صدای آلمان: از پيگرد تا عفو

روشنا سورج، تاجيکستان

گزارش را از «اينجا» بشنويد.

در ازبکستان خبرنگاران محلی دفتر راديو دويچه وله (موج آلمان) که در ايران با نام صدای آلمان شناخته می‌شود، تحت پيگرد قانونی قرار داشتند، اما اکنون مورد عفو قرار گرفته‌اند.
اين خبرنگاران طی حدود سه ماه اخير به اتهام فعاليت بدون مجوز حرفه‌ای، آشکار نکردن درآمد و نپرداختن ماليات تحت پيگرد بازرسان دادستانی شهر تاشکند، پايتخت ازبکستان، قرار داشتند.

ناتاليا بوشويوه، از خبرنگاران صدای آلمان.

به گفته‌ی دادستان شهر تاشکند يوری چرناگايف، رئيس دفتر صدای آلمان در ازبکستان، همراه با عابد شبن‌اف و سیاره روزی‌قول‌اوه، خبرنگاران اين راديو در استان بخارا و تاشکند به ارتکاب جرائم اذعان کرده‌اند و در اين کشور مرتکبان چنين جرائمی بايد روانه‌ی زندان شوند اما آنها بر اساس قانون عفو عمومی مجلس سنای ازبکستان مورد عفو قرار گرفته‌اند. ولی این خبرنگاران با ارائه‌ی فهرست عايدات چندين ساله‌شان، ماليات و جريمه‌ی هنگفتی پرداخته‌اند.

يوری چرناگايف، رئيس دفتر صدای آلمان در ازبکستان، که من از طريق تلفن با وی تماس گرفتم می‌گويد که هرچند نمی‌تواند جزئيات قضيه را آشکار کند اما مسائلی که داشته‌اند حل شده است.
در همين حال، آقای چرناگايف در مورد ادامه‌ی فعاليت حرفه‌ای‌شان در ازبکستان می‌گويد که تا کنون اعتبارنامه‌ی وزارت خارجه را که برای فعاليت خبرنگاران رسانه‌های خارجی لازم است دريافت نکرده‌اند و بنابراين، الآن هيچ فعاليتی ندارند.

وی می‌افزايد: "البته من نمی‌توانم جزئيات بيشتری را پای تلفن آشکار کنم".

صدای آلمان از جمله رسانه‌های خارجی است که طی پنج سال فعاليت نتوانسته در ازبکستان ثبت شود. ثبت رسانه‌های خارجی در ازبکستان و دريافت اعتبارنامه‌ی وزارت خارجه از مشکلات اصلی محسوب می‌شود و اين در حالی است که همه‌گونه فعاليت خبرنگاران رسانه‌های خارجی و توليد اطلاعاتی آنها در ازبکستان بدون دريافت مجوز حرفه‌ای غيرممکن دانسته می‌شود. بنابراين، خبرنگاران محلی که در رسانه‌های خارجی بدون دريافت اعتبارنامه‌ی وزارت خارجه فعاليت می‌کنند، از آشکار کردن درآمد هراس دارند و طبيعی است که ماليات پرداخت نمی‌کنند، زيرا منبع عايدات آنها غيرقانونی محسوب می‌شود. در ازبکستان، کشوری که همه‌چيز تحت کنترل دولت قرار دارد، فعاليت اين عده خبرنگاران حداقل به بازداشت و پرداخت جريمه می‌انجامد.

در حال حاضر نهادهای انتظامی ازبک در جست‌وجوی يکی ديگر از خبرنگاران صدای آلمان به نام ناتاليا بوشويوه هستند که اولين خبرنگار محلی در ازبکستان بود که به عنوان خبرنگار آزاد با اين راديو همکاری می‌کرد.

خانم بوشويوه در ماه مارس سال جاری تحت تعقيب قرار گرفت و مجبور شد از طريق قزاقستان به خارج از کشور فرار کند. هرچند دولت ازبکستان تأکيد می‌کند که ناتاليا بوشويوه بدون دريافت اعتبارنامه‌ی وزارت امورخارجه در رسانه‌ای خارجی فعاليت حرفه‌ای می‌کرده و طی پنج سال، اصلاً از درآمدش ماليات پرداخت نکرده است اما به عقيده کارشناسان، تحت پيگرد قرار گرفتن خانم بوشويوه انگيزه‌ی سياسی دارد. ناتاليا بوشويوه طی اين سال‌ها برای صدای آلمان درباره‌ی نقض حقوق بشر، نبود آزادی و دموکراسی در ازبکستان، و روند کند اجرای اصلاحات در اين کشور گزارش می‌کرد. يوری چرناگايف از سرنوشت کنونی همکار سابقش می‌گويد که هرچند اطلاع بيشتری درباره‌ی ناتاليا ندارد، اما تا اندازه‌ای که خبر دارد، وی در سوئد به سر می‌برد.

صالح يحيی‌اف، از خبرنگاران سابق صدای آلمان در شهر سمرقند که مورد عفو قرار گرفته است، نيز در حال حاضر در يکی از کشورهای خارجی زندگی و تحصيل می‌کند.

در ازبکستان بخش اعظم رسانه‌ها دولتی‌اند و تعداد معدودی نشريه‌های که به نام مستقل منتشر می‌شوند نمی‌توانند مسائل سياسی را به ميان گذارند و از مقامات دولتی انتقاد کنند. اين در حالی است که سانسور که در ازبکستان با تلفظ روسی‌اش، سنزوره خوانده می‌شود، در اين کشور به صورت رسمی لغو شده است.

غفورجان محمدف، سردبير روزنامه‌ی دولتی آواز سمرقند، نشريه‌ی رسمی استانداری سمرقند، می‌گويد که استقلال و آزادی عوامل از بين رفتن سانسور را فراهم کرده است. وی در پاسخ پرسش من که "پس چرا رسانه‌های ازبکستان نمی‌توانند مسائل گسترده سياسی و اجتماعی، فساد مالی، و حتی موضوعاتی مانند مهاجرت کاری صدها هزار مردم از کشور به خارج را به ميان بگذارند"، می‌گويد که مطالب رسانه‌ها بايد در خدمت حفظ ثبات و آرامش جمعيت باشد، نه به هم زدن ثبات جمعيت و نظام اجتماعی. در ازبکستان هرچند سانسور به عنوان نهادی دولتی بر اساس فرمان رئيس‌جمهور لغو شده اما تا کنون در هر روزنامه، هفته نامه، مجله، شبکه‌ی راديو—تلويزيونی و سامانه‌ی اينترنتی دولتی، سانسور داخلی يا به اصطلاح معروف، سانسور سردبير وجود دارد، که وضعيت آزادی بيان را در اين کشورِ غنی از منابع انرژی و مملو از آثار تاريخی، بدتر از پيش کرده است.

در دو سال اخير که کارشناسان آن را مرحله‌ی جديد خفقان عنوان می‌کنند، در ازبکستان فعاليت بسياری از رسانه‌های خارجی، از جمله راديوهای بی‌بی‌سی، آزادی، صدای آلمان، و ده‌ها سازمان بين‌المللی به اتهام فعاليت مغاير با آيين‌نامه‌هاشان و قوانين ازبکستان، متوقف شده است و افرادی که با اين رسانه‌ها و سازمان‌ها همکاری داشته‌اند مجبور شده‌اند قلمرو وطنشان را ترک کنند. هرچند تا کنون تعداد اصلی خبرنگاران زندانی در کشور و فراری از کشور مشخص نيست، اما بازداشت برخی از آنها، مانند اميده نيازاوه، خبرنگار مستقل، سروصداهای زيادی بلند کرد و در اثر فشارهای سازمان‌های بين‌المللی و کشورهای غربی، دولت ازبکستان او را به صورت تعليقی محکوم و از زندان آزاد کرد.