ایجاد شهرهای جدید، راه حل بحران مسکن

مریم محمدی

به گزارش رسانه‌های داخل کشور «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه‌ی مسکن» مصوب آخرین روزهای مجلس هفتم که به تایید شورای نگهبان نیز رسید، از جانب رییس جمهوری، جهت اجرا به وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شد؛ قانونی مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره.

البته دیروز، بنا به اظهار مشاور بانک مرکزی به سایت خبری «ایسنا»، بانک مرکزی ایران همچنان بر بسته‌ی پیشنهادی خود تاکید دارد و معتقد است در آن به مسایل ویژه در امور مسکن نیز توجه کافی کرده است.
در مورد مجموعه‌ی این مسایل با کمال اطهاری، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری گفت‌وگو کرد‌م. از او خواستم قبل از هرچیز در مورد تاریخچه‌ی مشکل مسکن در ایران صحبتی داشته باشند:

می‌شود گفت که پیش از انقلاب در بخش مسکن و کل اقتصاد ایران، در قانونگذاری یک عقلانیت ابزاری حاکم بود و این عقلانیت ابزاری، متکی بر یک تکنوکراسی پرورده‌شده‌ای بود که در واقع سابقه‌ی قانونگذاری‌اش به مشروطه می‌رسید و درجه به درجه تکامل پیدا کرده بود.

این قوانین عقلانیت ابزاری را داشت، اما چون به قول «هابرماس» آن عقلانیت ارتباطی در رابطه‌ی دولت و قانونگذاری و مردم وجود نداشت و به‌علاوه‌ی مسایل دیگر،؛ به‌هرحال کفایت نکرد و انقلاب رخ داد.

آقای اطهاری، از مثال‌های این عقلانیت چه بود‌؟

مثلاً در بخش مسکن این بود که در نیمه‌ی اول دهه‌ی پنجاه حرکت صحیحی برای شهرک ‌سازی به‌وجود آمده بود. در واقع آن بورژوازی مستغلاتی که شکل گرفته بود، به ساختن مسکن انبوه صنعتی هدایت شده بود که حداقل جواب طبقه‌ی متوسط را می‌داد. مثلاً اکباتان که یک شهرک صد تا صد و پنجاه هزارنفری بود، ساختن‌اش در دستور کار قرار گرفته بود.

اما در اواخر دوران نظام گذشته هم ناگهان شاهد بالارفتن شدید قیمت‌های مسکن بودیم.

در آن دوران، بالارفتن قیمت‌ها بعد ازآن اشتباهاتی بود که با همین بالارفتن قیمت نفت اتفاق افتاد. یک صعودی در قیمت مسکن و زمین اتفاق افتاد که در سال ۱۳۵۴، قانون زمین شهری را در نصویب کردند که جلوی آن را بگیرند.

روند به چه شکلی تغییر کرد؟

بعد از انقلاب به‌خاطر خروج سرمایه‌های بزرگ و هدف گرفته شدن سرمایه‌دارها، سیستمی در دستور کار قرار گرفت که ، به طرف تولید به وسیله‌ی مصرف‌کننده‌ی نهایی چرخید و ده سال این سیستم قوانین ادامه داشت.

این سیستمی بود که در دوران جنگ واقعاً دوران طلایی بخش مسکن در ایران رقم زد و بهبود چشمگیری در بخش مسکن اتفاق افتاد، آن هم به‌خاطر همان قانون زمین شهری جدیدی بود که حق مالکیت زمین را به هزارمترمربع محدود کرد و با آن اصول ثانویه که اولین‌بار به صورت مترقی در مجلس هم عنوان شد، از تصویب گذشت...

یعنی شما محدودیت مالکیت را در زمین شهری، یک راه موثر دیدید یا می‌بینید؟

نه، این روش همیشه قابل تداوم نیست. چون مثلاً پنج سال پیش که این بحران مسکن در ژاپن رخ داد، همین محدودیت مالکیت را ژاپنی‌ها اعمال کردند. من نمی خواهم نه صحت و نه عدم صحتش را مطلق بکنم.

این‌ها سیاست‌هایی‌ست که در مقاطع مختلف در جوامع پیاده می‌شود، ولی مقوله‌ی مهم این است که این سیستم‌های قانونگذاری چون هم از عقلانیت ابزاری لازم برخوردار است و هم تناقضی با سیاستگذاری دستگاهی درونی ندارد، یک بسته‌ای قانونی‌ست که می‌تواند به‌قول اقتصاد سیاسی، رژیم ِ انباشت آن جامعه را تحرک ببخشد و مانع‌اش نشود.

ولی این هم تغییر کرد ظاهراً.

بله. به‌خصوص بعد از سال ۶۸، تعجیلی که در قانونگذاری و سراسیمگی و شتاب‌زدگی در آزادسازی اقتصادی صورت گرفت، قوانین را به یک ملغمه تبدیل کرد. این سیاست‌ها بعد از مدتی با وجود بهبودی که به وضعیت مسکن داد و دوران طلایی مسکن بود، باعث شد که زمین‌های ذخیره‌ی شهری به‌پایان برسد و بانک مسکن تقریباً رو به ورشکستگی رفت.

در دوران بعد از جنگ که برنامه‌ی اول عمرانی یا برنامه‌ی اول توسعه به تصویب مجلس رسید، همراه شد با سیاست تعدیل اقتصادی. این سیاست تعدیل اقتصادی در تمام عرصه‌های مختلف، به شدت شتاب‌زده بود‌.

می‌شود به نمونه‌های این سیاست شتاب‌زده هم اشاره بکنید؟

یک نمونه‌اش شناورکردن نرخ ارز بود، در صورتی که کشوری مثل کره جنوبی، این سیاست را در یک پروسه‌ی ۱۵­‌۱۰ ساله طرح‌ریزی کرده بود. یا مقولاتی مثل تراکم‌فروشی رایج شد که در واقع انبوه‌سازی را با مشوقی به نام رانت‌جویی از زمین تشویق می‌کرد.

بدین ترتیب جریانی در بخش مسکن در دولت سازندگی اتفاق افتاد که ناگهان از سال‌های ۶۹­ ۶۸ قیمت‌های زمین و مسکن را بالا برد. یعنی در هر سال به صورت جهشی چهل تا پنجاه درصد، قیمت‌ها بالا رفت. در همان زمان البته سیاست شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفت که بتواند طبقات متوسط و انبوه‌سازی مسکن را از ناحیه‌ی شهرهای جدید دوباره راه بیندازد.

آقای اطهاری به عدم پیگیری مسئله‌ی سیاست ایجاد شهرهای جدید از جانب دولت اصلاحات انتقاد دارد:

ولی به این جریان در دوره‌ی اول دولت اصلاحات، ‌‌توجه کافی نشد، برای این‌که دولت آقای خاتمی با یک رکود اقتصادی متاثر از قیمت نفت ۷ دلاری روبه‌رو بود و در دور اول ریاست جمهوری آقای خاتمی، هیچ مقابله‌ای با مقوله‌ی تراکم‌فروشی و رانت‌جویی از زمین صورت نگرفت.

به عقیده‌ی من در همین دوره این بورژوازی مستغلاتی که پیش از انقلاب عمدتاً صنعتی بود و حالا به بورژوازی مستغلات رانت‌جو تبدیل شده بود، دستکاری در قوانینرا آغاز کرد.

یعنی قوانینی که در آن دوره گذشته تصویب شد، به شدت بورژوازی مستغلات رانت جو را تقویت می‌کند. بنابراین دوباره جهش‌های شدیدی در قیمت مسکن رخ داد که ۷۰­۶۰درصد. یکی از کارهایی که کرد این بود که اصلاً شهرهای جدید را از دور خارج کرد و سیاستی مذموم کنار گذاشت

کمال اطهاری، عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری

درحالی که شما فکر می‌کنید سیاست ایجاد شهرهای جدید مناسب بود؟

در هر صورت در تمام کشورهایی که در اوج تقاضای مسکن هستند، راه چاره‌ای است. در کشورهای اروپایی، در هند، در چین و در کشورهای مختلف و به نوع خاص خودش در ایالات متحده آمریکا، این حومه‌نشینی بود که موقع ازدیاد جمعیت بعد از جنگ دوم جهانی، توانست به تقاضای مسکن پاسخ بدهد.

به‌هر صورت این اتفاق افتاد. در دوره دوم ریاست جمهوری‌ آقای خاتمی سعی شد که این سیاست‌ها ‌تعدیل بشود، تا رسید به دولت جدید.

دولت جدید از آن اول که آمد دو پایش را در یک کفش کرد که‌ من با برنامه‌ی چهارم چندان موافق نیستم‌ و یک سیاست‌های شتاب‌زده‌ای را برای پاسخگویی به نیاز مردم کم‌درآمد به مسکن، پیش رو گذاشت.

مثلاً یک‌مرتبه در یک‌سال، ۳۰۰هزار وام ِ ۳ تا ۷ میلیونی به روستایی‌ها دادند. در صورتی که سال قبل از آن ۴۰ هزارتا وام داده شده بود.

یا این مسکن مهر. بینید، توی ایران الان تعاونی‌های مسکن در محیط کار تشکیل می‌شد. یعنی این‌ها کنارهم بودند و بالاخره یک سیستم اداری و حقوقی حداقلی برای پیوند این‌ها وجود داشت، ولی در این تعاونی‌های مهر که بنا شد بوده که زمین‌ با اجاره نود و نه ساله به مردم بدهند، باعث شد عده‌ای از مردم‌، یکی از جابلقا و یکی از جابلسا، دورهم جمع بشوند و بروند زمین بگیرند و بسازند، و آماده‌سازی‌اش را هم خودشان برعهده بگیرند. در عرض یک مدت کوتاه شش‌ماهه نزدیک به سه میلیون نفر برای گرفتن زمین نام‌نویسی کردند.

نظرتان درباره‌ی قانون جدیدی که رییس جمهور به وزارت مسکن ابلاغ کرده، چیست؟

سیاست‌های جدید‌، بخشی از قوانین گذشته، مثل مالیات بر زمین‌های بایر یا نوعی شهرهای جدید نام باغ‌شهر است که وزارت مسکن این‌ها را کنار هم گذاشته و ارایه کرده است.

از نظر من‌ متاسفانه در این مجموعه‌ قانونی، خلاءها یا سیاه‌چاله‌هایی وجود دارد. در واقع این که ما می‌خواهیم سیاست جدیدی را به‌وجود بیاوریم، این نفی همین سیاست‌های چندساله‌ی خود دولت حاضر هم هست دیگر.

این‌ها را چه کسی می‌خواهد انجام بدهد؟ می‌گویند مثلاً چندتا وزیر. خب، این چند وزیر که به صورت موظف در شورای عالی شهرسازی و معماری، در وزارت‌خانه حضور دارند.

منظورتان همین گروه ویژه کاری است که تشکیل شده؟

بله، این وزرا چندین سال است که در شورای عالی نماینده دارند و اصلاً موظف‌اند ‌بین سیاست‌های شهری و مسکن هماهنگی ایجاد کنند. اگر این‌ها تا حالا کاری نکرده‌اند، یکشبه که نمی‌توانند این معجزه را بکنند...

آقای اطهاری، برسیم به پروژه‌ای که شما پیشنهاد می‌کنید. اگر امکان‌پذیر باشد، از نظر شما طرح ضربتی برای تخفیف مشکلات فعلی در زمینه‌ی مسکن چیست؟

ببینید، کارشناسان می‌گویند ۹۰­ ۸۰ درصد زمین‌های شهرهای جدید واگذار شده، ولی درآن‌ها ساخت و ساز صورت نمی‌گیرد. به کی واگذار شده؟ اکثراً به طبقه‌ی متوسط. در شهرهای موجود، بهای مسکن رسیده به ۱۵ برابر درآمد ِ متوسط همین طبقه‌ی متوسط. در صورتی که حد قابل تحمل ۵ برابر است.

ابتدا باید در همین شهرهای جدید، تجهیزات را آماده کنند. به‌جای رایانه‌های پراکنده‌ای که از بالا توزیع می‌شود، به صورت خیلی مشخصی بیایند حمل و نقل سریع را تامین کنند، مثل همین سیستم‌های ریلی که در کشورهای اروپایی وجود دارد، وسیله سریع ِ عمومی برای رفت و آمد بین این شهرها و محل کار، از متروپل برقرار بشود.

در صورت تحقق این پیش‌شرط‌ها، همین طبقه‌ی متوسط به سرعت از این شهرها اقبال می‌کنند، سکونت خودشان را به آنجا منتقل کنند و از این دود و دم شهرهایی مثل تهران یا اصفهان یا مشهد خلاص می‌شوند.

اشکال کار همین‌جاست است. در خود تهران مردم برای رفت‌وآمد عادی یک‌ساعت باید وقت صرف کنند، در صورتی که شما در اروپا در عرض یک‌ساعت از یک مکان با فاصله‌ی ۳۰ تا ۶۰ کیلومتر به راحتی می‌رسید به محل کارتان.

خب، این مقوله در وحله اول بحران مسکن را کم می‌کند‌. حالا برای تداومش باید سیاست‌های همه جانبه‌ای را در مورد مسکن کم‌درآمدها، به صورت توانمندسازی آن‌ها و تهیه‌ی مسکن اجتماعی یا به اصطلاح سوسیال هاوسینگ، (مجتمع‌های مسکونی) و غیره و ذلک، در پیش گرفت.

ولی حداقلش این است که طبقه‌ی متوسط را از بن‌بست بحران مسکن خارج می‌کند و جامعه از این التهاب بیرون می‌آید و با ساخت و ساز وسیع صنعتی که ممکن می‌شود، رونق اقتصادی را هم به دنبال دارد.