بالاگرفتن تنش میان سوئیس و لیبی

تنها دو روز پس از ملاقات رئیس شورای حکومتی سوئیس با رهبر لیبی در حاشیه اجلاس سازمان ملل، معمر قذافی دستور بازداشت مجدد دو بازرگان سوئیسی در لیبی را صادر کرد.

تنش میان دو کشور از زمانی آغاز شد که فرزند و عروس معمر قذافی در یک هتل پنج ستاره در ژنو، مستخدمان هتل را کتک زدند و با شکایت آنها با تعقیب قضایی روبرو شدند.

در ژوئیه سال گذشته، هانیبال قذافی و همسرش به دنبال شکایت مستخدمان هتل مبنی بر ضرب و جرح آنها توسط پلیس ژنو بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند.

واکنش معمر قذافی به این امر بسیار شدید بود؛ نخست روابط دیپلماتیک دو کشور را به پایین‌ترین سطح کاهش داد و سپس دستور بازداشت دو بازرگان سوئیسی در تریپولی را صادر کرد.

هانیبال قذافی و همسرش نیز در عوض، درخواست غرامتی بالغ بر نیم میلیون فرانک برای «لکه‌دار کردن حیثیت خاندان قذافی» کردند.

دولت لیبی برای آزاد کردن دو بازرگان سوئیسی، خواستار رسیدگی به پرونده ضرب و جرح پسر و عروس قذافی توسط یک دادگاه ویژه و عذرخواهی رسمی دولت سوئیس بابت بازداشت آنها شد.

دولت سوئیس نیز با موافقت با بند دوم این شرایط، از دولت لیبی رسما عذرخواهی کرد و هانس رودلف مرتز، رئیس شورای حکومتی سوئیس به طور رسمی این عذرخواهی را در ملاقات با رهبر لیبی در تریپولی اعلام کرد.

اما دولت لیبی نه تنها حاضر به آزاد کردن دو بازرگان سوئیسی نشد، بلکه قراردادهای نفتی خود با سوئیس را نیز به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش آسوشیتدپرس، هفته گذشته در جریان اجلاس عمومی مجمع سازمان ملل، مرتز باردیگر با قذافی دیدار کرد و بر اجرای موافقتنامه‌های قبلی مبنی بر حل‌و‌فصل این موضوع تاکید کرد. قذافی نیز اظهار امیدواری کرده بود که تنش بر سر این موضوع به زودی خاتمه یابد.

اما به گزارش خبرگزاری سوئیس، پس از بازگشت قذافی به لیبی، دو بازرگان سوئیسی که پس از بازداشت، در محلی نامعلوم تحت نظر بودند، دوباره بازداشت شدند.

دولت لیبی دلیل این امر را «نگرانی از مداخله نظامی سوئیس برای آزادسازی» آنها اعلام کرده است.