محکومیت ده‌ها تن به جرم قاچاق مواد مخدر در افغانستان

دادگاه ويژه مبارزه عليه مواد مخدر کابل ۱۵۵ تن، از جمله ۱۱ کارمند دولتی را به جرم قاچاق مواد مخدر به پرداخت جريمه و گذراندن دوره طولانی زندان محکوم کرده است.

خليل‌الرحمان متوکل، سخنگوی مرکز عدلی و قضايی مبارزه عليه مواد مخدر افغانستان گفت که در ميان کارمندان دولتی محکوم شده، فرمانده پليس حوزه چهارم مرزبانی، يک افسر فرماندهی پليس کابل، يک مقام پليس قندهار، پنج مهندس وزارت معادن و صنايع و يک معلم ديده می‌شود.

آقای متوکل که با خبرنگاران در کابل سخن می‌گفت، افزود جلسه محاکمه اين افراد طی سه ماه تابستان برگزار شده و مجرمان به مجازات از ۳۰ ماه تا ۱۸ سال زندان و پرداخت جريمه نقدی تا دو ميليون افغانی معادل ۴۴ هزار دلار محکوم شده‌اند.

گفته شده که اين حکم دادگاه بدوی است و حکم نهايی در دادگاه سوم مشخص و قطعی خواهد شد.

مسئولين مرکز عدلی و قضايی مبارزه عليه مواد مخدر افغانستان می‌گويند طی سال جاری چندين تن مواد مخدر در اين کشور کشف و به‌دست آمده است.

بر پايه اطلاعات اين مرکز، پيش از اين و در بهار سال جاری، ۱۷۸ تن به جرم قاچاق مواد مخدر محاکمه و به پرداخت جريمه نقدی و زندان محکوم شده بودند.

سال گذشته سازمان ملل متحد طی گزارشی افغانستان را بزرگ‌ترين توليدکننده ترياک در جهان خواند و اعلام کرد حجم توقيف محموله‌های مواد مخدر در اين کشور در مقايسه با کشورهايی که مقصد قاچاق مواد مخدر است به مراتب کمتراست.

در اين گزارش آمده است که تنها دو درصد از مواد مخدر توليدی افغانستان در اين کشور کشف و ضبط می‌شود.

به تازگی و در پی افزايش نگرانی جهانی از توليد مواد مخدر در افغانستان عمليات مشترکی از سوی نظاميان ناتو و روسيه در شهرک خوگيانی در شرق اين کشور صورت گرفت که طی آن چهار کارخانه توليد هروئين تخريب و نزديک به يک تن مواد مخدر به‌دست آمد.

ماه گذشته سازمان ملل گزارشی را از وضعيت کشت و توليد مواد مخدر در افغانستان منتشر کرد که بر پايه آن در سال ۲۰۱۰ ميزان برداشت ترياک در اين کشور به دليل بروز آفات گياهی با حدود ۴۸ درصد کاهش به حدود ۳۶۰۰ تن رسيده است.

اما سازمان ملل گفته است همزمان با افزايش بهای مواد مخدر احتمالأ توليد مواد مخدر در افغانستان بار ديگر افزايش خواهد يافت.