تکلیف ما و مجله‌ی زنان

کوهیار گودرزی

دوشنبه‌ی گذشته، 8 بهمن، از قول یک منبع آگاه، خبری در خبرگزاری فارس منتشر شد مبنی بر اینکه مجله‌ی زنان لغو امتیاز شده است؛ به دلیل تبلیغ جنبش فمینیستی، سیاه‌نمایی در مورد وضعیت زنان در جمهوری اسلامی، تخریب نهادهای نظامی و امنیتی و چند دلیل دیگر.

در آن جا به‌طور مشخص استناد شده بود به برخی مطالب مربوط به فمینیسم اسلامی، يك مطلب مربوط به عشق كه درواقع گزارشی بوده در خصوص عشق دختر و پسری جوان و سومین مطلب گزارشی بود در مورد تجاوز سه بسیجی به یک زن در لاهیجان که به نظر می‌رسید اصلی‌ترین دلیل لغو امتیاز ماهنامه این یکی باشد؛ و هیات نظارت ماهنامه زنان را در این مورد، به دلیل تخریب چهره‌ی مقدس بسیج و سیاه‌نمایی در مورد وضعیت نظامیان، مستوجب لغو امتیاز دانسته است. در همین مورد گفتگویی کردم با شادی صدر.

اشاره کردید که تا به حال ابلاغیه‌ای به خانم شرکت داده نشده، در مورد لغو امتیاز ماهنامه زنان، با این اوصاف وضع فعلی ماهنامه مشخص نیست؟

ـ وضع فعلی ماهنامه به معنای قانونی می‌توانیم بگوییم که مشخص نیست، به دلیل اینکه به ایشان هنوز رسما ابلاغ نشده است. ولی از آنجایی که به هر صورت، اطلاعیه‌ی هیات نظارت در خبرگزاری جمهوری اسلامی از قول یک مقام رسمی، آن هم دبیرخانه‌ی هیات نظارت منتشر شده و روزنامه‌ی دولتی ایران، اطلاعیه را به‌طور کامل چاپ کرده، به‌نظر می‌رسد، داستان لغو امتیاز داستان جدی است و نمی‌شود آن را جدی نگرفت و از کنار آن به سادگی گذشت.

آیا برخورد با نشریه‌ی زنان و فشارهایی که وارد می‌شده به فضای تحریریه سابقه‌ای هم داشته؟

ـ تا آنجا که من می‌دانم، زنان، حداقل یکبار به دادگاه رفته، ده سال پیش برای اولین بار خانم شرکت به دادگاه رفته و در آنجا هم من یادم است که یکی از اصلی‌ترین موارد اتهامی ایشان، اشاعه اکاذیب بود به دلیل چاپ گزارشی که راجع به برخورد نیروی انتظامی با دو دختر در شمال ایران در ساحل دریای خزر به دلیل بدحجابی بود.

یکی از شاکی‌های اصلی در همان زمان فکر می‌کنم نیروی انتظامی بود و در طول این سالها هم گاه‌گاهی، تذکراتی دریافت می‌شد که همان موقع یا جوابیه‌ای برای آن تهیه می‌شد یا صرفا جهت اطلاع بود.

در طی سال اخیر، هیات نظارت دو تذکر داد به ماهنامه زنان که در یک مورد خانم شرکت شخصا حاضر شد در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و توضیح داد در مورد آن و هر دو مورد هم مواردی نبود که به نظر خیلی جدی برسد.

مورد اول مربوط بود به چاپ گزارشی در خصوص زنان استشهادی که درواقع مصاحبه‌ای بود با مسئول تشکل سازمانی که چنین زنانی را سازماندهی می‌کرد و روي جلد هم عکس یکی از این زنان بود و مورد دوم هم که در هر دو تذکر امسال بود.

بخشی در مجله‌ی زنان بود به نام اخبار زنان در حوادث یا زنان در حوادث که در آن مجله‌ی زنان، صرفا به بازانتشار اخبار مربوط به زنان در حوادث روزنامه‌های و خبرگزاری‌های مختلف می‌پرداخت، منتها اینها را دسته بندی می‌کرد. مثلا اگر در یک ماه، چند فقره قتل اتفاق افتاده بود، زن‌کشی اتفاق افتاده بود، تجاوز و یا حتی شوهرکشی اتفاق افتاده بود؛ دسته بندی می‌کرد.

هیات نظارت بر مطبوعات که نه، چون هیات نظارت بر مطبوعات هیچوقت تذکر نداده بود به زنان، اداره کل مطبوعات داخلی، اعتقاد داشت که پرداخت به این اخبار به این شکل، سیاه‌نمایی نسبت به وضعیت زنان است. در حالی که این اخبار قبلا در روزنامه‌ها منتشر شده بود و هیچوقت مشکلی پیش نیامده بود.

شادی صدر: نمی‌شود نا‌امید بود

اشاره کردید به دلایل هیات نظارت که در اطلاعیه‌یی روی خبرگزاری منتشر شده، ذکر شده؛ با این حساب آیا عمل هیات نظارت وجهه‌ی قانونی داشته است؟

ـ جواب مطلق به این سوال منفی است. یعنی مطلقا خیر و اگر بخواهیم این جواب منفی را مفصلا توضیح بدهیم اینست که هیچ کجا در قانون نظارت بر مطبوعات، چنین اختیاری به هیات نظارت بر مطبوعات داده نشده است که راساً مجوز نشریه‌ای را لغو کند.

مواردي که در اطلاعیه‌ی هیات نظارت، منتشره در خبرگزاری آمده است؛ استناد به ماده‌ی 11 قانون مطبوعات است که در آن اعلام می‌کند اگر صاحب نشریه‌ای، شرایط مندرج در قانون را از دست بدهد، مجوز آن نشریه لغو می‌شود. و شرایط مندرج در قانون را استناد می‌کند به ماده 9 همان قانون، که وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم شرایط، یک شرایط عمومی است. تابعیت ایران، محجور نبودن، ورشکسته نبودن، عدم محکومیت کیفری، اعتقاد به قانون اساسی و اسلام و این شرایط کلی است که هیات نظارت هر کسی را که می‌خواهد بیاید و مجوز نشریه‌ای را لغو بکند از طریق استعلام از طریق مراجع ذیربط، آنها را احراز می‌کند. وگرنه هیات نظارت چگونه می‌تواند شخصاً به خودی خود به نتیجه‌ای رسیده باشد که در وضعیت خانم شرکت تغییری ایجاد شده که به استناد آنها اینکار را بکنند.

خانم شرکت نه از تابعیت ایران خارج شده، نه محجور شده، نه ورشکسته شده و نه محکومیت کیفری گرفته و نه هیچ دلیلی است که بشود گفت ایشان از اسلام خارج شدند یا اعتقادشان به قانون اساسی را از دست دادند. هیچ‌کدام از این شرایط وجود ندارد بنابراین نمی‌تواند اساسا قانونی باشد.

شهلا شرکت، مدیر مسئول مجله زنان

در حال حاضر مجوز این نشریه توسط این هیات، لغو شده و به نوعی می‌توان گفت که نشریه توقیف شده. آیا امکانی برای رفع توقیف از نشریه وجود دارد و اقداماتی در این زمینه انجام شده توسط مسئولین نشریه؟

ـ دو جواب می‌شود به این سوال داد. جواب اول جواب حقوقی است. به لحاظ حقوقی، تصمیمات هیات نظارت قطعی است و امکان تجدید نظر در آن وجود ندارد و تنها مرجعی که می‌تواند رسیدگی کند به تصمیمات هیات نظارت و در صورتی که آنها را خلاف قانون بداند، آنها را نقض کند، دیوان عدالت اداری است.

بنابراین راه حقوقی اینست که به نظر من خانم شرکت بروند دیوان عدالت اداری و شکایت کنند از تصمیم هیات نظارت، تا رای دیوان چه باشد. اما جواب دومی که می‌شود به این سوال داد، جواب در واقع سیاسی ـ اجتماعی است نه جواب حقوقی.

در این حوزه من فکر می‌کنم بیشتر از آنکه مسئولان مجله کاری بکنند، هر کدام از ما به عنوان فعالان جنبش زنان، به عنوان خوانندگان مجله‌ی زنان، به عنوان نویسندگان مجله‌ی زنان، به عنوان روزنامه‌نگار و غیره و نیز همه‌ی کسانی که طی این 16 سال رابطه‌ای داشتند، وظیفه داریم که هر کاری که از دستمان برمی‌آید را از قبیل؛ بیانیه دادن، اعتراض کردن، نوشتن و هر نوع عمل اجتماعی دیگر، باید انجام دهیم تا مجله‌ی زنان دوباره زنده شود.

و فکر می‌کنید که امکان آن وجود خواهد داشت و آیا موثر خواهد بود؟

ـ من فکر می‌کنم که به هر حال نمی‌شود نا‌امید بود و هیچ چیزی غیرممکن نیست.