صف‌های صبحگاهی پشت در بانك‌ها

شراگيم عليپور

مشكلي كه‌ مي توانست به سادگي حل و فصل شود، با اصرار عجيب و غريب دولت و تاكيد مقام‌هاي عالي رتبه دولتي، حال به بالاترين سطح تصميم‌گيري در كشور كشيده‌‌شده‌است.

در حالي‌كه مجلس چهارشنبه گذشته با وجود مخالفت دولت راي به بازگشت آغاز ساعت كاري بانكها به ساعت هفت و سي دقيقه صبح داده بود، شوراي نگهبان در آخرين جلسه خود اين مصوبه را خلاف قانون اساسي ارزيابي كرد، تا دولت تا اينجاي كار پيروز نبردي باشد كه حالا ديگر از يك طرح پيشنهادي ساده به موضوعي حيثيتي ارتقاء پيداكرده‌ كه همين تغيير فاز، كار تصميم‌گيري درباره آن را دشوار ساخته است.

شوراي نگهبان، دليل رد اين طرح را تفكيك قائل نشدن بين مسائل تقنيني و اجرايي عنوان و اعلام كرده است كه تعيين اين‌گونه موارد از امور اجرايي است. بنابراين با توجه به اصل ۵۷ قانون اساسي - كه مبين استقلال قواست - طرح مذكور مغاير اين اصل و نيز مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي تشخيص داده مي‌شود.

اما استدلال نمايندگان موافق طرح، وظيفه مجلس در دفاع از حقوق مردم بر اساس قانون اساسي و اجازه‌اي است كه قانون اساسي در اصل ۷۱ خود به مجلس داده است تا در تمام موارد مقرر در قانون اساسي ورود داشته باشد.

از سوي ديگر نمايندگان موافق بازگشت ساعت كاري بانكها به قبل ازتغييريافتن، به موجي از نارضايتي‌ها اشاره مي كنند كه از زمان اجراي موقت و آزمايشي آغاز كار بانكها در ساعت ۹ صبح از اول مهرماه امسال ايجاد شده‌است.

اين نارضايتي كه تمام گروههاي درگير در امور بانكي اعم از كاركنان شبكه بانكي و مشتريان بانكها را شامل مي شود به حدي گسترش يافت كه تذكرات كتبي و شفاهي بيشماري در صحن علني مجلس در ۳ ماه گذشته به ثبت رسانده‌است. اين واكنشها تا آنجا پيش رفت كه ۱۸۰ نماينده مجلس را بر‌آن داشت تا با نوشتن نامه‌اي به دولت خواستار حل مشكل شوند. اما آن نامه و تذكرها به جايي نرسيد و شايد همين بي‌توجهي دولت به مجلسي ها آنان را بر آن داشت به رغم ميل و نظر دولت با طراحي طرحي دو فوريتي مشكل را يك سويه حل و فصل كنند.

گرچه اين تلاش هم در ميانه راه و با مخالفت شوراي نگهبان تا اينجا ناكام مانده است، اما رفتار دولتي‌ها در مقابل نمايندگان مجلس باعث شده است تا آنها نسبت به سرانجام رسيدن‌ اين تلاش مصمم باشند.

محمد خوش‌‏چهره كه از سرشناس‌ترين نمايندگان مجلس به شمار مي رود و رياست كميته اقتصادي فراكسيون اكثريت مجلي را عهده‌دار است دراظهار نظري به ايلنا گفت: «تصور برخي از مسوولان اجرايي از مجلس، حضور يك مشت آدم كم عقل و نادان است كه با ادبيات ساده مي‌‏توانند آنها را بازي دهند».
اين نماينده مردم تهران با اشاره به توضيحات ابراهيم شيباني، رييس كل بانك مركزي، در دفاع از مصوبه دولت در تغيير ساعت كاري بانكها اظهار داشت: «ا‌‏ز آقاي شيباني انتظار مي‌‏رفت كه با آمار دقيق از يك طرح و تصميم دولت دفاع كند».

وي، با بيان اين كه از رذايل اخلاقي اين است كه آدم طرفش را نادان و احمق فرض كند، تصريح‌‏كرد: «انتظار مي‌‏رفت رييس كل بانك مركزي آمار، عدد و رقم ارايه دهد و آثار اقتصادي طرح تغيير ساعت كار بانك‌‏ها را بر روي چرخه اقتصادي بگويد؛ اما وي استدلال كرد كه" امروز به من آمار ترافيكي نشان دادند و ديدم وضع خوب است" و موضوع را اين گونه توجيه مي‌‏كند». خوش‌‏چهره افزود: «اين گونه استدلال، توهين به مجلس است».

رييس كميته اقتصادي اصولگرايان مجلس هفتم گفت: «به نظر مي‌‏رسد دولت يك‌‏دندگي خاص بر روي موضوع داشت كه مجلس مجبور شد به قضيه وارد شود».

انتقاد خوش‌چهره و لحن او به خوبي نشان مي دهد كه فضاي حاكم بر مجلس به نفع اصرار بر مصوبه اي است كه دولت را ملزم مي كرد تا از تصميم خود بازگردد، كه اگر اين اتفاق بيفتد كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيده مي شود. جايي كه كمتر پيش آمده اختلاف نظري در اين سطح را حل و فصل كند.

حسین سبحانی نیا، عضو هيات رييسه مجلس، در اين باره به مهر گفت: «مجلس برای برگرداندن ساعت کار بانک ها به حالت اولیه مصمم است». او ادامه داد: «ممکن است این مصوبه مجددا به شورای نگهبان و یا در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود و یا این که نمایندگان مجلس طرح جدید دیگری را در این خصوص مطرح کنند».

محمد شاهي عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم ازاصرار مجلس بر بازگشت ساعت کار بانک‌ها به‌وضع سابق خبر داد و اضافه كرد: «ممکن است کمیسیون اقتصادی بتواند نظر شورای نگهبان در این مورد را تامین کند که در این صورت نیازی به ارسال مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. اما اگر نظر شورای نگهبان تامین نشد مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت».

اما نبايد فراموش كرد كه در مجلس گروهي از نمايندگان هستند كه خود را موظف به تامين رضايت دولت مي دانند. تلاش اين گروه صبح چهارشنبه گذشته، قبل از بررسي طرح مجلس به شكل پيشنهاد سلب فوريت از طرح بازگشت ساعت كاري بانكها مطرح شد. هرچند اين پيشنهاد نتوانست نظر نمايندگان را تامين كند، اما وقتي در كنار مصوبه دولت در همان روز گذاشته مي شود اوضاع را پيچيده‌تر از قبل مي كند.

دولت درست همان روزي كه نمايندگان مشغول بحث و بررسي درباره طرح بازگشت ساعت كاري بانكها به وضع قبل از تغيير بودند، مصوبه‌اي را گذراند كه ادامه وضع موجود با همكاري نمايندگان را دنبال مي كرد.

اين به معناي آن بود كه آغاز كار بانكها از ساعت ۹ صبح بيش از مدت ۳ ماه آزمايشي اوليه، ادامه خواهد يافت و البته از مصوبه دولت چنين برمي‌آمد كه نسبت به همراهي مجلس با خود اميدوار است.

هرچند اين برآورد دولت از مجلس با راي نمايندگان غلط از آب درآمد، اما در شرايط جديد هيچ بعيد نيست كه دولت بتواند همراهان بيشتري در ميان نمايندگان مجلس بيابد تا بدون اصرار بر مصوبه خود، بازگشت ساعت كاري بانكها پشت سد شوراي نگهبان متوقف بماند.

ضمن آنكه مصوبه تازه دولت نشان از آن دارد كه پايان مهلت سه ماهه طرح دولت به معناي پايان اين تصميم نخواهد بود و همچنان چشم انداز صبحگاهي تهران، صف‌هاي طولاني مردم پشت در شعب بانكها خواهد بود كه ساعات صبحگاهي خود را با نارضايتي مي گذرانند ، تا كارمند ناراضي بانك ، كار خود را آغاز كند.