«صد میلیارد دلار یارانه به مردم می‌پردازیم»

مریم محمدی

با محسن صفایی‌فراهانی و رجبعلی مزروعی، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت درباره سیاست‌های اقتصادی ایران در سال گذشته و چشم‌انداز آن در سال جدید گفت‌وگو کردم.

آقای فراهانی، می‌خواستم در آغاز شما توضیح بدهید که مشکل اقتصاد ایران را در کجا می‌بینید؟ آیا مشکل قانونگذاری وجود دارد یا عدم اجرای قوانین؟

من فکر می‌کنم در یک کشور جهان سومی و در حال توسعه مثل کشور ما، هر دوی این مسائل لازم و ملزوم همدیگر هستند. ما الان هم نقض قوانین داریم. یعنی برای شکوفا شدن اقتصادمان و برای توسعه اقتصادی کشور و برای راهبردهای مشخص‌تر و با ثبات‌تر و برای جلوگیری از سلیقه‌ای رفتار کردن، حتما نیاز به قانون داریم.

شاید هم یکی از توفیقات دولت اصلاحات همین بود که بیشتر روی ساختارها کار می‌کرد، ساختارهای قانونی مثل قانون مالیات، قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قانون تجارت. اینها مورد بازنگری داشت قرار می‌گرفت که بتواند برسد به بحث‌های روز و قوانین مدرن‌تر و جدیدتر و آمادگی و شرایط این را داشته باشد که بتواند به فضای اقتصادی، رونق بهتری بدهد.

مجلس ششم در زمینه تغییر یا تصحیح قوانین موفقیتی داشت؟ و به‌طور کلی دولت اصلاحات به لحاظ قوانین مصوب موفقیت‌هایی هم داشت؟

بله. به همین دلیل شما اگر برگردید به سوابق اقتصادی ما در طول چهل سال گذشته، من مخصوصا چهل سال گذشته را می‌گویم، چون می‌خواهم برگردم به دهه 50 و حتی قبل از پیروزی انقلاب. شاید یکی از بهترین دوران‌هایی که بیشتر به قانون پرداخته شد و در معنا به زیر ساخت‌های قانونی توجه شد، دوران مجلس ششم بود.

یعنی به نظر شما زمینه رشد سرمایه‌گذاری را در داخل فراهم می‌کرد؟ اگر اینطور است...

بهترین مساله‌ای که شما امروز برای حکومت مطللوب (good Gavernment) می‌توانید تعریف کنید، داشتن قوانین و مقررات با ثبات است و بعد اجرای آن قانون است. یعنی تحلیل‌هایی که امروز در دنیا، بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای مختلف مطالعه کردند؛ نشان داده که کشورهای درحال توسعه‌ای که قوانین باثباتی را می‌گذرانند و به آن قوانین پایبند می‌مانند و بعد تلاش می‌کنند که قوانین را به اجرا دربیاورند؛ نشان داده که رشد اقتصادی در این کشورها در شرایط برابر با بقیه کشورها بیشتر خواهد بود.

اشاره آقای صفایی فراهانی به قوانینی است که مجلس ششم تصویب کرده و برای اجرا در اختیار دولت قرار داده بود، اما در دولت نهم پیگیری نشد. آقای مزروعی این قوانین را ازجمله اینطور توضیح می‌دهند:

ما یک‌سری قوانینی را در مجلس ششم تصویب کردیم که اینها به‌طور ساختاری اقتصاد ایران را متحول می‌کند؛ مثل قانون جلب حمایت سرمایه خارجی. این قانون در سال 1334 تصویب شده بود، قانونی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و این تا دوره مجلس ششم، اصلا کسی سراغ آن نرفته بود. چون هیچ کس اصلا به فکر استفاده از سرمایه خارجی نبود. قانون متروک شده بود و در دولت قبل هم سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌شد.

دلیل آن هم این بود که یک محدودیت‌هایی را قانون اساسی به‌وجود آورده بود و در تصویب قانون سرمایه خارجی مجلس ششم این مشکلات هم در مواجهه شورای نگهبان با این قانون پیدا شد. مثلا اینکه خارجی‌ها نمی‌توانند در ایران مالکیت داشته باشند که شورای نگهبان هم به این ایراد گرفت و آخرش این قانون رفت مجمع تشخیص و آن مشکلات انجا حل شد.

به هرحال این قانون جلب سرمایه خارجی یک تغییر ساختاری را در اقتصاد ایران هدف قرار داده بود و الان هم می‌توانم بگویم با اینکه بعد از مجلس ششم و دولت اصلاحات، خیلی چیزها تغییر کرده، ولی این قانون هنوز جاری و ساری است و اتفاقا دولت جدید خیلی می‌خواهد از آن استفاده کند.

آقای مزروعی به تصویب قانون دیگری در مجلس ششم اشاره می‌کند که یکی از مشکلات عرصه اقتصادی کشور یعنی «رانت‌خواری» را می‌توانست کمابیش حل کند و آن قانون مناقصات بود. قانونی که در مجلس هفتم و دولت نهم پیگیری نشد.

یک قانون دیگری بود به نام قانون «مناقصات». این قانون مناقصات یکی از مهم‌ترین قوانین کشور است. مهم‌ترین چیزی که در این قانون به‌وجود آمده بود، این بود که شرایط رقابتی برای همه پیمانکارانی که می‌خواهند کار دولتی بگیرند، به‌وجود بیاورد. این قانون تصویب و ابلاغ شد. متاسفانه در مجلس هفتم و دولت نهم، یک تغییراتی ایجاد شده که بخشی از آن قانون را بلاموضوع کرده است. ولی این قانون باز یک تغییر ساختاری را هدف قرار داده بود. با اینکه تمام پیمانکاران کشور اعم از دولتی و غیردولتی، در یک شرایط برابر بودند. این هم یک قانون بود.

مهم‌ترین قانونی که می‌شود به آن اشاره کرد، قانون برنامه چهارم بود که درواقع اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد بازار هدایت می‌کرد و در این قانون یک‌سری نهادسازی‌هایی هم انجام گرفته بود که اگر آنها اجرا می‌شد، درواقع بستر برای اقتصاد بازار در ایران ایجاد می‌شد که متاسفانه قانون برنامه چهارم خیلی مورد توجه قرار نگرفته است.

از آقای صفایی فراهانی تقاضا می‌کنم که به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در این زمینه‌ نگاهی داشته باشند.

اگر شما برگردید به سال 1977، می‌بینید در سال 1976 و 1977 هم همین اتفاق افتاد. یعنی درآمد نفتی بالا رفت و بیش از گنجایش کشور؛ شروع شد به هزینه کردن زیر ساخت‌ها، مجبور شدند حتی به ورود کارگر از بیرون، بدون اینکه توجه بکنند که این خودش (سیاست گذاری انبساطی) باعث می‌شود که نقدینگی بالا برود و از آن ور تورم زا بشود. شما اگر برگردید به سال‌های 55-56 می‌بینید که ما تورم 23 درصدی، 24 درصدی در آن موقع هم تجربه کردیم به دلیل آن شرایط...

بالا رفتن قیمت نفت؟

بله! دوباره ما همان اشتباه را مرتکب شدیم. یعنی ما با همان نگاه آمدیم و با همان دید که فکر کنیم که می‌توانیم سرمایه‌گذاری را بیشتر بکنیم و هم رفاه عمومی را بالا ببریم، از طرفی واردات گسترش پیدا کرد، از طرفی سرمایه‌گذاری دولتی توسعه پیدا کرد که متوازن نبود؛ یعنی سیاست انبساطی دولت. اینها باعث شد که رشد نقدینگی، شرایط بسیار غیرقابل پیش‌بینی را داشته باشد.

یعنی ما در عرض دو سال، یک دفعه رشد نقدینگی‌مان از حدود 70 هزار میلیارد تومان رفت رسید به 145 هزار میلیارد تومان، میزان حدود نقدینگی. یعنی یک رشد حدود صد در صد را در طول دو سال ما تجربه کردیم. خب! این مقدار نقدینگی در هر جامعه‌ای وجود داشته باشد، بی برو و برگرد به دنبال خودش تورم خواهد داشت. چون شما اصلا نمی‌توانید با یک چنین نقدینگی مواجه بشوید بدون اینکه تورم را در کنار خودتان نبینید.

آقای فراهانی، یکی از عوامل عدم تحرک اقتصادی کشور را «سوبسید» یا، «یارانه»‌‌هایی می‌دانند که دولت می‌دهد. آیا این «یارانه‌»ها، در جهت کاستن است یا افزایش؟

ما الان صد میلیارد دلار یارانه به مردم می‌پردازیم. یعنی انواع انرژی‌مان. ما روزانه نزدیک به ـ ارزش نفت و گاز را اگر با هم بگیریم ـ حدود روزی دو و نیم میلیون بشکه نفت خام مجانی تزریق می‌کنیم به بازار اقتصاد ایران.

به هرحال به‌طور متوسط ما در سال صد میلیارد دلار یارانه تزریق می‌کنیم به جامعه که این به‌صورت چه مواد خوراکی و انرژی، چه موارد بهداشتی و درمانی. چون عدد، عدد بزرگی است، دارد تاثیرات خودش را می‌گذارد. از طرفی سیاست‌های انبساطی برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی، آن هم تاثیر خودش را می‌گذارد. چون این دو تا بدون برنامه پیش می‌رود، کسر بودجه به‌وجود می‌آید. کسر بودجه‌ها، خودشان در هر اقتصادی موید این هستند که شما مجبورید به بانک مرکزی بگویید که پول پرقدرت را در اختیار دولت بگذارد. پول پرقدرت وقتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، این به معنی این است که شما عملا دارید شرایط اقتصادی خودت را می‌بری به سمتی که غیر قابل کنترلش بکنید.

آقای فراهانی شما عضو اتاق بازرگانی تهران هم هستید. نقش اتاق‌های بازرگانی معمولا، تقویت بخش خصوصی است. تاثیرات اتاق بازرگانی ایران در اقتصاد کشور چیست؟

اتاق بازرگانی در کشورهایی می‌تواند تاثیرگذار باشد که اقتصاد غیردولتی در آن کشورها فعال باشد و نقش قابل توجهی را در اقتصاد داشته باشد. در کشورهایی که اقتصاد دولتی تعیین کننده است، اتاق بازرگانی بیشتر جنبه تشریفاتی دارد تا جنبه عملیاتی، برنامه‌ریزی و پشتوانه بخش خصوصی شدن.

می‌شود گفت که اتاق‌های بازرگانی در کشورهای توسعه یافته، به نوعی، یک پارلمان بخش خصوصی هستند که پشتوانه پارلمان آنها خواهند شد. پارلمان کشورشان می‌شوند برای اینکه مسائل اقتصادی برای آنها کار کارشناسی بکنند، تحلیل بکنند، ارزیابی‌های دقیق‌تری به آنها بدهند تا آنها بتوانند به‌صورت قانون‌های پیشرفته‌تری برای اداره جامعه، از آنها استفاده بکنند.

در کشورهای درحال توسعه، به‌خصوص کشورهایی که بخش اقتصاد دولتی آنها، بخش قوی آن اقتصاد است؛ اتاق‌های بازرگانی عموما چنین نقشی را ندارند و اصلا نمی‌توانند چنین نقشی را داشته باشند.