«وزارت بازرگانی، به تولید داخلی ضربه زد»

مریم محمدی

همان‌طور که مطلع هستید در پی‌گیری مشکلات و معضلات اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد، طرح استیضاح مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی بنا به درخواست بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان به هیات رییسه‌ی مجلس تسلیم شده و قرار بود چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس مطرح شود.

در این مورد با آقای ابوالفضل کلهر، نماینده‌ی شهریار در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، و نیز از اعضای موسس حزب نواندیشان ایران اسلامی که از طراحان استیضاح هستند، گفت‌وگویی کرده‌ام.

آقای کلهر، استیضاح‌کنندگان ـ هشت مورد را دلیل استیضاح آقای وزیر بازرگانی اعلام کردمد. بعضی از این موارد خیلی جنبه‌ی قانونی­ فنی دارند که اگر فرصت شد از شما سوال می‌کنم. در ابتدا می‌خواستم خواهش کنم به مهم‌ترین مواردی که به نوعی تاثیرش در زندگی روزمره‌ی مردم هم ملموس است، اشاره کنید.

باید بگویم همان‌طور که ما در طرح استیضاح هم مطرح کردیم، مشکل عدم تنظیم بازار و نابسامانی در سیستم تنظیم و توزیع کالاهاست. بحثِ دیگر گرانی‌های شدید کالا و خدماتی‌ست که امروز مورد نیاز ضروری مردم است.
واردات شکر را...

بله، همینطور واردات بی‌رویه‌ی شکر در مقطعی که ما کمبود شکر نداشتیم و انباشت شکر در کارخانه‌های تولید قند و شکر ما وجود داشت؛ و این امر باعث شد که کشت کشاورزان چغندرکار ما را تحت شعاع خودش قرار بدهد و به تولید داخلی ضربه بزند.

شما معقتد هستید که علی‌رغم وجود شکر در انبارها، شکر وارد شده است؟

بله! یکی از مباحث مهمی‌ که در سطح کشور مطرح شد و اکثر صاحب‌نظران اقتصادی و نمایندگان مجلس با آن مخالفت شدید کردند، همین واردات شکر بود. چون می‌دانید یکی از وظایف وزارت بازرگانی، بحث بازار است.

در تنظیم بازار، باید هم مقاطع زمانی درنظر گرفته بشود، هم تولید داخلی. اگر ما در تامین کالایی از طریق تولید داخلی با مشکل مواجه هستیم و کمبود داریم، این فاصله را از طریق واردات انجام می‌دهند. اما شکر در مقطعی وارد شد که دقیقاً کارخانه‌های تولید شکر ما در انبارهایشان شکر فراوانی داشتند و مشکلی در عرضه‌ی شکر وجود نداشت، هم از نظر قیمت و هم از نظر میزان و مقدار.

خب این کار، کار اشتباهی بود. آن‌چنان که تولید داخلی ما را با مشکل مواجه می‌کند و حتا می‌تواند کشت چغندر و قند و شکر ما را که یکی از کشت‌های استراتژیک ما هست، تحت‌الشعاع خودش قرار بدهد.

آقای کلهر، این مساله به نظر خیلی واضح است که وقتی در یک زمینه‌ای بازار خودکفا‌ست، واردات به تولید داخلی لطمه می‌زند و به نظر می‌آید مساله‌ی سوءمدیریت در کار باشد.

بله، بله.

ابوالفضل کلهر، نماینده‌ی شهریار و یکی از استضاح‌کنندگان وزیر بازرگانی

منظورم این است که ممکن است دولت از قبل پیمان‌هایی برای واردات داشته باشد که ملزم به ورود آن‌ها بوده است؟

ببینید، واردات عمده‌اش آزاد است.

پس به این ترتیب دولت به واردکنندگان خصوصی اجازه‌ی واردات بی‌رویه را داده است، در حالی‌که شکر داخلی موجود بوده است.

بله، وزارت بازرگانی، در مواقعی که تنظیم بازار در داخل به‌هم می‌خورد، این اختیار را دارد تا از ابزار تعرفه‌ها استفاده کند. چون اگر واردات شکر آزاد هم باشد، وزارت بازرگانی با اعمال تعرفه‌های بالاتر می‌تواند واردات کالایی را کنترل کند. یا برعکس، اگر نیاز به یک کالایی هست، می‌تواند با کاهش در تعرفه‌ها، به تامین آن کالا و برای تامین نیازهای مردم در سطح کشور کمک کند.

یکی از مواردی که به عنوان دلیل استیضاح ذکر شده، عدم اجرای قانون بودجه‌ی سال ۸۵ و ۸۶ در خصوص کالاهای وارداتی بوده که موجب بی‌ثباتی در نرخ تعرفه‌ها شده است. ممکن است توضیح بدهید که چه اتفاقی افتاده است؟

بله، یکی از بحث‌هایی که راجع به وزارت بازرگانی هست، تغییرات شدید تعرفه‌ها در بخش کالاهای مختلف بوده است.

مثلاً دریک مقطعی، به کالایی تعرفه‌‌ی بسیار بالایی را بستند‌، وقتی دیدند بازار با مشکل مواجه شده، مردم با مشکل مواجه شدند، باز آن تعرفه را به شدت کاهش دادند. این سیاست، نابسامانی را در بازار به‌وجود می‌آورد که مغایر با اصل تنظیم بازار است که از وظایف ذاتی وزارت‌خانه است.

البته اگر کنترل دقیقی اعمال بشود، و پیش‌بینی‌های دقیقی بشود، نیاز به این همه تغییر در تعرفه‌ها وجود ندارد.

مورد دیگر هم عدم اجرای قانون بودجه است که وزارت بازرگانی به بعضی از موارد بودجه‌ای که مرتبط به او بوده‌، عمل نکرده است. مثلاً افزایش سهمیه‌ی سرانه آرد روستاییان تامین نشده، همان وضع سابق را ادامه داده است.

آیا ممکن است که محلی برای تامین نداشته است؟ چون بعضی وقت‌ها آقای رییس جمهور می‌گویند که مجلس مجوزهای لازم را نمی‌دهد.

ببینید، بودجه‌، براساس پیش‌بینی است. مثلا دستگاه‌هایی که جوابگو نباشد، نمی‌آیند مثلاً حقوق کارمندان را نصف کنند. حقوق کارمندان را براساس قانون پرداخت می‌کنند، کسری بودجه‌شان را در متمم یا اصلاحیه‌ی بودجه می‌آورند.

کما این‌که بارها دولت متمم و اصلاحیه آورده است و آخری‌اش هم همین سال گذشته بود که دولت از مجلس، اجازه‌ی جابجایی از اعتبارات عمرانی، برای تامین هزینه‌های جاری را دریافت کرد. ببینید، قانون باید اجرا بشود. اگر مشکلی هم در قانون وجود دارد، باید اصلاحیه‌ی قانون بیاورند.

آقای کلهر یک مورد اجرای غیرقانونی تعزیرات حکومتی در مورد...

بله، بله. یکی هم قانون تعزیرات است در رابطه با نانواها که می‌دانید بحث تعزیرات نانواها در تمام کشور توسط کمیسیونی که در استانداری و به مسوولیت استاندار تشکیل می‌شود، صورت می‌گیرد و استثنائاً در استان تهران با وزارت بازرگانی است.

خب، قانون نظام صنفی در مجلس ایشان تصویب شده و چهارسال هم از آن می‌گذرد، و در آن قانون نظام صنفی، همه‌ی این تعزیرات متمرکز می‌کند. الان قانون نظام صنفی را که اجرا نکردند هیچ، بلکه آمدند در واقع آن قانون تعزیرات را هم که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده،سلیقه‌ای عمل کرده‌اند. یعنی جرائم سنگین‌تر از آن چیزی است که پیش‌بینی شده است.

می‌دانید که الان چند سال هم است که برای نانواها قیمت‌گذاری رسمی نمی‌‌کنند و همین باعث شده که تمام نانواها به خلاف افتاده‌اند، کم‌فروشی می‌کنند بعضاً، یا گرانفروشی می‌کنند و یا آردفروشی می‌کنند.

آقای کلهر، در مخالف با استیضاح وزیر از جمله گفته می‌شود که این‌ها در مجموعه‌ی سیاست‌های کلان مملکت معنا دارد و سیاست‌گذاری با رییس جمهور است. در این مورد چه نظری دارید؟

اولاً، این حرف صحیح نیست. خیلی از چیزهایی که من گفتم، مرتبط با وظایف و ماموریت‌های ذاتی وزارت بازرگانی‌ است. ثانیاً اشتباه نشود، متاسفانه وزرای ما خودشان را فقط مسوول در مقابل رییس جمهور می‌دانند، در صورتی که وزرای ما طبق قانون اساسی هم در مقابل مجلس، یعنی در مقابل ملت پاسخگو هستند، و هم در مقابل رییس جمهور. ضمن این‌که از تک تک وزرا می‌شود سوال کرد که آقای وزیری که در هیات وزیران به این موضوع بازرگانی رای داده‌اید، باید الان پاسخگو باشید.

و آخرین سوال آقای کلهر. چرا استیضاحی که باید امروز اجرا می‌شد، به هفته‌ی آینده موکل شد؟

ببینید، استیضاح، امروز باید انجام می‌شد. وزیر به مجلس نیامد. طبق قانون باید حداکثر تا ۱۰ روز­ حداکثر­ با پیشنهاد وزیر و تایید هیات رییسه زمان استیضاح تعیین بشود، که امروز در تذکرم در صحن مجلس نیز این را گفتم.

طرح استیضاح با ۱۷ امضا ارایه و اعلام وصول شد. ۳تا از امضاها، برای اداره قوانین ناخوانا بوده است. این ۳تا را متاسفانه در طرح استیضاح چاپ نکردند که هم برای دولت و هم برای مجلس توزیع کنند.

عرف و رویه این است که اگر یک امضا خوانا نباشد، ابتدا باید با آن طراحان استیضاح صحبت کنند، اسامی را شناسایی کنند و چاپ کنند. و اگر این کار را هم نکردند، حداقل این است که باید تحت ناخوانا چاپ کنند، یعنی بگویند امضا ۱۷تاست، ۱۴تا اسامی‌شان این است و سه تا نیز برای ما ناخوانا بوده. این کار را نکردند. لذا با ۱۴ امضا چاپ شد.

ما وقتی دیدیم این بحث پیش آمده، برای این‌که در استیضاح هیچ گونه شبهه‌ای باقی نماند، مجدداً همان متن و همان دلایل استیضاح را با امضای حدود بیش از ۲۵ نفر به هیات رییسه تقدیم شد و در مجلس امروز اعلام وصول شد و در هفته‌ی آینده هم انشاالله عملی خواهد شد.