«ماده ‌٢٢ و ‌٢٣ لايحه خانواده تغيير نمی‌کند»

با اين که لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقی و قضائی در حال بررسی است؛ مخبر اين کميسيون خبر داد، ماده ۲۴ به احتمال زياد حذف می‌شود و ماده ‌٢٢ و ‌٢٣ تغيير چندانی نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، امين‌حسين رحيمی، عضو هيأت رئيسه کميسيون حقوقی و قضائی مجلس اعلام کرد که بر اساس مباحث و اظهارنظرهای مطرح شده در اين کميسيون درباره سه ماده لايحه حمايت از خانواده «بعيد است که ماده ۲۲ و ۲۳ تغيير آن‌چنانی کنند اما ماده ۲۴ به احتمال زياد حذف می‌شود.»

به تصميم مجلس شورای اسلامی ايران و با مشورت قوه قضائيه، پس از گذشت يک هفته از آغاز بررسی دوباره مجلس در مورد لايحه خانواده، هشتم شهريورماه، مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اين لايحه برای بررسی‌های بيشتر به کميسيون حقوقی و قضائی مجلس سپرده شد.

ماده ۲۲ اين لايحه در ارتباط با ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زن، ماده ۲۳ در ارتباط با شرايط ازدواج مجدد مردان و ماده ۲۴ در ارتباط با ميزان مهريه است.

امين‌حسين رحيمی گفت: «اين سه ماده در کميسيون با حضور اعضای کميسيون حقوقی و قضائی، اعضای فراکسيون زنان و نمايندگان قوه قضائيه در حال بررسی است.»


وی اظهار داشت: «ماده ۲۴ راجع به مهريه متعارف و نامتعارف است که دوستان بر اين باورند تشخيص مهريه متعارف خيلی کار سختی است، با توجه به اين‌که بايد جميع جهات در نظر گرفته شود احتمالأ اين ماده حذف می‌شود.»

رحيمی ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده را يک مورد «استثنا» دانست که «معمولا برای مردان مجرد است نه متاهل» و در همين حال افزود: «در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و کلأ در نظام حقوقی اسلام اصل بر ازدواج دائم است.»

رحيمی مخالفت‌ها با اين ماده را يک «اشتباه» خواند و تأکيد کرد ازدواج موقت برای مردان مجرد در نظر گرفته شده است. وی با اين حال افزود: «البته امکان دارد مردان متاهل هم اين کار را انجام دهند.»

مخبر کميسيون حقوقی و قضائی مجلس انتقاد کارشناسان به اين ماده را به دليل آن که «فلسفه اصلی ازدواج موقت را منتفی می‌کند» رد کرد.

وی در مورد بحث‌های مربوط به ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده که به ازدواج مجدد مردان مربوط است و مورد انتقادات شديد فعالان حقوق زنان قرار گرفته است، اشاره‌ای نکرد.

دو روز پيش نيز فرهاد تجری، نايب رئيس اول کميسيون حقوقی و قضائی مجلس یه واحد مرکزی خبر گفته بود: «از آنجا که مسائل مطرح شده در اين مواد بسيار اساسی است و مشکلات امروز جامعه را مطرح می‌کند، بعيد می دانم تغييرات چندانی در آن داده شود.»

امين‌حسين رحيمی در مورد امکان حضور کارشناسان و فعالان حقوق زن در اين کميسيون گفت: «تا جايی که اطلاع دارم چنين تقاضايی به کميسيون نرسيده است؛ اگر چنين تقاضايی مطرح شود کارشناسان می‌توانند به‌راحتی در جلسات بررسی لايحه حضور يابند.»

از زمان ارائه لايحه حمايت از خانواده از سوی دولت و قوه قضائيه به مجلس، فعالان حقوق زنان بارها مخالفت خود را با برخی مواد اين لايحه اعلام کرده و خواستار بازنگری در آن شده‌اند.

لايحه حمايت از خانواده، تيرماه ١٣٨٦ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد. اين لايحه که سه سال پيش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.