بهمن پنجاه و هفت ـ چرا انقلاب شد؟

نوشته‌ی عبدی کلانتری

فايل های صوتی
يک ـ دو ـ سه ـ چهار ـ پنج ـ شش

فايل پی دی اف (فصل يازدهم در اينجا)

ما از تاريخ می آموزيم بی آنکه بتوانيم آنرا پيش‌بينی کنيم. هر انقلاب سياسی يک سلسله علل بي‌واسطه‌ی کوتاه مدت دارد که همچون اهرم نهايی سرنگونی رژيم پيشين عمل می کنند، ويک سلسله علل تاريخي‌ی درازمدت‌تر، که همچون فعل و انفعالات زيرزمينی آرام آرام طی سالها تضادهايی را تشديد می کنند که اگر حل نشده باقی بمانند به جايی خواهند رسيد که ممکن است زمين لرزه‌ای سياسی را سبب گردند. ضرورت انقلاب از همين علل درازمدت ناشی می شود. «ضرورت» هرگز به معنی «اجتناب ناپذير» نيست. ضرورت اشاره به منطق علل دراز مدت دارد؛ و اين نکته که تاريخ «قابل فهم» است، می توان آنرا «توضيح» داد. آنچه ضرورت دارد ممکن است اتفاق نيفتد زيرا رخدادهای پيش‌بينی ناپذير می توانند مسير تاريخ را عوض کنند. آما آنچه اتفاق می افتد غالب اوقات دارای ضرورت است زيرا علت‌مند است. از همين رو است که ما از تاريخ می آموزيم اما قادر نيستيم تاريخ را پيش‌بينی کنيم.

در توضيح انقلاب، مثل هر پديده‌ی اجتماعی ديگر، بايد از توضيح تک‌علتی خودداری کرد. تکانه‌های اهرم نهايی را نيز نبايد همچون «علت اصلی» برجسته نمود، هرچند که در وقايع‌نگاری انقلاب، هميشه همين تلنگرهای نهايی و هيجانات و تب‌و‌تاب‌های ماههای آخر است که برجسته می شود و بر صفحه‌ی اول روزنامه و رسانه نقش می بندد.

تکانها و فعل‌و‌انفعالاتی که به بهمن پنجاه و هفت منجر شدند ــ رخداده‌های اتفاقی که می توانستند رخ ندهند ــ چه بودند؟ می توان چند نمونه‌ی سردستی از اين علت‌های کوتاه مدت به دست داد.

عدم قاطعيت پادشاه! محمدرضا پهلوی در سرکوب بهنگام جنبش اعتراضی به گونه‌ای خشن و بدون ملاحظات اخلاقی تزلزل نشان داد. ژنرال سوهارتو در اندونزی برای سرکوب جنبش مردمی در سال ۱۹۶۵، در کمتر از يک سال حدود نيم ميليون نفر را کشت. با اين عمل، اوج‌گيری دوباره‌ی جنبش در آن کشور سه دهه به عقب افتاد. برعکس، شاه ايران ترديد به خود راه داد و جنبش قد راست کرد.

جيمی کارتر! کاخ سفيد، که حامی اصلی محمدرضا پهلوی در مقاطع حساس تاريخی بود، اين بار پشت شاه را خالی گذاشت. رئيس جمهور وقت ايالات متحده، در ادامه‌ی جنگ سرد با اردوگاه مقابل، سياست «حقوق بشر» را برجسته کرده بود. برای نخستين بار شاه زير فشار افشاگری‌های رسانه‌های جهانی قرار گرفته بود و کارتر ترجيح می داد از شکنجه‌ی زندانيان و فشارهای سياسی در ايران کاسته شود. شاه نيز برای آنکه بتواند تسليحات دلخواهش را از ايالات متحده بخرد می بايست چهره‌ی مطلوبی از رژيم خود به کنگره‌ی آمريکا عرضه کند.

از آنجا که رژيم سلطنتی «جزيره‌ی ثبات» در منطقه بود، دليلی نداشت از تعداد انگشت شماری روشنفکر و دانشجو و ملای ناراضی هراس به دل راه دهد. در اوايل سال ۱۳۵۶ شاه بيش از دويست و پنجاه تن از زندانيان سياسی را آزاد کرد. (در سفرش به ايران به سال ۱۹۷۷ ، در يک ضيافت شاهانه، جيمی کارتر گيلاس شراب را بالا برده و گفته بود،«اعليحضرت، ايران به خاطر رهبری داعيانه‌ی شما تبديل به جزيره‌ی ثبات در منطقه‌ای آشوبزده شده است. اين ثمره‌ی اعتبار شما و احترام و عشقی است که مردم ايران برای اعليحضرت قائل هستند.»)

مجسم کنيد اگر به جای کارتر، کابينه‌ی جمهوري‌خواه نيکسون‌ـ کيسينجر بر سرکار می بود ــ کسانی که در «بمباران قاليچه‌وار» (carpet bombing) کامبوج و استفاده از «ناپالم» ذره ای ترديد به خود راه ندادند ــ آيا آنها حاضر نمی شدند همه‌ی امکانات شبکه‌ی سي‌آي‌ای (CIA) و دهها هزار مشاور نظامی و امنيتی خود را در ايران به کار گيرند و با مشت آهنين همان تاکتيک‌هايی را به اجرا گذارند که آمريکا در دهه‌ی هشتاد در کشورهای چون گرانادا، السالوادور، پاناما پيروزمندانه به نمايش گذاشت؟

خانم نيکی کدی، تاريخنگار آمريکايی، که دو نوبت در تابستانهای پيش از انقلاب بهمن را در ايران بود و با روشنفکران زيادی مصاحبه کرد می نويسد، «مخالفت‌های علنی با شاه محتملاً دير يا زود بروز می کرد، اما شکل و زمان آن تا اندازه ای ناشی از سياست حقوق بشر پريزيدنت کارتر بود که در ژانويه‌ی ۱۹۷۷ آنرا اعلام کرد و چنين می رساند که کمک نظامی و مالی آمريکا قطع خواهد شد اگر کشورهای دوست کماکان به نقض حقوق بشر ادامه دهند.‌ . . . اين تصور که آمريکا ممکن است واقعاً به اين سياست عمل کند مخالفان را تشويق کرد که جسورانه تر به پخش عريضه‌ها و نامه‌های افشاگر و اعتراضی بپردازند و اميدوار باشند با اين کار خطری جدی تهديدشان نمی کند.» (۱)

نيکی کدی معتقد است يکی ديگر از دلايلی که شاه حاضر شده بود در سال ۱۹۷۷ انتقادات را تحمل کند اين بود که می دانست سرطان دارد و احتمال انتقال پادشاهی به فرزندش با نيابت شهبانو بسيار است. او می خواست اين دو با جلب اعتماد بيشتر مردم زمام را به دست گيرند تا نيازی به سياست مشت آهنين آنطور که خود او به کار می بست نباشد. از همين رو بود که طی دو سال آخر، شاه را کمتر در مجامع علنی می ديديم و در عوض فعاليت‌های اجتماعی ملکه بود که به طور گسترده در نشريات بازمی تابيد. همين بيماری بود که به هنگام بحرانی تر شدن اوضاع، شاه را مردد به حال بی تصميمی نگه می داشت.

نيکی کدی می نويسد، «در آوريل ۱۹۷۷ برای نخستين بار دادگاه مخالفان به طور علنی برگزارشد، صليب سرخ بين المللی اجازه يافت بيست زندان را مورد بازرسی قرار دهد، شکنجه به ميزان زيادی کاهش يافت، و قوانين جديدی در رابطه با دادگاههای نظامی به تصويب رسيد که حاکی از بهبود نسبی بود. نوشته‌های علی شريعتی از قيد سانسور رها شد و به فروش گسترده ای رسيد.» (۲)

فهرست علل کوتاه مدت را می توان دراز و درازتر کرد: گزينش‌های نادرست جمشيد آموزگار، جعفر شريف امامی، و غلامرضا ازهاری نخست برای آشتی و سپس سرکوب قبل از گزيش ديرهنگام شاپور بختيار که می بايست انتخاب اول از سوی شاه باشد تا اعتراضات به موقع فرونشيند؛ انتقال پايگاه تبليغاتی آيت الله خمينی از عراق به پاريس (نوفل لوشاتو)؛ اختلاف داخلی ميان احزاب ملي‌گرا (حزب ايران، جبهه‌ی ملی، نهضت آزادي) که قادر نشدند به موقع و قبل از آيت الله نقشی هژمونيک بازی کنند؛ بي‌تدبيری و نزديک‌بيني‌ی تاريخی روشنفکران سکولار و سازمانهای صنفی آنها (کانون وکلا، کانون نويسندگان، اساتيد دانشگاهی، سازمانهای دانشجويی، سنديکاهای کارگري) که نتوانستند از همان ابتدا جبهه‌ی ديگری در مقابل صف خميني‌گرايان برپادارند، يعنی جنبشی که بی شباهت به انقلابهای رنگي‌ی يک دهه بعد در اروپای شرقی نمی بود. عدم شناخت درست اکثر روشنفکران سکولار از نهاد روحانيت شيعه در تاريخ پانصدسال اخير ايران (آنچه که ما در فصل ششم اين سلسله بررسی‌ها به آن پرداختيم). نقش مساجد و اهميت مراسم سوگواری چله‌ای که همچون يک دور تکرار شونده نقش مهمی در استمرار وضعيت انقلابی، بسيج مردمی، و راديکاليزه کردن جنبش اعتراضی داشت.

حال نوبت آن است که به علت‌های دراز مدت انقلاب بهمن پنجاه و هفت بپردازيم.

مثل هر انقلاب اصيل ديگری، انقلاب ۵۷ را نه کسی از قبل طرح انداخته بود و نه حتا در ميان ناظران سياسی و روشنفکران و دانشگاهيان کسی توانسته بود آن را پيش بينی کند. جهانگير آموزگار در کتاب مفيد خود راجع به انقلاب ايران می نويسد:

«انقلاب‌ها به معنی واقعی کلمه، رويدادهايی کاملاً نادراند. برخلاف جنگ‌ها که به کرات درمی گيرند، سرنگونی رژيمی که بر قدرت نشسته، توسط يک اپوزيسيون سازمان‌يافته از راه‌های خشونت‌آميز، فقط يک بار در فواصل طولانی رخ می دهد. تاريخ جهانی در عصر جديد، عصر پسا‌ـ رفورماسيون، تعداد کمی از اين دست رويدادها را به نمايش می گذارد. انقلاب پديده‌ای است متفاوت از جنگ آزادي‌بخش و جنبش استقلال ملی، کودتا، شورش، قيام، و بلوا.

نخست اينکه، يک انقلاب پديده‌ای است که پس از تحقق چنين نامی به خود می گيرد. اگر اپوزيسيون به هدف خود نرسد برآيند عمل را غالباً شورش می خوانند. دوم، يک انقلاب حقيقی تفاوت دارد با جنگ‌های [درازمدت] آزادي‌بخش که از جانب اپوزيسيون ملي‌گرا عليه يک نيروی خارجی سازماندهی و جلوبرده می شود. انقلاب پديده‌ای داخلی است. سوم، هرچند يک انقلاب ممکن است در مرحله‌ی نهايی خود با جرقه‌هايی آتش‌بگيرد که پاره‌ای اشتباهات يا تحريکات دولتيان آنها را سبب می سازند، اما خود انقلاب ثمره‌ی نارضايتی‌های زمان‌دار و ديرينه‌ای است که به تدريج به جوش آمده، سرانجام خشم‌ مردم را عليه رژيمی برمی انگيزد که آگاه يا ناآگاه صبر و طاقت را از آنها ربوده است. چهارم، برخلاف اکثر کودتاها و طغيان‌های درباری که فقط لايه‌ی بالايی را جابجا می کنند، يک انقلاب تمام هيأت حاکمه و طبقه‌ی حامی آن را پايين می کشد و مخالفان را بر سر کار می آورد. پنجم، هرچند انقلاب‌ها از پيش برنامه ريزی نمی شوند اما شکل‌گيری آنها نتيجه‌ی انباشت ذره‌ـ ذره‌ی خطاهای رژيم، تصميمات و داوری‌های نادرست و رفتار سوئی است که در ابتدا واکنش‌های ناچيز و تک‌افتاده را برمی انگيزد اما همين واکنش‌های کوچک به تدريج به يک موج سهمگين بدل می گردند. و بالاخره، برخلاف شورش‌های سياسی و قيام‌ها که در اثر نارضايتی‌های محلی، ناگهانی ظهور می کنند و سريعاً خاموش می شوند، يک انقلاب عموماً شتاب و حرکت خاص خود را پيدا می کند که طی مراحلی سرعت گرفته، نيروی آن فزون‌تر شده، به جايی می رسد که ديگر نمی توان جلو آن را گرفت، حتا اگر خود انقلابيان هم بخواهند آنرا متوقف سازند. با توجه به همه‌ی اين ويژگی‌ها، بهمن پنجاه و هفت که منجر به تغيير رژيم در ايران شد، يک انقلاب اصيل به شمار می آيد.» (۳)

بحران مشروعيت
پس علل اصلی يک انقلاب، علت‌های دراز مدت‌اند. از ميان اين علت‌ها نخست بر يکی از مهم‌ترين‌ها انگشت می گذاريم و آن «بحران مشروعيت سلطنت استبدادی» است. اگر اين واقعيت را مدّ نظر داشته باشيم که رژيم پهلوی در سالهای ۱۹۷۰ ميلادی از هرلحاظ يک «رژيم قوی» محسوب می شد، قدرت نظامی و پليسی داشت و می توانست با مشت آهنين جامعه را کنترل کند، پس بايد بپرسيم ضعف آن از کجا ناشی می شد؟ همانطور که نظريه پرداز بزرگ ايتاليايی آنتونيو گرامشی نشان داده، هيچ رژيمی تنها به نيروی قهر قادر به حکومت نيست بلکه آنچه يک دولت را پابرجا نگه می دارد ترکيبی است از قهر به اضافه‌ی درجه‎‌ای از رضايت و مشروعيت. «مشروعيت» يک حکومت، ترجمان رضايت قلبی يا بی طرفي‌ی مثبت حکومت‌شدگان است، مفهومی که گرامشی به آن «هژمونی» می گويد (سرکردگي‌ی ‌مبتنی بر رضايت در سياست و فرهنگ).

فقدان مشروعيت رژيم پادشاهی از چه بابت بود؟ سر يکی از رشته‌های بلند آن به شکست انقلاب مشروطيت می رسد. فخرالدين عظيمی تاريخنگار مقيم آمريکا و استاد دانشگاه کانه‌تيکت، در کتاب «جستجوی دموکراسی در ايران»، که يکی از بهترين و هوشمندانه ترين بررسی‌ها از تاريخ سياسي‌ی صدسال اخير ايران است، می نويسد، «علارغم وقوع انقلاب مشروطيت، دوام و پابرجايي‌ی [صدساله‌ی] حکومت خودکامه (اتوکراتيک)، هرچند هم که در فواصلی عقب می نشست، باعث به وجود آمدن يک بحران مشروعيت شد، که همان بحران نمايندگي‌ی سياسي‌ی مردم است در معنای وسيع سياسی، اجتماعی، و فرهنگی آن؛ بحرانی که به حيات عمومی [ی سياسی و فرهنگي]ی ايران لطمه‌ی جدی وارد کرد.»(۴)

بحران مشروعيت رژيم سلطنتی در وسيع‌ترين معنای خود اشاره دارد به تداوم ديکتاتوری اتوکراتيک شاه در تاريخ سياسی ايران معاصر. شکست انقلاب مشروطه به معنی شکست آرمان‌های دموکراتيک مردم و ناکامی روشنگران و روشنفکرانی بود که سخنگوی اين مردم به شمار می آمدند. اگر مشروطيت پيروز می شد، می توانست به پادشاهی مشروعيت ببخشد و نهاد سلطنت را نهادی قانونی و موردپذيرش مردم بگرداند، نهادی که قدرت و حقوق خود را از قانونيت پارلمانی و نمايندگي‌ی مردمی کسب می کرد. در چنين صورتی، اجرای پروژه‌ی «تجدد» نيز شکل ديگری به خود می گرفت. به جای تجدد آمرانه‌ی از بالا ــ که طبق آن تصور می شد رشد اقتصادی و نوسازی‌های سريع شهری با زور بوروکراسی و بدون مشارکت مردم، به خودی خود مشروعيت را به دربار ارزانی می کند ــ ما جامعه‌ای می داشتيم که تجدد و آزادی را با هم می داشت.

اما همانطور که فخرالدين عظيمی به درستی خاطرنشان می کند، «برخلاف تصور بسياری از مردم، سلطنت [در ايران] فقط نوعی از حاکميت نيست که شکلی بی طرف و فاقد محتوا داشته باشد [تا بتوان آن را به راحتی با دموکراسی پيوند داد] بلکه ترکيبی است نهادينه و سخت و صلب، که با امتيازات خاص گره خورده و توسط سيستم ارباب سالاری (patronage) ابقاء گشته است.» (۵)

اگر بی اعتمادي‌ی ديرينه‌ی مردم به حاکميت و تنش مزمن ميان دربار و ساير طبقات، ريشه در شکست برنامه‌ی مشروطه داشت، عامل مهم ديگری نيز اين فقدان مشروعيت سياسی را تشديد (تعيّن دوباره يا overdetermine) می کرد و آن نفوذ خارجيان يا نقش امپرياليسم در تاريخ معاصر ايران است.

کودتا
يکی ديگر از رويدادهای تاريخ معاصر ايران که نقش مهمی در مشروعيت زدايی از رژيم محمدرضاشاه داشت، کودتای ۲۸ مرداد است، و به اين اعتبار، اين واقعه را نيز می توان در شمار دلايل درازمدت انقلاب بهمن به حساب آورد. اين حکم به ويژه از اين جهت برجسته‌تر می شود که کودتای ۲۸ مرداد يک رويداد نظامي‌ی داخلی نبود بلکه با حمايت مؤثر نيروهای خارجی کامياب شد. در نتيجه، افکار عمومی آنرا همسو و در ادامه‌ی مداخلات پيشين امپرياليستی در نقض حاکميت ملی و نشانه ای از «دست نشاندگی»ی خاندان پهلوی تلقی کرد.

ماهيت اين به اصطلاح «دست نشاندگی» يا ارتباط نظامی و سياسی پهلوی‌ها با نيروهای امپرياليستی در دوره‌های مختلف متفاوت بود و از علل گوناگونی نيز ناشی می شد. در سالهای آخر دوران قاجاری و پس از جنگ جهانی اول، ايران کشوری ضعيف و بدون يک دولت مرکزی بود. در برخی از ايالتهای کشور، به ويژه خوزستان، گيلان، و خراسان، جنبش‌های خودمختار قدرت محلی را به دست گرفته بودند. در مرکز، تنها نيروی نظامی منسجم، يک واحد کوچک سه هزار نفره بود که توسط افسران قزاق روسی در سال ۱۸۷۹ سازمان داده شده بود. پس از انقلاب بلشويکی اکتبر در روسيه به سال ۱۹۱۷، سرپرستی بريگاد قزاق به امپرياليسم بريتانيا واگذار شد. با تشويق و حمايت بريتانيا بود که کلنل رضاخان، رهبر بريگاد قزاق، در زمستان ۱۹۲۱ دست به کودتا زد. چهار سال بعد رضاخان رسماً به حاکميت سلسله‌ی قاجار خاتمه داد و خود «رضا شاه» شد.

هرچند کودتای رضاخان (همانند کودتای ۲۸ مرداد) يک کودتای بدون خونريزی بود و دولت برآمده از اين کودتا موفق شد کشور را يک پارچه سازد و نخستين دولت ملي‌ی مدرن (نيشن‌ـ ستيت nation-state) را در ايران پايه گذارد، اما مشروعيت تاج شاهی در اين دولت نيز از همان ابتدا زنگار وابستگی به امپرياليسم را به خود گرفت.

پايان کار رضا‌پهلوی نيز توسط نيروهای خارجی، يعنی متفقين در جنگ جهاني‌ی دوم، رقم زده شد. «پس از هجوم آلمان هيتلری به روسيه در سال ۱۹۴۱، قوای متفقين می خواستند از مسير ايران برای جبهه‌ی روسيه تدارکات اعزام دارند؛ و از آنجا که ظاهراً رضاشاه با اين کار مخالفت نشان داد، انگلستان و روسيه او را برکنار کردند و پسرش محمدرضا را برتخت سلطنت نشاندند.»(۶)

فرد‌هاليدی تاريخنگار بريتانيايی که تحقيق پيشتاز و مهم او درباره‌ی رژيم محمدرضاشاه يک سال قبل از انقلاب بهمن با عنوان «ايران ـ ديکتاتوری و توسعه» به چاپ رسيد، در اين کتاب می نويسد، «هرچند کلنل رضاخان با حمايت بريتانيا کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت، اما او مأمور انگيس‌ها نبود ــ در حقيقت او چند سال بعد به آلمان نازی سمپاتی نشان داد. رضاشاه همه‌ی تلاش خود را کرد که در چارچوب محدوديت‌های شديد اقتصادی و استراتژيک [نظامی سياسي] در آن زمان، تا جای ممکن ايران را تبديل به کشوری مستقل کند؛ نخستين هدف او برساختن يک ارتش قوی به عنوان پايه‌ی رژيم خود بود. در سال ۱۹۲۲ سهم ارتش از کل بودجه به ۴۷ درصد رسيد؛ در سال ۱۹۲۵ ارتشی يک‌پارچه متشکل از چهل هزار نفر به وجود آمد؛ در سال ۱۹۲۶ نخستين قانون عمومي‌ی خدمت نظام وظيفه تصويب شد؛ تعداد نفرات ارتش در سال ۱۹۳۰ به ۸۰ هزار تن، و در سال ۱۹۴۱ به ۱۲۵ هزار نفر رسيد. رضاخان دو مدرسه‌ی نظامی در تهران تأسيس کرد و افسرانی را نيز جهت کسب تعليمات نظامی به فرانسه، آلمان، و روسيه فرستاد. در سال ۱۹۲۴ يک نيروی هوايی کوچک، و در سال ۱۹۳۲ يک نيروی دريايی تأسيس شد. رضاخان با کمک اين ارتش، نيروهای مخالف را در شهر و روستا سرکوب کرد و برای نخستين بار طی دو قرن تاريخ متأخر ايران، موفق شد دولت مرکزی را سازمان دهد.»(۷)

همانطور که رضاخان «مأمور انگليس‌ها» نبود، در مورد محمدرضاشاه نيز می توان گفت باآنکه سلطنت او با کمک آمريکايی‌ها ابقاء شد و طی ۲۵ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد مورد حمايت نظامی و سياسي‌ی آنها قرار گرفت، اما او نيز «مأمور آمريکايی»‌ها نبود. به گفته‌ی فرد هاليدی، «کشور ايران هرگز يک کشور مستعمره به معني‌ی واقعي‌ی اين کلمه نبود، حتا يک «مستعمره‌ی پيشين» هم نمی توان آنرا خطاب کرد.» (۸)

در مورد دخالت خارجيان، ملاحظه‌ی مهم تاريخی آن است که بدانيم پس از جنگ جهانی دوم، مداخله‌ی انگلستان و روسيه در عزل رضاشاه و نصب پسر او، در اصل حکومت پهلوی را تضعيف کرد و فضای مساعدی برای گسترش آزادي‌های سياسی، شکل‌گيري‌ی احزاب ملی و چپ، اتحاديه‌های صنفی، و رشد مطبوعات آزاد فراهم نمود. همين وضعيت بود که شاه جوان و دربار را واداشت تا از آن پس برای سرکوب نيروهای قانونگرا و اعاده‌ی قدرت مطلقه، به طور روزافزون به نيروهای آمريکايی روی آورند. تا اين زمان، مردم ايران و آکتورهای صحنه‌ی سياست، نفوذ دست خارجی و بندوبست‌های پشت پرده را به انگليسی‌ها نسبت می دادند. اما از اين زمان به بعد، به تدريج در افکار عمومی، هم واقعيت و هم توهم توطئه‌های خارجی، به امپرياليسم تازه نفس آمريکا انتقال پيدا می کند. ريشه‌های آمريکا ستيزی در تبليغات اپوزيسيون چپ و روشنفکران نيز به اين دوران باز می گردد.

فخرالدين عظيمی می نويسد، «کودتای ۲۸ مرداد به عنوان يک نقطه عطف مهم در تاريخ ايران مدرن، تأثيری مخرب بر آمال مدنی، ملی، و دموکراتيک ايران داشت و تحولات قانونی منبعث از مشروطه‌خواهی را از مسير خود منحرف ساخت. نقشه‌های نظامی سياسی ای که کودتا را به پيروزی رساند، مـُهری پاک‌نشدنی بر تصورات مردم از نقش ايالات متحده و بريتانيا، و حاميان داخلي‌ی آنها، زد. کودتا، با احيای تسلط خارجيان بر ايران و منابع نفتي‌ی آن، ضربتی جدی بر حاکميت ملی ايران وارد آورد. اين کودتا بر فرهنگ سياسي‌ی ايران تأثيری منفی به جا گذاشت و بازهم بيشتر به تصوراتی اعتبار بخشيد که نفود مکارانه‌ی ايالات متحده و بريتانيا در کشور را برجسته می کردند. کودتا در حافظه‌ی جمعی بيشتر ايرانيانی که به سياست می انديشيدند به مثابه يک شکست از امپرياليسم، و يک قانون‌شکني‌ی خفت‌بار حک شـد با اين گوشزد تلخ که ايرانيان کنترلی بر سرنوشت خود ندارند. کودتا به نحوی جبران ناپذير سرشت سلطنت پهلوی را تغيير داد و بر مشروعيت آن سايه‌ای تيره افکند. اين کودتا بر شخص شاه نيز تأثيری متحول کننده داشت و او را به مسير خودکامگي‌ی رو به فزون و وابستگي‌ی بيشتر به حمايت خارجيان سـوق داد.» (۹)

ميان کوتادی ۲۸ مرداد و انقلاب بهمن يک ربع قرن فاصله است و طی اين مدت، جامعه و سياست ايران تحولات بسياری را از سرگذراند. چگونگي‌ی اين تحولات و شيوه‌ی رهبری پادشاه و دولت اگر به نحو دموکراتيک و با مشارکت مردم صورت می گرفت قطعاً می توانست تأثيرات منفی رويدادهای پيشين، از جمله ۲۸ مرداد را خنثی سازد. ميان کودتا و انقلاب بهمن، از فراز اين بيست و پنج سال، يک رابطه‌ی ضروري‌ی علت و معلولی وجود ندارد. ريشه‌های اصلي‌ی اقتصادی، سياسی، و ايدئولوژيک انقلاب را بايد در همان تحولات يک ربع قرن بجوييم. اما همانطور که در ابتدا گفتيم، اگر پديده‌ی انقلاب را برآيند علت‌های متعدد بدانيم و نه يک علت اصلی، آنگاه کودتای مشروعيت زداينده‌ی ۲۸ مرداد نيز يکی از عللی است که سير مدرنيزاسيون پس از آن نتوانست تأثيرش را در ضمير سياسی مردم زائل کند.

ميليتاريسم و وابستگی نظامي
رضاخان و پسرش محمدرضا شاه هر دو قدرت خود را در وهله‌ی نخست بر پايه‌ی نيروی نظامی و پليس سياسی بنياد نهادند، نه بر اساس حمايت ايدئولوژيک يک طبقه‌ی معين (زمين داران يا سرمايه داران) و مشـروعيت ناشی از اين حمايت طبقاتی. بودجه‌ی نظامی ايران در سال ۱۹۷۶ (سه سال قبل از انقلاب بهمن) به اندازه‌ی بودجه‌ی نظامی جمهوری خلق چين بود حال آنکه تعداد نفرات نيروی نظامی ايران فقط يک دهم نظاميان چين به شمار می آمد. (۱۰)

فرد هاليدی می نويسد، «ايران [در زمان محمدرضا شاه] کشوری بود که توسعه‌ی خود را به درجه‌ی زيادی مديون پيوندهای بين‌المللی خود با اقتصاد کشورهای پيشرفته‌ی سرمايه‌داری بود ــ در اقتصاد از طريق فروش نفت و سرمايه‌گذاری خارجی در کشور، و در زمينه‌ی سياست و امورنظامی از راه اتحادی که پس از جنگ جهانی دوم با ايالات متحده شکل داده بود. اين پيوندهای اقتصادی، سياسی، و نظامی توسط دولت ايران متحقق شده بود، نه به وسيله‌ی بخش خصوصی و ساير بخش‌های غيردولتی در ايران.» (۱۱)

اين پيوندها {پيوندهايی که فرد هاليدی از آن صحبت می کند} پرسش نحوه‌ی وابستگی و ميزان آن را به امپرياليسم پيش می کشد. فرد هاليدی به عنوان يک پژوهشگر چپ معتقد است شاه ايران نه آن اندازه مستقل بود که خود ادعا می کرد و نه بدان درجه وابسته که دشمنانش او را بدان متهم می ساختند. همانطور که ديديم هاليدی برآن است که رژيم سلطنتی محمدرضا شاه نه يک نظام مستعمره بود و نه نيمه‌ـ مستعمره يا حتا «مستعمره‌ی سابق». اگر در مورد چگونگی «وابستگی» اقتصاد ايران به سرمايه‌ی جهانی در ميان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد، اين اختلاف در مورد بندهای نظامی رژيم شاه به آمريکا کمتر به چشم می خورد.

به گفته‌ی يرواند آبراهاميان رژيم شاه بر سه ستون استوار بود: ارتش، دستگاه بوروکراسی دولتی، و سيستم ارباب‌سالاری دربار. يرواند آبراهاميان می نويسد، «از ميان سه ستونی که دولت پهلوی بر آنها تکيه داشت، ارتش و قوای نظامی مقام اول را دارا بود . . . در سالهای ميان ۱۹۵۴ و ۱۹۷۷، هزينه‌ی نظامی دوازده برابر شد و سهم آن در بودجه‌ی سالانه از ۲۴ درصد به ۳۵ درصد رسيد. در سال ۱۹۵۴ اين رقم ۶۰ ميليون دلار بود که در سال ۱۹۷۳ به ۵ ميليارد و پانصدميليون دلار و در سال ۱۹۷۷ به ۷ ميليارد و سيصدميليون دلار رسيد. تعداد نفرات ارتش نيز از ۱۲۷ هزار به تعداد ۴۱۰ هزار رسيد . . . بيشتر بودجه‌ی نظامی صرف خريد تسليحات بسيار پيشرفته می شد. فروشندگان جنگ‌افزار به شوخی می گفتند که شاه ايران با همان شور وحرارتی کتابچه‌های فروش آنها را وارسی می کند که مردان ديگر مجله‌ی «پلی بوی» را. در سال ۱۹۷۵، شاه عظيم‌ترين نيروی دريايی را در خليج فارس، و بزرگ‌ترين نيروی هوايی را در غرب آسيا صاحب بود؛ [توان و وزن] نيروی نظامی او در دنيا مقام پنجم را داشت. در زرادخانه‌ی شاه بيش از هزار تانک مدرن، ۴۰۰ هلي‌کوپتر جنگی، ۲۸ هاورکرافت، ۱۰۰ واحد آتشبار دوربرد، ۲۵۰۰ موشک ماوريک، ۱۷۳ هواپيمای جنگنده‌ی اف‌فور ، ۱۴۱ جنگنده‌ی اف‌فايو، ۱۰ جنگنده‌ی اف‌فورتين، و ۱۰ بوئينگ نفربر ۷۰۷. در گزارشی از کنگره‌ی آمريکا در آن زمان آمده است که خريدهای نظامی ايران، «در جهان از همه‌ی کشورهای ديگر بيشتر است.» گويی که اين‌ها همه ناکافی باشند، شاه در سال ۱۹۷۸ مبلغ ۱۲ ميليارد دلار سفارش جنگ افزار [به شرکت ‌های آمريکايي] داد که شامل ۱۶۰ جنگنده‌ی اف‌سيکستين، ۸۰ جنگنده‌ی اف‌فورتين، ۲۰۹ جنگنده‌ی اف‌فور، سه ناوشکن، و ۱۰ زيردريايی هسته‌ای می شد؛ مجموعه‌ای که ايران را تبديل به قدرتی بزرگ در حوزه‌ی اقيانوس هند و خليج فارس می کرد. شاه همچنين طی قراردادهايی با کشورهای اروپای غربی قصد خريد چندين نيروگاه هسته‌ای با نيات آشکار نظامی داشت.» (۱۲)

رژيم شاه با اين بودجه‌ی عظيم جنگی هرگز موفق نشد خود راساً به گسترش صنايع نظامی ملی بپردازد. در نتيجه بخش عمده‌ای از درآمد نفت بار ديگر به جيب شرکتهای آمريکايی، دلالهای اسلحه، و تسهيل‌کنندگان اين معاملات در ميان نزديکان دولتهای ايران و ايالات متحده سرازير می شد. اين خريدهای کلان، بنا به گفته‌ی فخرالدين عظيمی، «باعث اتکاء هرچه بيشتر به نيروی متخصص آمريکايی و استخدام روزافزون پرسونل آمريکايی می شد. در آستانه‌ی سقوط رژيم پهلوی، تعداد جنگنده های ايرانی از تعداد خلبانهای تعليم ديده به مراتب بيشتر بود؛ در آن زمان در کشور حدود ۵۰ هزار آمريکايی به کار اشتغال داشتند که ۸۰ درصد آنها در استخدام نيروی نظامی بودند. تعداد مشاوران [نظامی و امنيتي] طی شش سال به سه برابر رسيده بود.» (۱۳)

ساختار طبقاتی و نابرابری‌ها
يکی ديگر از علت‌های انقلاب بهمن را می توان رشک طبقاتی و فاصله‌ی امتيازات مادی ميان محرومان و سرآمدان در رژيم پهلوی به شمار آورد. محسن ميلانی در کتاب «شکل‌گيری انقلاب اسلامی ايران» می نويسد، «يک ناظر بی طرف و هشيار اگر به ايران زمان پهلوی می نگريست می توانست سـه ايران متفاوت را بازشناسد، گويی که آنها سه کشور مختلف باشند. ايران اول متعلق به طبقه‌ی متمول بود، آنها که در غرب درس خوانده بودند، ايران آسمانخراشها وديسکوها، کارخانه‌های مدرن، و ارتش مدرن. اين ايرانی بود که خاندان پهلوی می خواست جهان آنرا ببيند و بپذيرد. و همين ايران بود که اکثر آمريکايی‌ها از آن شناخت داشتند. خاندان پهلوی و متحدان آمريکايی آن، قربانی تبليغات خود شدند که ترسيم‌کننده‌ی کشوری غيرواقعی و جداشده از واقعيت‌های جامعه‌ی ايران بود. ايران دوم به طبقه‌ی متوسط تعلق داشت، کسانی که به ناراضيان ضدشاه تبديل شدند. اين طبقه از لحاظ کمی کوچک بود اما در مرکز توجه ناظران آمريکايی قرار داشت زيرا از ديد آنها اين طبقه نه تنها تهديدی جدی برای حکومت شاه محسوب می شد بلکه ارتباط گيری با آن، به دليل گرايش غربگرايانه‌ی طبقه‌ی متوسط ، با سهولت بيشتری صورت می گرفت. اما ايران سـوم، ايرانی بود ناشناخته و پوشيده در رمز که فقط خودی‌هايی به آن اشراف داشتند که عضوش بودند. اين ايرانی نبود که با غرب قراردادهای چندين ميليارد دلاری می بست يا مقادير سرسام‌آوری از جنگ‌افزارهای پيشرفته از غرب وارد می کرد. اين ايرانی نبود که کسی حاضر باشد برای مطالعه‌ی آن بودجه‌های تحقيقاتی کلان کنار بگذارد. اين ايرانی فاقد قدرت بود که در ظاهر تهديدی برای هيچکس محسوب نمی شد و به همين لحاظ قدرتمندان نيز آنرا به چيزی نمی گرفتند. اين ايران مساجد، دسته‌های سينه زنی، زاغه‌ها، بازارچه‌ها، روستاييان، کارگران، و بی نوايان بود. نه پيوند اقتصادی و نه مطالعه‌ی آماری، بلکه تنها زندگی در ميان اين محرومان بود که می توانست سرنخی از طرز فکرشان به دست دهد.» (۱۴)

ترکيب طبقاتی نوين جامعه برآيندی بود از سياست‌های اقتصادی دولت در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادی. شاه اين امکان را داشت که پس از فرونشستن بحران ۱۹۶۳ مشروعيت دولت را به آن بازگرداند. در حقيقت، برنامه‌ی اصلاحات يا «انقلاب سفيد» («انقلاب شاه و ملت») به همين منظور به اجراگذاشته شد، تا هم اعتراضات مردمی را بخواباند (احتمال انقلاب واقعي) و هم راه توسعه‌ی صنعتی را برای سرمايه‌داري‌ی نوپای ايران هموار کند. هدف اصلاحات شاهانه متحول کردن ساختار طبقاتي‌ی يک جامعه‌ی فئودالی و تغيير بنيادی در پايه‌های طبقاتی رژيم بود، يعنی تحول به سمت يک هيأت حاکمه‌ی سرمايه دار و پديدآوردن طبقه‌ی متوسط جديدی که از لحاظ ايدئولوژيک و منافع مادی خود را مديون و پشتيبان شاه بداند. اين نسخه ای بود که به سفارش مشاوران اقتصادی جان اف کندی برای کشورهای آمريکايی لاتين تجويز شده بود تا آنها را از ويروس انقلاب کوبا در امان نگه دارد(۱۵). همين نسخه توسط کندی و علی امينی به شاه تحميل شد. مدرنيزاسيون اقتصادی شاه، حتا به گفته‌ی تاريخنگاران انتقادگر و چپ، برنامه ای نسبتاً موفق بود و ايران را از لحاط صنعتی و توسعه‌ی شهری، به ياری درآمد نفت و کارشناسان تکنوکرات تازه نفس، ظرف يک دهه به اندازه‌ی يک قرن جلو برد. يرواند آيراهاميان از آن به عنوان «يک انقلاب صنعتی کوچک» ياد می کند.(۱۶) اما اين رشد اقتصادی نه با تعادل در رفاه همراه بود و نه با دموکراسی سياسی.

ايدئولوگ‌های رژيم شاه، به ظاهر اقتصادی را تبليغ می کردند که به آن «تريکل داون» (trickle down) می گويند، به اين معنی که با رشد اقتصادی کشور، همه‌ی مردم از هر طبقه و گروه، سهم بيشتری از دارايي‌ی کل برمی داشتند و همه، بی توجه به جايگاه آنها در هِرَم طبقاتی، وضع‌شان از گذشته بهتر و بهتر می شد. اما حقيقت اين بود که ساختار اقتصاد نفتی، نظام ارباب سالاری دربار، پارتی بازی و فساد، و وابستگی به امپرياليسم، باعث افزايش فاصله‌ی طبقاتی شد به نحوی که کنده شدگان از روستا و پرتاب شده به حاشيه‌ی شهرها، کم درآمدان و پايين شهری ها (همان ايران سومی که ميلانی در بالا به آن اشاره کرد)، خود را محروم تر از گذشته می ديدند.

ترکيب طبقاتی برحسب جمعيت کشور، طبق جدولی که يروند آبراهاميان فراهم کرده، چنين بود:


الف) طبقه‌ی بالا، يک درصد جمعيت (متشکل از خاندان پهلوی، سران ارتش، رده‌ی بالايی بوروکراسی دولتی، و سرمايه‌داران مرتبط با دربار).

ب) طبقه‌ی متوسط سنتی (صاحب کسب و کار خود) ۱۳ درصد جمعيت (متشکل از روحانيان، بازاريان، صاحبان کارگاهها و کارخانه‌های کوچک، کشاورزان تجاري).

ج) طبقه‌ی متوسط جديد (حقوق بگيران) ۱۰ درصد جمعيت (متشکل از کارشناسان و صاحبان حرف، کارمندان دولتی، دفتريان، و دانشجويان)

د) طبقه‌ی پايين روستايی، ۴۵ درصد جمعيت (متشکل از روستاييان زميندار، روستاييان صاحب حق بر زمين، روستاييان فاقد زمين، و بيکاران روستايي).

ه) طبقه‌ی پايين شهری، ۳۲ درصد جمعيت (متشکل از کارگران صنعتی، کارگران کارخانه‌های کوچک، کارگران کارگاهها، کارگران ساختمانی، دست‌فروشان، و بيکاران شهري).(۱۷)

فرد هاليدی به نقل از گزارش انستيتوی هادسن می نويسد، «علارغم درآمد کلان نفت و تزريق آن به اقتصاد کشور، در سالهای نخست دهه‌ی ۱۹۷۰ وضعيت بهداشت و سلامت ايرانيان چندان تفاوتی با کشورهای ديگر آسيايی نداشت که قاعدتا می بايست [به خاطر فقر] وضع شان بدتر باشد. طول متوسط عمر ۵۰ سال بود يعنی يک سال کمتر از طول متوسط عمر در هند؛ و نرخ مرگ‌و‌مير اطفال ۱۳۹ در هزار، يعنی بازهم مشابه نرخ هندوستان، بود.» (۱۸)

فساد
«فساد» چيست؟ منظور در اينجا ــ آنطور که اسلامگرايان تبليغ می کردند ــ فساد اخلاقی، بی بندوباری، و غربزدگی نيست. به گفته‌ی فرد هاليدی، «يکی از وجوه تشکيل دهنده‌ی نظام شاهی، که معمولاً همراه با چنين سيستم‌هايی می آيد فساد بود. فساد عبارت است از سيستمی که در آن (الف) مقامات دولتی می توانستند مقادير قابل توجهی از دارايي‌ی دولتی و تسهيلات آنرا برای پرکردن جيب خود برداشت کنند؛ و (ب) مقامات دولتی می توانستند از شرکت‌هايی که خواهان قراردادهای تجاری با دولت بودند، مقدار زيادی باج بگيرند و در ازای آن امکانات دولت را در اختيار اين شرکتهای خصوصی بگذارند. فساد باعث می شد که درآمد وزرا و مقامات بالای ارتش چندبرابر شود، و فرصت‌های طلايی بزرگی در اختيار خويشاوندان نزديک شاه قرار گيرد. به ويژه از طريق بنياد پهلوی، خاندان سلطنتی به منافع بسيار وسيع و محرمانه دسترسی داشت، که شامل بانک‌ها، کارخانه‌ها، کازينوها، مزارع کشت و صنعت، و هتل‌ها می شد. شرکت ملی نفت ايران صاحب يک صندوق محرمانه بود که از وجوه آن به مأموران و دوستان خود در خارج از کشور رشوه پرداخت می کرد؛ بيشتر معاملات تجاری در ايران مستلزم پرداخت رشوه‌های کلان به مقامات دربار و وزارت‌خانه‌ها بود. تشويق و اشاعه‌ی اين فساد تا اندازه ای نشان‌دهنده‌ی فقدان مشـروعيت رژيم پهلوی بود، که با اين نوع امکانات و امتيازات تلاش می کرد جايگزينی برای حمايت ايدئولوژيک به وجود آورد. اما دامنه‌ی وسيع فساد، که با افزايش درآمد کشور بيشتر هم شده بود، فقط کمک می کرد که از اعتبار رژيم کم شده به انزوای سياسی آن [در ميان مردم] بيفزايد.»(۱۹)

مدرنيزاسيون بدون فرهنگ مدرن
در اين ساختار سياسی ويژه، شاه و نزديکان دربار افسار بورژوازی صنعتي‌ی نوپای ايران را به دست داشتند و از آن غلام‌صفتی و چاکرمنشی طلب می کردند. کسانی که می بايست سکانداران اصلي‌ی صنعت و اقتصاد کشور باشند، همزمان طوق نوکری دربار را هم می بايست به گردن بيندازند! دولت سرمايه دار شاه، بر فراز طبقه‌ی سرمايه دار و مستقل از آن، به مثابه‌ی «ارباب» اين طبقه عمل می کرد. ضعف بورژوازی ايران به معنی ضعف نهادهای سياسي‎‌ی بورژوا نيز بود. به جای احزاب سرمايه که مدافع جناحهای مختلف اين طبقه باشند، يک حزب سراسري‌ی فرمايشی (رستاخيز) به وجود آمد که می بايست با همان ساختار ارباب سالار، طبقات مختلف مردم را به بدنه‌ی رژيم وصل کند. طبقه‌ی متوسط، تحصيل کردگان، و روشنفکران از امکان نشر عقايد خود منع شدند. چهارسال پيش از انقلاب بهمن، شاه دستور تعطيل ۹۵ درصد از مجلات و روزنامه‌ها را داده بود.(۲۰) دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به جای مراکز تحقيق آزاد تبديل به نهادهای بوروکراتيکی شدند که زير نظر ساواک و با محافظت گارد دانشگاهی اداره می شدند. به جای پژوهشگران زبده، بوروکراتهای متملق و بادمجان دور قاب چين مقامات دانشگاهی را اشغال می کردند. دانشجويان و روشنفکران با کمترين ابراز نارضايتی سروکارشان به دخمه‌های ساواک می افتاد. محکومان سياسی، به جای دادگاههای علنی عادی، به دادگاههای نظامی سپرده می شدند. قوه‌ی قضاييه از عملکرد مستقل محروم شده بود.

به اين ترتيب، می بينيم که رژيم شاه عامل اجرای مدرنيزاسيون صنعتی بود اما هرگز نماينده‌ی مدرنيته به معنی فرهنگ روشنگری، از جمله فرهنگ سياسی روشنگر، نبود. برعکس، رژيم سلطنتی با سياست‌های تاريک انديشانه‌ی سرکوب سياسی و سانسور فرهنگی، و ترويج خرافات اساطيری باستانی، مانعی بزرگ بر سر راه مدرنيته‌ی ايرانی ايجاد کرد. نخستين نشانه‌ی «مدرنيته» (و نه مدرنيزاسيون) وجود آزادی، از جمله آزادی انديشه، است، که خلاقيت و زايش و توليد در زمينه‌ی علم و فرهنگ و هنر به ارمغان می آورد. دوران سلطنت پهلوی، همانند طاعون سی ساله‌ی فرهنگی پس از آن، زمين سترونی بود دشمن فرهنگ روشنگرانه. از اين ديدگاه، رژيم شاه ميراث دار فرهنگ واپس‌مانده قاجار بود.

گذشته از اين، بی سوادی و اعتقادات خرافی شخص شاه و دينداری طبقات نورسيده‌ی بورژوا که هرگز سکولاريسم فرهنگی را، نه در جامعه‌ی مدنی و نه در مراکز آموزشی، تجربه کرده بودند، زمينه ای مساعد فراهم کرد برای آنکه نارضايتی‌ها به کانالهای دينی سوق داده شود و اسلام ايدئولوژيک کسانی چون شريعتی در ميان روشنفکران، و تئولوژی سياسی شيعی در ميان عوام و پابرهنه‌ها، ريشه دواند. از اين ديدگاه، انقلاب دموکراتيک بهمن نيز به سرنوشت انقلاب مشروطه دچار شد.

نقش مذهب
تحول چشمگير در ارتباط نهاد روحانيت شيعی با دربار پس از «انقلاب سفيد» روی داد. تا پيش از اصلاحات شاه، به ويژه اصلاحات در زمينه‌ی مناسبات ارضی، حقوق زنان و سرپرستی اوقاف، مجتهدان عالي‌رتبه به ظاهر خود را از سياست کنار نگه می داشتند يا آنکه در برابر نيروهای ملی گرا و احزاب چپ، علناً جانب شاه را می گرفتند. در جامعه‌ی نيمه فئودال و پدرسالار بومی، علما و مراجع تقليد همواره در شمار طبقات حاکم به شمار می آمدند. از آنجا که مدرنيزاسيون شاهی (يا «انقلاب سفيد») طبقات سنتی زميندار و بازاريان را که مؤتلف و پشتيبان روحانيت بودند تضعيف کرد، همين اصلاحات رابطه‌ی روحانيت و دربار را نير بحرانی ساخت. دربار اکنون پشيتبان طبقاتی خود را جای ديگری جستجو می کرد: در سرمايه داری کومپرادور، طبقات متوسط جديد و متمايل به غرب، ارتش و بوروکراسی جديد، همه در پيوند با سيستم جهانی سرمايه.

به هنگام جنبش ملی شدن نفت که جامعه‌ی ايران هنوز جامعه ای عمدتاً مبتنی بر زمينداری و سرمايه‌ی تجاری بود، اکثر علما و مراجع تقليد بزرگ، در مخالفت با اين جنش و رهبرآن مصدق، جانب دربار را گرفتند. آيت الله سيدابوالقاسم کاشانی يکی از قدرتمندترين رهبران دينی و سخنگوی مجلس در دوره‌ی اوجگيری جنبش مصدقی، هراسان از نفوذ چپ، دست ياری به سوی کودتاگران دراز کرد. او در گفتگويی با يک روزنامه‌ی مصری گفت، «پادشاه ما با ملک فاروق پادشاه مصر فرق می کند. شاه ايران نه فاسد است و نه مثل فاروق طمع‌کار و خودکامه. پادشاه ايران مردی تحصيل کرده و هوشمند است.» (۲۱)

به هنگام کودتای ۲۸ مرداد، کاشانی با همکاری آيت الله محمد بهبهانی جمعيتی از اوباش و ارتشيان را در خيابانها به راه انداختند تا دفاتر جبهه‌ی ملی و خانه‌های رهبران آنها را تخريب کنند.(۲۲) پس از پيروزی کودتاگران، کاشانی، بهبهانی و بزرگ‌ترين مرجع تقليد وقت آيت الله سيد محمدحسين بروجردی و مدرسه‌ی فيضيه‌ی قم از شاه وارتش حمايت کردند. بروجردی با تلگرامهای خود به شاه در ايتاليا و به ژنرال زاهدی سرکرده‌ی کودتا، از اينکه آنها «آبرو و حيثيت اسلام» را دوباره احيا خواهند کرد ابراز خشنودی کرد.(۲۳) پس از کودتا قدرت و مقام روحانيت تحکيم گشت و آنها موفق شدند کارزار ضدبهائيت خود را به نحو مؤثرتری به جلو ببرند. برنامه‌های منظم راديويی آقای فلسفی عليه بهائيت و تهاجم ارتش به رهبری ژنرال باتمانقليج به مرکز بهاييان و تخريب ساختمان آن بخشی از اين کارزار بود. (۲۴)

با آغاز «انقلاب سفيد»، روحانيت به دفاع از منافع خود و طبقات حامی اش، با شاه به مخالفت برخاست. آيت الله بروجردی يک سال قبل از مرگ در نامه ای به آقای بهبهانی شاکی شد که لوايح مربوط به اصلاحات، «با قوانين دين مقدس اسلام مغايرت دارد.» او از بهبهانی خواست که به مجلس فشار آورد تا لوايح تصويب نشوند.(۲۵) آيت الله شريعتمداری و آيت الله محمدرضا گلپايگانی به طور اخص از شاه تقاضا کردند حق رأی زنان را ملغا کند. (۲۶)

نه مجلس و نه کابينه‌های اقبال و شريف امامی موفق نشدند از پس روحانيت برآيند. تنها پس از مرگ آيت الله بروجردی، با فشار ايالات متحده، و انتصاب علی امينی به رياست کابينه، با همکاری وزير کشاورزی پرقدرت‌‌اش حسن ارسنجانی، اصلاحات ارضی و اصلاحات مربوط به حقوق زنان و دهقانان به تدريج به جريان افتاد. اما در آغاز کار نيز روحانيت از چنان قدرتی برخوردار بود که امينی برای جلب حمايت آن شخصاً به قم رفت. امينی به دست بوس کاشانی در بيمارستان رفت و عکس او در همين حالت در روزنامه‌ها به چاپ رسيد. امينی شخصاً راهی زيارت حرم امام رضا شد تا از مخالفت روحانيان بکاهد.(۲۷) اين تلاش‌ها در عمل بيهوده از آب درآمدند. مشابه همين رفتار را ما در آستانه‌ی انقلاب بهمن از سوی امينی پير و رهبران سالخورده‌ی جبهه‌ی ملی در آستانبوسی آيت الله خمينی شاهد بوديم.

فرد هاليدی در همان سالهای پيش از انقلاب بهمن نوشت، «[پس از انقلاب سفيد]، تحولی در قدرت رهبران دينی، علما و ملايان، به وجود آمده که باعث شده آنها در جريان اصلاحات، املاک خود را از دست بدهند و درآمدشان منحصر به اعانه‌های پيروان‌شان شود؛ همزمان، با توسعه‌ی بانکها و ساير نهادهای اعتباری و مالی دولتی و بخش مدرن تجاری، از قدرت بازار نيز کاسته شده است، هرچند هنوز يک سوم واردات و دوسوم خرده فروشی در دست بازار است.» (۲۸)

فرد هاليدی توضيح می دهد که طی سالهای آخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و اوايل دهه‌ی ۱۹۷۰ ميلادی، هرچند روحانيت در زمينه‌های حقوق و مراکز آموزشی تضعيف شد، اما در همين سالها جنب و جوشی در فعاليت‌های مذهبی و مقاومت فرهنگی در برابر نفوذ غرب و ارزش‌های مدرن در ميان طبقات عامه مشهود بود. هاليدی می نويسد، «هرچند بالا رفتن درآمد نفت موقعيت مالی رژيم شاه را بهترکرد، اما به نهادهای اسلامی نيز مدد رساند. تعداد زائران شهر مشهد از ۲۳۲ هزار نفر در سال ۱۹۶۶-۱۹۶۷ به ۳ ميليون و پانصدهزار نفر در سال ۱۹۷۶-۱۹۷۷ (دو سال قبل از انقلاب) رسيد. کمک بازاريان به مراجع روحانی به شکل زکات از ماليات آنها به دولت فزون تر بود. تعداد ۸۰ هزار مسجد [در همان سالها] و ۱۲۰۰ زيارتگاه شبکه ای را با حمايت مستمر مالی شکل می دادند که مقاومت در برابر سياست‌های رژيم را زنده نگه می داشت. . . . پس از سال ۱۹۷۳، مساجد به طور روزافزون تبديل به نهادهای اعتراضی شدند.» (۲۹)

در همين سالها، تعداد زيادی از روحانيان مبارز با شاه به زندان افتادند، از جمله طالقانی، زنجانی، و منتظری. آيت الله محمدرضا سعيدی و آيت الله غفاری به دست ساواک کشته شدند. بنا به نوشته‌ی ميثاق پارسا، «در سال ۱۹۷۵ [سه سال قبل از انقلاب]، حدود هفتاد تن روحانی در زندان يا تبعيد به سرمی بردند، از جمله آيت الله ها مشکينی، مهدوی کنی، لاهوتی، و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی. آيت الله طباطبايی قمی در خانه اش به مدت ده سال تحت نظر بود و به هنگام بيماری اجازه‌ی بازديد پزشک را به او ندادند.» (۳۰) با شروع تظاهرات خيابانی و آغاز درگيری های خونين مردم با پليس و ارتش و کشته شدن تعداد زيادی در شهرهای شيراز و اصفهان و مشهد، بخشی از مراجع دينی، به ويژه آيت الله شريعتمداری و آيت الله شيرازی و برخی از علمای مشهد، دعوت به آرامش و صلح و سازش کردند اما جرقه‌ی انقلاب زده شده بود و مردم به طور روزافزون خواهان رهبری بودند که انقلاب را هدايت کند نه سازش با رژيم را. آنها کسی را می خواستند که در هيچ يک از اقدامات مصالحه جويانه شرکت نکند تا زمانی که شخص شاه از قدرت پايين کشيده شود.

*