سرنوشت دستورهای بانکی

مریم محمدی

در بحث مشکلات اقتصادی کشور، نه تنها به ناکامی دولت آقای احمدی‌نژاد در اجرای وعده‌های اقتصادی که به مردم داده شده بود، بلکه به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور درنتیجه سیاست‌های کابینه ایشان تاکید می‌شود.

درباره دلایل مخالفت‌ها با این قانون، با آقایان اسماعیل جبارزاده، نماینده شهر تبریز در مجلس هفتم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین با آقای دکتر جمشید اسدی، استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس گفت و گو کرده‌ام.

آقای جبارزاده، باتوجه به اینکه شما هم از مخالفان کاهش نرخ بهره بانکی بودید، می‌خواستم بدانم که دلیل اصلی مخالفت شما با این امر چیست؟

اگر یک سیستم مالی و بانکی سالم در کشور جاری و ساری نباشد، بخش‌های دیگر اقتصادی کشور حتما لطمه خواهند دید. ممکن است که در ظاهر، روی کاغذ ما بگوییم که بهره را پایین آوردیم، ولی با همین دستور و ابلاغیه مطمئن باشیم که چند بخش عمده اقتصاد کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهیم کرد.

آقای جبارزاده، در گفت و گویی که با یکی از مدیران بانک‌ها داشتم، ایشان گفتند که این ابلاغیه دولت را ما در عمل هرگز اجرا نکردیم و معتقد بودند که هیچ بانکی هم اجرا نکرده. چطور چنین امری امکان دارد؟

بحث بهره بانکی، دقیقاً با تورم و رشد نقدینگی در جامعه ارتباط دارد، مخصوصاً تورم. وقتی که در جامعه‌ای تورم بالا است، نمی‌شود که به بانک‌ها دستور داد نرخ بهره بانکی را پایین بیاورند.

سال گذشته ابلاغ کرده بودند که بهره بانکی پایین باشد. ولی عملاً بانک‌ها تسهیلات نمی‌دادند. و یا بانک‌های غیر دولتی، تسهیلاتی که می‌دهند به مردم همان بهره‌های ۲۴-۲۵درصدی است. یعنی اینطور نیست که بگویند بهره ابلاغی دولت را بانک‌ها عمل کردند.

این نشان می‌دهد که در سیستم اقتصادی کشور، علی‌الخصوص در سیستم بانکی، نمی‌شود با دستور و بخشنامه موردی را مثلاً در مورد بهره بانکی اعلام کرد و دستور داد و آن‌ها ملزم به اجرا باشند.

لذا اگر الان هم بخواهند این بهره را پایین بیاورند، همان روی کاغذ می‌شود و دولت ابلاغ می‌کند ولی عملا یا سیستم بانکی تسهیلات را نخواهد داد، مثل سال گذشته که تسهیلات را خیلی محدود کردند و ندادند و یا توسط شبکه‌های بانکی غیردولتی؛ بر اساس فرمول‌هایی که خودشان بلد هستند با رقم‌های بالای ۲۰ درصد وام خواهند داد.

من معتقدم که با دستور نباید این کار را انجام بدهند. دولت باید ساختار‌های مالی و پولی کشور را اصلاح بکند. طبیعتاً در کنار آن بحث بهره‌های بانکی و سود بانکی، مقوله‌ای است که متاثر از این موارد خواهد بود.

من شخصاً مخالف کاهش دستوری بهره بانکی هستم و همینطور هم که خودتان اشاره کردید در سال گذشته هم اعمال شد، ولی آن چنان‌که معتقد بودند، در سیستم اقتصادی کشور موثر نبود. عملاً خود این هم باعث یک نوع مشکلات اقتصادی دیگر می‌شود.

اسماعیل جبارزاده، نماینده شهر تبریز در مجلس هفتم

منظورتان از مشکلات اقتصادی دیگر چیست‌؟

یعنی اگر مردم ببینند که به سپرده‌های آنها در بانک، آن چنان که باید و شاید سود داده نمی‌شود، طبیعی است که این پول‌ها و نقدینگی کلانی که دست مردم است، متوجه بخش‌های مختلف کشور می‌شود و متوجه هر بخشی از اقتصاد بشود، این بخش را قطعاً با آسیب مواجه خواهد کرد.

همانطوری که می‌بینیم الان بخش مسکن، شدیداً متاثر از نقدینگی موجود در دست مردم است. وقتی که در بانک به عنوان مشارکت یا جاهای دیگر امکان سرمایه‌گذاری نیست،‌ این است که تورم شدیدی در بخش مسکن و یا در بخش‌های دیگر خودش را نشان می‌دهد.

آقای جبارزاده، این دستور دولت مبنی بر کاهش نرخ بهره تا ۱۲ درصد هم شامل بانک‌های دولتی شد و هم خصوصی. آیا در قوانین ما دولت، روی بانک‌های خصوصی هم می‌تواند قانون اعمال کند یا خیر؟

ببینید، بانک‌های خصوصی در ایران، سرمایه‌شان مال بخش خصوصی است. ولی از نظر ضوابط و مقررات، ملزم هستند که از دستورالعمل‌های بانک مرکزی تبعیت بکنند.

لذا اینها دستور می‌دهند،‌ هرچند که شاید در دنیا و در دیگر کشورها، این روال رایج نباشد. ولی در ایران براساس مجوزی که به این بانک‌ها دادند، آن‌ها را موظف کردند که از دستورالعمل‌های بانک مرکزی تبعیت بکنند و این‌ هم می‌تواند به عنوان یک دستورالعمل برای آنها تلقی بشود.

آقای اسدی نظرشان را در این مورد که چرا کارشناسان اقتصادی کشور با کاهش بهره در بانک‌ها مخالفت می‌کنند، اینطور بیان کردند:

بهره بانکی در حقیقت قیمت و ارزش پولی است که وام داده می‌شود. اعتراض بانکداران نسبت به این مساله به آن می‌ماند که مثلاً دولت تعیین بکند که کارآفرین‌های مختلف، مثلاً خودروی خودشان را‌، خانه خودشان را یا حتی غذا و مایحتاج عمومی را به عنوان کالا به قیمتی که دولت تعیین می‌کند و نه بر مبنای برآورد هزینه‌ها و در نظر گرفتن یک سود مناسب، به فروش برساند.

درحقیقت آنچه را که بانکدارها به روشنی دارند می‌گویند آن است که این نرخ بهره بانکی، متناسب با قیمت خدمات بانکی که ما می‌دهیم و به ویژه قیمت وامی که ما در اختیار می‌گذاریم و تسهیلات اعتباری که ما در اختیار مشتری می‌گذاریم، نیست و حق هم با این‌ها هست...

دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی‌ اقتصاد در دانشگاه‌های پاریس

آقای اسدی هم به نوعی عدم امکان اجرای چنین قانونی را در سیستم بانکی کشور توضیح می‌دهند.

بار اولی نیست که دولت آقای رییس جمهور احمدی‌نژاد چنین تعیین تکلیفی می‌کند. دفعات پیش که این کار را کردند عملاً بانک‌ها قرض نمی‌دادند و یا اگر که قرض می‌دادند به کسان خاص خودشان قرض می‌دادند که بتوانند به دولت گزارش بدهند که حسب‌الامر، ما قرض دادیم ولی عملاً هزار و یک کارشکنی می‌کردند و حق هم داشتند که چنین کاری بکنند، چون سودی برای آنها نداشت.

با توجه به اینکه در تمام تحلیل‌های اقتصادی، مشکل اقتصادی و پولی کشور را انباشت و افزایش حجم نقدینگی می‌آورند از آقای اسدی می‌خواهم که در این مورد توضیح بدهند.

وقتی که دولت موظف کند که بانک، پولی را که در حقیقت مجموعه سپرده‌هایی است که پس‌انداز کنندگان در اختیار بانک گذاشتند؛ این را دوباره بصورت وام بدهد، بدون اینکه توجیه اقتصادی داشته باشد.

درحقیقت‌، نقدینگی را در درون کشور بیشتر می‌کند. نقدینگی یعنی چه؟ یعنی حجم پول در درون کشور افزایش پیدا می‌کند، بدون اینکه سطح خدمات و تولیدات افزایش پیدا کرده باشد.

یعنی بخواهم بطور ساده عرض بکنم فکر کنید که مثلاً یک شهری باشد که صد دستگاه اتوبوس دارد و پولی که در این شهر می‌چرخد،‌ هزار تومان باشد. یعنی به‌طور متوسط می‌توانیم بگوییم که هزینه‌ی کرایه هر اتوبوسی می‌شود ده تومان. حالا به حسابی، به فشاری، این هزار تومانی را که در اختیار است، یک کسی بکند پنج هزار تومان.

یعنی درحقیقت قیمت هر اتوبوس، کرایه‌اش بیشتر از گذشته می‌شود چون پول بیشتری در گردش است. خب،‌ کسی که درآمدش به همراه این هزینه افزایش پیدا نکند،‌ کمرش می‌شکند.

نظر آقای اسدی را که به عنوان یک کارشناس اقتصادی در امور اقتصاد و سیاست ایران نیز خبره هستند درمورد سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد می‌پرسم.

ببینید،به این مساله را شنوندگان عزیز رادیو زمانه باید بطور مشخص و روشن، بذل توجه بکنند. دولت آقای رییس‌جمهور احمدی‌نژاد،‌ توجهی به بحث‌های اقتصادی و توجیه اقتصادی ندارد.

مساله او، این نیست. وقتی شما می‌گویید بهره بانکی توجیه اقتصادی ندارد، ممکن است حتی آقای احمدی‌نژاد قبول داشته باشد. ولی درپاسخ خواهد گفت که چه اهمیتی دارد که توجیه اقتصادی ندارد.

او می‌گوید ما الان پول نفت فراوان داریم، گیرم بانک‌ها ورشکسته بشوند، ما این پول نفت را به آن‌ها می‌دهیم که ورشکسته نشوند و باز وام بدهند. آقای احمدی‌نژاد به‌طور مشخص فرموده‌اند، همچنان که در صدر اسلام غنیمتی را که سپاه اسلام به‌دست می‌آورد، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نمی‌کرد و همان موقع بین اصحاب تقسیم می‌کرد؛ غنیمت درآمد نفتی امروز هم بایدتقسیم شود. در حالی که هیچ زمانی در تاریخ صد ساله ایران، چنین درآمدی نصیب دولت نشده بود، او معتقد است که احتیاجی نیست که ما این را با توجیه اقتصادی، مدیریت بکنیم.

درنتیجه ممکن است حتا آقای احمدی‌نژاد دست‌کم بعد از دوسال و اندی ریاست جمهوری، متوجه مخاطرات اقتصادی شده باشند و متوجه شده باشند که نرخ بهره بانکی را دولت تعیین نمی‌کند، عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌کند.

با وجود این‌که ممکن است متوجه این موضوع شده باشند، بگویند خب، این مساله‌ای که شما می‌گویید، اقتصادی است و ما ملاحظات غیر‌اقتصادی داریم که ورشکستگی بانک‌ها مهم نیست. از درآمد ذخیره ارزی برمی‌داریم و می‌دهیم به بانک‌ها که بانک‌ها، دوباره بدهند به مردم، بدون توجیه اقتصادی.