چرا نفت صد دلاری هم زندگی مردم را بهتر نکرد؟

نسیم محمدی

طی صد سال گذشته، رانت نفت نقشی تعیین کننده در شکل‌گیری ساختار اقتصاد سیاسی ایران و سرنوشت سیاسی و اقتصادی آن ایفا کرده است.

نفت از یک سو سرمایه لازم برای نو‌سازی و توسعه کشور را فراهم آورده و به ایران اجازه داده تا آهنگ توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی خود را تسریع کند و از سوی دیگر با تبدیل کردن کشور به صحنه‌ی رقابت‌های ژئو‌پلتیک بین‌المللی، سبب تقویت ظرفیت‌های استبدادی دولت و تعمیق جدایی بین نهاد دولت و جامعه‌ی مدنی‌، تقویت سلطه دولت بر اقتصاد‌، ایجاد مناسبات رانتی‌، تضعیف انگیزه‌ی کار و خلاقیت اقتصادی شده است.

هم‌چنین با ترویج مصرف‌گرایی و فساد اداری - اقتصادی‌، سست کردن انضباط مالی دولت‌، تشدید موج‌‌های تورمی‌ و تشویق وابستگی کشور به واردات، به صورت مانعی در برابر توسعه بهنجار و پایدار کشور عمل کرده است.

این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس، همواره حل مشکل توسعه‌ی نفت‌محور و کاهش وابستگی کشور به رانت نفت را در صدر اهداف خود قرار داده است.

هر چند که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور ایران از این قاعده مستثنی است. چرا که هنگامی که وی در شعار‌های انتخاباتی خود بر «‌آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» تأکید می‌کرد، بدون هیچ پشتوانه‌ی اقتصادی و تقویت سیستم صادرات و صنعت کشور سعی در تکیه بر درآمدهای نفتی داشت.

با تعمق بر این‌گونه شعارهای انتخاباتی است که شکست جمهوری اسلامی در اجرای اهداف اولیه خود آشکار می‌شود. البته این نظام از شدت وابستگی سیاسی ایران به کشورهای دیگر کاسته است؛ اما با ایجاد یک سیستم شدیداً غیردموکراتیک، تضعیف بخش خصوصی، استقرار سلطه‌ی دولت بر اقتصاد، گسترش و تعمیق ساختار رانتی، عملاً وابستگی کشور به رانت نفت و مشکلات توسعه‌ی نفت‌محور را تشدید کرده است.

محمود احمدی‌نژاد در شعارهای انتخاباتی‌اش وعده داده بود که پول نفت را سر سفره مردم می‌آورد

بوی نفت تورم‌زا
با افزایش روزافزون قیمت نفت، بوی نا‌مطبوع این طلای سیاه به مشام اقتصاد ایران گوارا آمد و به جای تاثیر بر رفاه جامعه، موجب افزایش بی‌رویه تورم شد.

در آن روزها که در میان شعارهای گوناگون انتخاباتی، شعار «‌آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم‌» ‌نقل محافل بود، تصور نفت ۱۲۰ دلاری به ذهن احمدی‌نژاد هم خطور نمی‌کرد.

بر همین اساس افزایش قیمت نفت از ۶۰ دلار به ۱۲۰ دلار برای کشوری تک‌محصولی هم‌چون ایران نتیجه‌ای عکس داشت. آن‌چه سبب شد که ارتقای سطح رفاه و بهبود سطح زندگی که اصطلاح عامیانه‌ی آن «‌آوردن پول نفت بر سر سفره» است‌، تحقق نیابد، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در دولت بود.

چرا که این سیاست‌های اتخاذ شده، از یک منطق مناسب برخوردار نیست؛ به‌طوری که بعضی از سیاست‌های اقتصادی نا‌مناسب نه تنها سبب افزایش سطح رفاه مردم نشده است، بلکه با ایجاد تورم در سطح جامعه موجب شده تا فقرا بیش از پیش فقیر‌تر و دهک اول جامعه ثروتمند‌تر از گذشته شوند.

از این رو بر خلاف افزایش درآمد کشور از طریق فروش نفت، درآمد‌های نفتی به نوعی ضد‌رفاه عمل کرده و نه تنها به رفاه جامعه و بهبود زندگی مردم کمک نکرد، بلکه باعث شد تا سیاست‌های اقتصادی نا‌مناسب خود را شفاف نشان ندهند.

توزیع نا‌مناسب درآمد از دیگر سیاست‌های اتخاذ شده‌ی غلط دولت بود که نه تنها احساس نا‌رضایتی مردم را بیش از پیش بر انگیخت، بلکه سبب شد تا دیگر مردان حکومتی هم دولت نهم را به باد انتقاد بگیرند.

به‌طوری که رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد که با وجود درآمد ۱۰۲ میلیارد دلاری نفت و گاز کشور در سال ۸۵، متأسفانه نحوه‌ی اداره‌ی کشور و اتلاف زیاد منابع به گونه‌ای بود که این پول هنگفت اثر مثبتی در زندگی مردم نداشته و رفاهی برای آنان ایجاد نکرده است.

پس از آن عبدالله رمضان‌زاده‌، سخنگوی دولت خاتمی، از سیاست‌های کنونی دولت انتقاد کرد و دولت نهم را از لحاظ مدیریتی، یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های تاریخ خواند.

به گفته‌ی وی، دولت نهم ثروتمند‌ترین دولت بعد از انقلاب است؛ اما بهبود وضعیت مردم صرفاً با منابع مالی حاصل نخواهد شد، بلکه به یک سیستم منسجم و کارآمد نیاز دارد.

این در حالی است که عبد‌الله رمضان‌زاده، نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال ۸۵ زیر چهار درصد عنوان کرد.

بسیار اتفاق می‌افتد که در یک سیستم اقتصادی درآمد‌های قابل توجهی نصیب کشور می‌شود که سیستم اقتصادی زحمت زیادی برای به دست آن تحمل نکرده است.

بنابر‌این اگر دولت برنامه‌ریزی مناسب و پیش بینی‌شده‌ای برای آن نداشته باشد، نتیجه آن می‌شود که امروز اقتصاد ایران شاهد آن است و تا زمانی‌که چنین درآمد‌های کلانی در اختیار دولت باشد، به طبع انتظارات فزاینده‌ای هم از دولت به وجود خواهد آمد‌ که این امر به تدریج موجب تضعیف جایگاه دولت خواهد شد.

البته نباید نقش دوگانه درآمد‌های نفتی را از نظر دور داشت. هرچند که بر خلاف تصمیم و اراده‌ی سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان‌، نفت و در‌آمد‌های حاصل از آن نتیجه‌ی خود را بر افزایش حجم دولت تحمیل می‌کند و به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.

چرا که اگر درآمد‌های حاصل از فروش نفت بیش از حد ظرفیت به اقتصاد کشور تزریق شود، موجب پیدایش گلوگاه در مسیر توسعه شده که به وجود آمدن چنین حالتی در نهایت فشارهای تورمی را شدت می‌بخشد.

به عنوان مثال در سال‌های ۸۴ و ۸۵ سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز اضافه در برنامه از سوی دولت به جامعه تزریق شد؛ اما نه تنها بهبودی در درآمد مردم حاصل نشد، بلکه سرمایه‌گذاری عمده‌ای نیز در راستای اشتغال‌زایی صورت نگرفت تا حد‌اقل مردم ثمرات آن را در کاهش بیکاری ببینند.

دولت نهم، در بین دولت‌های پس از انقلاب، بیشترین درآمد را از فروش نفت داشته است

پول نفت بی‌خاصیت‌!
در رابطه با افزایش درآمد‌های نفتی، سه نظریه وجود دارد که درآمد‌های حاصل از فروش نفت را در اقتصاد کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده است.

نظریه اول بیماری هلندی است که بر اساس آن هنگامی که درآمد‌های نفتی افزایش می‌یابد، قیمت کالاهایی که قابل مبادله نیست در بازارهای جهانی به شدت رشد پیدا می‌کند، همانند قیمت مسکن.

نظریه دوم، رانت‌جویی است که طبق این نظریه، دولت نفتی دولت رانتی تلقی می‌شود. به‌طوری که درآمد‌های آن بر مبنای مالیات نخواهد بود. حال اگر این رانت، میان عموم مردم توزیع شود، علت آن خرید ‌رأی از مردم است و بدین ترتیب یک مبادله صورت می‌گیرد.

نظریه سوم تأثیرات منفی نهادی در یک کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. بر اساس این نظریه، دولت‌های نفتی به جای انضباط مالی و پولی، به اصطلاح تصور می‌کنند که پول معجزه می‌کند و همین عامل سبب تضعیف نهادها خواهد شد.

این در حالی است که طی پنج سال گذشته قیمت نفت خام نزدیک به سه برابر شده است و اکثر کارشناسان معتقدند که این امر به دلیل عوامل ساختاری عرضه و تقاضا بوده و طی دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت.

بر اساس پیش‌بینی آژانس اطلاعات انرژی‌، تا سال ۲۰۲۵ سطح تقاضای جهان برای نفت خام به ۱۲۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

برآوردها حاکی از آن است که با فرسوده شدن میدان‌های نفتی در اروپا و پاره‌ای دیگر از مناطق‌، سهم خاورمیانه در تأمین تقاضای آینده‌ی جهان ‌به سرعت افزایش خواهد یافت.

با توجه به این‌که در حال حاضر ۶۱ درصد کل ذخایر اثبات شده نفت جهان در خاورمیانه قرار دارد و متجاوز از ۴۲ درصد کل واردات نفت جهان توسط این منطقه تأمین می‌شود، رشد فزاینده تقاضای جهان برای نفت خام و وابستگی روزافزون جهان به نفت خاورمیانه موجب شده است تا این منطقه نقش بیشتر‌ی در رقابت‌های ژئو‌پلتیک کسب کند.

درآمد ایران نیز طی شش سال گذشته در اثر افزایش قیمت نفت خام در بازار‌های جهانی، از محل صادرات نفت و گاز ۲.۵ برابر شده است. در پی‌ این افزایش‌، هزینه‌های دولت پنج برابر و واردات کشور به ۲.۲ برابر افزایش یافته است.

اما بر خلاف چند برابر شدن درآمد نفت و بودجه دولت‌، طی این دوره نرخ رشد اقتصادی از ۷.۶ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۴.۸ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته ‌و رشد سرمایه ثابت نا‌خالص کشور به کمتر از نصف رسیده است؛ ‌در حالی که تغییرات نرخ تورم در جهت عکس بوده و از ۱۶ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش نیز صنعت نفت ایران در سال ۸۶ بیش از ۷۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب کرده است.

تجربه‌ای که درس عبرت نشد
دوران شکوفایی کنونی درآمد‌های نفتی و بحران استراتژی توسعه نفت‌محور، آینه تمام‌نمای سال‌های ۱۳۵۱ است که به نظر می‌رسد آن‌گونه که باید تجربه‌ای در خورجین این دولت ننهاده است.

توسعه‌ی اقتصادی نفت‌محور دوره ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۰ با دوام ‌و پایدار نبود. زیرا ساختار و فرهنگ رانت‌خواری با سرعت نهاد‌های دولت را از درون پویسده کرد و دولت را در اجرای وظایفش ناتوان ساخت.

در سطح سیاسی‌، رانت نفت و استقلال مالی ناشی از آن موجب جدایی نهاد دولت از جامعه و گسترش ساختارهای استبدادی گشت. استقلال مالی به دولت اجازه داد تا با گشترش دستگاه‌های سرکوب، خرید مخالفین و چیره شدن بر اقتصاد کشور، خواست‌های خود را بر جامعه تحمیل کند.

به لحاظ اقتصادی رانت نفت، موجب تضعیف انگیزه‌ی کار، تضعیف بخش خصوصی و گسترش مصرف‌گرایی شد. در‌آمد سرشار نفت انضباط مالی دولت را سست کرد و به آن اجازه داد تا سیاست «‌جانشین‌سازی واردات‌» را در ابعاد نسنجیده‌ای به اجرا گذارد. این امر بخش کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد و به گسترش بیکاری و تشدید نابرابری توزیع درآمد انجامید.

با چند برابر شدن درآمد نفت در اوایل دهه‌ی ۵۰، این مشکلات در کل نظام اقتصادی و سیاسی کشور گسترده گشت و در فرصت کوتاهی به یک بحران همه‌جانبه تبدیل شد.

تزریق بی‌رویه درآمد نفت در اقتصاد کشور، در شرایطی که اقتصاد ملی ظرفیت جذب آن را نداشت، موجب شد تا نرخ تورم از چهار درصد در سال ۵۱ به ۲۵ درصد در سال ۵۶ افزایش یابد.

در شرایطی که بودجه اقتصادی کشور چند برابر شده بود و نرخ رشد تولید ناخالص ملی از مرز ۱۲ درصد گذشته بود، نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید و ضریب نابرابری توزیع درآمد، ۱۱ درصد افزایش یافت.

تورم شدید همواره با رشد سریع واردات که در فاصله‌ی پنج سال بیشتر از چهار برابر شده بود، تولید داخلی را تضعیف کرد. از سوی دیگر بخشی از ثروت کشور از طریق افزایش بی‌رویه بودجه نظامی به هدر رفت‌.

در سال ۱۳۵۷ بودجه نظامی به ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور رسید و سهم کالاهای نظامی در کل واردات کشور از مرز ۳۰ درصد گذشت.

همواره در هر کشوری، سیستم رانت‌خواری با ایجاد مناسبات نا‌درست در نظام اداری کشور، کانال‌های تصمیم‌گیری سیستم اداری را مسدود کرده و آن را ناکارآمد و نامؤثر می‌سازد.

در بلندمدت این مشکلات از یک سو از میزان طرفداران حکومت جمهوری اسلامی خواهد کاست و از سوی دیگر تأمین هزینه‌های سرکوب را دشوار و در نهایت غیر‌ممکن خواهد ساخت.