فرشید جاهدی اتهام خود را پذیرفت

فرشید جاهدی، رئیس پیشین بنیاد علوی، اتهام «کارشکنی در اجرای قانون» را پذیرفت.

دادستان‌های آمریکا، آقای جاهدی را به ارسال پول «غیر قانونی» به ایران و تلاش برای «کارشکنی در اجرای قانون» متهم کرده بود.

جاهدی ۵۵ ساله، امروز چهارشنبه در دادگاهی در منطقه منهتن حاضر شد و اقرار کرد که اسناد مرتبط به تحقیقات قضایی خود را از بین برده است.

در کیفرخواست آقای جاهدی آمده که شرکت آسا شریک بنیاد علوی در واقع «شرکتی صوری» بوده که برای حفظ منافع بانک ملی ایران فعالیت می‌کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز بانک ملی را متهم به ارائه خدمات به شرکت‌هایی کرده که در برنامه هسته‌ای و موشکی ایران فعال هستند.

حکم آقای جاهدی، دوم آوریل سال ۲۰۱۰ حدود سه ما دیگر صادر خواهد شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا سال گذشته، دارایی‌های شرکت آسا و آساکوروپ (وابسته به این بانک) را توقیف کرد.

آمریکا در عین حال، این شرکت را در زمینه مبادله مالی و اطلاعاتی با بانک ملی ایران، مجرم دانسته است.

بانک ملی ایران نیز اعلام کرده که این اتهامات سیاسی بوده و «هدف آن تحت‌الشعاع قرار دادن پرونده شکایت بانک ملی ایران از تصمیم مورخ ۲۳ ژوئن ۲۰۰۸ اتحادیه اروپا» است.

با ممنوع اعلام شدن فعالیت‌های شرکت آسا در آمریکا، شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از معامله با این شرکت منع شده‌اند.

دولت آمریکا از سال ۱۹۹۵، افراد و شرکت‌های آمریکایی را از معامله با ایران، بدون اجازه وزارت خزانه‌داری این کشور، منع کرده است.

دارایی‌های بانک ملی ایران سال ۱۳۸۶ به اتهام «حمایت از تروریسم و تامین بخشی از هزینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران» از سوی واشینگتن در لیست توقیف قرار گرفته بود.