ارسال ۳ ماده لايحه خانواده به کميسيون قضايی

به تصميم مجلس شورای اسلامی ايران و با مشورت قوه قضائيه مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لايحه حمايت از خانواده برای بررسی‌های بيش‌تر به کميسيون حقوقی و قضايی رفت.


به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، پس از گذشت يک هفته از آغاز بررسی دوباره مجلس در مورد لايحه حمايت از خانواده، تصميم‌گيری در باره سه ماده جنجالی اين لايحه به بعد موکول شد.

بنا بر اين گزارش، در ابتدای جلسه علنی عصر امروز مجلس، علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی گفت: «براساس تذکرات و اخطارهای نمايندگان و مشورتی که با قوه قضائيه صورت گرفته، ظاهرا مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ دارای برخی اشکالات شرعی است.»

علی لاريجانی افزود: «بنابراين اين مواد به کميسيون حقوقی و قضايی ارجاع می‌شود تا تکميل شده و مشکلات شرعی آن برطرف شود.»

ماده ۲۲ اين لايحه در ارتباط با ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زن، ماده ۲۳ در ارتباط با شرايط ازدواج مجدد مردان و ماده ۲۴ در ارتباط با ميزان مهريه است.


در حال حاضر مجلس در حال بررسی ماده ۲۵ اين لايحه است.

در اين دوره از بررسی‌های لايحه حمايت از خانواده، هفته گذشته در جلسه سوم شهريورماه مجلس، ثبت ازدواج موقت در ماده ۲۱ اين لايحه تنها ۴۵ رای موافق آورد و به تصويب نرسيد.

روز گذشته نمايندگان با ۹۷ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با ارجاع ماده ۲۲ به کميسيون قضايی مخالفت کردند.

از زمان ارائه لايحه حمايت از خانواده از سوی دولت و قوه قضاييه به مجلس، فعالان حقوق زنان بارها مخالفت خود را با برخی مواد اين لايحه اعلام کرده و خواستار بازنگری در آن شده‌اند، برخی نمايندگان زن دوره‌های گذشته مجلس نيز در جلساتی که به بررسی اين لايحه اختصاص دارد با حضور در جايگاه مهمانان مجلس شورای اسلامی، مباحث مربوط به لايحه را پيگيری می‌کنند.

يکی از آخرين اعتراضات به لايحه حمايت از خانواده، نامه امروز ائتلاف اسلامی زنان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که با انتقاد از اين لايحه خواستار حذف ماده ۲۳ در مورد ازدواج مجدد مردان شدند.

آن‌ها در نامه خود نوشته‌اند: «در جامعه‌ای که به فرم جمهوری اداره می‌شود و زنان در تعیین سرنوشت و مسیر جامعه نقش دارند چگونه می‌توان قانونی نوشت که در آن نگاه به زن ابزاری باشد و آن هم ابزاری جنسی در خدمت مرد و دیگر هیچ؟»

لايحه حمايت از خانواده، تيرماه ١٣٨٦ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد. اين لايحه که سه سال پيش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.