بازداشتگاه وزارت کشور در دستور کار مجلس

کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر می‌گوید این کمیته به اطلاعاتی درباره بازداشتگاه «منفی چهار» وزارت کشور دست یافته که بررسی آن در دستور کار قرار دارد.

در جریان ناآرامی‌های اخیر انتخاباتی در تهران، گزارش‌هایی از این بازداشتگاه منتشر شد که در آن برخی دانشجویان کوی دانشگاه تهران نگهداری و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند.

آقای جلالی به جزئیات اطلاعاتی که از این بازداشتگاه به کمیته مذکور رسیده، اشاره‌ای نکرده است.

کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان به دستور علی لاریجانی رئیس مجلس تشکیل شده است و اعضای آن ماموریت دارند ضمن بازدید از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها از وضعیت دستگیرشدگان نیز گزارشی تهیه کنند.

آن‌طور که آقای جلالی به نقل از مقام‌های قضایی ایران اعلام کرده، ۵۰ نفر از فعالان سیاسی به خاطر دست داشتن در «مدیریت آشوب‌های اخیر» در زندان به‌سر می‌برند.

اعضای این کمیته روز گذشته برای دیدار با زندانیان سیاسی به زندان اوین رفته بودند که موفق به دیدار و گفتگو با آنها نشدند.

به گفته این نماینده مجلس، به اعضای کمیته ویژه اجازه ملاقات با این زندانیان داده نشده است.

روزنامه اعتماد نیز در شماره امروز خود نوشته که مقام‌های زندان اوین، زندانیان سیاسی را برای دور نگه‌داشتن از چشم نمایندگان، به زندان اصفهان منتقل کرده‌اند.

اعضای کمیته ویژه مجلس روز گذشته موفق شده‌اند که با ۲۰۰ زندانی حوادث اخیر ملاقات کنند.

بنابر اعلام آقای جلالی، ۲۵۰ نفر از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند.

این نماینده مجلس همچنین گفت که گزارشی درباره گم شدن افراد در جریان ناآرامی‌های اخیر در دست نیست.

آزادی تعداد دیگری از زندانیان
قربانعلی دری ‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور نیز امروز چهارشنبه از آزادی تعداد دیگری از زندانیان تا آخر هفته جاری خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای دری نجف‌آبادی افزوده که «بخش عمده زندانیان» طی چند روز آزاد خواهند شد و وی امیدوار است که تا نیمه شعبان، تکلیف همه بازداشت‌شدگان مشخص شود.

این مقام قضایی همچنین در خصوص پرونده کشته‌شدگان حوادث اخیر هم گفت: «پیگیری قضائی جدی در این زمینه در حال انجام است.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای دری نجف‌آبادی در جمع گروهی از یگان‌های ویژه پلیس اظهار داشت: «هیچ توجیهی برای خدشه بر کرامت انسان‌ها قابل قبول نیست. نباید حقوق افراد ولو متهمان را نادیده انگاشت و فراتر از قانون حرکت کرد، بلکه قانون فصل‌الخطاب و راهگشاست.»

دادستان کل کشور، تسلط نیروی انتظامی بر رفتار خود و «تقید آحاد این نیرو» به ضوابط و مقررات و تکریم مردم و صیانت از حقوق آنها را ضروری دانسته است.