مرتضاییان آبکنار: لغو مجوز کتاب، با پول جبران نمی‌شود

مجتبا پورمحسن

حدود یک هفته‌ی پیش علی رازینی، رییس دیوان عدالت اداری در گفت و گو با یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور اعلام کرد ‌‌نویسندگانی که کتاب‌شان پس از انتشار، لغو مجوز شده است می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و خسارت بگیرند و یا در صورت غیر‌منطقی بودن لغو مجوز، بار دیگر مجوز انتشار کتاب‌شان را دریافت کنند.

برای بررسی این موضوع با حسین مرتضاییان آبکنار، نویسنده‌ی رمان لغو مجوز شده‌ی «عقرب روی پله‌های راه‌ آهن اندیمشک» که با این کتاب برنده‌ی جایزه‌ی گلشیری هم شده‌، و هم‌چنین با مهری جعفری، شاعر و حقوق‌دان گفت و گو کردم.

آقای آبکنار، نظر شما درباره‌ی حرف‌های آقای رازینی چیست؟

در وهله‌ی اول وقتی که آدم با این جمله رییس دیوان عدالت اداری برخورد می‌کند، به نظر خیلی جالب‌، قانونی و خوب می‌آید. اما وقتی کمی به آن فکر می‌کنیم یک مواردی ه‌ست که باید به آن توجه کرد.

احتمالاً این جمله با هدف خیری گفته شده تا کسانی‌که به آن‌ها خسارت وارد شده مثل ناشر و نویسنده، خسارت‌شان جبران بشود. به نظر من یک مشکلی که این‌جا هست این است که چگونه این خسارت جبران می‌شود؟ از طریق دادن پول؟ از طریق دادن حق و حقوق مالی؟ فکر نمی‌کنم هیچ‌وقت بتوانند نسبت به آن اثری که دیگر قرار نیست منتشر نشود، نمایش داده نشود و توقیف باقی بماند، ادای دین کنند.


خب، قدم اول‌، یک قدم قانونی است با نیت خیر بوده و یک قدم به جلو است. در واقع انگار تلاشی است برای این‌که جبران خسارت بشود. اما یک نقیضه‌ای در آن وجود دارد که به نظرم‌ دردی از نویسنده و شاید هم فیلم‌ساز دوا نکند.

مشکل اساسی این است که وقتی که این‌ها بخواهند جبران خسارت بکنند، احتمالاً فقط می‌توانند با ناشر طرف باشند (من در زمینه‌ی کتاب می‌گویم) ناشر به حق و حقوق اولیه‌ی خودش شاید برسد، آن هم نه به‌طور کامل. چون شاید ناشر بتواند حق یک چاپ را بگیرد آن هم نمی‌دانم چگونه محاسبه می‌شود.

ولی تصور کنید که یک نویسنده وقتی که حق و حقوق از آن گرفته شده، دیگر نمی‌تواند هیچ تلاش قانونی‌ای بکند و هیچ‌جا نمی‌تواند مدعی بشود. نویسنده‌ای که کتابش توقیف شده و ناشر هم با شکایتی که انجام داده، حق و حقوقش را گرفته و دیگر از لحاظ حقوقی، هیچ حقی برای نویسنده باقی نمی‌ماند و نویسنده دیگر هیچ حق اعتراضی نخواهد داشت.

آقای آبکنار، چون ایشان مشخصاً در مورد کسانی گفته که کتاب‌های‌شان لغو مجوز شده‌اند و به مساله‌ی مجوز گرفتن اشاره نکردند، بعضی‌ها از حرف‌های ایشان این‌گونه برداشت می‌‌کنند که ممکن است اصلاً لغو مجوز از نظر دیوان عدالت اداری، یک عمل غیر‌قانونی بوده باشد که باید شکایتی بشود که این‌ها رسیدگی بکنند. شما چنین برداشتی دارید؟

ببینید، این از لحاظ قانونی‌، حرکت درستی است. یعنی آن‌طوری که خودشان گفته‌اند این اصل بر این است که وقتی به کسی مجوز می‌دهیم، حرفمان را پس نگیریم. حالا که حرفمان را پس گرفتیم، باید جبران خسارت کنیم.

حسین مرتضاییان آبکنار، نویسنده‌ی رمان لغو مجوز شده‌ی «عقرب روی پله‌های راه‌ آهن اندیمشک»/ عکس از کوروش رنجبر

به نظر این جمله خیلی قانونی و منصفانه می‌آید و از منظر قانونی به نظر من این جمله شاید خوب و درستی هم باشد. اما نقیضه‌ای در آن هست که یا باید این قضیه را پرس‌وجو کرد، یا باید منتظر ماند و دید در ادامه چه اتفاقی می‌افتد.

مثلاً یک کتابی که مجوزش صادر شده و بعد لغو مجوز می‌شود، چه کسی باید شکایت کند؟ ناشر؟ نویسنده؟ به کجا باید مراجعه کنند؟ به دیوان عدالت اداری؟ آن‌ها چه حرکتی خواهند کرد؟ این‌ها هنوز یک مقدار گنگ است.

ولی به نظر من اگر قرار باشد که حق و حقوق را به ناشر بدهند، چون سرمایه‌گذار ناشر است، فکر می‌کنم این‌جا بحث مادی مطرح است نه بحث معنوی، خسارت مادی را به ناشر می‌دهند و نویسنده این وسط یک جوری مغبون می‌شود. به خاطر این‌که به نظر من حتی اگر به نویسنده، حق و حقوق تعلق بگیرد، این وسط کتابی ساقط شده است. (من مشخصا راجع به کتاب صحبت می‌کنم.)‌

در واقع این‌گونه خواهد شد که نویسنده اگر حق و حقوق خودش را بگیرد، یا ناشری که از آن حق و حقوقش را دریافت کرده دیگر از لحاظ قانونی حق هیچگونه اعتراضی را ندارد در واقع انگار ما کتابی را از دست دادیم و بابتش یک پولی گرفتیم و این به نظرم خیلی بد است.

یعنی شما امیدوار نیستید به این‌که منظور آقای رازینی این باشد که اساساً لغو مجوز، ملغی شود؟

من فکر می‌کنم باید یک قدم برگردیم عقب‌تر، یعنی اگر دیوان ادالت اداری بخواهد پیش از این حرکت درست و مثبتی را انجام بدهد اول باید یک قدم برگردیم عقب‌تر، ناشر و نویسنده شکایت خودشان را ارائه کنند و بررسی شود. در واقع هدف اول باید این باشد که رفع توقیف بشود، یعنی مجوز برگردد.

بعد اگر دو طرف همدیگر را قانع کنند یا به مرحله‌ی دیگر برسد، شاید مرحله‌ی بعدی باشد، که مرحله‌ی بعدی هم باز به نفع نویسنده نخواهد بود. ولی از لحاظ قانونی به نظرم حق شکایت اول باید برای صاحب اثر وجود داشته باشد.

ببینید این اتفاق را در زمینه‌های دیگر هم می‌بینیم. فرض کنید کسی تصادف می‌کند و با ماشین به یک نفر می‌زند، چون پول دارد می‌گوید، خب، پولش را همان‌جا می‌دهد و می‌رود و یا فرض کنید کسی از همسرش جدا می‌شود، و می‌گوید مهریه‌اش را می‌دهد. یعنی گاهی اوقات خیلی مسایل در این مملکت با پول حل می‌شود در حالی‌که آن ضربه‌ای که از نظر روحی وارد می‌شود‌، نظر من غیر قابل جبران است.

مانند سال‌های گذشته که کسی سربازی نمی‌رفت و پول می‌داد و سربازی را می‌خرید. یا مثلاً در این دوره‌های اخیر که کسی که درس‌خوان نیست و دانشگاه سراسری قبول نمی‌شود، پول می‌دهد و به دانشگاه آزاد یا دانشگاه شبانه می‌رود و درسش را ادامه می‌دهد.

انگار یک سری چیزها را در این مملکت با پول می‌شود خرید. ولی به نظر من، همه‌چیز را نه. در بخش فرهنگی این خسران را نمی‌شود با پول جبران کرد.

نویسنده‌ای که دوست دارد اثرش خوانده شود، نمی‌‌دانم چه مبلغی قرار است به او تعلق بگیرد یا در واقع چه می‌خواهند بکنند یا از لحاظ قانونی چه مدارجی را می‌خواهد طی شود که او به حق و حقوق معنوی خودش برسد.

حق و حقوق مادی که برای نویسنده، در کل خیلی هم چیزی نیست. نویسنده می‌خواهد ده پانزده درصد مبلغ پشت جلد را بگیرد و فکر می‌کنم که خیلی راحت می‌شود از این مبلغ هم صرف‌نظر کرد.

حالا شاید ناشر نتواند از کل آن مبلغی که سرمایه‌گذاری کرده صرف‌نظر کند، ولی می‌توانم بگویم حداقل در داخل ایران برای نویسنده‌ه‌، مهم آن مساله‌ی غیر مادی اثر است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت و نمی‌توان آن را به این راحتی جبران کرد.

این که یک مقام بلندپایه‌ی قضایی داوطلبانه چنین اظهارنظری می‌کند، آیا به نظر شما امیدوار کننده است یا نه؟

گفته‌اند نباید وقتی به کسی مجوز می‌دهیم، حرف‌مان را پس بگیریم. یعنی اگر طبق صلاحدیدی آن کتاب مجوز گرفته و یا فیلم پخش می‌شود و اکران می‌شود، دیگر نباید جلویش را گرفت. این جمله یک مقدار وسوسه‌انگیز است.

ولی در نهایت به نظرم شاید یک راه حل شاید‌ مقبولی نیست. به خاطر این‌که یک‌سری مسایل را نمی‌شود با این قضیه‌ی مادی جبران کرد. فکر نمی‌کنم با پول و پرداخت جریمه برای کتابی که لغو مجوز شده یا فیلمی که جلوی اکرانش گرفته شده، بتوان حقوق آن نویسنده یا هنرمند را جبران کرد.

آقای آبکنار، رمان «عقرب روی پله‌های راه‌ آهن اندیمشک» شما که لغو مجوز شد، آیا از طرف ارشاد دلایلی برای این تصمیم ارائه شد؟

نه، من که اطلاع زیادی ندارم، از ناشر هم که سوال کردم، فقط گویا با آن‌ها تماس گرفته بودند و گفتند لغو مجوز شده و هیچ دلیلی هم نیاوردند.

البته گویا ناشر در دیداری که با مسوولان ارشاد داشته، یکی از مسوولان ارشاد گفته که به نظر من این کتاب ایراد ندارد و باید صبر کرد شاید مجوز برگردد.

خب، ما تا نمایشگاه هم صبر کردیم اتفاقی نیفتاد، چند ماه هم گذشته و قرار بود که ظرف چند روز آینده، قبل از نمایشگاه کتاب، مجوزش را بدهند. الان چندین ماه گذشته و از برگشت اثر قطع امید کردیم.

حالا شما یا ناشرتان به این صرافت افتاید که به دیوان عدالت اداری شکایت کنید؟

من خودم دوست داشتم یک مرجعی باشد که مراجعه کنم، نه البته خود من، فکر می‌کنم که این وظیفه‌ی ناشر است که وقتی با من قراداد می‌بندد، خودش به دنبال پیگیری حق و حقوق معنوی قضیه باشد.

فکر می‌کردم که مثلاً از طریق گفت و گوی ناشر با ارشاد این اتفاق بیفتد. من حتی گفتم که اگر لازم است من خودم به آن‌جا بروم و صحبت کنم و ببینم که اصلاً دلیل این لغو مجوز چیست. واقعاً می‌گویم که هیچ دلیلی ارائه نشده و خودم هم هیچ دلیلی نمی‌بینم.

ولی فکر می‌کنم که برای هر کسی، در هر مقطعی، در هر دورانی و با هر شرایطی همیشه باید یک مرجعی باشد که ما برای دادخواهی آن‌جا مراجعه کنیم و حرف‌مان را بزنیم و دلیل‌مان را بگوییم، با این امید که اگر سو‌ء‌تفاهمی هست، برطرف بشود و اگر اشتباهی بوده، برطرف شود. به هر حال هدف این است که اثر دوباره مخاطب خودش را پیدا کند دوباره نشر منتشر شود.

هدف اصلی این است. هدف این نیست که من بخواهم مثلاً کسی را راضی کنم یا کسی بخواهد مرا راضی کند. یک اثر نوشته شده و فارغ از خود نویسنده، باید به حیات خودش ادامه بدهد.

من فکر می‌کنم که من باید نگران کتاب‌های دیگران باشم و دیگران باید نگران کتاب من باشند. این نگرانی دیگر برای اثری‌ست که فارغ از خود نویسنده وجود دارد و بالاخره خوانده شده و بازتاب داشته و چیزی خارج از فرد نویسنده است. باید مرجعی وجود داشته باشد برای دادخواهی،‌ برای حرف زدن و برای این‌که ببینیم کجا ایستاده‌ایم.

در ادامه مهری جعفری، شاعر و حقوق‌دان، اعتبار حقوقی سخنان رئیس دیوان عدالت را ارزیابی می‌کند.

ببینید، عملکردی که ارشاد به عنوان یک قوه‌ی مجریه دارد با آن کاری که در واقع قوه‌ی قضاییه می‌تواند انجام دهد، خیلی متفاوت است. هرچند که قوه‌ی مجریه دارد یک‌سری کارهایی می‌کند که یک نوع تداخل در کار قوه‌ی قضائیه محسوب می‌شود.

از جمله قضاوت است که قبل از این‌که شکایتی بکند، خودش جای مدعی‌العموم قرار می‌گیرد. در عین حال وقتی دستور توقیف می‌دهد، یعنی دستور توقیف برای یک شخص حقوقی، دستور مرگ است و همه‌ی این‌ها مستقیماً، حکم قضایی است.

قوه‌ی مجریه نهایتش می‌تواند به عنوان یک شخص حقوقی، به عنوان یک نماینده‌ی جامعه بیاید و معترض یک اثر و یک کار بشود و شکایتش را به قوه‌ی قضاییه ببرد و در این مورد تصمیم‌گیرنده، باید قوه‌ی قضاییه باشد.

تصویری که از دادن مجوز برای‌شان ایجاد شده این است که چون ما می‌توانیم مجوز بدهیم، پس می‌توانیم مجوزمان را هم لغو کنیم، آن چیزی که می‌دهم را پس می‌گیرم.

در حالی که اصلاً مجوز ندادن یا لغو مجوز، خلاف اصل است، یعنی قاعده‌اش این است که هر کاری به آن‌جا به عنوان یک اثر می‌رود، باید پذیرش و چاپ شود مگر این‌که یک خلاف خیلی قابل قبولی داشته باشد و شما هم بتوانید از آن چیزی که در واقع ایراد به آن وارد می‌کنند دفاع کنید.

تازه مجری قانون نمی‌تواند این کار را بکند و باید بدهد یک ارگان بی‌طرف قضاوت کند. فارغ از این‌که شما به عنوان مدعی‌العموم درست می‌گویید یا به عنوان مجری درست می‌گویید یا حق با طرف شهروند، هنرمند است؛ من فکر می‌کنم که وجاهت قانونی نمی‌تواند داشته باشد.

کما این‌که در قانونی اساسی‌ ما، آزادی بیان و تکثیر آثار به رسمیت شناخته شده مگر این‌که خلاف اخلاق جامعه و خلاف قوانین جاری باشد که آن هم تشخیصش با قوه‌ی مجریه نیست، تشخیصش با قوه‌ی قضائیه است و باید طرف، حقوق‌دان باشد که بتواند قدرت تشخیص داشته باشد که سره را از ناسره تشخیص بدهد.

خب، من به عنوان یک شهروند چه کار می‌توانم بکنم؟ به عنوان یک شهروند، می‌توانم بروم علیه این کسی که حق من را ضایع کرده (حالا این‌جا این شخص، دولت است) به قوه‌ی قضائیه که قوه‌ی مستقلی از قوه‌ی مجریه است، شکایت ببرم.

پس این‌جا چه اتفاقی می‌افتد؟ این‌جا مسیری که آقای رازینی می‌گوید، این مسیر درست است، چون راجع به تمام مصوبات دولت و در نتیجه‌ بخشنامه‌هایی که صادر می‌کنند، مثلاً بخشنامه‌ای که اگر یک ارگان صادر کند، شما به عنوان شخصی که از این بخشنامه متضرر می‌شوید می‌توانید بروید به دیوان عدالت اداری و لغو آن مجوز را بخواهید.

یا اگر آئین‌نامه‌ای تصویب شد که خلاف قانون باشد، می‌توانید بروید و لغوش را از دیوان عدالت اداری بخواهید.

منتها این شکل کار است. ولی این‌که این شکل کار آیا درست اجرا بشود، آیا قاضی‌ای که در دیوان عدالت اداری نشسته، که یک شخص است در مقابل یک نهاد و قدرت بتواند در یک کفه، یعنی برابر ببیند و بدون تعصب بخواهد عادلانه رفتار کند، سعی کند تعصبات خودش را که با آن منبع قدرت مشترکاتی دارد، در قضاوتش دخالت ندهد؛ آن یک امر جدایی است.

یعنی این‌که من آیا از این روش بروم به نتیجه می‌رسم؟ واقعاً نمی‌دانم. یعنی عملکرد دیوان عدالت اداری، باید نشان بدهد که آیا این کار من بیهوده خواهد بود؟

ولی به هر حال این اقدام، خیلی خوب است. یعنی اگر تعداد زیادی از این نوع شکایت‌ها به آن‌جا برود، بالاخره یک حرکت است، هرچند که داخل یک نظام بسته است که یک ارتباط ارگانی و ایدئولوژیک با هم دارند، ولی در عین حال، این یک نوع اعتراض قانونی‌ است.

با توجه به این‌که عدم صدور مجوز برای کتاب‌ها بر پایه‌ی آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که در اواخر دهه‌ی شصت، در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، آیا می‌شود به حرف‌های آقای رازینی برای نقض لغو مجوزها امیدوار بود؟

البته من به عنوان یک شخص، یک شخص حقیقی، کسی فاقد قدرت است، می‌توانم بروم آنجا و بگویم این آیین‌نامه خلاف قوانین جاری یک جامعه است. چون آیین‌نامه اگر در مقابل یک قانون قرار بدهید، مخصوصاً قانون اساسی که اینجا مطرح است، خب، این آئین‌نامه محکوم به لغو است.

ولی من آیا می‌توانم لغو این آیین‌نامه را بخواهم؟ آیا می‌توانم معترض بشوم که این اثر من را لغو مجوز نکنند یعنی نسبت آن حکم خاص، مثلا کتاب من را لغو مجوز کرده‌اند، بیایم معترض بشوم به لغو مجوز کتاب من، و این موضوع بررسی بشود که آیا این‌ها در اعمال آئین‌نامه ذی‌حق بوده‌اند یا نبوده‌اند؟

یا یک مساله‌ی دیگر این است که من بروم و بگویم این آیین‌نامه، خلاف قانون است، آیین‌نامه را لغو کنید. این دو موضوع متفاوت است و من تصورم این است که آقای رازینی منظورش از اعتراض هنرمندان و پدیدآورندگان این بوده که پدیدآورندگان ما بروند نسبت به لغو مجوز خودشان شکایت کنند، نه نسبت به لغو آیین‌نامه.