ضرب‌الاجل شاهرودی درباره بازداشت‌شدگان

آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه به سعید مرتضوی دادستان تهران دستور داد که ظرف یک هفته، تکلیف بازداشت‌شدگان حوادث اخیر را روشن کرده و افرادی که جرم آنها در حدی نیست که در زندان نگهداری شوند را آزاد کند.

آقای شاهرودی این دستور را در جلسه مسئولان عالی قضایی صادر کرده است.

خبرگزاری ایلنا به نقل از علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه گزارش کرد که آقای شاهرودی در این جلسه همچنین از دادستان تهران خواسته است که در مدت زمان مشخص شده، تعداد بازداشت‌شدگان حوادث اخیر را به «حداقل ممکن» برساند.

در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات صد‌ها نفر بازداشت شده‌اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

مراجع تقلید شیعه و بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری بارها خواستار آزادی کسانی شده‌اند که بدون اتهام در زندان نگهداری می‌شوند.

آقای جمشیدی همچنین گفت که در این جلسه مقرر شد که هیات سه نفره‌ای که از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شده، با تمام زندانیان حوادث اخیر ملاقات کند و از وضعیت آنان و نیز روند بازجویی‌ها و رعایت حقوق شهروندی، گزارشی تهیه و در اختیار آقای شاهرودی قرار دهد.

در این جلسه به مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز ماموریت داده شد تا شرایط رعایت حقوق شهروندی زندانیان و نحوه نگهداری آنان را بررسی و گزارشی از وضعیت بازداشتگاه‌ها و بازداشتیان حوادث اخیر تهیه کند.

شاهرودی، آن‌طور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده، دستور تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادگستری استان تهران را صادر کرده تا به شکایت افراد «بی‌گناهی» که در حوادث اخیر مورد ضرب و شتم و تخریب اموال قرار گرفته‌اند و یا صدمات جانی و مالی دیده‌اند، رسیدگی کند.

جمشیدی همچنین گفت که هم اکنون ۳۰۰ نفر در رابطه با حوادث پس از انتخابات در زندان به سر می‌برند.

ورود مجلس به پرونده بازداشتی‌ها
در پیوند با موضوع بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در ایران، مجلس، هیاتی را مامور رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان کرده است.

این کمیته به دستور علی لاریجانی رئیس مجلس وبا حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های قضایی، آموزش و تحقیقات تشکیل شده است.

خبرگزاری ایلنا گزارش کرده که نخستین نشست این کمیته، عصر روز گذشته برگزار شده است.

این کمیته از مقام‌های دولتی و قضایی خواسته که برای بازدید از محل بازداشت‌شدگان و اطلاع از وضعیت دستگیرشدگان، همکاری‌های لازم را داشته باشند.

همزمان، قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور که عضو کمیته سه نفره بررسی پرونده بازداشتی‌ها است، اعلام کرده که «رفتار غیرقانونی ماموران با متهمان، مشمول مجازات قانونی است.»

آقای دری نجف‌آبادی، همچنین اجبار متهم به اقرار و شهادت علیه خود را ممنوع و چنین اقاریری را فاقد ارزش قانونی دانسته است.

قوه قضائیه و مجلس در حالی وارد پرونده بازداشت‌شدگان اخیر می‌شوند که پیش از این، بسیاری از احزاب و سازمان‌های مدافع حقوق بشر به همراه برخی مقام‌های بلندپایه ایران خواستار آزادی تمامی دستگیر‌شدگان شده بودند.

رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران اعلام کرده‌اند که از برخی دستگیر‌شدگان «اعترافاتی» اخذ شده که از تلویزیون دولتی ایران پخش خواهد شد.

تعطیلی بازداشتگاه «غیراستاندارد»
وحید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز امروز دوشنبه گفت که آیت‌الله علی خامنه‌ای دستور تعطیلی یک بازداشتگاه «غیر استاندارد» را صادر کرده است.

آقای جلیلی بدون اشاره به نام این بازداشتگاه افزوده که بازداشتگاه مزبور، «استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین نداشته» است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشته که «اصول ارزشی و دموکراسی» اجازه نمی‌دهد که «کسانی به بهانه مقابله با رفتارهای خلاف قانون، خود مرتکب خلاف قانون و نادیده گرفتن حقوق مشروع انسان‌ها شوند.»

به گفته آقای جلیلی، رهبر جمهوری اسلامی در حوادث اخیر به مسئولان و مقام‌های حکومتی دستور داده بود تا «خدای ناکرده به کسی ظلمی نشود.»

این مقام دولتی همچنین گفت که در شورای عالی امنیت ملی، کمیته‌هایی به منظور پیگیری دستورات آقای خامنه‌ای تشکیل شده است.