«شورای نگهبان راسا تصمیم گرفت»

هیات ویژه بررسی نتایج انتخابات اعلام کرد که شورای نگهبان «راسا» تصمیم به بازشماری ۱۰ درصد از صندوق‌های رای گرفته است.

شورای نگهبان دوشنبه شب پس از بازشماری ۱۰ درصد این صندوق‌ها، صحت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تائید کرد؛ اقدامی که از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیگر نامزد‌های انتخابات پذیرفته نشده است.

هیات ویژه بررسی نتایج انتخابات با حضور برخی از مقام‌های سیاسی تشکیل شده بود تا «گزارشی از روند برگزاری انتخابات» تهیه کند.

علی‌اکبر ولایتی مشاور سیاست خارجی آیت‌الله علی خامنه‌ای، غلامعلی حدادعادل نمینده مجلس، گودرز افتخارجهرمی، قربانعلی دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور، محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس و محمدحسن رحیمیان نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در بنیاد شهید اعضای این هیات بودند.

این هیات قرار بود با حضور نمایندگانی از سه نامزد معترض، ۱۰ درصد صندوق‌ها را بازشماری کند که هیچ‌یک از نامزد‌ها حاضر به معرفی نماینده‌ای به این هیات نشدند.

هیات ویژه، امروز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در جلسه‌ای با نماینده یکی از نامزد‌ها مقرر شد که «میزان دقیق تعرفه‌ها و کلیه ته برگ‌ها» در اختیار شورای مورد اعتماد قرار بگیرد و «یک سوم صندوق‌های سیار و معادل با کسری از آن مثلا ۲۰ درصد از صندوق‌های ثابت به صورت تصادفی (رندم) بازگشایی و محتوای آن مورد بررسی قرار گیرد.»

این هیات در بیانیه خود همچنین آورده که توافق شده بود که «صندوق‌های بعضی از استان‌ها که آرای آنها بیش از واجدین شرایط است مثل یزد و مازندران بازشماری گردد.»

این هیات در بخش دیگری از بیانیه خود اضافه کرد که پس از «بی‌نتیجه» ماندن مذاکرات اولیه، دو نامزد معترض «پیشنهاداتی را مطرح نمودند که انجام آن توسط شورای نگهبان مقدور نبود و نهایتا نماینده خود را معرفی ننمودند.»

بنابر اعلام این هیات، با رد پیشنهاد جدید این نامزد‌ها، شورای نگهبان در نهایت تصمیم گرفت که «راسا» ۱۰ درصد صندوق‌های رای را بازشماری کند.

اعتراض‌ها در ایران به نتایج انتخابات با وجود آنکه شورای نگهبان پرونده آن را مختومه اعلام کرده است همچنان ادامه دارد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز نتیجه این انتخابات را نپذیرفته‌اند.

مهدی کروبی و میرحسین موسوی هم با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای اعلام کردند که از نظر آنها دولت برآمده از این انتخابات «نامشروع» است.