| رادیو زمانه > خارج از سیاست > فرهنگ > اجتهاد فقهی و عقلانيت | ||
اجتهاد فقهی و عقلانيتبررسی تطبيقی عقلانيت در اسلام و غرب ـ بخش پنجم نوشتهء توبی هاف پس، قياس بدين نحو عمل می کند که شباهتی بيابد ميان حکم، گزين سخن، يا روايتی در قرآن و مورد تازه(۱۵). شافعی آگاه بود که قياس اشکال متعدد دارد و از زبان عربی به عنوان «ابزاری که با آن قياس را بايد به کار گرفت» سخن می راند(۱۶). او همچنين قوی ترين شکل قياس را آنجا می دانست که استنتاج، «از يک امر يا نهی خدا و رسول در موردی که کميت آن کوچک باشد نتيجه می شود و در نتيجه به همان نسبت اگر کميت بيشتر شود امر و نهی نيز شديدتر خواهد بود، به دليل کميت بيشتر. به همين نحو، تأييد و قبول تقوای کم، به معنی آن است که تقوای بيشتر مستحق قبول محکم تری است.»(۱۷) پس در چنين مواردی راهنمای عمل عبارت است از يافتن مشابهت [با قرآن يا حديث]که رأی را ممکن سازد. گذشته از اين، شافعی تأکيد کرد که، «در مواردی که [زندگي] يک مسلمان مورد دعوا است، يا حکم لازم الاجرا موجود است يا [موجود نيست ولي] امکان رأی صائب وجود دارد. اگر حکم موجود باشد بايد به اجرا گذاشته شود؛ اگر [حکم از قبل موجود نباشد و] احتمال رأی صائب هم وجود نداشته باشد، بايد اجتهاد صورت گيرد، و اجتهاد همان قياس است.»(۱۸) سنگ نهايی بنای اين طرز تفکر منجر به قيادت کامل عقل زير فرمان الاهی شد: «در مواردی که حکم واضح خدا يا سنت رسول، يا اجماع مسلمين وجود داشته باشد، هيچ اختلاف رأی جايز نيست؛ در موارد ديگر، حکما خود بايد با توجه به يکی از اين سه منبع قضاوت کنند . . . اگر مسأله دارای دو راه حل باشد، هريک از آن دو را می توان پس از استدلال منظم جايز دانست، اما چنين موردی به ندرت پيش می آيد.»(۱۹) به طور خلاصه، انگيزه های عقلی در دوران نخستين تفکر حقوقی در اسلام، که در صدد برآمد احکام را به شکل مجموعه ای سيستماتيک و متجانس از دانش مربوط به اين رشته مدون کند تا مؤمنان از راه راست دور نيفتند، با حذف نقش عقل به عنوان منبع مستقل حقوق، به اين هدف رسيد. در عمل استدلال های مسلمانان در موارد حقوقی خاص می توانست به اشکال مختلف بروز کند، «اما در هر شکل خود، استدلال فقهی در عصر کلاسيک خود فرايندی مستقل به حساب نمی آمد که در آن رشته ای از حقوق وضع شده توسط خود انسان، در کنار اوامر الاهی وجود داشته باشد.»(۲۰) شافعی بر اين باور بود که امت در تماميت خود همهء سنت های پيامبر را که ملهم از خدا بود محفوظ نگهداشته است و هيچيک از اين سنت ها از ميان نرفته است. علاوه براين تصريح شده بود که، «اجماع مسلمين نمی تواند با سنت رسول در تعارض قرار گيرد،» و بنابراين، «جايی برای صلاحديد و قضاوت شخصي» باقی نمی ماند. «استدلال انسانی می بايست مقيد باشد به استنباط صحيح و نتيجه گيری سيستماتيک از سنت ها.»(۲۱) به اين وسيله درهای اجتهاد بسته شد(۲۲)، و هيچ مجموعه ای از اصول نوين به احکام فقهی اضافه نشد. اين گفته به اين معنی نيست که قضات شرع و فقها عقايد حقوقی خود را به شکل فتوا صادر نکنند و از آن طريق موارد منفرد را حل و فصل ننمايند، اما اين گفته بدين لحاظ صحت دارد که هيچ مجموعه ای از «اصول نوين حقوقي» نمی توانست به مجموعهء کانونی فقه اسلامی افزوده گردد ــ زيرا اين اصول يک بار برای هميشه از سوی الله در قرآن و سنت که اجماع حکما آنرا ضمانت می کرد، به بشر داده شده بود. پانوشته ها ۱۷- شافعی، همان، ص ۳۰۸ ۱۸- شافعی، همان، ص ۲۸۸ پارگراف ۴۹۳ ۱۹- شافعی، به نقل از کتاب يوزف شاخت در اينجا: ۲۰- نگاه کنيد به ص ۱۹ کتاب کولسون در پانوشت ۱۱. ۲۱- نگاه کنيد به ص ۴۷(يادداشت) کتاب يوزف شاخت در پانوشت ۱۲. ۲۲- نگاه کنيد به ص ۶۹(يادداشت) در کتاب شاخت ذکر شده در پانوشت ۱۲. ~  |
||