«طرح وام‌های زودبازده، بدون کارشناسی بود»

مریم محمدی

همان‏طور که در خبرها و گزارش سه‏شنبه شب ما شنیدید، پس از ماه‏ها کشمکش میان سیستم بانکی کشور و دولت آقای احمدی‏‏نژاد، سرانجام به روال مرسوم، آقای طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی ایران، برکنار و همان‏طور که پیش‏بینی کارشناسان بود معاون ایشان آقای محمود بهمنی، به این سمت منصوب شدند.
پس از این تغییر و تبدل پرسر و صدا، باید منتظر چه پیامدهایی در سیستم مالی ـ پولی کشور باشیم؟

در این مورد با آقای دکتر پدرام سلطانی گفتگویی کرده‏ام. ایشان عضوهیات نمایندگان اتاق‏های بازرگانی صنایع ومعادن تهران و ایران و عضو هیات مدیره‏ی "صندوق توسعه‏ی صادرات فراورده‏های غیرنفتی ایران" هستند.

با توجه به این‏که آقای بهمنی در زمره‏ی افرادی بود که آقای مظاهری ایشان را به بانک مرکزی آورد و به نظر می‏رسد که باید از نظر طرزتفکر اداره‏ی بانک مرکزی هم‏فکر باشند، من امیدوارم که این تغییر باعث نشود که وضعیت نظام پولی کشور از این چه که امروز هست، بدتر بشود.

در چه صورت و در نتیجه‏ی چه اقداماتی می‏تواند این اتفاق بیافتد؟

با توجه به وضعیت فعلی نقدینگی در کشور و اصولاً وضعیتی که بانک‏ها دارند، اگر که آقای دکتر بهمنی هم بخواهد سیاست درست و منطقی را اتخاذ بکند، به نظر نمی‏آید که تغییر خاصی اتفاق بیافتد.

اما اگر ایشان مجبور باشد به فشارهایی که به بانک مرکزی وارد می شود برای اصطلاحاً "باز کردن قفل‏های خزانه" و افزایش بدهی‏های بانک‏ها، یا اضافه برداشت بانک‏ها از بانک مرکزی، تن بدهد، طبیعتا اتفاقاتی رخ خواهد داد که شاید به‏ ظاهر مقصود و مراد کسانی که مترصد تغییر آقای مظاهری بودند برآورده شود؛ ولی در نهایت به ضرر کشور باشد.

چرا در نهایت به زیان کشور خواهد بود؟

چون آتش رشد نرخ تورم شعله‏ورتر می‏شود و سیستم بانکی در وضعیت ناپایدارتری قرار می‏گیرد، بانک‏ها شاید بیشتر در آستانه‏ی ورشکستگی قرار بگیرند و طبیعتا با این شیوه، وضعیت خوبی به تصویر کشیده نخواهد شد.

در صحبتی که با آقای عبده تبریزی داشتم، ایشان هم می‏گفتند با شناختی که از آقای دکتر بهمنی دارد، ایشان متفاوت از آقای مظاهری عمل نخواهد کرد. با توجه به این مساله که مهم‏ترین اختلاف میان دولت و بانک مرکزی، نحوه‏ی پرداخت تسهیلات بانکی بود، آقای بهمنی گفتند که از آبان ماه پرداخت تسهیلات آغاز می‏شود.

به نظر شما، این تسهیلات با چه تفاوتی از دوره‏ی گذشته قرار است انجام شود؟ با توجه به این که این پرداخت‏ها تقریبا متوقف شده بود.

شناخت من از آقای بهمنی محدود به همین همکاری ایشان با آقای مظاهری است.
دستورالعملی که ایشان اعلام کرده، همانی است که در زمان ریاست آقای مظاهری بر بانک مرکزی، تدوین شده بود؛ دستورالعمل جدیدی نیست. این دستورالعمل فقط سهمیه‏ی بخش‏های مختلف اقتصادی را از تسهیلات بانکی، برای بانک‏ها، مقرر کرده و به آن‏ها تأکید کرده که در این چهارچوب عمل کنند.

آن چه که آقای بهمنی در این دستورالعملل و در خصوص اجرای آن تاکید کرده، این است که بانک‏ها مصرانه‏تر به دنبال وصول مطالبات معوقه‏ی ‏خودشان باشند که آن‏ها را مجددا به چرخه‏ی تسهیلات‏دهی برگرداند.

وام‏هایی که از زمان آقای مظاهری به طرح‏های زودبازده پرداخت شده بود؟

بله! پرداخت این وام‏ها پیش از زمان آقای مظاهری شروع شده بود و بخش عمده‏اش مربوط به طرح بنگاه‏های زودبازده بود که بدون کارشناسی و بدون دقت و مطالعه، شروع به پرداخت تسهیلات به گیرندگان وام در قالب این طرح کردند و بسیاری از گیرندگان وام هم، این وام‏ها را در مسیر مقررخودش استفاده نکردند و این‏ها وارد کارهای سوداگری در کشور شد.

نتیجه‏ی آن هم طبیعتا افزایش تورم ـ یکی از دلایل افزایش تورم ‏ـ و از طرف دیگر کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‏ها به صنایع و بخش‏هایی که از مشتریان مستمر بانک‏ها محسوب می‏شدند، بود.

این طرح از ابتدای دولت نهم شروع شد و در زمان آقای شیبانی هم بود و در زمان آقای مظاهری ادامه پیدا کرد. ایشان خیلی سعی کرد جلوی این طرح مقاومت کند، اما متاسفانه از پس گروهی که طبیعتاً به آقای احمدی‏نژاد نزدیک‏تر بودند، برنیامد و این مقاومت نهایتا منجر به برکناری ایشان شد.

آیا تخصیصاتی که ایشان قرار دادند مثلاً (صنعت ۳۳درصد، بازرگانی ۲۰درصد، صادرات ۷درصد)، تغییری است که به نفع تولیدات صنعتی درمقابل زیان‏های گذشته قرار داده شده یا خیر، قبلا هم بوده؟

این تقسیم‏بندی‏ها در ابتدای امسال تنظیم شده و تغییراتی پیدا کرده. با توجه به این که به تجربه به بانک‏ها اثبات شده که پرداخت وام در بخش تسهیلات بازرگانی و تسهیلات مسکن، از اطمینان بازگشت بالاتری برخوردار است، عموما تسهیلاتشان را به این بخش سوق داده بودند.

این کار در شرایطی که منابع بانکی برای اعطای تسهیلات به شدت افت کرده بود، موجب فشار زیادی به صنعت شده بود و نهایتا بانک مرکزی در ابتدای امسال این ترکیب را قدری تغییر داد که اعطای وام‏ها به بخش بازرگانی محدودتر شود و بانک‏ها به رعایت این تقسیم‏بندی مکلف باشند. چون اصولا این تقسیم‏بندی در سال‏های گذشته هم کم و بیش، با ترکیبات به نسبت مشابه وجود داشته، ولی بانک‏ها خیلی این تقسیم‏بندی را رعایت نمی‏کردند.

همان‏طور که باخبر هستید، امروز رییس بانک جهانی نسبت به وضعیت بد مالی جهان، به ویژه در رابطه با کشورهای در حال توسعه، هشدار داد. آیا این وضعیت و این بحران اساسا در کشور ما تاثیری خواهد داشت؟ اگر تاثیر دارد، به چه ترتیبی خواهد بود؟

ما شاید پیش از آن‌که کشورهای توسعه یافته وارد این بحران بشوند چون بحران‏های اقتصادی عموما از اقتصادهای توسعه‏یافته به سمت اقتصادهای کوچک‏تر تسری پیدا می‏کند؛ اما در خصوص ما، در دو سال گذشته برعکس شده. چون ما در وضعیت مناسبی قرار نداشتیم و در وضعیت بحرانی بودیم.

بنابراین، فکر نمی‏کنم شرایط فعلی، بتواند تأثیری را که روی بقیه‏ی کشورهای دنیا دارد روی اقتصاد کشور ما بگذارد، چون وضعیت ما فعلا حتی از وضعیت موجود بحران اقتصاد جهانی نامطلوب‏تر هم هست.