مدرک جعلی آقای وزیر و لایحه حمایت از خانواده

لیدا حسینی‌نژاد

آیا وزیر نابغه قرن، وزیر آکسفوردی را ضایع می‌کند

مدرک دکترای افتخاری علی کردان، وزیر کشور از دانشگاه آکسفورد موضوع داغ و مورد بحث خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و وبلاگ‌های ایرانی است که البته مقام‌های دانشگاه آکسفورد صدور این مدرک را تکذیب کردند و از طرفی رییس جمهور هم گفته: برای خدمتگزاری نیازی به کاغذپاره نیست.

اما ببینیم وبلاگ جمهور در این باره چه می‌گوید:

ماجرای مدرک کردان، وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد با دستور لاریجانی رییس مجلس هشتم برای تحقیق در مورد صحت و سقم اصالت آن ابعاد تازه‌ای یافته است. در حکم لاریجانی به عباسپور، رییس کمیسیون تحقیقات و آموزش آمده است:
«با توجه به دریافت برخی گزارش‌ها و ایجاد شبهات در مورد اصالت مدارک تحصیلی كردان وزیر كشور، لازم است كمیسیون آموزش و تحقیقات با کمک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به این موضوع تحقیق کرده و نتیجه را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.»

گرچه سوابق این‌گونه تحقیقات نشان می‌دهد نمی‌توان چندان به کشف حقیقت امیدوار بود، اما اگر مجلس نیز در پی سرپوش نهادن به این مسئله باشد، نمایندگان به شدت از سوی رسانه‌ها مورد سرزنش واقع خواهند شد.

از سوی دیگر وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و شخص وزیر آن، زاهدی در ماجرایی مشابه در مظن اتهام قرار دارد. گرچه هم‌چنان در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زاهدی را به عنوان «مرد علمی سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ توسط مركز بین‌المللی كمبریج» معرفی نموده، اما این همه‌ داستان نیست.

در زمان معرفی کابینه به مجلس هفتم، نشریه روزآنلاین اطلاعاتی را به چاپ رساند که بر اساس آن «مرکز بین‌المللی کمبریج» که هیچ ارتباطی با دانشگاه معتبر کمبریج ندارد، در ازای مبلغ ۱۹۵ دلار، هرکسی را به عنوان مرد سال علم، [۳۶۰ دلار در صورت درخواست برای حک شدن نام به روی نقره] انتخاب می‌کند.

با این سوابق درخشان از وزیر علوم، سپردن بررسی مدرک کردان به این وزارتخانه کاری بس عبث و بی‌نتیجه خواهد بود، مگر این‌که افراد مستقل و شجاعی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر کشف حقیقت پا فشاری نمایند.

در این میان قصور برخی نمایندگان مجلس و همچنین شخص احمدی‌نژاد نیز نباید ندیده گرفته شود. اگر رییس دولت نهم از این ماجرا مطلع بوده و او را به عنوان وزیر معرفی نموده که عملش قابل پیگرد است.

در صورتی که از این ماجرا اطلاعی نداشته، مطمئنن این انتخاب بر اثر ناآگاهی و عدم بررسی صورت گرفته که البته این اشکال در اکثر تصمیمات دولت نهم مشاهده می‌شود.

تنها برکناری سریع این وزیر و عذرخواهی دولت و مجلس از خسارتی که این انتخاب به آبروی کشور وارد نموده، می‌تواند چاره‌ساز باشد.

مهدی محسنی، نویسنده وبلاگ جمهور که نام آن، این روزها به «جمهور: نه به لایحه ضد خانواده» تغییر کرده، در انتها می‌گوید:

به هر حال شاید حتی اثبات نادرستی مدرک کردان هم تاثیری در سرنوشت او نگذارد همچنان که کشف جعلی بودن مرد علمی سال وزیرعلوم، از به وزارت رسیدن ایشان جلوگیری ننمود.

این لایحه‌ها رو برای کی می‌نویسین؟

وبلاگ خورشید خانم در اعتراض به لایحه ضد زن و مرد موسوم به حمایت از خانواده، یک بازی وبلاگی راه انداخته و از همه وبلاگ‌نویسان خواسته که ماده‌های مختلف این لایحه را نقد کنند یا مثال‌هایی از ماجراهای واقعی اطراف‌شان بزنند، که در این میان وبلاگ یه شب ماه میاد... این‌طور نوشته:

خُب مساله از این حرف ها هم گذشته. لایحه موسوم به حمایت از خانواده هم همین روزها در مجلس جمهوری اسلامی به تصویب می‌رسد و دقیقاً بعد از تصویب هم قوانینش قابل اجراست.

فعالان جنبش زنان هم ائتلافی راه انداخته‌اند. اگر با این لایحه مخالف‌اید، برای‌شان ایمیل بزنید به این آدرس Layehe.zedekhanevade@gmail.com و اسم خودتان را اعلام کنید.

خیلی خوش‌بینانه فکر می‌کنم که این لایحه به تصویب نمی‌رسد و طرحش از طرف دولت فقط برای گمراهی و سرگرمی فعالان حوزه زنان است، ولی ور بدبینم زورش بیشتر است؛ همیشه همانی که انتظارش را نداری، این‌جا اتفاق می‌افتد.

بلاگ یه شب ماه میاد... ادامه می‌دهد:

تنها به چند بند این لایحه که فکر می‌کنی، حس تحقیر شدگی تمام سرت را پر می‌کند. این‌هایی که این لایحه را سازماندهی کرده‌اند، آن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و... مگر همین‌هایی نیستند که قرار است از حقوق ما دفاع کنند؟ پس این‌ها را برای چه کسانی می‌نویسند؟

ماده بیست‌ودوم: ازدواج موقت نیازی به ثبت ندارد

ازدواجی که اصلا ازدواج نیست و خیلی به ندرت برای تشکیل خانواده شکل می‌گیرد و تنها راه فرار اسلام برای زیاده‌خواهی‌های جنسی است، حالا نیازی به ثبت هم نخواهد داشت.

ماده بیست‌وسوم: حذف رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد
این معروف‌ترین ماده این لایحه است. به موجب این قانون، مرد می‌تواند تنها با اتکا به توانایی مالی و اجرای عدالت بین همسران، همسر دوم را بدون اطلاع همسر اولش به عقد دائم درآورد.

ماده بیست‌وپنجم: وضع مالیات بر مهریه

زمان عقد، حتی در صورتی که زن مهریه عندالمطالبه‌اش را نگرفته باشد، باید مالیاتش را به دولت بپردازد.

این‌ها فقط چند نونه از این لایحه پنجاه و سه ماده‌ای است.

ماده پنجاه‌وسه به شوهر این اجازه را می‌دهد که بدون مراجعه به دادگاه، زن را از کار و شغلش منع کند.

پیش از آن که کاری از دستمان بر نیاید، بهتر است که لایحه را به دقت بخوانیم، در موردش با دیگران صحبت کنیم، از طریق ایمیل و وبلاگ یا ملحق شدن به ائتلاف و یا هر راه دیگری که می‌شناسیم، مخالفت خودمان را بیان کنیم.

تصویب شدن این لایحه نه تنها همین چند ماده و تبصره‌ای را که به حقوق زنان مربوط می‌شود، له می‌کند، بلکه با دور تند ما را به عقب می‌کشاند. فکر کنید که تنها یکی از این قوانین می‌تواند چه بستری را برای وقوع خشونت و جرم در خانواده فراهم کند.