«محاکمه من، محاکمه سينماگران ايران است»

جعفر پناهی در دادگاه از خود دفاع کرد. وی گفت: «اين تنها محکمه‌ من نيست. محکمه‌ هنر و هنرمندان اين کشور است. هر حکمی که در اين دادگاه داده شود، حکمی است برای همه‌ هنرمندان، به‌خصوص همه‌ سينماگران اين سرزمين.»

روز يک‌شنبه ۱۶ آبان‌ماه دادگاه جعفر پناهی، فيلم‌ساز ايرانی برگزار شد. در اين دادگاه پناهی متنی را به دفاع از خود خواند.

جعفر پناهی پس از آزادی در روز چهارم خردادماه ۱۳۸۹

در اين دفاعيه جعفر پناهی گفت که وی را به جرم ساختن فيلمی محاکمه می‌کنند که تنها ۳۰ درصد از آن فيلم‌برداری شده بود.

وی افزود چگونه می‌شود تنها با استناد به ۳۰ درصد از فيلمی که هنوز تدوين و صداگذاری نشده و مراحل فنی آن به پايان نرسيده، کسی را متهم کرد.

پناهی فيلم مورد نظر را فيلمی از سينمای اجتماعی ايران خواند که موضوع آن «تلاش يک خانواده برای بازيابی اميد و دوباره گردآمدن کنار يکديگر» بود.

شامگاه دهم اسفندماه ۱۳۸۸، مأموران امنيتی با ورود به خانه اين کارگردان سينما، پس از بازرسی خانه، جعفر پناهی را همراه با همسر و دخترش و پانزده تن ديگر که در خانه او مشغول کار بر روی فيلم تازه وی بودند دستگير کردند.

فردای روز دستگيری، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفت: «بازداشت وی به علت هنرمند بودن ايشان نيست و جنبه سياسی نيز ندارد» اما وب‌سايت‌های مدافع دولت ايران نوشتند که جعفر پناهی به همراه دوستان و همکاران خود در زمان دستگيری در حال تهيه فيلمی عليه نظام بوده‌اند.

آقای پناهی در دادگاه اعلام کرد که در اتهامات دستگيرشدگان گفته شده می‌خواستند با اين فيلم، «شيوه‌های اغتشاش و اعتراض» را ترويج کنند.

وی سپس به دفاع از «سينمای اجتماعی» پرداخت و گفت: «من فيلم‌ساز اجتماعيم، نه فيلم‌ساز سياسی. دغدغه‌های اجتماعی دارم، به همين دليل فيلم‌هايم اجتماعی است تا سياسی.»

جعفر پناهی از پايبندی خود به سينمای اجتماعی گفت و اظهار داشت که اين پايبندی تاکنون دردسرهايی، از جمله توقيف فيلم‌های او را به‌همراه داشته است اما دستگيری وی و خانواده‌اش را «بدعتی» در تاريخ سينمای ايران خواند که «همواره از آن سخن خواهند گفت.»

وی در مورد اتهام «شرکت در اجتماعات» نيز گفت که به‌عنوان يک فيلم‌ساز اجتماعی حق دارد بر اتفاقاتی که بر کشورش می‌گذرد، ناظر باشد.

پناهی در مورد «ساختن فيلم بدون مجوز» گفت «هيج قانونی نيست که مجلس تصويب و به وزارت ارشاد در اين‌باره ابلاغ کرده باشد» و اتهام «ندادن فيلم‌نامه به بازيگران فيلم» را شيوه‌ای از فيلم‌سازی خواند.

جعفر پناهی درباره اتهام «امضای بيانيه» گفت تنها بيانيه‌ای که امضا کرده است، بيانيه ۳۷ فيلم‌ساز ايرانی بود که نگرانی خود را از آينده کشور با توجه به اتفاقات جاری اعلام کردند. وی افزود: « آيا بيان نظر جرم است و بايد اين ۳۷ نفر محاکمه شوند؟ آيا هنرمندان بايد نسبت به سرنوشت کشورشان بی‌تفاوت باشند؟»

اين سينماگر اتهام «سازماندهی تظاهرات در خارج از کشور» در جريان بازگشايی جشنواره‌ فيلم مونترال کانادا را که وی رئيس هيئت داوران آن بود رد کرد و گفت در آن روزها هموطنان در هر مناسبتی گرد هم می‌آمدند و خواسته‌های خود را مطرح می‌کردند.

روز ۲۷ اوت ۲۰۰۹ در مراسم گشايش جشنواره فيلم مونترال اعضای هيئت داوران به همراه جعفر پناهی همگی با شال‌های سبز، نماد اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران، در مقابل دوربين خبرنگاران حاضر شدند.

در مورد اتهام «مصاحبه با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ايران» پناهی تأکيد کرد که قانونی در اين مورد وجود ندارد.

جعفر پناهی در بخش دوم دفاعيات به ديدگاه‌های خود پرداخت. وی بازداشت خود و همکاران و خانواده‌اش را «هجوم صاحبان قدرت بر همه‌ اهل فرهنگ و هنر و سينماگران کشور» دانست و گفت اين قدرت‌نمايی برای آن است که بگويند «هر که از ما نيست و مثل ما فکر نمی‌کند، محکوم است.»

وی افزود: «در آينده هرگز از اين دادگاه به‌عنوان محکمه‌ جعفر پناهی نام نخواهند برد. بلکه از آن به‌عنوان "محکمه‌ سينما و هنر ايران" ياد خواهند کرد.»

جعفر پناهی در انتهای سخنان خود با يادآوری مسائلی که بر وی گذشته است گفت: «با وجود همه‌ اين بی‌مهری‌ها باز هم اعلام می‌کنم که ايرانی‌ام و در ايران باقی خواهم ماند.»

اين فيلمساز برنده جوايز جشنواره‌های ونيز، برلين، کن و لوکارنو، نگرانی خود را از «تفرقه، چنددستگی و مخاطراتی که در آينده بروز می‌کند» بيان کرد و خواهان آن شد که «آرامش، پرهيز از خشونت، تحمل، رواداری و احترام متقابل»، اصل روابط اجتماعی و انسانی در ايران باشد.

جعفر پناهی پس از سه ماه زندان و يک هفته اعتصاب غذا، در روز چهارم خردادماه ۱۳۸۹ با توديع وثيقهٔ ۲۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد. در طول مدت بازداشت وی اعتراضات گسترده‌ای چه از سوی نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر و چه از سوی سينماگران نامی جهان صورت گرفت.