رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۴ مرداد ۱۳۸۸

ادامه اعتراض‌ها به دادگاه فعالان سیاسی

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن محاکمه گروهی از معترضان به نتیجه انتخابات در ایران اعلام کرد که این اقدام، «طبیعت بازداشت‌ خودسرانه این افراد را بیش از پیش برجسته» کرد.

این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود نوشته است که در کیفرخواست دادستانی تهران، بدون اشاره به «نقض مشخص یکی از قوانین ایران» متهمان به تلاش برای انجام یک «کودتای مخملی» متهم شده‌اند.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این زمینه گفت: «آن چیزی که به عنوان کیفرخواست توسط دادستان خوانده شده، نشان می‌دهد که اتهامات مطرح شده کاملا سیاسی است.»

«کاملا روشن است رهبران ایران از این محاکمه مضحک نه تنها برای مجازات آنانی که در بازداشت هستند استفاده می‌کنند، بلکه تلاش می‌کنند هرکسی را علیه بی‌عدالتی صحبت می‌کند، مورد ارعاب و تهدید قرار دهند»

آقای استورک از مقام‌های ایران خواست که هرچه زودتر تمام بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات را بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنند.

او افزوده است: «کاملا روشن است رهبران ایران از این محاکمه مضحک نه تنها برای مجازات آنانی که در بازداشت هستند استفاده می‌کنند، بلکه تلاش می‌کنند هرکسی را علیه بی‌عدالتی صحبت می‌کند، مورد ارعاب و تهدید قرار دهند.»

این سازمان همچنین نگرانی خود از جلسه بعدی دادگاه که قراراست اعترافات دیگری به «معرض نمایش» گذاشته شود را ابراز کرده است.

فردا پنجشنبه قرار است دومین جلسه محاکمه بازداشت‌شدگان حوادث اخیر ایران برگزار شود.

«برگزاری دادگاه، ناشی از عصبانیت است»
حزب کارگزاران سازندگی ایران نیز در واکنش به برگزاری جلسه محاکمه برخی فعالان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرد که «به جای اصرار بر مواضع نامناسب» که ناشی از «عصبانیت» است، در جهت «همگرایی سیاسی» حرکت کنند.

کارگزاران، برگزاری جلسه محاکمه معترضان را «عجولانه و بدون تشریفات قانونی» توصیف کرده و کیفرخواست قرائت شده در این دادگاه را «بیانیه‌ سیاسی تمام‌عیار» خوانده است

در بیانیه این حزب، برگزاری جلسه محاکمه معترضان به نتیجه انتخابات، «عجولانه و بدون تشریفات قانونی» توصیف شده و کیفرخواست قرائت شده در این دادگاه، «بیانیه‌ سیاسی تمام‌عیار» خوانده شده است.

حزب کارگزاران سازندگی افزوده که راه‌حل مشکلات فعلی، «دفاع از حقوق ملت و عمل همه ارکان و نهاد‌های نظام به قانون» است.

این حزب تاکید کرده که «اعلام مواضع» برخی از متهمان در جلسه دادگاه «هیچ ارزشی قانونی و حقوقی و مبنای شرعی» ندارد و بستن همه راه‌های حقوقی ملت، باعث «پیچیده‌تر شدن اوضاع و افزایش نگرانی عمومی» خواهد شد.

«برگی سیاه و زشت» در تاریخ حقوقی ایران
سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) نیز با انتشار بیانیه‌ای، برگزاری جلسه محاکمه برخی فعالان سیاسی در ایران را محکوم کرد.

این سازمان با «بی‌‌دادگاه» خواندن این جلسه محاکمه، اعلام کرده که چنین محاکماتی «برگی سیاه و زشت در تاریخ حقوقی کشور» است.

در بخش دیگری از بیانیه این سازمان، به موضوع پخش «اعترافات» از تلویزیون دولتی ایران اشاره شده و آمده است: «آیا حاکمان می‌پندارند که با پخش چنین نمایشی از رسانه‌های دروغ می‌توانند برای دولت برآمده از کودتای انتخاباتی مشروعیت و مقبولیتی مردمی کسب کنند؟»

«ملت ایران امروز می‌داند که تائید این دولت تنها با توسل به خون‌هایی که به ناحق به زمین ریخته شده ممکن گردیده است و البته چه آسان می‌توان فرجام چنین حکومتی را ترسیم کرد»

سازمان دانش‌آموختگان اضافه کرده که «آیا تصور می‌کنند که با چنین محاکمه‌ای می‌توانند سرپوشی برای آراء به سرقت رفته، شکنجه‌گاه‌های هولناک و جان‌های ستانده شده دست و پا کنند؟ بی‌شک؛ چنین آرزویی، خیالی باطل است.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده که «ملت ایران امروز می‌داند که تائید این دولت تنها با توسل به خون‌هایی که به ناحق به زمین ریخته شده ممکن گردیده است و البته چه آسان می‌توان فرجام چنین حکومتی را ترسیم کرد.»

کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای، با اشاره به این‌که «بار دیگر چرخه‌ محاکمات فرمایشی و اعتراف‌گیری‌های ضدانسانی به گردش افتاده»، محاکمه فعالان سیاسی را محکوم کرد.

به نوشته کانون نویسندگان، «آن‌چه در این محاکمات و اعتراف‌گیری‌های فرمایشی پایمال می‌شود، ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های انسانی است.»

در این بیانیه تاکید شده است: «تاریخ ما گواه آن است که صحنه‌گردانان و مجریان این نمایش‌ها سرانجام خود نیز قربانی این تبهکاری خواهند شد.»

پیش‌ از این نیز جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، مجمع نمایندگان ادوار مجلس و دفتر تحکیم وحدت با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه‌ای به برگزاری چنین دادگاهی اعتراض کرده بودند.

میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی نیز با انتقاد از برگزاری جلسه‌ روز شنبه، نسبت به روند برگزاری آن اعتراض کرده و آن را «غیرقانونی» خوانده‌اند.

Share/Save/Bookmark