«مسئولیت خون‌ها با قانون‌شکنان است»

آیت‌الله اسد‌الله بیات زنجانی از مراجع شیعه، مسئولیت خون کسانی که در حواث اخیر کشته‌اند را بر عهده کسانی دانست که با «نادیده» گرفتن آرای اکثریت مردم، موجب بروز حوادث اخیر شده‌اند.

در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات که با خشونت‌های دولتی همراه بود، ده‌ها تن جان خود را از دست داده و صد‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند. تعداد بیشماری از معترضان و فعالان سیاسی و مدنی نیز دستگیر و در بازداشت به سر می‌برند.

محمدخاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران اصلاح‌طالب در نامه مشترکی از مراجع تقلید شیعه خواسته بودند که در برابر چنین وضعیتی سکوت نکنند و تلاش کنند تا بازداشت‌شدگان آزاد شوند.

آیت‌الله یوسف صانعی و آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، دو مرجعی هستند که در روز‌های اخیر با پاسخ به نامه‌‌های این رهبران اصلاح‌طالب، خواستار توقف «خشونت‌های» دولتی علیه معترضان و آزادی تمامی بازداشت‌شدگان شده‌اند.

آیت‌الله بیات زنجانی، سومین مرجع تقلیدی است که در پاسخ به نامه این سه تن اعلام کرده است: «اگر خون کسی بدون حضور در محکمه قاضی عادلی ریخته شود و حرمت شهروندی هتک گردد، چاره‌ای جز امر به معروف و نهی از منکر نمی‌ماند.»

وی از بازداشت بدون تفهیم اتهام «دلسوزان و شخصیت‌های انقلابی» در حوادث اخیر انتقاد کرده و نوشته است: «امروز شاهد وقایع تأسف‌باری به نام این نظام و تحت کلمه عالیه الله آن هستیم که دل همه علاقه‌مندان به امام و انقلاب اسلامی را به درد می‌آورد.»

این روحانی از همه مردم، مسئولان، سیاستمداران و قضات خواسته که راه خود را از کسانی که در حرکت‌های «غیرقانونی» دست داشته‌اند، جدا کنند و از آنها «برائت جویند.»

آقای بیات زنجانی، دوری کردن از چنین افرادی و پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر را «تکلیف شرعی، عقلانی و عقلایی» همگان دانسته است.


اطلاعیه این مرجع تقلید شیعه در حالی منتشر می‌شود که آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه روز گذشته دستور داده که ظرف یک هفته تکلیف تمام بازداشت‌شدگان حوادث اخیر مشخص شود.

شورای عالی امنیت ملی نیز اعلام کرده که کمیته‌هایی به منظور بررسی رعایت حقوق شهروندان در حوادث اخیر تشکیل داده است و مجلس شورای اسلامی نیز کمیته‌ای را مامور رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان و بازداشتگاهها کرده است.

در هفته‌های گذشته، گزارش‌های بسیاری در خصوص مرگ برخی بازداشت‌شدگان در زندان‌ها و «شکنجه» تعدادی دیگر به منظور «اعتراف‌گیری» منتشر شده که موجب نگرانی خانواده‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده است.