| رادیو زمانه > خارج از سیاست > گزارش > گزارش مجلس از دعاوی ایران و آمریکا و تخلفات آن | ||
گزارش مجلس از دعاوی ایران و آمریکا و تخلفات آنگزارش تحقیق و تفحص از روند داوری ایران و ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ در صحن علنی مجلس، توسط کاظم جلالی مخبر کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی قرائت شد. با توجه به اهمیت این گزارش، متن کامل آن منتشر می‌شود. ۱- از بیانیه الجزایر تا تشکیل دیوان (بررسی حقوقی - فنی - سیاسی)۱.۱- مقدمه به طوری که در آستانه امضای بیانیه‌های الجزایر بیش از ۴۴۰ دعوی علیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ایرانی در دادگاه‌های آمریکا طرح شده بود. دیوان داوری ایران - ایالات متحده به عنوان یک راه حل برای پایان دادن به بحران به وجود آمده ناشی از موضوع گروگان‌گیری و هم‌چنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران از سوی ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. جهت حل این مشکل، دولت الجزایر مذاکرات و مشورت‌های فشرده‌ای را با هر دو طرف به انجام رساند تا در نهایت به یک راه حل مورد قبول طرفین که حاوی تعهداتی برای دو دولت است منتهی شد. حاصل آن تلاش‌ها امضای دو بیانیه در بیست و نهم دی‌ماه ۱۳۵۹ است. «بیانیه کلی» و «بیانیه مربوط به حل و فصل دعاوی» که از آن‌ها به نام «بیانیه‌های الجزایر» یاد می‌شود در نهایت مورد قبول و توافق ایران و ایالات متحده قرار گرفت. (بنگرید به پیوست شماره ۴) ۲.۱- نگاه کلی در همان جلسه علنی، رییس مجلس اعلام کرد که برای تک‌تک دعاوی می‌بایست مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جهت تصویب تقدیم مجلس گردد. (تأسف‌بارتر این‌که این روند و این نقض اصل ۱۳۹ قانون اساسی به بیشتر از ۱۷ پرونده و ادعای خارج از دیوان برای مصالحه تعمیم داده شده است.) لذا ادامه روند بدون تصویب مجلس مخالف صریح اصل ۱۳۹ قانون اساسی بوده است. به علاوه مطابق ماده ۹۸ و ۹۹ آیین‌نامه داخلی مجلس وقت مواد عهدنامه، ... باید ضمیمه لایحه قانونی می‌بود؛ حال آن‌که در این لایحه چنین نشد. ۳.۱- استرداد دارایی‌های ایران (تعهدات مالی ناشی از بیانیه) هر چند در رابطه با وجوه نقدی ایران در نزد بانک‌های آمریکایی، آماری دقیق وجود ندارد و رقم ۱۰ تا ۲۴ میلیارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت کارس ول و ریچارد جی. دیویس، به عنوان مسئولین بررسی اموال ایران در آمریکا در کتاب «تجربه یک بحران» می‌گویند: دارایی‌های مسدود شده در تاریخ حل و فصل نهایی بین ۱۰.۹۸۷ تا ۱۲.۰۸۷ میلیارد دلار بوده است. سرانجام آمریکا رسماً، بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار دارایی‌های ایران را در چهارچوب ترتیبات مقرر در بیانیه‌ها و در دو نوبت منتقل کرده است: ۱- در نوبت اول، هم‌زمان با امضای بیانیه، حدود هشت میلیارد دلار از وجوه ایران نزد بانک‌های آمریکایی آزاد و به حساب امانی در نزد بانک آو انگلند واریز گردید. از این مبلغ: برای هیأت تحقیق این سؤال مطرح شد که با توجه به این‌که بخش عمده‌ای از وام‌های سندیکایی با بهره نازل به ایران داده شده بود و از سوی بانک‌های سندیکایی درخواستی برای «حال شدن» بدهی‌ها، به غیر از برخی از بانک‌های آمریکایی عضو این گروه بانکی صورت نگرفته بود، تأخیری نیز در پرداخت اقساط سررسید شده مربوط به بانک‌های مزبور صورت نگرفته بود، بانک مرکزی ایران و اعضای هیأت پیگیری مذاکرات نیز بر عدم ضرورت «حال شدن» دیون اصرار داشتند، آمریکا نیز به صرف دادن تضمینی از سوی بانک مرکزی ایران برای این گونه وام‌ها تمکین نموده بودند، چرا به صورت ناگهانی و به اصرار نماینده دولت، تصمیم به «حال نمودن» این دیون صورت گرفت؟ مسأله‌ای که اسباب شگفتی هیأت آمریکایی را نیز فراهم کرد. مطابق گفته وارن کریستوفر، سرپرست هیأت آمریکایی مذاکرهکننده: «شگفت‌آور این است که بازپرداخت دیون بانکی به صورت یک‌جا، نه خواسته بانک‌ها(ی آمریکایی) بود و نه دولت آمریکا. تا ۱۵ ژانویه ۱۹۸۱ هم دولت آمریکا و هم بانک‌ها، تصورشان این بود که ایرانی‌ها حداکثر با به روز رساندن دیون (current) (مقصود پرداخت اقساط پرداخت‌نشده بدهی، خواه اصل دین یا بهره آن است) و سپردن تأمین‌های اضافی جهت تضمین پرداخت‌های آتی موافقت خواهند کرد و لاغیر. این خود ایرانی‌ها بودند که در یک تغییر موضع ناگهانی و تنها پنج روز قبل از آزادی گروگان‌ها اعلام کردند ترجیح می‌دهند اکثر دیون بانکی را یک‌جا پرداخت کنند. اگر این امر ارفاقی در حق بانک‌ها محسوب است، اعتراض آن متوجه ایرانی‌ها است؛ نه دولت ایالات متحده و حتی خود بانک‌ها.» البته پس از تسویه وام‌های سندیکایی، مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار که آمریکا بابت آن سندی ارائه نکرده بود، به علاوه بهره متعلق به آن جمعاً به مبلغ ۵۴۵ میلیون دلار به ایران مسترد شد. ۱.۲- حدود ۱.۴۱۸ میلیارد دلار برای تسویه بدهی‌های احتمالی بانک‌های ایران به بانک‌های آمریکایی در حسابی به نام بانک مرکزی الجزایر در «بانک آو انگلند» به امانت گذاشته شد. که سرانجام معلوم گردید که ۶۰۵ میلیون دلار بیشتر از دیون ادعایی بوده است که پس از پیگیری‌های زیاد، مبلغ ۸۱۰ میلیون دلار اصل و بهره آن به ایران برگشت داده شد. ۱.۳- باقی‌مانده وجوه مذکور یعنی ۲.۸۷ میلیارد دلار، نقداً به ایران پرداخت شد. ۲- در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بیانیه‌ها، حدود ۲.۲ میلیارد دلار از وجوه ایران نزد بانک‌های آمریکایی داخل آمریکا که توسط محاکم آمریکایی توقیف شده بود، آزاد شد. ۲.۱- مطابق بیانیه، می‌بایست یک میلیارد دلار آن به یک حساب تضمینی (در هلند) که در صورت محکومیت ایران در دیوان داوری دعاوی، مبلغ «محکومٌ به» مستقیماً از آن پرداخت گردد، واریز شد و یک میلیارد دلار دیگر به حساب ایران پرداخت گردید. ۲.۲- بین یک تا ۱.۲ میلیارد دلار سایر دارایی‌های ایران نزد مؤسسات آمریکایی، موجود بوده است که تا کنون هیچ سند و مدرکی دال بر اقامه دعوای برای استرداد آن در سوابق موجود نیست؛ مگر به نحو پراکنده در پروندهای گروه ب و گروه تخلفات الف من‌جمله پرونده ب۱ و ب۶۱ و ب۶۷ و الف۱۵ و برخی ادعاهای متقابل در دعاوی اتباع. ۴.۱- حساب تضمینی هر گاه بانک مرکزی انگلستان در ابتدا و بعداً بانک تسویه هلند اطلاع دهد که موجودی این حساب از مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار تنزل نماید، ایران موظف است فوراً موجودی حساب را به سطح ۵۰۰ میلیون دلار برساند، تا زمانی که کلیه دعاوی آمریکا علیه ایران پایان پذیرد. مطابق ضمیمه سند شماره ۹۸۵ / هـ / م مورخ ۷ / ۱۱ / ۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۷ / ۵ / ۱۳۶۰ تا مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۸۵ مبلغ ۳.۰۲۰٬۲۳۰٬۰۲۶ میلیارد دلار بدون احتساب بهره بانکی به این حساب واریز گردیده است که مبلغ ۲.۵۱۹٬۹۶۴٬۲۲۳ میلیارد دلار آن بابت احکام صادره ایران به نفع آمریکا پرداخت و مبلغ ۵۰۰.۰۵۸۸،۰۳ میلیون دلار در حساب تضمینی موجود است. (بنگرید به پیوست شماره ۵) اما این‌که رقم بده پرداختی چه میزان است؟ چرا در خلال ۲۷ سال گذشته این رقم از سوی بانک مرکزی و دفتر خدمات اعلام نشده است؟ سؤالات جدی است که باید پاسخ داده شوند. چند نکته مهم: ۲- «هر حکمی که دیوان داوری ممکن است علیه هر یک از دو دولت صادر کند، علیه آن دولت باید لازم‌الاجرا شمرده شود؛ در دادگاه‌های هر کشوری مطابق قوانین آن کشور» مقررات داخلی و بینالمللی در زمینه آراء مراجع داوری بر این پایه استوار است که رأی داور به خودی خود دارای قابلیت اجرایی نیست. بنابراین طرفی که حکم داوری به سود او صادر شده است، باید حکم را در دادگاه‌های محل صدور رأی ثبت کند و سپس از دادگاه مجل اجرای رأی داوری، درخواست صدور دستور اجرای رأی داور را بنماید. این تشریفات قانونی الزام‌آور به طرفی که حکم داوری علیه آن صادر شده است، فرصت می‌دهد به رأی داور اعتراض کند. این حق با حساب تضمینی مذکور برای ایران منتفی شده است. بدیهی است که دولت ایران بر پایه بند ۳ ماده ۴ بیانیه حل و فصل دعاوی از همین امتیاز بنیادی و حساس برخوردار شده است. ولی تعهد پذیرفته شده در ماده ۷ بیانیه کلی مبنی بر واریز یک میلیارد دلار اولیه به حساب تضمینی نامحدود برای پرداخت ادعاها و احکام محکومیتی که علیه ایران صادر می‌شود و به ویژه پس از امضای موافقت‌نامه فنی در مردادماه سال ۱۳۶۰ میان بانک مرکزی ایران، بانک فدرال رزرو، بانک تسویه هلند و بانک مرکزی الجزایر و تعهد و پذیرش بانک مرکزی ایران که اجازه داد احکامی که علیه ایران از هر یک از سه شعبه دیوان داوری صادر می‌شود، از سوی رییس دیوان داوری به بانک مرکزی الجزایر برای پرداخت ابلاغ گردد و دیگر ترتیبات مقرر در این موافقت‌نامه فنی، دولت ایران را از امتیاز مقرر در بند ۳ ماده ۴ بیانیه حل و فصل دعاوی در زمینه اعتراض به احکام صادره محروم کرد و این احکام محکومیت بدون امکان هر گونه اعتراضی از سوی ایران به طور خودکار به مورد اجرا درآمدند. این در حالی است که دولت آمریکا و یا اتباع و شرکت‌های آمریکایی هیچ گونه تضمینی برای اجرای احکامی که علیه آنان صادر می‌شد، نداده بودند. بنابراین دولت ایران و سازمان‌های مربوط آن ناگزیر بودند بر پایه کنوانسیون نیویورک به دادگاه‌های آمریکا مراجعه کنند و با تحمل روش‌های دشوار و پرهزینه، درخواست صدور دستور اجرای احکام صادر شده به سود ایران را بنماید. این وضعیت یک نابرابری آشکار علیه دولت ایران بوده است. (دو نمونه بارز آن پرونده الف ۲۱ و الف ۲۷ است.) ۲- اموال نظامی ایراندر بررسی وضعیت اموال ایران در آمریکا، به ویژه اموال نظامی بلامنازع متعلق به ایران در انبارهای آمریکا برای هیأت تحقیق و تفحص این سؤال مطرح بود که آیا در مذاکرات مربوط به تنظیم بیانیه درخواستی مبنی بر استرداد این اموال به طور خاص مطرح شده است یا نه؟ هیأت در اسناد مربوط به مذاکرات پاسخی مبنی بر پیگیری این موضوع توسط نماینده دولت نیافت. اما کریستوفر می‌گوید: «نماینده ایران (نوبری) در سپتامبر ۱۹۸۰ در حومه بن پیشنهاد داد که ارسال لوازم یدکی و تجهیزات نظامی، از موجودی‌های انبار متعلق به ایران که بهای آن‌ها قبلاً پرداخت گردیده است، نقش مهمی در ترغیب ایران به آزادی گروگان‌ها دارد. خوشبختانه این موضوع هرگز در جریان مذاکرات با من مطرح نشد. (ص ۳۱) آقای نبوی در شهادتنامه خود نزد دیوان داوری مطلبی در این باره اظهار نداشته است؛ به جز کلیت ارسال اموال ایران موضوع بند ۹ بیانیه کلی که آن کلیت شامل اموال نظامی هم می‌شود. لذا دیوان داوری در حکم خود در پرونده ب۱ (۴) اعلام داشته است که نکته حائز اهمیت از نظر دیوان آن است که در بحبوحه جنگ ایران و عراق یعنی هنگامی که ایران علاقه خاص به دریافت اقلام دفاعی خود داشت ... در هیچ یک از یادداشت‌های مبادله، ذکری از اموال نظامی به عمل نیامده است؛ در حالی که دارایی‌های مالی حساب امانی اف،ام،اس احصاء شده است. بند ۵۳ حکم و بند ۵۴ قابل توجه است. همین امر موجب آن گردیده که در دوران جنگ تحمیلی دولت ایران از دست یافتن به این ساز و برگ‌های نظامی که بهای آن را پرداخت کرده و ملک بلامنازع ایران بوده است، محروم شود و زیان‌های جبران‌ناپذیری در جبهه‌های جنگ به نیروهای مسلح ایران وارد گردد. سؤال دیگر این بود که با توجه به تعهد آمریکا مطابق بندهای ۹ و ۱۰ بیانیه اصول کلی، مبنی بر ترتیبات لازم برای انتقال تمام اموال ایران، چرا این امر صورت نگرفت؟ هیأت در بررسی خود به این نتیجه رسید که: مطابق ماده ۱ بیانیه حل و فصل از تاریخ انعقاد بیانیه، مدت ۶ ماه جهت مصالحه طرفین در مورد دعاوی مهلت گذاشته شد که فقط برای مدت ۳ ماه قابل تمدید بود؛ هم فرصت شش‌ماهه و هم فرصت سه‌ماهه را طرفین بدون حصول نتیجه‌ای از دست دادند و هیچ مصالحه‌ای صورت نگرفت (در وین) و مطابق بند ۴ ماده ماده ۳ مدت ثبت دعاوی یک سال از تاریخ نافذ شدن بیانیه و یا شش ماه پس از تاریخ انتخاب رییس هیأت داوری است و پس از آن، هیچ ادعایی در داوری قابل طرح نخواهد بود. لذا بعد از برقراری دیوان داوری در حقیقت ایران و آمریکا سه ماه فرصت داشتند تا دعاوی خود را در دیوان ثبت نمایند. از آن‌جا که گروه مذاکرهکننده ایرانی و امضاکننده بیانیه‌ها، هیچ درخواست و اصراری برای استرداد اموال نظامی ایران نکرد و در بیانیه‌ها نیز در این زمینه پیش‌بینی صریحی وجود نداشت، بنابراین دولت آمریکا از تعهد کلی خود در بند الف بیانیه کلی مبنی بر این‌که تحرک و آزادی انتقال اموال ایران در قلمرو خاک آمریکا را فراهم آورد و در بند ۹ بیانیه کلی مبنی بر انجام ترتیبات انتقال کلیه اموال ایران سرپیچی کرد و از انتقال اموال نظامی ایران به دستاویز این‌که شرایط جنگ میان ایران و عراق وجود دارد، جلوگیری به عمل آورد. در این اوضاع و احوال دولت ایران دچار یک بلاتکلیفی گردید و سرانجام دادخواستی به خواسته الزام دولت آمریکا به استرداد اموال نظامی ایران و دیگر مسائل مربوط به آن به دیوان داوری تسلیم کرد. ایران رسماً سه ماه فرصت داشت که ادعاهای رسمی گروه ب خود را علیه دولت آمریکا در دیوان داوری مطرح کند. اگرچه برای ثبت دعاوی تخلف از بیانیه، فرصت نامحدود است، به این ترتیب اموال نظامی بلامنازع ایران که دولت آمریکا تکلیف داشت موجبات انتقال آن‌ها را به ایران فراهم آورد به یک «ادعا» تبدیل شد و دولت ایران برای دست‌یابی به این اموال، گرفتار پیچ و خم دیوان داوری، تنظیم دادخواست، تنظیم لوایح متعدد، حضور در جلسات طولانی داوری، گرفتن وکیل خارجی و ارقام سنگینی از هزینه‌ها در این زمینه گردید که هم‌چنان ادامه دارد. همه این موارد محل بررسی و پرسش‌هایی است که در این گزارش مجال پرداختن به آن‌ها نیست. نکته دیگر: در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۶۰ (۱۸ نوامبر ۱۹۸۱) ایران ادعایی علیه ایالات متحده به ثبت رساند و ضمن سایر خواسته‌ها، استرداد تجهیزات خود را که بدواً طبق قراردادهایی به ایران فروخته شده بود که جزیی از برنامه فروش دولت امریکا به خارج ایالات متحده را تشکیل می‌داد و حسب ادعای ایالات متحده اکنون آن‌ها را در اختیار دارد، مطالبه کرد. در تاریخ ۹ / ۶ / ۱۳۶۷ (۳۱ اوت ۱۹۸۸) دیوان در قسمتی از ادعا ۴ پرونده مورد بحث حکم جزیی صادر کرد و درخواست خواهان را برای استرداد اقلام مندرج در پیوست‌های ۳ و ۵ گزارش مشترک نهایی در مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۶۴ (پنجم مارس ۱۹۸۶) رد کرد؛ ولی اعلام کرد که خوانده مسئول است که بابت ارزش کامل آن اقلام به خواهان غرامت بپردازد و البته دیوان تعیین مبلغ غرامت و بهره را موکول به تسلیم لوایح و ادله بیشتر کرد. اما طرفین به موجب ماده ۳۴ قواعد دیوان درخواست مشترکی به امضای نمایندگان رابط دو دولت در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۷۰ (دوم دسامبر ۱۹۹۱) به ثبت رساندند و از دیوان درخواست کردند که با صدور حکمی بر مبنای شرایط مرضی‌الطرفین، کلاً و بدون حق طرح مجدد دعوا مختومه اعلام کند. (بنگرید به متن حکم پیوست شماره ۶) ۱.۲- چند پرسش ۲- با توجه به این‌که مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، هر گونه صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، چرا برای مصالحه درخواست مجوز نشده است؟ اصولاً این تخلف آشکار را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ ۳- در درخواست مشترک (مواد ۳، ۴ و ۶) طرفین مضافاً توافق می‌کنند که از موافقت‌نامه حل و فصل حاضر برای تعقیب یا دفاع هیچ پروندهای در دیوان یا هر مرجع رسیدگی دیگر استفاده نکنند و موجبات استفاده از آن را توسط شخص دیگری فراهم ننمایند. آیا چنین تعهدی غیر از بستن دست ایران در پرونده‌های مشابه، معنای دیگری دارد؟ اتفاقاً این موضوع در پرونده دیگری مسأله‌ساز شد و آمریکا اظهار داشت اقلامی از اموال این پرونده مشمول صلح پرونده ب۱ (۴) است و ایران اظهار داشت که ۴۶ قلم است و دیوان، اقلام مذکور را استرداد ادعا توسط ایران تلقی کرده است؛ اگرچه ایران بعدها اظهار داشت که اشتباه کرده است. ۴- چرا به موجب بند ۳ ماده ۱ درخواست مشترک مبلغ ۱۸ میلیون دلار از مبلغ صلح به حساب تضمینی موضوع بند ۷ بیانیه پرداخت شده است؟ آیا اجازه خاصی در این مورد وجود داشته است؟ در روند رسیدگی، درخواست‌های تمدید بلا وجه و تاخیرهای غیرمنطقی از سوی خواهان (ایران) هزینه‌های زیادی را بر جامعه بار نموده است. مسلماً حجم گسترده پرونده‌ها، پیچیدگی آن‌ها و در دسترس نداشتن کارشناسی و حفاظت اسناد در سال‌های اولیه یکی از دلایل تأخیر است. اما آن‌چه مایه تأسف است، کم‌توجهی برای تقویت تیم کارشناسی حقوقی و حساب‌رسی قوی جمع‌آوری اسناد و مدارک است. یکی از دستور کارهای جاری دیوان رسیدگی به ادعای ۱۳۰ قرارداد از مجموع ۱۰۸۰ قرارداد است که رسیدگی به آن به استناد گفته ریاست دیوان تا ۲۰۱۲ طول خواهد کشید و تازه از این حکم معیاری ایجاد خواهد شد برای رسیدگی به ادعای حدود ۹۶۰ قرارداد دیگر. حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این در حالی است که جوان‌ترین داور بی‌طرف که در جریان لوایح این پرونده‌ها قرار گرفته و احتمالا در جلسات استماع شرکت می‌کند، حدود ۷۸ سال سن دارد. آیا آن‌ها برای رسیدگی به این پرونده تا آخر زنده خواهند بود؟ ۳- اموال دیپلماتیکاموال دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش: جمهوری اسلامی در تاریخ‌های ۲۵ دی‌ماه ۱۳۶۰ و سوم آبان ماه ۱۳۶۱ دعاوی را در پرونده‌های موسوم به الف ۴، الف ۷ و الف ۱۵ (اف و ۳) به ثبت رساند و اظهار داشت که ایالات متحده از تعهدات خود از بیانیه‌های الجزایر تخلف نموده و اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران را در ایالات متحده در اختیار ایران قرار نداده است. در سال ۱۳۷۳ طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال منقول از غیرمنقول تفکیک گردد و طرفین اموال منقول (شامل وجوه نقدی و اموال عینی) یکدیگر را مسترد نمایند و در مورد اموال غیرمنقول قید شود که چون طرفین در حال حاضر قادر به توافق نیستند، به همین وضع باقی بماند. بدین صورت کلیه دعاوی اموال دیپلماتیک مسترد و پرونده مختومه گردد. بر این اساس با آمریکا توافق شد تا موضوع خارج از دیوان بررسی شود (سند شماره ۳۹۴ / ۵- ۱ / ۴۵۶ / ۶۴۱ تاریخ ۳ / ۲ / ۱۳۸۶) بنا به تقاضای طرفین از مورخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۷۳ جلسه استماع پرونده‌ها تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است و تعویق هنوز هم ادامه دارد. اما بعداً معلوم شد آمریکا ساختمان‌های ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه اجاره داده است. این امر سبب دادخواستی به دیوان شد. اما نهایتاً مذاکرات مستقیم ایران- آمریکا از اسفند ۱۳۷۵ در محل دیوان برگزار شد (از ایران دکتر افتخار جهرمی رییس هیأت و از طرف آمریکا آقای هارپر رییس هیأت بودند.) (همان سند ۳ / ۲ / ۱۳۸۶) و نهایتاً به نتیجه‌ای ختم نگردید. قابل ذکر است علی‌رغم تعهد آمریکا در بیانیه الجزایر به صورت یک‌جانبه مبنی بر رفع توقیف از اموال دیپماتیک و کنسولی ایران در آمریکا مطابق کنوانسیون وین، تابع عمل متقابل قرار نمی‌گرفت، اما آمریکا در ۱۱ / ۴ / ۱۳۷۱ نامه‌ای در دیوان به ثبت رساند (مدرک شماره ۱۱۰۲) که ضمن آن موافقت‌نامه‌هایی را به دیوان تسلیم کرد که بین دولت پاکستان به عنوان حافظ منافع دولت ایران با دولت آمریکا و با موافقت دولت ایران امضا شده است. قابل ذکر است که تا سال ۱۳۷۰ الجزایر حافظ منافع ایران در آمریکا بود و چنین تعهد متقابلی برای حفظ منافع ایران وجود نداشت. در صفحه شش این موافقت‌نامه، در قسمت مربوط به اموال، طرفین به صراحت این موضوع را قید کرده‌اند که دولت پاکستان به عنوان حافظ منافع دولت ایران، حق در اختیار گرفتن محوطه‌های رسمی (اماکن دیپلماتیک) دولت ایران را که در آمریکا است، تا زمانی که ایران محوطه‌های رسمی دولت آمریکا در ایران را در اختیار حافظ منافع آمریکا قرار ندهد، ندارد. (عمل متقابل) در حالی که آمریکا دارای سه ملک دیپلماتیک در ایران است، یک سفارت در تهران، یک کنسول‌گری در تبریز و یک مکان دیپلماتیک در تهران - خیابان حجاب. نکته قابل توجه این‌که آمریکا یکی از ملک‌های ایران را تخریب و به پارکینگ تبدیل نموده است و بقیه ملک‌ها را اجاره داده و درآمدهای ناشی از اجاره را به حساب مشخصی منتقل نموده که به گفته آمریکا هزینه نگهداری ساختمان‌ها می‌شود. ۴- تعهدات حقوقی ناشی از بیانیهبه موجب بیانیه‌های الجزایر ایالات متحده آمریکا متعهد گردید که: ۱-در امور داخلی ایران مداخله نکند. ۲- مجازات‌های تجاری و اقتصادی وضع شده پس از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ علیه ایران را لغو نماید. ۴- از دعاوی ایالات متحده یا اتباع آن کشور علیه ایران به علت تصرف سفارت سابق آمریکا یا گروگان‌گیری اتباع آمریکایی یا حوادث واقع شده در جریان انقلاب اسلامی تا زمان انعقاد بیانیه‌ها صرف نظر نماید. ۵- به دعاوی حقوقی اتباع آمریکایی در محاکم آمریکا خاتمه داده و آن‌ها را به داوری مرضی‌الطرفین ارجاع دهد. ۵- دعاوی دوتابعیتی‌ها و نظر دیوانبه سبب عدم دقت در تنظیم مفاد بیانیه‌ها در بحث تابعیت، دعاوی زیادی توسط خواهان‌هایی علیه ایران اقامه شده که به موجب قوانین ایالات متحده، شهروندان ایالات متحده و به موجب قوانین ایران، شهروندان ایران بودند. بنا به آمار استخراجی، تعداد ۱۲۲ دعوا توسط افراد دوتابعیتی در دیوان علیه ایران مطرح شده است که آخرین آن‌ها پرونده شماره ۴۸۵ بود که توسط شعبه ۱ در تاریخ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۱ مختومه شد. (برای مشاهده لیست کامل پرونده‌های دوتابعیتی که به ترتیب شعبه مشخص شده بنگرید به پیوست شماره ۱۹) اولین بار است در طول تاریخ که اتباع یک کشور علیه آن کشور در کشوری ثالث (یک دیوان بینالمللی) اقامه دعوای حقوقی می‌نماید و رأی به نفع آنان صادر می‌گردد؛ بدون آن‌که آن کشور طی جنگی مغلوب شده و یا به طریق دیگری تحت سلطه کشور خواهان قرار گیرد. ۶- انتخاب داوران ملی و سرداورانمطابق بند ۱ ماده ۳ بیانیه حل و فصل دولتین ایران و آمریکا، هر کدام ۳ داور معرفی کردند که برای اولین بار در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ در کاخ صلح لاهه به همراه نمایندگان رابط دو دولت ملاقات کردند. بر اساس قواعد دیوان، این ۶ داور می‌بایستی ۳ داور دیگر را به عنوان سرداور را که باید از کشور غیر از آمریکا و ایران باشد، انتخاب نمایند. (پیوست شماره ۲۳ لیست داوران دیوان) سوابق موجود مبین این است که معمولا توافقی بین داوران دو طرف در انتصاب سرداور پیش نمی‌آید. برای حل این مشکل، قواعد دیوان، یک مقام منصوب‌کننده را در نظر گرفته است که بتواند در نصب و یا عزل داوران این دیوان را یاری دهد. بر اساس بند ۲ ماده ۶ قواعد دیوان در صورتی که طرفین نتوانند در خصوص مقام منصوب‌کننده توافق نمایند، دبیر کل دیوان دائمی داوری لاهه یک نفر را به عنوان مقام منصوب‌کننده تعیین و منصوب نماید. آن‌گاه در صورت عدم توافق طرفین در نصب یک داور، مقام منصوب‌کننده می‌تواند تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. تا کنون ۳ نفر نقش مقام منصوب‌کننده را در دیوان داوری ایران - آمریکا داشته‌اند الف- این مقررات که از سوی کمیسیون حقوق بازرگانی سازمان ملل متحد تدوین شده است، مربوط به اختلافات ناشی از بازرگانی بینالمللی میان شرکت‌هاست. بنابراین در داوری میان دولت‌های ایران و آمریکا و قراردادهایی که دارای طبیعت سیاسی و بازرگانی بوده‌اند، این مقررات به ویژه از جهت شیوه انتخاب سرداوران، به هیچ عنوان تأمین‌کننده مرضی‌الطرفین بودن سرداوران و مقام منصوب‌کننده داور نبوده است. ب- این مقررات میان شرکت‌ها و اشخاص در داوری بینالمللی برای حل و فصل اختلافات هنگامی مورد توافق قرار می‌گیرد که طرفین در یک قرارداد خاص اختلاف پیدا می‌کنند و حال آن‌که در دیوان داوری ایران و آمریکا همانگونه که سوابق پرونده‌ها در دادگاه‌های آمریکا و گفتگوهای انجام شده میان نمایندگان دو دولت نشان می‌داده‌اند صدها پرونده و قرارداد مورد اختلاف وجود داشته‌اند. بنابراین، مندرجات مقررات آنسیترال نمی‌توانسته است بدون تغییرات جدی و بنیادی در دیوان داوری ایران و آمریکا به مورد اجرا گذارده شوند. ج- هر چند در بند ۲ ماده ۳ بیانیه حل و فصل تصریح شده است که: «مگر تا حدی که این مقررات (آنسیترال) از سوی دو دولت یا از سوی دیوان داوری تغییر داده شود» ولی این که دو دولت پس از امضای موافقت‌نامه‌های الجزایر بتوانند توافقی در زمینه شیوه انتخاب «مقام منصوب‌کننده داور» در صورتی که داوران دو دولت به توافقی نرسند، امری بسیار احتمالی و دور از دسترس بوده است. این‌که دیوان داوری بتواند مکانیزمی را در این زمینه با تغییر روش پیش‌بینی‌شده در مقررات آنسیترال، پیش‌بینی کند، از صلاحیت دیوان داوری بیرون برده است. زیرا روش انتخاب داوران و سرداوران و مقام منصوب‌کننده از حقوق ویژه دولت‌های طرف داوری است. بنابراین گروه مذاکرهکننده ایرانی، این موضوع حساس و سرنوشت‌ساز را که از نیازهای قطعی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (مورخ ۲۶ دی ۱۳۵۹) و از نیازهای قطعی تضمین بی‌طرفی و استقلال مقام منصوب‌کننده داوران و اشخاصی است که به عنوان سرداور به سرنوشت پرونده‌های حساس مطرح شده، در دیوان مسلط خواهند شد، در یک بلاتکلیفی خطرناک رها کرده‌اند و در عمل همان مکانیزمی که در مواد ۶ تا ۸ مقررات آنسیترال برای تعیین مقام منصوب‌کننده داور پیش‌بینی شده است، بر دیوان داوری ایران و آمریکا به مورد اجرا گذارده شده است و متأسفانه تمکین ایران به این قواعد و عدم اصلاح آن، ضررهای بسیاری را بر ایران تحمیل نموده است. به هر حال دولت ایران تکلیف داشته است برای تضمین بی‌طرفی و استقلال سرداوران در دیوان داوری ایران و آمریکا که از حقوق ذاتی، مشروع و غیر قابل انصراف هر دولتی در یک داوری بینالمللی است، جدیت به خرج دهد؛ ولی در عمل نماینده یا نمایندگان دولت ایران، تسلیم مکانیزم ناعادلانه پیش‌بینی‌شده در آنسیترال شد. ۷- وضعیت کلیه دعاوی ثبت شده نزد دیواناز ابتدای تأسیس دیوان، طرفین جمعاً تعداد ۳۹۵۳ دعوا نزد دیوان ثبت کرده‌اند که به ترتیب ذیل است: ۱- دعاوی گروه «الف» (که معمولاً دعاوی بین دولتین و در خصوص تعهدات ناشی از اجرای بیانیه الجزایر است: تا کنون ۳۳ دعوا نزد دیوان ثبت شده است.) ۲- دعاوی ب: به دعاوی اطلاق می‌شود که بین دولت‌ها در خصوص اموال و تعهدات نقض قراردادها ناشی شده است. (بند ۲ ماده یک بنیانیه حل و فصل دعاوی) در مجموع ۷۵ (دعوای ب) نزد دیوان ثبت شده است. ۳- دعاوی بزرگ: این گونه دعاوی به آن‌هایی اطلاق می‌شود که میزان خواسته هر یک بیشتر از ۲۵۰ هزار دلار آمریکا بوده است: در مجموع ۹۶۱ دعوا نزد دیوان ثبت شده است. ۴- دعاوی کوچک: به دعاوی اطلاق می‌شود که میزان خواسته در هر یک، کمتر از ۲۵۰ هزار دلار آمریکا بوده است. در مجموع تعداد ۲۸۸۴ پرونده نزد دیوان ثبت شده است. ۱- پرونده‌هایی که با مصالحه طرفین مختومه شده است با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ... در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس است.» متأسفانه برای هیچ کدام از مصالحه‌های انجام‌گرفته، تشریفات قانونی صورت نگرفته و خلاف بیّن و نقض صریح اصل ۱۳۹ صورت گرفته است. ۲- میزان پرداخت‌ها به خواهان‌های آمریکایی از این رقم، مبلغ ۱٬۶۶۵٬۳۶۶٬۹۵۹.۷۶ دلار به علاوه معادل دلاری ۳۰۳٬۱۹۶ پوند و معادل ۲۹۷٬۰۵۱ مارک آلمان به صورت احکام مبتنی بر شرایط مرضی‌الطرفین و احکام جزیی مبتنی بر شرایط مرضی‌الطرفین پرداخت شده است. (بنگرید به پیوست شماره ۲۵) ۳- میزان پرداخت‌شده به خواهان‌های ایرانی در ارائه ارقام مربوط به احکام صادره به نفع ایران اغراق شده است،؛ حال آن‌که دریافتی ایران از این داوری کمی بیشتر از ۶۰۰ میلیون دلار است و حدود ۳.۱ میلیارد دلار دیگر مازاد پرداخت ایران به حساب‌های بندهای الف و ب سند تعهدات بیانیه است و نه ناشی از اختلافات و دعاوی قبل از انقلاب. این اطلاعات غلط که در مصاحبه مسئولین وقت منعکس شده است، در جلسات استماع پرونده‌های جاری به ضرر ایران مورد استناد طرف امریکایی قرار گرفته است. ۸- عملکرد اداری و مالیدفتر خدمات حقوقی بینالمللی سنوات ۱۳۶۱ لغایت ۱۳۸۵ در سال ۱۳۵۹ بیانیه الجزایر منتشر و در راستای اجرای مؤثر و کارآمد مفاد بیانیه و شرکت فعال در دیوان داوری لاهه قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجی‌ها و بالعکس به تاریخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۶۰ به تصویب رسید. متعاقب این اقدام، دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۱ به استناد بند یک مصوبه‌ی شماره‌ی ۴۳۶۵۲ / م مورخه‌ی ۲۳ / ۱ / ۶۱ هیأت محترم وزیران با استفاده از مصوبه‌ی شماره‌ی ۱۶۵۳ / ق مورخه‌ی ۳۰ / ۱۰ / ۶۰ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از واحدهای وابسته به نخست‌وزیری سابق تشکیل گردید و طبق مصوبه‌ی اصلاحی شماره‌ی ۷۰۷۴۶ / ت ۶۹۴ مورخ ۱۱ / ۷ / ۶۸ هیأت محترم وزیران وابستگی دفتر مذکور از نخست‌وزیری به ریاست‌جمهوری تغییر یافت. شورای عالی اداری در یک‌صد و نوزدهمین جلسه مورخ ۹ / ۸ / ۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در اجرای مصوبه شماره ۲۲۸۵۶۲ / ۱۹۰۱ مورخ ۵ / ۱۲ / ۸۲ شورایعالی اداری، دفتر خدمات حقوقی را با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیت‌های قانونی، نیروی انسانی و امکانات با معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ادغام نمود. امور اداری دفتر خدمات حقوقی: دلیل عدم ادامه فعالیت شورای مزبور علی‌رغم تکلیف قانونی برای این هیأت نامشخص بوده؛ به نحوی که نابسامانی امور اداری و مالی و ناکارآمدی احتمالی دفتر در امور حقوقی می‌تواند ناشی از عدم نظارت شورای عالی مذکور باشد. جذب کارمندان در دفترخدمات حقوقی بینالمللی و نیز شعب نمایندگی خارج از کشور به دور از هر گونه مقررات اداری است و ضوابط استخدامی مشخصی ندارد و در پرونده‌های استخدامی مورد بررسی استعلام سوابق و تحقیقات گزینشی وجود ندارد. مأموریت‌های خارج از کشور پرسنل: به علت عدم ارائه اطلاعات دقیق در ارتباط با مدت و نوع مأموریت، امکان محاسبه جمع تعداد نفر روز مأموریت خارج از کشور میسر نبوده و اعزام افراد به برخی از کشورها با توجه با میزان تحصیلات و تخصص آن‌ها (مأموریت‌های طولانی‌مدت پرسنل زیر دیپلم جهت فعالیت‌های خدماتی) بیان‌گر غیرمرتبط بودن این گونه مأموریت‌ها با اهداف دفتر مبنی بر پیگیری دعاوی حقوقی است. بورسیه‌های تحصیلی: در حال حاضر اغلب افرادی که از بورس تحصیلی خارج از کشور استفاده نموده‌اند، در سایر دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های غیردولتی فعالیت دارند. مشاوران و وکلای داخلی و خارجی: لازم به ذکر است دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، وجوه مربوط به هزینه‌های شعب خود در خارج از کشور را تحت عنوان پیش‌پراخت به حساب شعب واریز نموده است که پس از ارسال مدارک هزینه توسط نمایندگی‌ها به دفتر تهران به حساب هزینه قطعی منظور شده است. لکن در این خصوص آیین‌نامه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب رعایت نگردیده؛ چرا که وجوه پرداختی، ماهیت تن‌خواه‌گردان پرداخت داشته و موضوع طی نامه شماره ۸ / ۴۱۹ / ۲ مورخ ۲۳ / ۱ / ۸۴ دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. (پیوست شماره ۳۳) دفتر در سال ۱۳۸۴ با نهاد ریاست جمهوری ادغام گردیده است و هزینه‌های دفتر از قبیل هزینه‌های جاری و پرداخت‌های پرسنلی در اسناد و مدارک مالی نهاد مستتر است.  برگرفته از: دیپلماسی ایرانی |
||