برنامه دهم دموکراسی و انتخابات
اصل صحت، مبنای دفاع از حقوق انتخاب‌شوندگان
سیدسراج‌الدین میردامادی
علیرغم اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان بحث در خصوص نحوه رسیدگی به این مقوله همچنان در محافل سیاسی و حقوقی جریان دارد. برخی بر این باورند که مقوله بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان اساساً یک بحث حقوقی نیست و باید از منظر سیاسی آنرا یک تصفیه حاکمیت از نیروهای منتقد و تجدید نظرگرا دانست اما در عین حال خالی از فایده نیست که نسبت این ردصلاحیتهای گسترده از سوی هیاتهای اجرایی و نظارتی با حقوق انتخاب‌شوندگان بررسی شود تا میزان اعتبار ادعای دست اندرکاران مبنی بر قانونی بودن اقدامات ایشان مشخص شود.
به همین دلیل از خانم سپیده کلانتریان، حقوقدان و کارشناس حقوقی سابق وزارت کشور پرسیدم جایگاه حقوقی و قانونی این اقدام هیأتهای اجرایی و نظارتی که در خصوص برخی از کاندیداها به عدم احراز صلاحیت بر اساس بندهای مواد ۲۸ و ۳۰ می‌رسند چیست؟
در مورد ردصلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت دیده شده و یا خوانده شده بیشتر به اصل برائت استناد می شود این استناد یک استناد اشتباهی نیست ولیکن ما در فقه و در حقوق ایران که آنهم برگرفته از فقه اسلامی است اصل دیگری داریم به نام اصل صحت یا اصالت الصحه. مطابق این اصل است که ما می‌توانیم مساله احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت را مورد بررسی قرار بدهیم. به این معنی که منطقاً احراز امری است که به عنوان استثنایی بر اصل مطرح می‌شود و همین منطق را ما در فقه و قانون هم داریم. در ابتدایی ترین دروس که در دانشکده‌های حقوق هم دارد تدریس می‌شود به عنوان یکی از اصول مهم فقهی و حقوقی به اصل صحت اشاره می‌شود به این معنی که اصل بر صحت، درستی و حلیت عمل افراد است در برابر نادرستی و ناروایی و حرمت آنها...
آیا این با اصل برائت متفاوت است؟
اصل برائت خاصتر از این است اصل صحت عامتر است. اصل برائت صرفاً یک معنایی دارد که می‌توانم بگویم در حقوق کیفری بکار می‌آید یعنی یک قاضی لازم دارد و یک اتهامی وجود دارد و اصل برائت این وسط نقشش این است که این اتهام به افراد منتسب نمی‌شود مگر اینکه قاضی به دلایل محکمه‌پسند ثابت بکند که چنین اتهامی وجود دارد که آنوقت تبدیل می‌شود آن متهم به مجرم. اصل صحت، بسیار عامتر از اصل برائت است و من فکر می‌کنم اصل برائت یک جوری از دل اصل صحت بیرون می‌آید. اصل برائت مربوط به مسائل کیفری و جزائی است در حالی که اصل صحت مربوط به همه امور است. حتی یک معنای دیگرش را هم ما داریم که در مورد مثلاً عبادات بر فرض وقتی کسی نمازی بر میت می‌خواند اصل بر صحت آن عمل است و تکلیف را از بقیه ساقط می‌کند بنابر این محدود به مسایل کیفری نمی‌شود. در مورد احراز صلاحیتها هم اصل بر صحت است یعنی کسانیکه ادعا می‌کنند مسلمان هستند و مشخص است که نشانه‌های مسلمانی در فقه و قوانین اسلامی چیست بعد از آن هم اصل بر صحت اعمال و رفتار آنها است مگر اینکه نزد یک قاضی و با مدارک و مستندات قانونی خلاف آن ثابت شود. در مورد عدم احراز صلاحیت بزرگترین مشکلی که وجود دارد این است که متن قانون و رویه موجود (در کل پروسه را من می‌گویم اعم از هیاتهای اجرایی و نظارتی و نهایتا شورای نگهبان) دقیقاً بر خلاف آنچه که در شرع و فقه شیعه و متعاقب آن در قانون ایران است می‌باشد. برای من به عنوان یک حقوقدان باعث تعجب است که طبق قانون اساسی تمام تلاش شورای نگهبان بر این است که اگر مورد را می‌بیند که بر خلاف شرع و قانون اساسی است جلوی آنرا بگیرند اما در این زمینه دقیقاً در جهت نقض شرع و فقه شیعه آشکارا عمل می‌کند.
بعد از این اعلام عدم احراز صلاحیت، از نامزدها خواسته می شود تا اسناد و مدارکی ارائه کنند که بر اساس بندهای مواد ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات واجد صلاحیت هستند این اقدام چه وجهه قانونی دارد؟
اصلی در حقوق داریم که البته باز آنهم برگرفته از فقه است اما در همه سیستم های حقوقی هم حتی در اروپا وجود دارد و آن "البینه علی المدعی" یعنی این مدعی است که وقتی ادعایی را می‌کند در جهت اثبات ادعایش باید بینه و مدرک هم بیاورد. یعنی نه با اصول عقلی نه با اصول شرعی و نه با اصول قانونی و نه با اصول منطقی سازگار نیست که کسی را محکوم بکنیم (حالا کاری به آن پروسه ندارم که قبلاً گفتم همه اش ایراد دارد فرض می‌کنیم ایراد ندارد) یک نفر را محکوم می‌کنیم بعد می‌گوییم ما تو را محکوم کردیم ما هیچ دلیلی نداریم تو دلیل بیاور که محکوم نیستی و این در تعارض جدی با همان اصل فقهی و شرعی البینه علی المدعی است.
یک مساله دیگری که باز به این مساله دامن می‌زند این است که ما در ماده ۲۸ قانون انتخابات این معیارهایی که آمده مثلاً اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه اینها معیارهای ذهنی و آبژکتیو هستند و معیار آبژکتیو را هیچ خط کشی وجود ندارد و شورای نگهبان با خط‌کش خودش متر می‌کند و کسی که کاندیدا می‌شود هم با خط کش خودش اندازه می‌گیرد و قانونی که معیارهایش آبژکتیو باشد و سابژکتیو نباشد که هرکس بتواند با خط‌کش خودش متر بکند این قانون مطابق استانداردهای سیستمهای حقوقی جهانی می توانم بگویم جزو بدترین قانونها محسوب می شود و اصلاً به مسائل سیاسی و غیره سیاسی هم ندارم.
هر قانونی که معیارهایش معیارهای عینی نباشد و ذهنی باشد و باب تفسیر را بسیار باز بگذارد این قانون از دو حال خارج نیست یا عامداً اینکار انجام شده که باب سوء‌استفاده را باز می‌کند یا سهواً اینکار انجام شده که نشان دهنده این است که مقنن در کارش بسیار نا‌آشنا بوده است. در هر دو حالت یعنی اینکه قانون قانون خوبی نیست براساس استانداردها و معیارها. این ذهنی بودن معیارها در مواد ۲۸ و ۳۰ البته بیشتر در ماده ۲۸ زیرا در ماده ۳۰ باز یک سری محکومیتهای قطعی وجود دارد اما باز یک سری مسایل مثل توبه که نمی‌دانیم توبه قلبی منظور است یا توبه به سبک کلیسا که می‌روند نزد کشیش و اعتراف می‌کنند؟ این مشخص نیست. قانون خیلی وسیع است و باب تفسیر خیلی باز است و بر عکس مسوولین مضیق ترین تفسیر را از آن می‌کنند یعنی یا اگر برعکس آن انجام می‌شد به این معنی بود که حقوق شهروندی بیشتر دارد رعایت می‌شود یعنی قانون وسیع باشد و موسع‌ترین تفسیر از آن بشود در حالیکه الان قانون وسیع است یک ایراد و مضیق ترین تفسیر هم از آن می‌شود دو ایراد و اینرا اگر بخواهیم در مقوله حقوق شهروندی بررسی کنیم می‌توانیم بگوییم از بدترین قانون ها است.
آیا در قانون اساساً پیش بینی شده است که مجریان و ناظرین و شورای نگهبان بر اساس چه ابزاری و به چه شکلی وانند بندهای مواد ۲۸ و ۳۰ را در مورد یک کاندیدا احراز کنند؟ آیا روش تحقیقات محلی که صورت می‌گیرد، جایگاه قانونی دارد یا صرفاً یک روش ابداعی است؟
تا آنجایی که من مطالعه کردم، نه. می‌توانیم بگوییم این شیوه‌ها یا ابداعی است یا نیازهای مربوط به قانون را جواب می‌دهد. من چون به عنوان یک حقوقدان خودم را مخاطب شما می‌دانم، همه چیز را بر می‌گردانم به مسائل حقوقی. یعنی وقتی متهمی را نزد قاضی هم می‌برند، اگر قرار باشد مثلاً بحث تحقیقات محلی صورت بگیرد و کسانی بیایند به عنوان شاهد، شهادت دادن یک پروسه و آدابی دارد و یک سوگندی دارد تازه باز باید دید در ادله اثبات دعوا نزد قاضی باز دلیل محسوب نمی‌شود و حقوقدانان به آن اصطلاحاً می‌گویند اماره یعنی از دلیل قوتش خیلی کمتر است اماره (نشانه) است پیش قاضی که اگر کنار بقیه موارد جمع بشود ممکن است به یک نتیجه‌ای برسد در تصمیم‌گیری قاضی. ما اصلاً نمی‌توانیم چنین مواردی را که در دادگاه و در پروسه قضایی به عنوان اماره اینقدر ضعیف محسوب می‌شود در این مسئله به این مهمی، بدون رعایت مسائل شهادت و سوگند، این موارد را به عنوان دلائل متقن به حساب بیاوریم و بر مبنای اینها حکم بدهیم برای رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت.
آیا کسانی که توسط هیاتهای اجرایی و نظارت رد صلاحیت می شوند یا عدم احراز صلاحیت برای ایشان اعلام می‌شود این امکان را دارند که از این هیاتها نزد محاکم قضایی شکایت کنند؟
تا حالا چنین کاری به لحاظ عملی انجام نشده است ولی به لحاظ تئوری و نظری تا جائیکه قانون برای ما می گوید فکر نمی‌کنم ممنوعیتی داشته باشد قانون به معنای عام می‌گویم چون در قانون انتخابات نه در قانون انتخابات نهایتا از هیأتهای اجرای می‌رود یه هیأتهای نظارت و نهایتاً نظر نهایی را شورای نگهبان می‌دهد و اگر بخواهیم قیاس بکنیم بین شورای نگهبان و یک محکمه، می‌توانیم بگوییم نظر شورای نگهبان قطعی است، قابل تجدید‌نظر‌خواهی نیست ولیکن در پروسه حقوق اداری و بطور کلی قوانین حاکم بر ایران، امکان سوء اجرای قانون در بعضی نهادها پیش‌بینی شده است و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. این بصورت تئوریک، اما در عمل من نشنیده‌ام کسی برود شکایت کند.
***
سپیده کلانتریان: اهمیت بسیار زیادی که اصل صحت دارد و در فقه اسلامی اگر یک بررسی اجمالی هم شود در مورد اصل صحت از آیه قرآن گرفته تا احادیث داریم. اصل صحت را صراحتاً در قانون اساسی نیاورده‌اند زیرا به قدری این اصل عادی و منطقی است، نیازی نبوده بیاورند.
این اصل برخواسته از طبیعت افراد سرچشمه می‌گیرد و بر پایه فطرت است به دلیل بدیهی بودنش است که معنی پیدا نمی‌کرده در قانون اساسی بیاید به همین خاطر اصل برائت که از دل این بیرون آمده و جزئی تر هم است آمده و چون صد آید نود هم پیش ما است اما آنچه که دیده می‌شود آنست که اصل بر فساد گذاشته می‌شود تا اصل بر صحت و خارج از مباحثی که نزدیک هر انتخابات صورت می‌گیرد اعم از ریاست‌جمهوری، مجلس یا شوراها و جنجالهایی که پیرامون آن صورت می‌گیرد نگرانی من به عنوان یک حقوقدان - فارغ از مسایل سیاسی تأکید می‌کنم - یک بازنگری در قانون است تا قانونی داشته باشیم که مفاهیم در آن وارونه نباشد و اصل بر فساد نباشد بجای اصل بر صحت و وارونگی در آنجا هم وارونگی منطق است هم مغایرت با اصول قانونی و هم با اصول شرعی هم با اصول عقلی و منطقی.
یک مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام گذرانده شده و در آن تاکید شده است که هیاتهای اجرایی و نظارت در صورت ردصلاحیت کاندیداها باید مستندات خودشان را اعلام کنند. در این رابطه نظرتان چیست؟
با توجه به اینکه این مصوبه از سوی هیاتهای مذکور نادیده گرفته شده است.
این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع گامی است در جهت عینی کردن مواردی که در مواد ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات آمده است. یعنی قدمی است که متر شخصی را برداریم و به جای آن یک متر عمومی بگذاریم و از سوی دیگر باب سوء‌استفاده یا باب اهمال کاری حتی‌الامکان بسته شود و به لحاظ قانونی و عملی اقدام مناسبی است اما همانطور که خودتان هم گفتید وقتی اعتنایی به آن نشود در عمل نمی‌توانیم ببینیم که چه نتیجه‌ای به بار می‌آورد وقتی به آن توجهی نمی‌شود.
|
