۳۰ میلیون از این پول، بازپرداخت دارد و ۷۰ میلیون بلاعوض است. نه، خُب ایشان که نمیتواند خلاف تصمیمات هیات رییسه صحبت کند. چون الان آن نمایندگانی که فیش حقوقی میگیرند از سازمان اداری مجلس، از آنها ماه به ماه کم میشود. هم حق مسکن و هم حق خودرو. در دورههای قبلی هم تسهیلاتی تا این حد به نمایندهها داده میشد؟ بله، طبیعی است. بحث خودرو و غیره بوده. منتها من عرضم این است که اینها را ما نمایندگان نباید پاسخگو باشیم. هیات رییسه که چنین تصمیمی گرفته، نه فقط برای وام نمایندگان، برای کل بودجه، یک توضیحاتی بدهند. افکار عمومی لازم دارد. در مجلس گفتم که باید ببینند نمایندههایشان هم مثل خودشان سادهزیستی دارند یا این که نه، با اشرافیت میخواهند زندگی کنند؟ اینها را باید توضیح بدهند.
اکبر اعلمی، نمایندهی مردم تبریز در دورههای ششم و هفتم در مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره میگوید: معمولاً در هر دورهی مجلس، با این استدلال که اکثر نمایندهها از شهرستانهای مختلف هستند و ناگزیرند در تهران سکونت داشته باشند، مبلغی را به عنوان ودیعهی مسکن در اختیار نمایندهها قرار میدهند. البته در کنار این مبلغ، مقداری را هم به عنوان اجارهی مسکن به آنها میپردازند که البته اینها در یک فیش جداگانهای میآید. یعنی شما اگر از نمایندهای بخواهید که فیش حقوقیاش را نشان بدهد، قطعاً آن فیشی را نشان خواهد داد که این مبلغ در آن منعکس نشده. در مجلس ششم، تا آنجایی که من به یاد دارم، حداکثر سقف این مبلغ بین ۵ تا ۷ میلیون تومان و در مجلس هفتم هم این مبلغ را تا ۸ الی ۱۰ میلیون تومان افزایش داده بود. این دوره را اطلاع دقیقی ندارم. ولی با توجه به این که با چند تن از همکارانم که همسایه هستیم، شنیدم که گفتند بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قرار شده به اینها ودیعه بپردازند. البته بهانهشان این است که اجارهی مسکن افزایش پیدا کرده است. حالا این اجاره تا چه حدی بوده و مسببش چه کسی است و مردم در ازای این افزایش بهای مسکن چه باید بکنند؛ این سوالی است که بایستی صاحبان قدرت و خصوصاً مجلس، پاسخگو باشد. آقای اعلمی، با توجه به این که شما حقوقدان هم هستید، مسالهی دیگر پیگیری مدرک جعلی آقای کردان است که آقای مطهری بازهم در مجلس عنوان کرده بود. نظر شما در این مورد چیست؟ اینکه آقای مطهری چنین ادعایی کرده، با توجه به تجربهای که از این مجلس و مجلس هفتم دارم، قطع امید کردهام. در هر حال این مجلس، مجلس خودی است و مورد تایید اعضای شورای نگهبان است و اینها هم بایستی حد و حدودی را نگه دارند. قبلاً هم از این تهدیدها شده بود و از این اولتیماتومها داده شده بود و دیدیم که هیچ کاری نکردند و عقبنشینی کردند. با این وصف، پدیدهی کردان، پدیدهای است که ضمن این که باعث ناکامی بعضی از اشخاص شده، به نظر من، برای کشور خیر و برکاتی را به همراه داشته و باعث شده که مردم تا حدودی چشم و گوششان باز بشود. همانطور که میدانید، ساز و کارهای موجود در جوامع مدنی و وجود نهادهای مدنی و رسانههای آزاد، وسیلهای است برای کشف فساد و برخورد با آن. اما در کشور ما چون همه چیز بر محور اشخاص است و ما فاقد آن نهادهای مدنی و رسانههای آزاد هستیم، یا اساسا فساد کشف نمیشود و اگر هم کشف شد، معمولاً عزم مسوولان بر این جزم میشود که به نحوی پنهانکاری کنند. با توجه به این که در کشور ما معمولاً تودهی مردم و عوام را عادت دادهاند که نوع نگاهشان به مسوولین، نگاه افراد زمینی به آسمانی باشد و معمولاً مسوولان و مسوولان طراز اول کشور را اینها فراتر از یک انسان میبینند؛ وقتی چنین پدیدههایی رخ میدهد و بعضی از مفاسد افشا میشود، این فرصتی ایجاد میکند برای مردم که قدری تأمل بکنند. |
نظرهای خوانندگان
دادن حق به جايگاه يا حق به كار ؟
-- بدون نام ، Oct 9, 2008 در ساعت 08:43 PMحقوق دريافتي يك كارمند در هر رده داراي حق مسكن - عائله مندي و... اگر كفاف نمي دهد پس چطور تمام كارمندان اين جامعه با اين معظل دست و پنج نرم ميكنند (ياد مترو سواري آقاي حداد عادل بيافتيد) اگر از مردم بر مردم هستند بايد همچون مردم باشند داستان عقلا است و بس اگر داراي ديد گاهي ديگر هستند به اميد گرفتاريشان در عالم برزخ انشاء الله
مقاله جدید و مستند و تحلیلی اکبر اعلمی در مورد پرونده رسوائی کردان وزیر کشور با عنوان:
-- نراقی ، Oct 10, 2008 در ساعت 08:43 PMمستند سازی و بازخوانی پرونده یک رسوائی(کردان):
فقط بخاطر حفظ ارزش های دموکراسی
در وب سایت شخصی اش :
http://www.akbaralami.com/index.php?option=com_content&task=view&id=150
خيلي جالبه كه نمايندگاني خودشونو محق اين دريافتهاي كلان دونسته واهميتي هم به افكارموكلين خودشون نميدهنددرهيچ كجاي دنيااينچنين رسمي براي انتخاب شدههانيست بررسي كنيداياهست؟....من كه نميگذرم
-- شهرام ش. ، Oct 12, 2008 در ساعت 08:43 PM