پنج هزار امضا برای «ممنوعیت چند همسری»

جمعی از فعالان حقوق زنان، امروز، یکشنبه بیش از پنج هزار امضا برای «ممنوعیت چند همسری» را به دبیرخانه دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، این زنان که شمار آنها بیش از ۴۰ نفر بود با حضور در مجلس شورای اسلامی خواهان توقف تلاش‌ها برای «ترویج ازدواج موقت و چند همسری» شدند.

به گفته یکی از این زنان، تلاش‌های این گروه از زنان در دو هفته گذشته برای دیدار با نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی نتیجه نداده و سرانجام امروز، دبیرخانه دفتر رئیس مجلس، درخواست این زنان را پذیرفت.

بنا به این گزارش جمع‌آوری امضاء برای نامه به نمایندگان مجلس برای «ممنوعیت چندهمسری» ادامه دارد و گروه‌های دیگر زنان نیز در روزهای آینده امضاهای جمع‌آوری شده را به دبیرخانه دفتر رئیس مجلس خواهند داد.

لایحه حمایت از خانواده که برای بازنگری بیشتر مواد مربوط به ازدواج موقت، چند همسری و مهریه به کمیسیون حقوقی و قضای ارجاع شده بود، روز سه‌شنبه مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد.

این سه ماده هشتم شهریورماه جاری در پی اعتراض‌ فعالان حقوق زنان و نمایندگان زن ادوار مختلف مجلس برای دومین بار به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.

از زمان ارائه لایحه حمایت از خانواده از سوی دولت و قوه قضاییه به مجلس، فعالان حقوق زنان بارها مخالفت خود را با برخی مواد این لایحه اعلام کرده و خواستار بازنگری در آن شده‌اند.

از سوی دیگر وب‌سایت‌های فعالان حقوق زنان نامه‌ای را با امضای بیش از ۳۳۰ نفر از «مردان مدافع حقوق برابر»، در اعتراض به «تسهیل و ترویج چندهمسری در قالب لایحه حمایت از خانواده» منتشر کرده‌اند.

امضاکنندگان این نامه که خواهان تجدید نظر در «مواد تبعیض آمیز این لایحه» هستند، آورده‌اند: «ترویج و تسهیل تعدد زوجات (موقت یا دائم)، نه تنها تحقیر زنان را به دنبال دارد و در جهت نهادینه کردن نابرابری‌های جنسیتی است، بلکه توهین به مردان نیز محسوب می‌شود. گویی مردان تنها موجوداتی در پی ارضاء نیازهای شهوانی هستند.»

در بخشی از این بیانیه آمده‌ است: «ما مردان، معتقدیم که تصویب قوانین برابر یکی از پیش شرط‌های تحقق برابری جنسیتی در جامعه‌است و تلاش و کوشش در این جهت، صرفاً بر عهده زنان نیست، بلکه برای رسیدن به برابری ضرورت دارد تا مردان نیز مشارکت فعالانه داشته باشند.»

لایحه حمایت از خانواده، تیرماه ۱۳۸۶ به پیشنهاد قوه قضائیه در دولت پیشین ایران تصویب و به مجلس ارسال شد. این لایحه که سه سال پیش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دلیل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.