رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۳ شهریور ۱۳۸۸
حزب اعتماد ملی اعلام کرد:

«ظرفیت‌های نظام کم شده است»

حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، حوادث رخ داده پس از انتخابات در ایران را نشانه «کم شدن» ظرفیت جمهوری اسلامی در برابر «نقد‌ها» به منظور «اصلاح امور» ارزیابی کرد.

این حزب در نامه خود نوشته است: «بی‌درایتی‌ها و بی‌کفایتی‌های بی‌شمار» مسئولین اجرایی و نظارتی و قضایی، روز به روز فضای جامعه ایران را «ملتهب‌تر» می‌کند.

حزب اعتماد ملی، تداوم این سیاست «تندروانه و بی‌مطالعه» را خارج از «چارچوب عقل، شرع، قانون و ادب اسلامی» دانسته است.

آن‌طور که در بخش دیگری از این نامه آمده، تصمیم‌های «غیر حقوقی و غیر قضایی» در ایران، در سال‌های اخیر، رفته‌رفته به یک سیاست مستمر در عرصه تصمیمات کشور تبدیل شده که این امر موجب نگرانی است.


روزنامه و دفتر حزب اعتماد ملی در هفته‌‌های اخیر با دستور مقام‌های قضائی توقیف و پلمب شد.

دفتر مهدی کروبی دبیرکل این حزب نیز هفته گذشته با حکم دادستانی تهران پلمب و اسناد و مدارک آن به مکان نامعلومی منتقل شده است.

حزب اعتماد ملی از آقای لاریجانی سئوال کرده که «مهر و موم دفتر حزب رسمی، فعال و قانونی اعتمادملی، با کدامین مصلحت‌سنجی در مسیر تندروی و عمل بدون اندیشه قرار گرفته است؟»

این حزب اعلام کرده است که این اقدام نشان از یک «بی‌توجهی آشکار» به حقوق اساسی مردم و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی دارد.

آن‌طور که در بخش دیگری از این نامه آمده، تصمیم‌های «غیر حقوقی و غیر قضایی» در ایران، در سال‌های اخیر، رفته‌رفته به یک سیاست مستمر در عرصه تصمیمات کشور تبدیل شده است

در نامه حزب اعتماد ملی آمده که «بستن فضای سیاسی و توقیف روزنامه‌ها و احزاب فعال سیاسی، بیش از آنکه به ضرر مردم باشد، به زیان نظام سیاسی مستقر است.»

این حزب از لاریجانی خواسته است که تا دیر نشده، به جای «بستن فضای سیاسی و برای احزاب و روزنامه‌ها، نسبت به رفع مضایق» اقدام کند.

مهدی کروبی در روز‌های اخیر به خاطر افشای گزارش‌هایی مبنی بر تجاوز جنسی به برخی بازداشتی‌های حوادث اخیر، از سوی محافظه‌کاران تحت فشار قرار گرفته است.

او گفته که تسلیم این فشار‌ها نخواهد شد و در صورتی که مصلحت بداند، جزئیات بیشتری از این گزارش‌ها را فاش خواهد کرد.

آقای کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از نامزد‌های دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است که به نتایج این انتخابات اعتراض داشته و خواستار ابطال آن بود؛ درخواستی که به آن ترتیب اثر داده نشد.

Share/Save/Bookmark