دومین گام؛ تحریم اشخاص حقیقی

نسیم محمدی

قطعنامه‌های شدیدالحن علیه ایران و تحریم هر چه بیشتر این کشور از جنبه‌های مختلف، بازی‌ای است که سرنوشت نامعلومی را رقم می‌زند. بازی‌ای که طرفین‌ آن برای قدرت‌نمایی، حاضر به پرداخت هر هزینه‌ای هستند.

ایران نیز در این میان حاضر به واگذاری هیچ امتیازی در قبال توقف غنی‌سازی اورانیوم به طرف مقابل نیست و تا جایی ادامه داد که پس از تحریم شدن یکا‌یک بانک‌های دولتی، نوبت به تحریم اشخاص حقیقی رسید.

محسن فخری‌زاده مهابادی، متخصص ارشد وزارت دفاع ایران؛ یحیی رحیم‌صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران؛ داود آقاجانی از افراد فعال در برنامه‌ی هسته‌ای ایران؛ محسن حجتی، فعال در برنامه‌ی موشک‌های بالستیک؛ مهرداد اخلاقی‌ کتابچی، رییس گروه صنعتی شهید باکری؛ ناصر مالکی، رییس گروه صنعتی شهید همت و برخی دیگر از مسولان وزارت دفاع ایران از جمله افرادی هستند که دولت آمریکا جهت تشدید فشارها بر ایران، دارایی‌های آنان را در ایالات متحده تحریم و مسدود کرده است. چرا که معتقد است شرکت‌های هسته‌ای و موشکی ایران در سایه‌ی تعداد زیادی از افراد که به جای آنها قرارداد‌های تجاری منعقد می‌کنند، پنهان شده‌اند.

وزارت خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده همچنین اقدام به تحریم‌هایی علیه سه نهاد دیگر به جز مجموعه‌ی سازمان صنایع دفاع کرده که زیر مجموعه‌ی این نهاد محسوب می‌شود. این شرکت‌ها عبارتند از «هفتم تیر»، «گروه صنایع مهمات‌سازی» و «متالوژی و صنایع شیمیایی پارچین».

پیش از آن نیز چهار بانک ملی، سپه، ملت و صادرات ایران توسط اروپا و آمریکا تحریم شد که ضربه‌ی جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران وارد کرد و حاصل آن شد که تاوان آن توسط مردم ایران پرداخت شود.

برسی تاثیر تحریم بانک‌های ایران توسط بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی و تحت فشار قرار گرفتن آنها توسط آمریکا نشان می‌دهد که آمریکا تا چه میزان در منزوی کردن ایران از بازار معاملاتی جهان موفق بوده است.

ترس بانک‌های اروپایی از قانون معاملات

پس از بانک‌های بزرگ سوییس و «کومرس بانک» در آلمان، «دویچه ‌بانک» نیز به مشتریان ایرانی خود اطلاع داد که معامله با آنان را متوقف می‌کند. این رویداد‌ها ارتباط مستقیمی با فشارهای امریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران داشت. البته در این میان قطعنامه‌هایی که علیه ایران یکی پس از دیگری امضا شد، بر شدت این فشارها افزود.

در قطعنامه تحریم ایران، از کشورهای جهان خواسته شده تا کالاهای داری کاربرد در غنی‌سازی اورانیوم و یا ساخت موشک را به ایران صادر نکنند. علاوه بر آن در این قطعنامه نام ۳۵ شرکت و شخصیت حقیقی ایرانی ذکر شده که باید حساب بانکی آنان مسدود شود، چرا كه ظاهرا در ارتباط با برنامه‌ی اتمی ایران فعالیت می‌کنند.

بروکسل، مسکو و پکن تنها پس از شروط متعدد به قطعنامه یاد شده رای دادند. به این ترتیب احتمال می‌رفت که رضایت واشنگتن تامین شود، اما چنین نبود. از این رو کاخ سفید قصد داشت عرصه را بر ایران بیش از پیش تنگ کند و تحریم‌های تصویب شده را گسترده و ابعاد بیشتری بخشد. در همین راستا دولت‌های سایر کشورها و به ویژه شرکت‌های اروپایی به شدت تحت فشار قرار گرفتند تا به تحریم کاملی که ایالات متحده قصد دارد علیه ایران اعمال کند، بپیوندند.

یکی از مهم‌ترین قربانیان این کارزار آمریکا، دویچه ‌بانک آلمان بود. بزرگ‌ترین موسسه‌ی مالی آلمان اعلام کرد که میزان فعالیت‌های خود در ایران را کاهش خواهد داد و به مشتریان ایرانی خود نیز اطلاع داد که به دلایل سیاسی – اقتصادی، همکاری با آنان را تا چهاردهم سپتامبر ۲۰۰۷ متوقف می‌کند.

پیش از دویچه بانک، کومرس بانک نیز معاملات دلاری خود به ایران را به حال تعلیق در آورده بود. دو بانک سویسی «UBS» و «کردیت» سوییس نیز از اوایل سال ۲۰۰۶ به معاملات خود پایان داده بودند.

در واقع موسسات بانکی یاد شده به تبعیت از قوانین بازار، از یک رابطه اقتصادی کوچک و کم‌اهمیت به سود یک رابطه‌ی بزرگ‌تر و پر‌سود‌تر صرفه‌نظر کردند. در دویچه بانک گفته می‌شد که معامله با ایران تنها یک دهم درصد کل درآمدهای این بانک را تشکیل می‌دهد، پس به آسانی می‌توان تصور کرد که معامله با آمریکا برای دویچه بانک به مراتب پرسودتر و جذاب‌تر از معامله با ایران است. بانک‌های سوییس را نیز همین اندیشه‌ها و محاسبات به سوی قطع معامله با ایران سوق داد.

این در حالی است که نه در محافل سیاسی و نه در محافل اقتصادی کسی مایل نبود به‌طور رسمی به دلایل این فعل و انفعالات اشاره کند، فعل و انفعالاتی که تاثیری عمده بر پرداخت‌ها و تامین مالی تجارت میان ایران و آلمان بر جای گذاشت. اگرچه آنجلا‌ مرکل، صدراعظم آلمان در سخنرانی خود در جمع نمایندگان اقتصاد آلمان این نظر را مطرح کرد که آنها باید همکاری خود با ایران را تا اندازه‌ای کاهش دهند، اما در مجموع دولت آلمان تقاضای ایالات متحده را غیر قابل قبول می‌دانست.

چرا که اقتصاددانان آلمانی معتقدند تحریم‌های آمریکا در وهله‌ی اول نابودکننده‌ی اشتغال در آلمان و باعث ضرر ‌و زیان است، بی‌آن‌که ایران را از ادامه‌ی سیاست‌هایش باز دارند. به این دلیل که کشورها و شرکت‌های ثالث آماده‌اند تا بلافاصله وارد عمل شده و قراردادهایی را با ایران منعقد کنند که شرکت‌هایی مانند دویچه بانک آن را فسخ کرده‌اند. در واقع خلاء‌هایی که این‌گونه فسخ قراردادها ایجاد می‌کنند، بلا‌فاصله توسط کشورهای کوچک‌تر پر می‌شوند. البته رقبای بزرگ اروپایی را هم نباید مستثنی کرد.

پشت کردن چین به ایران

در زمانی که تمامی بانک‌های ایران از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی تحریم شده بودند، ایران تنها به بازار بزرگ چین و یاری این کشور در این عرصه‌ی پرتلاطم چشم دوخته و همواره خوش‌بین بود، که اگر چه بانک‌های کشور از سوی دیگران در انزوا قرار گرفته اما این کشور دوست و همسایه همانند همیشه از ایران حمایت خواهد کرد. اما با توجه به این موضوع كه بانک‌های چین نیز تحت تاثیر حوزه‌ی نفوذ و تسلط دلار قرار دارند، بر خلاف تمایل دولت چین، مشكلاتی را در راه تجارت و گشایش اعتبار ایجاد كردند.

بر همین اساس خبر محدود شدن معاملات چین با ایران تیتر اكثر روزنامه‌ها شد. در خبر آمده بود كه بانک‌های چین از گشایش اعتبار برای تاجران ایرانی خودداری می‌ورزند و باعث بروز مشکلاتی در مبادلات دو طرف شده‌اند.

سایت اینترنتی اتاق بازرگانی ایران به نقل از اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، گزارش داد که بانک‌های چینی برای بازرگانان ایرانی اسناد اعتباری نمی‌گشایند. به گفته‌ی عسگراولادی بانک‌های چینی دلیل این اقدام خود را توضیح نداده‌اند. اما به‌طور حتم ادامه‌ی این روند به مبادلات تجاری و روابط اقتصادی ایران و چین لطمه خواهد زد.

هم‌زمان یک دیپلمات ارشد آمریکایی از همکاری چین با تلاش‌های آمریکا و قدرت‌های اروپایی برای افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خبر داد. چندی پس از اعلام این خبر، پشت پرده‌های تحریم بانک‌های ایرانی توسط چین بیشتر نمایان شد.

مهدی میر‌ابوطالبی، مدیر همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه در مصاحبه‌ای عنوان کرد که به دلیل فشارهای آمریکا سیستم بانکداری چین مشارکت خود با بانک‌های ایرانی را متوقف کرده است

نمونه‌ی بارز این محدودیت‌های معاملاتی به توافق نرسیدن ایران و چین در زمینه‌ی ساخت خودروی ارزان قیمت بود. شرکت چینی «چری» اعلام کرده بود که برای احداث یک کارخانه‌ی تولیدی در ایران به ارزش ۳۷۰ میلیون دلار به همراه دو شریک خارجی به توافق رسیده‌اند. طبق این توافق شرکت چینی ۳۰ درصد سهم و ایران خودرو ۴۹ درصد سهم داشتند و بقیه سهام متعلق به قطعه‌سازان بود. اما پس از چندی منوچهر منطقی، مدیر عامل شرکت ایران خودرو اعلام کرد که متاسفانه تحریم بانک‌های چین بر روی همکاری‌های ایران خودرو و «چری» تاثیر منفی گذاشته، در حالی که ما انتظار رفتار دوستانه‌تری را از طرف مقابل داشتیم.

این در حالی است که چین به شدت به انرژی ایران وابسته بوده و طی سال‌های اخیر روابط تجاری خود با ایران را به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان گسترش داده است، به‌طوری که در سال ۲۰۰۷، ایران سومین تامین‌کننده بزرگ نفت خام برای چین بوده و نسبت به سال ۲۰۰۶ صادرات نفت با ۲۲.۴ رشد مواجه بوده است.