اعتراض به تصویب لایحه «حمایت از خانواده»

بیش از ۱۲۰۰ فعال اجتماعی و حقوق زنان، در نامه‌ای، با اعتراض به تصویب لایحه «حمایت از خانواده»، خواستار به رسمیت شناختن حقوق انسانی زنان با تصویب قوانین «برابر جنسیتی» در مجلس شدند.

این فعالان در نامه خود که متن کامل آن امروز چهارشنبه در وب‌سایت ادوار‌نیوز منتشر شده، تصویب مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با «اندکی تغییر» را اقدامی «بی‌فایده، غیر موثر، عجولانه و نابخردانه» دانسته‌اند.

به اعتقاد امضا‌کنندگان این نامه، لایحه «حمایت از خانواده»، از قانون ۳۵ سال پیش «عقب‌تر» است و قصد دارد چند همسری مردان را «قانونی» کند.

لایحه «حمایت از خانواده» در شهریورماه سال ۱۳۸۶ از سوی قوه‌ قضائیه ایران تدوین و به دولت ارائه شد.

این لایحه سپس با تغییراتی از سوی دولت، به کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ارائه شد؛ اما پس از بررسی‌های اولیه در این کمیسیون مسکوت ماند.

اعتراض‌ها به این لایحه از سوی فعالان مدنی و حقوق زنان از زمانی آغاز شد که مفاد این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس هشتم، بدون بازنگری تائید و برای تصویب نهایی، آماده ارائه به صحن علنی مجلس شد.

با گسترش اعتراض‌ها، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ۱۸ شهریور ماه سال ۱۳۸۷ مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه «حمایت از خانواده» را حذف کرد.

ماده ۲۳ این لایحه به مردان اجازه می‌دهد که در صورت داشتن تمکن مالی و تنها با مجوز دادگاه و بدون ضرورت جلب رضایت همسر اول، ازدواج‌های متعددی داشته باشند.

ماده ۲۵ این لایحه نیز برای مهریه‌های بالا مالیات در نظر گرفته است.

این لایحه پس از یک سال سکوت، دو هفته پیش در کمیسیون حقوقی مجلس با اعمال تغییراتی به تصویب رسید.

فعالان مدنی و حقوق زنان اعلام کرده‌اند که گروهی از نمایندگان در فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی «فرصت‌طلبانه و زن‌ستیزانه»، تصمیم به تصویب این لایحه گرفته‌اند تا «بر پیمان خویش در جهت تصویب قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه زنان تداوم بخشند.»

آنها نوشته‌اند که «اقتدارگرایان مردسالار می‌خواهند در حاشیه بحران سیاسی موجود، بی‌ سر و صدا و فرصت‌طلبانه میخ قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را بر تن برابری‌خواهان و حامیان عدالت این سرزمین محکم‌تر بکوبند.»

نویسندگان این نامه، بازگشت مواد حذف شده ۲۳ و ۲۵ به لایحه «حمایت از خانواده» را نشانه «لجاجت» در برابر خواسته‌های «بر حق زنان» دانسته‌اند.

این نامه همچنین از همه زنان و مردان «عدالت‌طلب ایرانی» خواسته که با امضای این بیانیه، مخالفت خود را نسبت به این «تبعیض آشکار»، بیان کرده و مانع از نهادینه شدن «ستم» دیگری بر زنان شوند.