خط‌کشی سیاسی در انتخابات مجلس

سید سراج‌الدین میردامادی

در ادامه‌ی بررسی تاریخی و سیاسی تحصن نمایندگان مجلس ششم، از احمد سلامتیان تحلیل‌گر سیاسی مقیم پاریس پرسیدم، چرا در این مقطع که شورای نگهبان مشغول بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس هشتم است، از مساله‌ی تحصن و شرکت اصلاح‌طلبان در آن، به‌عنوان یک اهرم سیاسی در جهت حذف آنها استفاده می‌شود؟

اگر درست به تاریخ خود مجلس ششم و مجلس هفتم و پس از آن و تدارک انتخابات مجلس هشتم در مرحله‌ی کنونی مراجعه کنیم، می‌بینیم که تحصن نمایندگان مجلس ششم، عملا نقطه‌ی تغییر و تحول تاریخی در تاریخ پارلمانتاری جمهوری اسلامی شده است. در واقع متحصنین کسانی هستند که نه تنها به عنوان اعتراض به بحث‌های درون پارلمان، بلکه به عنوان رفتاری که با پارلمان می‌شود، در داخل مجلس می‌مانند که این رفتار، رد گزینشی صلاحیت‌ها از نقطه نظر آنها بود.

به نظر من این نقطه‌ی عطف و تاریخ از نقطه نظر پارلمانی است که تعیین کننده شده است و عملا کسانی که برندگان انتخابات مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری بعد بودند، می‌خواهند به نوعی امر تحصن را به فصل و جدا کردن عده‌ای برای حق حضور داشتن در فضای سیاسی جمهوری اسلامی تلقی بکنند. عملا استناد به این مساله، نوعی اقدام خط کشی تسویه کننده است. کسانی به شکلی که در آن تحصن شرکت کرده بودند، باید از حق داشتن نمایندگی رسمی در جمهوری اسلامی برکنار بشوند، مگر اینکه به نوعی توبه کنند از اقدام خودشان.

نحوه‌ی برخوردی که امروز با حزب نمایندگان مجلس ششم می‌شود، بیشتر یک نوع خط کشی سیاسی‌ای است که سره از ناسره را از نقطه نظر مصالح سیاسی این گروه یا آن گروه، جدا می‌کند. به همان ترتیبی که مثلا بعد از کودتای 28 مرداد، برای مجالس شاهنشاهی بعدی، کلیه کسانی که در مجلس هفدهم به نوعی تحصن کرده بودند و علیه مواضع شاه آن زمان رای داده بودند، از حق نمایندگی کلا محروم بودند. مگر اینکه اعلام توبه از عضویت در فراکسیون نهضت ملی کنند. در تاریخ پارلمانتاری ایران، گناه‌های نابخشوده برای نمایندگان وجود داشته که بعدا در هر شرایطی، این گناه را باید هزینه‌اش را پرداخت می‌کردند، نماینده‌ی فردی و جمعی.

شاید، سردمداران کسانی که گناه نابخشوده در مجلس ایران داشتند و تا به شهادت رساندنشان از طریق خفه کردن او در داخل زندان بیرجند انجام شد، مرحوم مدرس باشد. آن چیزی را که در سالیان بعد بر مدرس نبخشیدند، ادامه‌ی مبارزه‌اش در سالیان بعد نبود. مدرس از مجلس پنجم به بعد، پنجم و ششم به بعد، ناگزیر به نوعی عزلت و گوشه‌گیری شده بود. اما اقدامی که مدرس در آخرین مجلسی که در آن بود، علیه رضا خان و به خصوص انتقال سلطنت از خودش نشان داده بود، این اقدام به نوعی غیر قابل بخشوده قلمداد می‌شد به همان ترتیبی که برای دکتر مصدق غیر قابل بخشودنی بود.

تمام کسانی که با تمرکز قدرت در دست سردار سپه، مخالفت کرده بودند یا منقد بودند؛ عملا از صحنه‌ی سیاسی پارلمانی ایران در تمام دوران رضا خان، محو شدند، حذف شدند، از انتخابات مجلس چهاردهم به بعد که خود رضا شاه رفته بود، دوباره آنها توانستند به فضای پارلمانی ایران وارد بشوند. به این ترتیب می‌توانم بگویم، رفتاری که امروز با نمایندگان متحصن مجلس ششم می‌شود در داخل جمهوری اسلامی هم، شباهتی دارد که مثل آنکه آن نمایندگان متهم می‌شوند که نوعی با سیادت سیاسی بالاترین مقام کشور مخالفت کردند. یعنی عملا نوعی این رابطه‌ی مشروطیت مشروط و تحت قیمومیت ایرانی را زیر سوال بردند.

از دکتر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم و از متحصنین در آن مقطع پرسیدم، آیا تحصن در اعتراض به اصل نظام جمهوری اسلامی بود یا صرفا یک حرکت انتقادی نسبت به روند رد صلاحیت‌های گسترده نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس؟

این سوال بسیار خوبی است. تحصن یا به عبارت دیگر، هدف نمایندگان متحصن این بود که این اتفاق نامبارکی که در فرایند انتخابات اتفاق افتاده بود؛ این را تبدیل به فرایند انتخابات آزاد و سالم بکنند. یک اعتراض بود آن حرکت و این اعتراض هم به یک باره شروع نشد. قبلا مذاکراتی شکل گرفته شده بود و این مذاکرات نتیجه‌ای نداشت و به همین دلیل، تحصن شکل گرفت.

می‌بینیم که در همان موقع، روسای دو قوه‌ی مجلس و دولت نامه‌ای را خطاب به رهبری می‌نویسند و ذکر می‌کنند که 190 کرسی مجلس، از پیش تعیین شده است و تحصن اعتراضی به اصل نظام نبود. چرا که نمایندگان، خودشان را کسانی می‌دانستند که معتقد به جمهوری اسلامی هستند. آنها به رفتارهای بخش‌هایی از حاکمیت معترض بودند و می‌خواستند این اعتراض‌شان را از طریق تحصن به نمایش بگذارند. نکته‌ی بعدی این بود که در واقع می‌دانستند که این فرایند با تحصن هم، احتمال کمتری وجود دارد اصلاح بشود و باید یک سابقه‌ای در تاریخ می‌ماند که نمایندگان سکوت نکردند در مقابل حق حاکمیت ملی و می‌خواستند که از این حق حاکمیت ملی دفاع بکنند.

جایگاه قانونی و حقوقی تحصن نمایندگان در قوانین داخلی و بین‌المللی چیست؟ آیا این اقدام یک تخلف از مقررات و قوانین موضوعه محسوب می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین کارنامه‌های مجلس ششم، کارنامه‌ی دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق مردم ایران بود. در همین زمینه می‌بینیم که کمیسیون اصل نود، فعال‌تر می‌شود و من تحصن را یکی از قوی‌ترین مکانیسم‌های دفاع از حقوق سیاسی مردم می‌دانم که در کنوانسیون حقوق مدنی ـ سیاسی، مشخص شده و ایران هم قبلا به این کنوانسیون پیوسته و متعهد به اجرای آن هست.

همچنین در دوره‌ی مجلس پنجم، با ریاست آقای ناطق‌نوری، هیات پارلمانی مجلس پنجم، بیانیه‌ای را در اتحادیه‌ی بین‌المجالس امضاء می‌کند که در آن بیانیه، ملاک‌های انتخابات آزاد و سالم ذکر شده و ایران، آن را امضا کرده و ملزم است که انتخابات آزاد را فراهم بکند و متاسفانه ایران نه تنها، نمی‌خواهد به تعهدات بین‌المللی خود تن بدهد، بلکه به تعهدات قانون اساسی هم نمی‌خواهد تن بدهد و من این را از مصادیق نقض قانون اساسی توسط رهبری نظام می‌دانم.

متاسفانه چون این نقض قانون اساسی، توسط رهبری نظام اتفاق افتاده، بنابراین بسیار دشوار است که ایستادگی کرد، ولی من فکر می‌کنم که تشکل‌های سیاسی می‌توانند از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی خودشان، استفاده بکنند تا شاهد انتخابات آزاد در کشور باشیم.

آقای سلامتیان آیا در کشورهای غربی و بطور مشخص فرانسه هم این نوع مخالفت سیاسی سابقه داشته است؟ و آیا در مجلس ملی فرانسه، شاهد تحصن و اعتراضات پارلمانی نمایندگان مردم بوده‌ایم؟

بله. متناسب با دوران‌هایی که پارلمان به دلایل مختلف یا در سایه‌ی سرنیزه یا در سایه‌ی امپراطورهایی چه لویی ناپلئون اول، چه ناپلئون سوم یا در شرایط اوضاع و احوالی که در فرانسه بعد از کمون فرانسه پیش آمد و اهل ورسای مردم را سرکوب کردند، عملا به مدت یک دهه، اجازه حضور نمایندگانی که در آن دوره‌ی قبل، مخالفت کرده بودند با کسانی که بعد قدرت را گرفتند را ندادند.

یکی از نمونه‌های مشخص آن ویکتور هوگو، نویسنده بزرگ فرانسه است که نماینده‌ی پارلمان هم بود و نه تنها در پارلمان او را راه ندادند، بلکه ناگزیر به تبعید از فرانسه شد و چندین سال در بلژیک و کشورهای همجوار فرانسه در تبعید بود. در خود تاریخ فرانسه سابقه دارد که کسانی را در دوره‌ی نمایندگی مجلس حتی اعدامشان هم کرده باشند و آخرین دوره‌هایی که ما در فرانسه داریم، کسانی که در زمان جنگ دوم، به نوعی با پارلمانتاریسم دوره‌ی (ویشی) کنار آمده بودند، عملا، مستقیم یا غیر مستقیم از صحنه‌ی حیات پارلمانی فرانسه، چندین سال حذف شده بودند. یک دو دهه‌ای گذشت تا توانستند دو مرتبه بعضی از کسانی که سابقه‌ی همکاری مشخص هم با دولت (ویشی) داشتند، دوباره به مجلس راه پیدا کنند.