درخواست لغو محدودیت‌ها علیه احزاب

حسن موسوی تبریزی، رئیس شورای مرکزی خانه احزاب ایران در نامه‌هایی به رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات، خواستار آزادی بازداشت‌شدگان حوادث اخیر و لغو محدودیت‌ها علیه احزاب شد.

آقای موسوی تبریزی در نامه‌های جداگانه‌ای که به این سه مقام قضایی و امنیتی نوشته، از آنها خواسته که با «متجاوزین» به حقوق قانونی شهروندان و احزاب نیز برخورد کنند.

در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، برخی از اعضای بلندپایه حزب مشارکت، کارگزاران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دستگیر و دفتر حزب مشارکت نیز پلمب شد.

موسوی تبریزی افزوده که خانه احزاب ایران خود را «موظف» به حمایت از اعضای خود می‌داند.

در بخش دیگری از این نامه‌ها آمده که نمی‌توان اتهامی متوجه اعتراض احزاب و گروه‌ها به نتیجه انتخابات که براساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی صورت گرفته، کرد.

این اصول، آزادی فعالیت احزاب و آزادی اجتماعات در جمهوری اسلامی را به رسمیت می‌شناسد.

براساس همین اصول قانون اساسی است که موسوی تبریزی خطاب به این مقام‌ها نوشته است که نمی‌توان چهره‌های شناخته شده سیاسی را به خاطر اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات تحت تعقیب قرار داده، دستگیر و بازداشت کرد.

رئیس شورای مرکزی خانه احزاب ایران همچنین نوشته است که انتظار دارد افراد و گروه‌های سیاسی بتوانند «در یک دادرسی عادلانه و با حضور وکیل و هیات منصفه از حقوق قانونی خود دفاع» کنند.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خطبه‌های نماز جمعه تهران با انتقاد از بازداشت معترضان به نتیجه انتخابات، خواستار آزادی آنها شده است.

این در خواست آقای هاشمی با واکنش تند محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان مواجه شده است.

وی گفته که بسیاری از بازداشت‌شدگان به «جرایم» خود در انتخابات اعتراف کرده‌اند و نباید آزاد شوند.

در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات، محدودیت‌های گسترده‌ای برای احزاب و فعالان سیاسی اعمال شده که تاکنون نیز ادامه دارد.

در یک ماه گذشته، وزارت کشور با درخواست احزاب و گروه‌ها برای برگزاری تجمعات اعتراضی مخالفت کرده و گزارش‌هایی نیز مبنی بر انحلال برخی احزاب منتشر شده است.

برخی فرماندهان نظامی هم در هفته‌های اخیر بدون اشاره به نام حزب خاصی، خواستار برخورد با جریان‌هایی شده‌اند که قصد راه‌اندازی «انقلاب مخملی» در ایران را داشته‌اند.

سئوال نمایندگان از وزرای اطلاعات و دادگستری
گزارش دیگری نیز حاکی است که ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس از وزرای دادگستری و اطلاعات خواسته‌اند درباره بازداشت تعدادی از فعالان سیاسی در روزهای اخیر پاسخ دهند.

به گزارش وب‌سایت پارلمان نیوز، فراکسیون خط امام، از محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و غلامحسین الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت پرسیده‌اند که اتهام این افراد که بعضا از مسئولان نظام، و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی بوده‌اند، چه بود و چرا «با برخورد امنیتی با نخبگان به ناآرامی‌های سیاسی، اجتماعی دامن زده شد؟»

آنها ادامه داده‌اند که با توجه به اینکه گفته می‌شود، «منافقین» در اغتشاشات اخیر نقش داشته‌اند، چرا از قبل این اقدامات، پیش‌بینی و راهکارهای مقابله با آنها به کار گرفته نشد؟»

این فراکسیون، متشکل از نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس شورای اسلامی است.