رادیو زمانه > خارج از سیاست > فرهنگ > عقلانيت حقوقی | ||
عقلانيت حقوقیبررسی تطبيقی عقلانيت در اسلام و غرب ـ بخش چهارم نوشتهء توبی هاف در چنين رويکردی تنش و پارادوکس عميقی جلوه گر می شود [پارادوکس = امر تعارض برانگيز يا درخود متعارض]. از يک سو، شريعت يا قانون مقدس اسلام خود همان فرمان الاهی و امری مقدر است که برای فقيه و مؤمن وظيفه ای باقی نمی گذارد مگر فهم و درک آن فرمان. حقوق اسلامی يا فقه همان علم مربوط به اين فهم است و ريشه های احکام حقوقی يا «اصول فقهي» در برگيرندهء دو جزء است: موادی که بايد فهميده شوند و تدابير فکری ای که برای اين فهم بايد به کار گرفته شوند. (۱۰) از سوی ديگر، همانطور که «نوئل ج کولسون» نتيجه می گيرد، «قرآن و سنت بر روی هم به هيچ وجه يک مجموعهء حقوقی جامع و فراگير نيست. آنچه از مواد حقوقی [در قرآن و احاديث] آمده مجموعه ای از احکام خرد و پراکنده و مربوط به موضوعات مشخص است که طيف گسترده ای از موارد را شامل می شود؛ اين احکام پراکنده، نه تنها يک مجموعهء قوانين (کورپوس جوريس ـ corpus juris) فراگير را شکل نمی دهد بلکه به سختی می توان گفت که حتا استخوان بندی برهنهء يک نظام قانونی را شامل می شود.» (۱۱) با اين اوصاف، فقيهان مسلمان مدام با اين وظيفه روبرو بوده اند که از متون مقدس برای موارد تازه و بدون سابقه احکام حقوقی بتراشند بدون آنکه اذعان داشته باشند چنين ناسازگاری هايی در واقعيت وجود دارد. طبق نظريهء کلاسيک حقوق اسلامی، منابع فقهی چهار دسته اند: قرآن، احاديث، قياس، و اجماع. بر اين اساس احکام الاهی به طور کامل در چارچوب قرآن و سنت شفاهی پيامبرانه که به شکل احاديث نوشته و جمع آوری شده، حضور دارند. هرچند الله اجازه نمی دهد که امت مسلمان از صراط مستقيم به دور افتد و در نتيجه شريعت در درون خود برای همهء موارد متفاوت، سنت و راهنمايی فراهم آورده، بازهم جهد و تلاش فکری به شکل «اجتهاد» لازم می افتد تا بتوان شريعت را به طور کامل درک کرد و آنرا بر همهء موقعيت ها و موارد پيچيده ای که روياروی مسلمانان قرار می گيرد انطباق داد. در جريان [تاريخی] شکل گيری و توسعهء اين نظريهء حقوقی، شيوه های قابل قبول استدلال به تدريج به قياس صرف کاهش پيدا کرد، يعنی يافتن موارد مشابه و دوری جـُسـتن از اظهار عقيدهء شخصی (رأي) به ويژه پرهيز از مصلحت و صلاحديد شخصی يا «استحسان».(۱۲) [استحسان = ترجيحی که پس از تفکر و تعقل برای قاضی يا فقيه در مسأله ای پيدا می شود. آنچه موجب ترجيح حکمی در نظر قاضی يا فقيه می شود و قابل بيان نيست. ـ فرهنگ معين] فردی که بيش از ديگران پايه های اين نظريهء فقهی را در جهت سيستمی کردن فکر حقوقی گذاشت شافعی (وفات ۸۲۰) بود.(۱۳) شافعی شيوه های مجاز در فکر حقوقی را دوباره تعريف کرده، اجتهاد را به قياس کاهش داد. شافعی نوشت: «قياس بر دو نوع است: نوع اول، اگر مورد پيش آمده شبيه باشد به معنی مورد اصلی [ماسبق]، که اختلاف رأی در اين مورد جايز نباشد. نوع دوم، اگر مورد پيش آمده شبيه باشد به چندين مورد پيشين، قياس بايد با آن پيشينه ای صورت گيرد که بيشترين شباهت را دارد و صائب ترين است. اما احتمال اختلاف نظر در ميان قياس کنندگان وجود دارد.»(۱۴) پانوشته ها ۱۰- نگاه کنيد به اين دو کتاب از «ان ج کولسون» و «فضل الرحمان» در اينجا: ۱۱- ص ۴ از کتاب ديگر کولسون در اينجا: ۱۲- نگاه کنيد به ص ۳۷ از کتاب يوزف شاخت در اينجا: ۱۳- نگاه کنيد به صص ۲۶۹-۲۸۸ در کتاب ديگر يوزف شاخت در اينجا: ۱۴- نگاه کنيد به ص ۲۹۰ از کتاب شافعی به ترجمه و ويراستاری مجيد خدوری در اينجا: ~ |