کودکان قربانی اصلی خشونت‌ها در افغانستان

نیروی‌های نظامی خارجی مستقر در افغانستان و مخالفین مسلح داخلی، از اصلی‌ترین عوامل قربانی شدن کودکان در این کشور به شمار می‌آیند.

در بیستمین سال تصویب کنوانسیون حقوق کودک، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت کنونی کودکان در این کشور را نگران‌کننده می‌داند و در خصوص افزایش خشونت‌ها علیه کودکان هشدار می‌دهد.

حمیده برمکی، کمیسر حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که ۴۸ درصد ازدواج‌ها، زیر سن قانونی که در این کشور ۱۶ سال است، صورت می‌گیرد.

دختر افغان، خشونت‌های افغانستان را نقاشی می‌کند(عکس‌ها از زمانه)

۳۸ درصد کودکان به کارهای خارج از توان‌شان از جمله کشت و جمع‌آوری تریاک و یا قالی‌بافی گماشته می‌شوند،۳۱ درصد از خدمات بهداشتی محروم هستند و ۲۶ درصد کودکان به خاطر مشکلات اقتصادی، ناامنی و تهدید طالبان به آموزش دسترسی ندارند.

باوجودی که موضوع تجاوز جنسی به کودکان، ازسوی بیشتر خانواده‌ها و بستگان‌ آنها، شرم‌آور پنداشته می‌شود و شمار زیادی از این نوع قضایا مخفی می‌ماند، اما دست‌کم ۳۷ مورد تجاوز جنسی به کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است.

درسال جاری، ۲۲۸ کودک به دلایل مختلف از سوی پلیس و اداره امنیت ملی بازداشت شدند و دست‌کم سه مورد بازداشت غیرقانونی کودکان از سوی نیروهای بین‌المللی صورت گرفته بود که با میانجی‌گری کمیسیون حقوق بشر این کودکان، آزاد شدند.

کمیسیون حقوق بشر، این موارد را نشانه افزایش خشونت‌ها علیه کودکان عنوان می‌کند.

در حالی که قانون اساسی، قانون مدنی و کنوانسیون حقوق کودک، از حقوق کودکان دفاع می‌کند، به باور شماری از کارشناسان، حاکمیت رسوم سنتی و نبود هماهنگی میان سنت و قانون و از همه مهم‌تر ادامه جنگ، موجب گستردگی دامنه خشونت‌ها علیه کودکان شده است.

برمکی می‌گوید این مشکلی است که تمام مردم افغانستان از آن آگاه هستند؛ بیشتر ناقضان حقوق کودکان، مجازات نمی‌شوند و یا به دلیل «مصلحت‌های سیاسی» آزاد می‌شوند.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان و فعال حقوق مدنی می‌گوید، یک نوع جنگ، جنگ فیزیکی است که مردم افغانستان جان‌شان را به خاطر آن از دست می‌دهند، اما از سوی دیگر، ناامنی اجتماعی و نداشتن مصونیت لازم، حقوق کودکان را نقض می‌کند.

آسیب‌های دیگر اجتماعی از جمله تجاوز جنسی، کودک‌ربایی و قاچاق کودکان نیز در افغانستان وجود دارد.

قانون اساسی و قانون مدنی در مورد حقوق کودک صراحت کامل دارد، اما برخوردهای که صورت می‌گیرد بیشتر برخورد سنتی است؛ یعنی ازدواج‌های پیش از سن قانونی، براساس قانون نیست، بلکه از سنت‌های حاکم بر افغانستان نشات می‌گیرد.

این نماینده مجلس، به فقر گسترده و فرهنگ بخشش مجرمانی که عامل خشونت علیه کودکان هستند اشاره می‌کند و آن را سبب افزایش خشونت‌های کنونی می‌داند.

براساس قانون افغانستان، افراد زیر سن ۱۸ سال کودک شناخته می‌شوند. این کشور درسال ۱۳۷۳ خورشیدی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان را امضاء کرده و متعهد به جلوگیری از خشونت و فراهم‌سازی فرصت‌های لازم برای کودکان می‌باشد.