خط فقر خط موفقیت و شکست دولت است

نسیم محمدی

خط فقر، زیر خط فقر، خط فقر مطلق، خط فقر نسبی و مانند اینها تعبیراتی هستند که پس از صحبت های شیوای آقای وزیر رفاه فضای قابل توجهی از رسانه ها را به خود اختصاص داده است. پس از بیان این جمله عبدالرضا مصری که: "محاسبه و عنوان کردن میزان خط فقر چه تاثیری در جامعه دارد و چه دردی از مردم دوا می کند؟" (خبر آن را اینجا بخوانید) بسیاری از رسانه ها به تجزیه و تحلیل این جمله پرداختند. این جمله ی تاریخی موجب شد تا هر یک از صاحب نظران دولت نهم نیز فضایی یابند تا تعریف و نظرات خود را عنوان کنند.

برخی از تحلیگران مبنای تعریف خط فقر را میزان درآمد ماهانه و یا روزانه نمی دانند بلکه میزان کالری مورد نیاز بدن برای زنده ماندن را معیار سنجش افراد زیر خط فقر شدید و یا مطلق عنوان می کنند.

مصرف 2100 کیلو کالری در روز مبنای محاسبه ی خط فقر شدید از نظر آنها بوده و وقتی به رقم کارشناسی دیگر که تفاوت آن تنها 300 کیلوکالری بیشتر یعنی 2400 کیلوکالری است، می رسند، اظهار می دارند وزارتخانه های رفاه و بهداشت روی 2100 کیلو کالری به عنوان حداقل مبنا برای زندگی و زنده ماندن به توافق رسیده اند!

برخی هم در این میان آمار و ارقام متفاوتی از افراد زیر خط فقر ارائه می کنند. سید عبدالله عمادی مدیر کل دفتر فقر زدایی وزارت رفاه از جمله ی این افراد است که به گفته ی وی در سال 85 میزان افراد زیر خط فقر مطلق نسبت به سال84 کاهش یافته و دولت برای زدودن فقر از جامعه 300 میلیارد تومان اختصاص داده است. علاوه بر آن خدمات دیگری مانند بیمه تامین اجتماعی، توزیع نیازهای تغذیه ای و ارائه سهام عدالت صورت گرفته است.

این گفته ها در تضاد با گفته های آقای مصری است که پیشتر از افزایش شمار افراد با درآمدی زیرخط فقر مطلق در سال 85 سخن گفته بود. طبق آمار ارائه شده توسط مصری، در سال 84 معادل هفت میلیون و 303 هزار نفر زیر خط فقر مطلق بودند که بر اساس آخرین آمار در سال 85 افزایشی معادل 5/7 درصد داشته است.

علت این میزان افزایش درواقع رشد هزینه مسکن بوده که در اثر آن با ثابت ماندن درآمد بسیاری از خانواده ها و تورم به وجود آمده، شاهد سقوط بسیاری از خانواده ها به زیر خط فقر بوده ایم.

به نظر می رسد با توجه به آنکه ماههای پایانی سال 86 را پشت سر می گذاریم صاحب نظران محترم بیشتر باید در خصوص آمار این سال صحبت و اظهار نظر نمایند. اما هنگامی که در زمینه آمار افراد زیر خط فقر مطلق در سال 86 سوال شود، پاسخ می شنوید که این آمار هنوز آماده نیست و به احتمال زیاد سال 87 ارائه می شود.

شاید به همین خاطر است که باید به این نکته وزیر رفاه یعنی "محاسبه عدد خط فقر واقعا چه تاثیری در زندگی مردم دارد ؟" توجه بیشتری کرد و چشم بسته آن را پذیرفت چرا که آمار خط فقری که یک سال از نرخ تورم و سطح زندگی افراد این گروه عقب تر حرکت می کند و اعلام می شود، در حقیقت هیچ اثری در زندگی مردم نخواهد داشت، خواه 7 میلیون نفر در جامعه فقر باشند و خواه 17 میلیون، خواه خط فقر 100 هزار تومان باشد، خواه 300 هزار تومان.

میزان فقرای کنونی جامعه محصول و عملکرد دولت کنونی نیست و در عین حال آنها قربانی سیاست های اقتصادی ناسالمی هستند که در ضرورت اصلاح آن تردیدی وجود ندارد. اما توانایی نداشتن دولت کنونی در کنترل قیمت مسکن و تورم عاملی در جهت رشد این آمار است. چرا که افزایش قیمت ها به سرعت تاثیر خود را در جامعه نشان می دهد و قابل بازگشت هم نیست و جمعیت فقیر را خواه ناخواه افزایش می دهد. چنان که به گفته ی ابوالقاسم مختاری، نماینده ی مجلس، ده تا 12 میلیون نفر در ایران از درآمدی برخوردارند که پاسخگوی نیازهایشان نیست و این امر باعث شده به مرور بر تعداد افراد زیر خط فقر افزوده شود.

هر چند که باید به این میزان 2 میلیون نفری از مردم را که امکان تامین نیازهای اولیه ی خود را ندارند و زیر خط فقر مطلق هستند را نیز افزود و در عین حال باید به 3 میلیون نفر کارمند دولت که در آستانه ی سقوط به زیر خط فقر هستند نیز توجه داشت.

خط فقر در سال گذشته 183 هزار تومان عنوان شد و امسال نیز تعیین خط فقر یکی از وظایف دولت است که باید به آن عمل کند. اگر دولت معتقد است وضعیت جامعه رو به بهبود است و طبق شعارهای رییس جمهور پیش می رود چرا میزان خط فقر و رقم دقیق افراد زیر خط فقر کشور را اعلام نمی کند؟ اعلام نکردن و سرباز زدن دولت از بیان وضعیت فقر در جامعه نشانگر افزایش رقم خط فقر و تاثیر مستقیم تورم بر این قشر از جامعه است.

به عقیده ی کارشناسان با ادامه ی روند کنونی تورم و افزایش سرسام آور قیمت مسکن تا پنج سال دیگر نیمی از مردم ایران به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد و کمتر از20 سال آینده از هر چهار ایرانی یک نفر بیکار خواهد بود که بیکار بودن به معنای افزوده شدن به جمعیت آسیب پذیر است.

تا زمانی که وضعیت خط فقر در جامعه مشخص نشود، نمی توان برای کاهش فاصله ی طبقاتی و یا فقر زدایی برنامه ریزی کرد اما هنگامی که قصد برنامه ریزی جهت فقر زدایی داریم، نباید تنها فقرا را در کانون هدف قرار دهیم و غیر فقرا را از کانون هدف حذف کنیم. اما اگر فقر را تنها در حوزه ی فقر درآمدی ببینیم، این دسته از مسایل در کانون نگاه مان قرار نمی گیرد.

از سوی دیگر مشخص شدن خط فقر در جامعه بسیاری از مسایل را روشن می کند. برای مثال با اعلام میزان خط فقر مشخص می شود که دولت تا چه اندازه در شعار های خود موفق است چرا که بزرگترین شعار احمدی نژاد عدالت محوری و کاهش فاصله ی طبقاتی بود. اما شاهد آن هستیم که فاصله ی طبقاتی روز به روز افزایش یافته و دولت در اجرای عدالت موفق نبوده و تنها به دنبال جلب نظر عوام است.

مصری در دفاع از عملکرد دولت اذعان می کند که دولت در راستای پوشش افراد زیر خط فقر و روستاهای نیازمند جامعه به توزیع سهام عدالت میان نیازمندان و افزایش پلکانی حقوق اقدام کرده و معتقد است هم اکنون 9 میلیون نیازمند تحت پوشش دولت هستند اما وی از 72 درصد جمعیتی که زیر خط فقر قرار دارند و تحت پوشش نهاد های امدادی نیستند، سخنی به میان نیاورده است. توزیع سهام عدالت و یا افزایش پلکانی حقوق به افراد تهی دست که تحت پوشش نیستند کمکی نخواهد کرد. به عنوان مثال هم اکنون 76 درصد جمعیت سیستان و بلوچستان زیر خط فقر قرار دارند و تنها 15 درصد از این آمار تحت پوشش نهاد های امدادی قرار گرفته اند.

این در حالی است که در همین کشور اسراییل که هر ساله پرچمش زیر پای هزاران ایرانی طرفدار جمهوری اسلامی لگد مال می شود یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت تهی دست زندگی می کند که تمامی آنها تحت سرپرستی دولت اسراییل قرار گرفته اند. اما در ایران خط فقر و دولت دو خط موازی هستند که هرگز به هم نمی رسند.

در همین زمینه:
بیش از ۱۳ درصد از ایرانی‌ها زیر خط فقرمطلق

چه کسی فقیر است؟

درآمد نفت برای زندگی مرفه 70 میلیون نفر کافی است