انتخابات سوییس: گوسفندان سفید در برابر گوسفندان سیاه

امید حبیبی‌نیا
روزنامه‌نگار مقیم سوییس

تا ساعاتی دیگر، سرنوشت انتخابات پارلمانی سوییس و به تبع آن شورای حکومتی این کشور روشن خواهد شد. این در حالی است که نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که استقبال عمومی از این انتخابات نسبت به بار گذشته بیشتر خواهد بود.

در انتخابات جاری حزب راست‌گرای افراطی مردم سوییس (SVP) که با طرح اهداف و شعارهای افراطی جنجال بسیاری برانگیخته است، با حزب سوسیالیست (SP) و سبزها (GP) رقابت خواهد کرد.

در ماه‌ها و هفته‌های گذشته شعارها و پلاکاردهای تبلیغاتی این حزب منجر به تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی بسیاری در کشوری که به ندرت به دلیل مسائل سیاسی داخلی در صدر اخبار جهانی قرار می‌گیرد، شد.

آخرین واکنش در برابر کارزار انتخابی حزب مردم سوییس منجر به شورش بی‌سابقه خیابانی در پایتخت این کشور شد که در نیم‌قرن گذشته، کم‌نظیر بود و هزاران آنارشیست و چپ‌گرای افراطی با سنگربندی در خیابان به مقابله با پلیس و همچنین زد و خورد با راهپیمایان راست‌گرا برخاستند.

حزب مردم سوییس که به همراه سایر احزاب راست‌گرا از جمله دمکرات مسیحی‌ها، اکثریت نسبی پارلمان سوییس را در دست دارد، با طرح چنین شعارهایی قصد خیز برداشتن به سوی تصرف کامل قدرت را دارد تا به سیاست‌های داخلی و بین‌ المللی سوییس رنگ و لعاب راست‌گرایانه بیشتری بدهد؛ امری که نگرانی چپ‌گرایان را از ظهور دولتی که وجهه بین‌المللی سوییس را به مخاطره خواهد افکند، به دنبال آورده است.

گوسفند‌های سفید علیه گوسفند‌های سیاه
یکی از مناقشات اصلی در صحنه سیاست داخلی این کشور کوچک اما چندفرهنگی، وجود شمار بسیار خارجیان در این کشور است که تقریباً بار اصلی بازار کار در بخش‌های خدماتی و فنی بر عهده آن‌ها است.

در سوییس از هر هفت نفر، یک نفر خارجی است؛ اما حقوق خارجیان در این کشور به نسبت اغلب کشور‌های اروپایی تضیع می‌شود.

با این که بسیاری از متخصصان فرانسوی، آلمانی و سایر کشورهای اروپایی به دلیل استانداردهای زندگی بالا برای کار به سوییس می‌آیند، اما موضوع اصلی مورد مناقشه، بیشتر خارجیان و یا پناهندگانی هستند که از کشورهای بالکان، اروپای شرقی سابق، خاورمیانه و آفریقا به سوییس آمده‌اند و اغلب از تخصص‌های مکفی برخوردار نیستند.

حزب مردم سوییس معتقد است که بسیاری از این مهاجران درگیر کارهای خلاف قانون و یا سوء استفاده از کمک‌های اقتصادی دولتی می‌شوند و از این رو ادامه حضور آن‌ها را با برجسته نمایی‌ها وحشت‌آفرین برای سبک زندگی سوییسی، مخاطره‌آمیز می‌شمرد.

بنا بر آماری که این حزب به آن استناد می‌کند، بیش از 90 درصد از جرائم سنگین از جمله قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه در این کشور توسط خارجی‌ها رخ داده و زندان‌های این کشور را اغلب خارجی‌ها پر کرده‌اند.

این در حالی است که در این کشور آرام، جرائمی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و یا توطئه‌های تروریستی به نسبت سایر کشورهای همجوار به ندرت رخ داده و وقوع چنین مواردی بسیار وحشت‌زا تلقی می‌شود.

حزب مردم سوییس این بار با طرح شعار امنیت برای سوییسی‌ها، خواستار اخراج تبهکاران و بزهکاران خارجی با هر وضعیت اقامتی از سوییس شده است و از سوی دیگر در کنار این شعار، اهدافی چون مبارزه با سوءاستفاده از حق پناهندگی سیاسی، سخت‌گیری بیشتر برای اقامت و کار خارجی‌های غیراروپایی، اخراج گسترده‌تر پناهجویان مردود شده و مشارکت کمتر در ادغام با اتحادیه اروپا و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تأکید بر سیاست سنتی بی‌طرفی سوییسی را نیز مطرح کرده است.

چپ‌گرایان در مقابل معتقدند که این شعارها به ترس و نگرانی در میان اقشار سنت‌گرا و مسن‌تر جامعه سوییس به ویژه در بخش‌های آلمانی‌زبان و شرقی که بیشتر به محافظه‌کاری گرایش دارند، دامن خواهد زد و وجهه بین‌المللی این کشور به عنوان مهد و یگانه جایگاه دموکراسی مستقیم را دستخوش مخاطره خواهد ساخت.

از همین رو چپ‌گرایان افراطی (KA) و آنارشیست‌ها، کارزار متضادی علیه شعارهای حزب مردم سوییس به راه انداختند و خود را گوسفندان سیاهی خوانند که از رفتار انحصارگرایانه سفیدها عصبانی شده‌اند.

حزب مردم سوییس از حمایت ثروتمندترین سرمایه‌داران سوییسی برخوردار است. اما این حزب، با اقبالی که در انتخابات سال 2003 به دست آورد و در چند رفراندم گذشته، جز پیوستن به معاهده شینگن، کمابیش موفق بوده و امیدوار است که برنده نهایی این انتخابات باشد و به حدود 30 درصد از آرا دست یابد.

سوییس و اتحادیه اروپا
سوییس که در دو جنگ جهانی که در اروپا در گرفت بی‌طرف باقی ماند، به سیاست بی‌طرفی خود ادامه داده است. این سیاست و سیستم بانکی منحصر به فردش سبب شده است که مخزن سرمایه‌های جهانی و مقصد بسیاری از سرمایه‌داران جهان از شاه سابق ایران گرفته تا شیوخ عرب و یا برخی از سرمایه‌داران فعلی ایران باشد.

این سیاست بی‌طرفی که در قانون اساسی سوییس به صراحت بر آن تأکید شده است، سبب شده است تا منافع اقتصادی و سیاسی بسیاری برای این کشور کوچک و ثروتمند در پی آید. اما پس از تشکیل اتحادیه اروپا، سوییس در درون این اتحادیه، ساز مخالف زده است و حاضر به پیوستن به این اتحادیه نشده است.

با این که سوییس از نظر اقتصادی وزنه مهمی در معادلات اقتصادی و تجاری اروپا محسوب شده و خود یکی از مشارکت‌کنندگان بازار مشترک اروپایی پس از جنگ جهانی دوم بود، در دو دهه‌ای که از تشکیل اتحادیه اروپا گذشته، همواره فاصله خود را از آن حفظ کرده است.

در حالی که اغلب چپ‌گرایان سوییسی خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و جهانی و ایفای نقش مهمی در سیاست‌های اروپایی و جهانی هستند، برخی دیگر از جمله حزب راست‌گرای مردم سوییس، این امر را به زیان منافع اقتصادی و مخالف روح بی‌طرفی سوییس می‌دانند و مشارکت و تعهداتی را که سوییس در سال‌های گذشته در این اتحادیه یافته است، زیر سؤال می‌برند.

مشارکت بیشتر در اتحادیه اروپا یا دوری گزیدن از آن که به سیاست جزیره‌ای در این کشور دامن خواهد زد، چالش بزرگی در انتخابات کنونی است.

سوییس و پیمان شینگن
یکی از چالش‌ها پیشین بر سر پیوستن به پیمان شینگن رخ داد که به رفراندمی در سال 2004 منجر شد و اکثریت مردم سوییس به پیوستن به آن رأی دادند. این امر شکست بزرگی برای راست‌گرایان در سوییس محسوب می‌شد. زیرا به معنای آن بود که مرزها و پاسگاه‌های مرزی سوییس که به سخت‌گیری و کنترل دقیق مشهور بوده‌اند، در درون اروپا رنگ می‌بازند.

اما راست‌گرایان که کنترل وزارت دادگستری و پلیس سوییس را برعهده دارند، به سختی به این کار تن دادند. کریستف بلوخر عضوی شورای حکومتی از حزب مردم سوییس که متصدی وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط با مراحل اجرایی پیوستن به پیمان شینگن است، ابتدا زمان اجرای آن را دو سال بعد یعنی میانه اکتبر 2007 تعیین کرد که برای میزبانی مسابقات فوتبال جام اروپا نیز زمان مناسبی بود.

اما چندی قبل وی اعلام کرد که سوییس هنوز عملاً آماده پیوستن به این پیمان نیست و زمان اجرای این پیمان را به اول نوامبر 2008 عقب انداخت. زیرا این کشور ابتدا باید پاسگاه‌های مرزی خود را از میان بردارد و سپس مشکل خود را با لیختن‌اشتاین که عضو این پیمان نیست، حل کند. زیرا سوییس مایل نیست بین مرز‌های خود با این کشور پاسگاه مرزبانی ایجاد کند.

به موجب پیمان شینگن رفت و آمد اعضای پیمان که تقریبا همان اعضای اتحادیه اروپا هستند به سوییس با سهولت بیشتری روبرو خواهد شد و هیچ کنترلی در این زمینه وجود نخواهد داشت و از تسهیلات بیشتری نیز برای اقامت و کار برخوردار خواهند شد.

مرزهای این کشور بر روی دارندگان ویزای شینگن از یکی از اعضای پیمان نیز بازخواهد شد که به مشکل دریافت ویزای سوییس برای همیشه پایان خواهد داد. در حالی که راست‌گرایان از پیوستن به این پیمان ناراضی بوده‌اند، به نظر می‌رسد تنها چیزی که سبب خشنودی آن‌ها شده است، شبکه مشترک اطلاعات امنیتی بین کشور‌های عضو است که به کنترل بهتر ترافیک انسانی منجر خواهد شد.

عکس: درنا کوزه‌گر، زمانه

ترکیب پارلمان و دولت سوییس
در حال حاضر راست‌گرایان کنترل 52 درصد پارلمان این کشور و 54 درصد مجلس سنا را برعهده دارند و دهم دسامبر آینده کریستف بلوخر از حزب مردم سوییس ریاست دوره‌ای شورای حکومتی سوییس را برعهده خواهد گرفت که اکنون بر عهده میشیلین کالمی‌ره از حزب سوسیالیست است.

حزب مردم سوییس در انتخابات پارلمانی گذشته با بیش از 20 درصد افزایش مشارکت، توانست با ائتلاف با سایر احزاب راست، شرایط دشواری برای چپ‌ها در پارلمان و سنا فراهم آورد که منجر به طرح، تصویب و اجرای برخی از مجادله‌برانگیزترین مقررات تازه، از جمله برای خارجیان و پناهجویان شده است. امری که نه تنها اعتراض سازمان‌های مدنی طرفدار حقوق بشر، بلکه سازمان‌های بین‌المللی نظیر کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل و عفو بین‌الملل را نیز در پی آورده است.

در حالی که سخنگویان حزب مردم سوییس از احتمال کسب اکثریت در مجلس سخن می‌گویند، حزب سوسیالیست به پشتیبانی سنتی از سوی کانتون‌ها (ایالت‌های) فرانسوی‌زبان دل‌خوش کرده است که در ائتلاف با سبزها، شاید شکست نسبی سال 2003 را جبران کنند.

پس از تشکیل مجلس جدید، با رأی 200 نماینده جدید، هفت نفر به عنوان عضو شورای حکومتی (Bundesrat) سوییس انتخاب خواهند شد. تا کنون حزب مردم سوییس تنها حزبی است که میزان جلب آرای آن از سایر احزاب سیاسی فزونی گرفته است. از همین رو این حزب امیدوار است که با اتکا به این نتایج و نظرسنجی‌های گذشته، به تنهایی بتواند به بیش از 30 درصد آرا در مجلس برسد که شاید با ائتلاف با سایر احزاب راست بیش از 55 درصد قدرت را در مجلس به دست بگیرد. این در حالی است که در سنا نیز هم اکنون موازانه قوا به سود راست‌گرایان است.

ساعات ناامیدی؟
در حالی که هم اکنون رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی سوییس پایان یافته است، نتایج اولیه برای مجلس سنا در شرق سوییس حاکی از پیروزی چشم‌گیر راست‌گرایان است. با این حال کار شمارش آرا برای انتخابات پارلمانی هنوز ادامه دارد و انتظار می‌رود که نتایج اولیه در ساعات پایانی امروز (یکشنبه 21 اکتبر) اعلام شود.

در حالی که در غرب سوییس، بسیاری از روزنامه‌نگاران باز هم از پیروزی مجدد حزب سوسیالیست سخن می‌گویند، ترکیب جمعیتی در این کشور به سود آلمانی زبان‌ها است که ساختار سیاسی این کشور را شکل می‌دهند. در همین حال حزب مردم سوییس خود را برای جشن پیروزی آماده کرده است، پیروزی که می‌تواند منجر به تنش‌های سیاسی بیشتر و حتی شورش‌های خیابانی دیگری در این کشور شود.

عکس: درنا کوزه‌گر، زمانه

با این حال برخی نظرسنجی‌ها نیز حاکی از آن است که حزب مردم سوییس جز شرق سوییس، در سایر نقاط این کشور آرا بیشتری نسبت به انتخابات گذشته کسب نخواهد کرد و در همین حال برای حزب سبزها آرای بیشتری به نسبت گذشته پیش بینی خواهد شد.

انتخابات اخیر گران‌ترین انتخابات سوییس در نیم‌قرن گذشته بوده است که بیش از پنجاه میلیون فرانک (معادل 4.5 میلیارد تومان) هزینه تبلیغاتی آن شده است.

گفته شده است که از هر پنج سوییسی، چهار نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده است. اما پیش‌بینی می‌شود تنها کم‌تر از 60 درصد آن‌ها برگه‌های رأی خود را تا شامگاه دیشب پست کرده باشند.

مجلس نمایندگان و سنا در دسامبر آینده ترکیب شورای حکومتی آینده سوییس را که سیاست‌های اجرایی این کشور برای چهار سال آتی را تعیین خواهد کرد، مشخص می‌کنند.

این ترکیب بر اساس سنت فعلی موسوم به «فرمول جادویی» بین چهار حزب عمده این کشور تقسیم شده است: دو نفر از حزب سوسیالیست، یک نفر از حزب مردم سوییس، دو نفر از دموکرات مسیحی‌ها و دو نفر از دموکرات‌های آزاد.

کار شمارش و اعلام نتایج انتخابات پارلمانی و سنا در سوییس در حالی رو به پایان است که بسیاری نه تنها در سوییس بلکه در اروپا چشم انتظار روشن شدن چشم‌انداز سیاسی این کشور کوچک ولی قدرتمند در صحنه اقتصادی و سیاسی جهان هستند.

مطالب مرتبط:
شورش در جزیره ثبات
نقشه آرای انتخاباتی سوییس
پلاکاردهای حزب مردم سوییس
فیلم تبلیغاتی حزب مردم سوییس (که به حکم دادگاه فدرال ناچار به حذف آن شد)